أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي

بنسبة بلغت 11.1 في المائة هي الأقل منذ مارس 2012

أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي
TT

أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي

أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي

ظلت أسعار المنتجات الصناعية مستقرة في دول منطقة اليورو الـ19 خلال شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، أبريل (نيسان)، بينما ارتفعت الأسعار في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بنسبة 0.1 في المائة خلال نفس الفترة. وذلك وفقًا للأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل.
وكانت الأسعار انخفضت في أبريل الماضي بنسبة 0.1 في المائة في منطقة اليورو، بينما ظلت مستقرة في مجمل دول الاتحاد، ولكن بالمقارنة مع مايو من العام الماضي، فقد انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 2.6 في المائة في الدول الـ28 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.
وفي الشهر الماضي، قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، إن «أسعار الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انخفضت في أبريل الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه (مارس/ آذار) وبنسبة 0.1 في المائة. بينما ظلت النسبة مستقرة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28. وحسب الأرقام أيضًا، ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية في مارس الماضي 2015 بنسبة 0.2 في منطقة اليورو و0.3 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل، وأما عن أسعار المنتجات الصناعية في أبريل الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014 فقد انخفضت بنسبة 2.2 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 2.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل».
وكانت أرقام الإحصاء الأوروبي قد أشارت إلى، أن أسعار الإنتاج الصناعي في مارس الماضي، قد ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو، بينما وصلت النسبة إلى 0.3 في المائة في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد.
وفي شأن آخر سجلت معدلات البطالة الموسمية في منطقة اليورو 11.1 في المائة خلال شهر مايو الماضي، وهي معدلات مستقرة مقارنة مع شهر أبريل الماضي، وكانت النسبة قد وصلت في مايو 2014 إلى 11.6 في المائة.
وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يورستات» فإن المعدلات المسجلة في مايو الماضي، هي الأقل في معدلات البطالة منذ مارس 2012، أما بالنسبة للمعدلات في مجمل دول الاتحاد، فقد بلغت 9.6 في المائة في مايو الماضي، وظلت مستقرة مقارنة بالشهر الذي سبقه (أبريل)، وكانت قد سجلت في مايو من العام الماضي 10.3 في المائة.
وبالتالي، وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، يعتبر الرقم في مجمل دول الاتحاد هو الأقل في معدلات البطالة منذ منتصف عام 2011. وحسب الأرقام الأوروبية، بلغ عدد العاطلين عن العمل في مايو الماضي 23 مليون و348 ألفًا من الرجال والنساء في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد من بينهم 17 مليون و726 ألف شخص في منطقة اليورو، وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 38 ألف شخص في مجمل الاتحاد الأوروبي منهم 35 ألف شخص في منطقة اليورو، وبالمقارنة مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي، فقد انخفضت البطالة بنسبة بلغت أكثر مليون ونصف المليون شخص منهم 939 ألف شخص في منطقة اليورو.
وأما النسبة لمعدلات التضخم في منطقة اليورو، فقد توقع مكتب الإحصاء الأوروبي، أن يصل المعدل خلال شهر يونيو (حزيران) 2015 إلى 0.2 في المائة بعد أن بلغ 0.3 في المائة في مايو. وبالنسبة للمكونات الرئيسية للتضخم وهي الغذاء والكحول والتبغ، فمن المتوقع أن تبلغ 1.2 في المائة وتعتبر مستقرة مقارنة مع شهر مايو الماضي ثم قطاع الخدمات 1 في المائة مقارنة مع 1.3 في المائة في مايو الماضي، ثم السلع الصناعية عدا الطاقة 0.4 في المائة مقارنة مع 0.2 في المائة في مايو، أما الطاقة فمن المتوقع لها أن تسجل ناقص 5.1 في المائة خلال يونيو مقارنة مع ناقص 4.8 في المائة خلال شهر مايو الماضي.
وكانت بروكسل أعلنت في مارس الماضي أن معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ 11.2 في المائة، وكان قد سجل 11.3 في المائة في الشهر الذي سبقه، ديسمبر (كانون الأول) 2014، بينما وصل الرقم إلى 11.8 في المائة في يناير من العام الماضي، بينما بلغ معدل البطالة في مجمل دول الاتحاد خلال يناير الماضي 9.8 في المائة ووصل في الشهر الذي سبقه إلى 9.9 في المائة، بينما سجل في يناير من العام الماضي 10.6 في المائة، وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، التي أشارت إلى أن عدد العاطلين عن العمل في مجمل دول الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي قد بلغ ما يقرب من 24 مليون رجل وسيدة، منهم 18 مليون في منطقة اليورو، التي تضم حاليًا 19 دولة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ28.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.