البورصات الخليجية تنهي آخر تداولات الأسبوع على تباين

السوق الأردنية تواصل ارتفاعها وسط تراجع قيم وأحجام التداولات

البورصات الخليجية تنهي آخر تداولات الأسبوع على تباين
TT

البورصات الخليجية تنهي آخر تداولات الأسبوع على تباين

البورصات الخليجية تنهي آخر تداولات الأسبوع على تباين

تباين أداء أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع ما بين الإيجابية والسلبية حيث تراجعت البورصة البحرينية بنسبة 0.31 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1350.38 نقطة بضغط قاده قطاع الفنادق والسياحة. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت سوق دبي تراجعا طفيفا بنسبة 0.09 في المائة، لتقفل سوق عند مستوى 4088.82 نقطة وسط تباين في أداء القطاعات، وأغلقت البورصة الكويتية عند مستوى 6181.89 نقطة بضغط قاده قطاعا مواد أساسية وتكنولوجيا. وفي المقابل ارتفعت باقي الأسواق وكان على رأسها البورصة القطرية التي ارتفعت بدعم قاده قطاع التأمين بنسبة 0.60 في المائة ليغلق المؤشر العام عند مستوى 12121.08 نقطة. وحققت البورصة الأردنية حيث ارتفعت بنسبة 0.26 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2131.23 نقطة. وأخيرا ارتفعت البورصة العمانية بدعم من كافة قطاعاتها بنسبة 0.23 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6443.96 نقطة.

* سوق دبي تتراجع

* تراجعت سوق دبي في آخر تعاملات الأسبوع يوم أمس بشكل طفيف وسط انخفاض في مستوى السيولة، حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4088.82 نقطة خاسرا بواقع 3.48 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 0.44 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.02 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم إعمار بنسبة 0.38 في المائة وأرابتك بنسبة 1.89 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.69 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 0.51 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.74 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 539.8 مليون سهم بقيمة 751.7 مليون درهم نفذت من خلال 6385 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة مقابل تراجع 17 شركة واستقرت أسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع السلع بنسبة 1.47 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.49 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.74 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.71 في المائة.
وسجل سعر سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال أعلى نسبة ارتفاع بواقع 11.460 في المائة وصولا إلى سعر 0.807 درهم تلاه سعر سهم تكافل الإمارات بواقع 3.260 في المائة وصولا إلى سعر 1.900 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم أملاك للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 5.020 في المائة وصولا إلى سعر 2.650 درهم تلاه سعر سهم مصرف عجمان بواقع 3.00 في المائة وصولا إلى سعر 1.940 درهم. واحتل سهم شركة أمانات القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 203.5 مليار درهم وصولا إلى سعر 0.926 درهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 198 مليون درهم. واحتل سهم شركة أمانات القابضة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 219.5 مليون سهم تلاه سهم أملاك للتمويل بواقع 72.9 مليون سهم.

* خسائر قليلة في البورصة الكويتية

* تراجع أداء البورصة الكويتية بواقع 5.66 نقطة أو ما نسبته 0.09 في المائة ليقفل عند مستوى 6187.55 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وارتفعت أحجام التداولات في حين انخفضت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 81.1 مليون سهم بقيمة 9.7 مليون دينار نفذت من خلال 2107 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع سلع استهلاكية بنسبة 14.01 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 10.77 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 17.08 في المائة تلاه تكنولوجيا بنسبة 11.1 في المائة.
وسجل سعر سهم مواشي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 دينار تلاه سعر سهم ياكو بواقع 8.2 في المائة وصولا إلى سعر 0.132 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم م الأوراق وسهم خليج زجاج أعلى نسبة تراجع بواقع 8.33 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 و550 دينار على الترتيب تلاهما سعر سهم المستقبل بواقع 6.78 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 دينار. واحتل سهم الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.049 دينار تلاه سهم منازل بواقع 4.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.041 دينار.

* المؤشر القطري يرتد مرتفعا

* ارتفع المؤشر القطري في تعاملات جلسة آخر الأسبوع بدعم قاده قطاع التأمين، حيث ارتفع مؤشرها العام بواقع 71.98 نقطة أو ما نسبته 0.60 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12121.08 نقطة، وانخفضت أحجام التداولات في حين ارتفعت قيمتها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.5 مليون سهم بقيمة 299.2 مليون ريال نفذت من خلال 2476 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 26 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع النقل بنسبة 0.65 في المائة تلاه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.50 في المائة، وفي المقابل ارتفعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع التأمين بنسبة 1.04 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.67 في المائة. وسجل سعر سهم مخازن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.17 في المائة وصولا إلى سعر 75.50 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.92 في المائة وصولا إلى سعر 26.50 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الرعاية أعلى نسبة تراجع بواقع 2.26 في المائة وصولا إلى سعر 185.60 ريال تلاه سعر سهم ودام بواقع 2.05 في المائة وصولا إلى سعر 62.00 ريال. واحتل سهم بروة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 796.7 ألف سهم تلاه سهم السلام بواقع 655 ألف سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 52.2 ريال تلاه سهم بروة بواقع 41.8 مليون ريال.

