أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي

بنسبة بلغت 11.1 في المائة هي الأقل منذ مارس 2012

أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي
TT

أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي

أكثر من 23 مليون عاطل عن العمل بالاتحاد الأوروبي في مايو الماضي

ظلت أسعار المنتجات الصناعية مستقرة في دول منطقة اليورو الـ19 خلال شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالشهر الذي سبقه، أبريل (نيسان)، بينما ارتفعت الأسعار في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28 بنسبة 0.1 في المائة خلال نفس الفترة. وذلك وفقًا للأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» في بروكسل.
وكانت الأسعار انخفضت في أبريل الماضي بنسبة 0.1 في المائة في منطقة اليورو، بينما ظلت مستقرة في مجمل دول الاتحاد، ولكن بالمقارنة مع مايو من العام الماضي، فقد انخفضت أسعار المنتجات الصناعية بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو وبنسبة 2.6 في المائة في الدول الـ28 الأعضاء في التكتل الأوروبي الموحد.
وفي الشهر الماضي، قال مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، إن «أسعار الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو انخفضت في أبريل الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه (مارس/ آذار) وبنسبة 0.1 في المائة. بينما ظلت النسبة مستقرة في مجمل دول الاتحاد الأوروبي الـ28. وحسب الأرقام أيضًا، ارتفعت أسعار المنتجات الصناعية في مارس الماضي 2015 بنسبة 0.2 في منطقة اليورو و0.3 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل، وأما عن أسعار المنتجات الصناعية في أبريل الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام 2014 فقد انخفضت بنسبة 2.2 في المائة في منطقة اليورو، وبنسبة 2.8 في المائة في الاتحاد الأوروبي ككل».
وكانت أرقام الإحصاء الأوروبي قد أشارت إلى، أن أسعار الإنتاج الصناعي في مارس الماضي، قد ارتفعت بنسبة 0.2 في المائة في منطقة اليورو، بينما وصلت النسبة إلى 0.3 في المائة في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد.
وفي شأن آخر سجلت معدلات البطالة الموسمية في منطقة اليورو 11.1 في المائة خلال شهر مايو الماضي، وهي معدلات مستقرة مقارنة مع شهر أبريل الماضي، وكانت النسبة قد وصلت في مايو 2014 إلى 11.6 في المائة.
وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل «يورستات» فإن المعدلات المسجلة في مايو الماضي، هي الأقل في معدلات البطالة منذ مارس 2012، أما بالنسبة للمعدلات في مجمل دول الاتحاد، فقد بلغت 9.6 في المائة في مايو الماضي، وظلت مستقرة مقارنة بالشهر الذي سبقه (أبريل)، وكانت قد سجلت في مايو من العام الماضي 10.3 في المائة.
وبالتالي، وحسب مكتب الإحصاء الأوروبي، يعتبر الرقم في مجمل دول الاتحاد هو الأقل في معدلات البطالة منذ منتصف عام 2011. وحسب الأرقام الأوروبية، بلغ عدد العاطلين عن العمل في مايو الماضي 23 مليون و348 ألفًا من الرجال والنساء في مجمل دول التكتل الأوروبي الموحد من بينهم 17 مليون و726 ألف شخص في منطقة اليورو، وبالمقارنة مع شهر أبريل الماضي، فقد انخفض عدد العاطلين عن العمل بنسبة 38 ألف شخص في مجمل الاتحاد الأوروبي منهم 35 ألف شخص في منطقة اليورو، وبالمقارنة مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي، فقد انخفضت البطالة بنسبة بلغت أكثر مليون ونصف المليون شخص منهم 939 ألف شخص في منطقة اليورو.
وأما النسبة لمعدلات التضخم في منطقة اليورو، فقد توقع مكتب الإحصاء الأوروبي، أن يصل المعدل خلال شهر يونيو (حزيران) 2015 إلى 0.2 في المائة بعد أن بلغ 0.3 في المائة في مايو. وبالنسبة للمكونات الرئيسية للتضخم وهي الغذاء والكحول والتبغ، فمن المتوقع أن تبلغ 1.2 في المائة وتعتبر مستقرة مقارنة مع شهر مايو الماضي ثم قطاع الخدمات 1 في المائة مقارنة مع 1.3 في المائة في مايو الماضي، ثم السلع الصناعية عدا الطاقة 0.4 في المائة مقارنة مع 0.2 في المائة في مايو، أما الطاقة فمن المتوقع لها أن تسجل ناقص 5.1 في المائة خلال يونيو مقارنة مع ناقص 4.8 في المائة خلال شهر مايو الماضي.
وكانت بروكسل أعلنت في مارس الماضي أن معدل البطالة في منطقة اليورو خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي بلغ 11.2 في المائة، وكان قد سجل 11.3 في المائة في الشهر الذي سبقه، ديسمبر (كانون الأول) 2014، بينما وصل الرقم إلى 11.8 في المائة في يناير من العام الماضي، بينما بلغ معدل البطالة في مجمل دول الاتحاد خلال يناير الماضي 9.8 في المائة ووصل في الشهر الذي سبقه إلى 9.9 في المائة، بينما سجل في يناير من العام الماضي 10.6 في المائة، وذلك حسب الأرقام التي صدرت عن مكتب الإحصاء الأوروبي في بروكسل (يوروستات)، التي أشارت إلى أن عدد العاطلين عن العمل في مجمل دول الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي قد بلغ ما يقرب من 24 مليون رجل وسيدة، منهم 18 مليون في منطقة اليورو، التي تضم حاليًا 19 دولة من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ28.



