تسيبراس يحث اليونانيين على التصويت بـ«لا» في الاستفتاء

«النقد الدولي» يدعو أثينا لتنفيذ الإصلاحات قبل الحصول على تخفيف للديون

أكدت كريستين لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي على ضرورة أن تتحرك اليونان نحو إصلاح اقتصادها قبل أن يمنحها دائنوها الأوروبيون تخفيفًا لعبء الديون، مشيرة إلى أن اليونان لا تزال عضوًا في صندوق النقد الدولي وسيستمر الصندوق في التواصل معها.
وشددت لاغارد على أن الميزانية العمومية لصندوق النقد ستبقى قوية ومتماسكة، على الرغم من تخلّف اليونان عن سداد قرض مستحق للصندوق. وخفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف اليونان، مشيرة إلى «مخاطر إضافية» قد يضعها استفتاء يوم الأحد على دائني القطاع الخاص.
وقالت وكالة الائتمان إن الإعلان عن استفتاء يخلق مخاطر إضافية أكثر ضغطا، على الدائنين من القطاع الخاص، محيلة تصنيف البلاد إلى درجة «سي أ أ 3»، في فئة «المهددة بالتخلف عن السداد». ويأتي تخفيض وكالة موديز بعد أن خفضت كل من وكالة ستاندر آند بورز وفيتش تصنيفهما الائتماني لليونان الأيام الماضية.
في غضون ذلك، قال متحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية بأن جان كلود يونكر يريد مساعدة اليونانيين على البقاء في منطقة اليورو، لكنه سينتظر لمعرفة نتيجة الاستفتاء الذي سيجرونه يوم الأحد قبل مناقشة تقديم مزيد من الدعم لأثينا، وقال المتحدث الرسمي: «الرئيس يونكر يدعم بالكامل تصميمهم على أن يكونوا جزءا من أوروبا وعلى البقاء في منطقة اليورو.. ببساطة سننتظر نتيجة استفتاء الأحد.. إنها اللحظة التي يرسم فيها شعب اليونان صورة مستقبله».
بينما قال وزير المالية الفرنسي ميشال سابان إن التصويت بالرفض في استفتاء اليونان على مقترحات للحصول على سيولة نقدية مقابل تطبيق إصلاحات قد يؤدي إلى خروج أثينا من منطقة اليورو، في حين أن التصويت بـ«نعم» يعني أن باقي أعضاء منطقة اليورو سيعاودون العمل سريعا للتوصل إلى اتفاق. وأضاف سابان أن فرنسا قادت مسعى دبلوماسيا للتوصل إلى اتفاق قبل الاستفتاء الذي سيجري الأحد المقبل، لكنها تخلت عن هذا المسعى عندما أعلن رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس يوم الأربعاء أنه سيمضي قدما في إجراء الاستفتاء.
وقد وجه رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس كلمة للأمة، دعا فيها الشعب للتصويت بـ«لا» في الاستفتاء المقرر الأحد المقبل موضحا أن «لا» هي معناها اتفاق جيد ومناسب مع الدائنين، مشيرا إلى أن صوت الشعب أقوى من صوت الحكومة، و«لا» في الاستفتاء هي ليست شعارا وإنما رمز للتقدم والتفاوض.
وأكد تسيبراس أنه يسعى جاهدا لاتفاق إيجابي ينهي الأزمة ومعاناة الشعب واتفاق يتضمن كل الإصلاحات، مشيرا إلى أن كل برامج الإنقاذ التي قدموها لليونان كانت فاشلة، ويتطلع إلى أوروبا ديمقراطية وليست التي تنتقم حاليا من شعب يرفض الابتزاز والخضوع لمطالبها القاسية، حيث تسببت في إغلاق البنوك ومعاناة شعب على مرأى ومسمع من الجميع.
وأوضح تسيبراس في كلمة مباشرة لمواطنيه، أن رفض شروط المقرضين الدوليين خلال الاستفتاء المنعقد بتاريخ 5 يوليو (تموز)، لا يعني خروج اليونان من منطقة اليورو، بل هو خطوه نحو الديمقراطية الأوروبية. وقال تسيبراس إن مقترحات المقرضين تحسنت بعد الإعلان عن إجراء الاستفتاء، مؤكدا أن اليونان مستعدة للتفاوض مع المقرضين حتى اللحظة الأخيرة.
كما طمأن تسيبراس رعاياه، مؤكدا أن الضائقة المالية التي تواجهها اليونان هي مؤقتة ولن تطول، مشيرا إلى أن الودائع والحسابات البنكية لليونانيين لن تتأثر، قائلا: «أود أن أؤكد لكم أن هذا الوضع لن يستمر طويلا، إنها حالة مؤقتة، الرواتب والمعاشات لن تتأثر، ومدخرات المواطنين الذين قرروا عدم تحويل أموالهم للخارج لن تتأثر».
من جانبه، أعلن وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس أن الحكومة قد تستقيل في حال فوز «نعم» في الاستفتاء حول مقترحات الدائنين، غير أنها سوف تتفاهم مع الحكومة التي ستخلفها، وأضاف: «نحن نعتبر أن حكم الشعب يجب أن يحترم»، مؤكدا أنه «لم ينته شيء»، وأن المفاوضات ستستأنف بعد الاستفتاء.
وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه أخيرا أن 46 في المائة من اليونانيين يعتزمون التصويت بـ«لا» في الاستفتاء، غير أن هذه النسبة تراجعت منذ إغلاق المصارف وفرض الرقابة على الرساميل، حيث كانت ترتفع قبل ذلك بيومين إلى 57 في المائة.
يذكر أن الحكومة اليونانية قد فرضت يوم الأحد الماضي ضوابط على حركة رؤوس الأموال، وأعلنت إغلاق البنوك لمدة أسبوع، محددة السحوبات الممكنة للبطاقات البنكية بـ60 يورو يوميا للبطاقة الواحدة، بالإضافة إلى إغلاق بورصة أثينا. وجاءت هذه الضوابط بعد تهافت المودعين على سحب الأموال من البنوك، الأمر الذي شكل خطرا على النظام البنكي اليوناني.