الأسواق الخليجية تُغلق مرتفعة وسط صعود النفط وتوقعات «الفيدرالي»

مستثمران يتابعان شاشات التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في سوق قطر (رويترز)
TT

الأسواق الخليجية تُغلق مرتفعة وسط صعود النفط وتوقعات «الفيدرالي»

مستثمران يتابعان شاشات التداول في سوق قطر (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشات التداول في سوق قطر (رويترز)

أغلقت الأسواق الخليجية، اليوم، على ارتفاع جماعي في جلسة شهدت أداءً إيجابياً لعدد من المؤشرات الرئيسية، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال أسعار النفط وترقب قرار «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن الفائدة.

وارتفع مؤشر «تداول» السعودي بنسبة 0.05 في المائة، في حين سجّل مؤشر بورصة قطر تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.08 في المائة. كما صعد مؤشر بورصة الكويت بنسبة 0.35 في المائة، وارتفع مؤشر بورصة البحرين بنسبة 0.30 في المائة، في حين حقق سوق مسقط للأوراق المالية مكاسب بلغت 0.94 في المائة.

ويترقب المستثمرون قرار اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء، الذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف البالغ 2 في المائة.

وشهدت الجلسة تداولات متوسطة؛ حيث ركّز المستثمرون على تأثير أسعار النفط وقرارات السياسة النقدية الأميركية على الأسواق الإقليمية.


«منتدى أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا - الهند» يبحث في الرياض الشراكات الاستراتيجية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

«منتدى أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا - الهند» يبحث في الرياض الشراكات الاستراتيجية

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

في خطوة لافتة لتعزيز الروابط الاقتصادية والمهنية بين ثلاث قارات حيوية، تستعد شركات محاسبة وخدمات مهنية سعودية لاستضافة وفد دولي من أعضاء شبكة «ألينيال غلوبال» (Allinial Global) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند، في «منتدى أعمال الشرق الأوسط وأفريقيا – الهند 2025»، المنوي عقده في العاصمة الرياض.

هذا المنتدى الذي يُعقَد على مدى يومين في العاصمة السعودية في 8 و9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، تحت شعار: «البحث العالمي – القوة المحلية»، صُمم ليكون منصة ديناميكية تهدف إلى إبرام الشراكات الاستراتيجية وتعزيز فرص النمو. كما أنه يُعدّ حدثاً رئيسياً لربط شركات المحاسبة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند بهدف الاستفادة من المواهب المحاسبية المتنامية.

ويجمع المنتدى أعضاء شبكة «ألينيال غلوبال» في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند لاستكشاف سبل جديدة للنمو في مجالات التجارة، والمواهب، والخدمات الاستشارية.

و«ألينيال غلوبال» هي جمعية دولية رائدة للشركات المستقلة في مجال المحاسبة والاستشارات الإدارية تضم 270 شركة عالمية بإيرادات إجمالية 6.76 مليار دولار. وتهدف إلى تزويد الشركات الأعضاء بالموارد والفرص اللازمة لخدمة عملائها على نطاق عالمي. ولا تعمل «ألينيال غلوبال» كشركة محاسبة واحدة، بل كمظلة تعاونية؛ حيث تساعد الشركات الأعضاء على الحفاظ على استقلاليتها، مع توفير وصول شامل إلى الخبرات، والمعرفة الفنية، والتغطية الجغرافية في جميع أنحاء العالم، من خلال شبكة موثوقة من المهنيين.

تتصدر الاستضافة في الرياض مجموعة من الشركات السعودية الأعضاء في شبكة «ألينيال غلوبال»، وهي: شركة «علي خالد الشيباني وشركاه (AKS)» وشركة «سلطان أحمد الشبيلي - محاسبون قانونيون»، و«الدار الدولية للاستشارات في الحوكمة»، وشركة «الدليجان للاستشارات المهنية».

وتتضمن أبرز فعاليات البرنامج عرضاً للرؤى العالمية حول مهنة المحاسبة والاستشارات يقدمه الرئيس والمدير التنفيذي للشبكة، توني ساكري، واستعراض لقدرات الشركات الأعضاء في المناطق الثلاث مع التركيز على بناء الشراكات والتعاون، وتعزيز فرص التواصل بين المشاركين من خلال مناقشات تفاعلية وجولات ثقافية اختيارية.


الأسواق الخليجية تترقب تحركات «الفيدرالي» وسط موجة صعود متقلبة

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

الأسواق الخليجية تترقب تحركات «الفيدرالي» وسط موجة صعود متقلبة

مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

شهدت أسواق الأسهم الخليجية ارتفاعاً ملحوظاً في أولى جلسات الأسبوع، متأثرة بتوقعات دعم محتمل من خفض الفائدة الأميركية وصعود أسعار النفط، بعد موجة من التراجع الأسبوع الماضي. فقد واصل المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية «تاسي» الصعود للجلسة الثالثة على التوالي، مسجلاً مكاسب طفيفة عند 0.3 في المائة، بعد أن كان أغلق الأسبوع الماضي بخسائر للأسبوع الخامس على التوالي، في أطول موجة هبوط منذ نهاية 2022.

ويترقب المستثمرون قرار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المزمع يومي الثلاثاء والأربعاء، الذي قد يشهد خفض الفائدة للمرة الثالثة هذا العام لدعم سوق العمل المتباطئة، أو الإبقاء عليها مرتفعة لمواجهة التضخم الذي لا يزال أعلى من المستهدف، البالغ 2 في المائة.

وسط هذه البيئة، تمرُّ الأسواق الخليجية بمرحلة توازن دقيقة بين الضغوط الخارجية والفرص الداخلية، مع متابعة دقيقة لتحركات أسعار النفط والقرارات الاقتصادية الكبرى في المنطقة والعالم.