* هبوط البورصة البحرينية

* تراجع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 4.25 نقطة أو ما نسبته 0.31 في المائة ليغلق عند مستوى 1350.38 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 943.2 ألف سهم بقيمة 280.1 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 3.04 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الصناعة على نفس قيم الجلسة السابقة وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة الفنادق والسياحة بواقع 41.22 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 6.43 نقطة. وسجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار تلاه سعر سهم بنك البحرين الوطني بواقع 0.68 في المائة وصولا إلى سعر 0.735 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة الفنادق الوطنية أعلى نسبة تراجع بواقع 6.67 في المائة وصولا إلى سعر 0.280 دينار تلاه سعر سهم مجموعة البركة المصرفية بواقع 5.48 في المائة وصولا إلى سعر 0.690 دينار. واحتل سهم سلام المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 245.4 ألف دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بواقع 211 ألف.

* البورصة العمانية ترتفع

* ارتفع مؤشر البورصة العمانية بشكل طفيف في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 14.91 نقطة أو ما نسبته 0.23 في المائة ليقفل عند مستوى 6443.96 نقطة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 23.6 مليون سهم بقيمة 5.6 مليون ريال نفذت من خلال 1355 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 4 شركات واستقرار أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.51 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.12 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07 في المائة.
وسجل سعر سهم الشرقية للاستثمار القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.96 في المائة وصولا إلى سعر 0.127 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.125 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم إسمنت عمان أعلى نسبة تراجع بواقع 0.76 في المائة وصولا إلى سعر 0.524 ريال تلاه سعر سهم بنك إتش إس بي سي عمان بواقع 0.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.135 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 7 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.152 ريال تلاه سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 3.1 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.121 درهم. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.7 مليون ريال وصولا إلى سعر 0.554 ريال تلاه سهم العنقاء للطاقة بواقع 1 مليون ريال.

* السوق الأردنية تواصل ارتفاعها

* ارتفعت البورصة الأردنية بنسبة 0.26 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2131.23 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 6.2 مليون سهم بقيمة 7.3 مليون دينار نفذت من خلال 2357 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 41 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 32 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.34 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.24 في المائة تلاه قطاع الصناعة 0.23 في المائة.
وسجل سعر سهم المتحدة للتأمين أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.88 في المائة وصولا إلى سعر 1.44 دينار تلاه سهم شركة الترافرتين بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 0.64 دينار، في المقابل سجل سعر سهم فيلادلفيا لصناعة الأدوية أعلى نسبة تراجع بواقع 4.94 في المائة وصولا إلى سعر 5.38 دينار تلاه سعر سهم الأردنية لصناعة الأنابيب بواقع 4.91 في المائة وصولا إلى سعر 1.16 دينار. واحتل سهم المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار المركز الأول بقيم التداول بواقع 1.7 مليون دينار تلاه سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري بواقع 1.6 مليون دينار.



«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
TT

«إتش سي»: ضغوط تضخمية وتراجع للجنيه وسط تثبيت متوقع للفائدة في مصر

تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)
تسببت حرب إيران في خروج تدفقات أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار من مصر حتى الآن وتراجع الجنيه 9 % مما يزيد ضغوط التضخم على مصر (رويترز)

قالت شركة «إتش سي» القابضة للاستثمار، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مؤشرات قوية قبل اندلاع حرب إيران، مما «خفّف من حدة الصدمات الخارجية نسبياً».

وأثرت الاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، التي بدأت في 28 فبراير (شباط)، على الاقتصاد العالمي وعلى مصر تحديداً، وسط تعطل مضيق هرمز الذي يمر منه نحو 20 في المائة من إجمالي النفط والغاز عالمياً.

وترى هبة منير، محللة الاقتصاد الكلي بشركة «إتش سي»، أن ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 11 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 52.7 مليار دولار في فبراير الماضي، وارتفاع الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بمقدار 1.26 مرة على أساس سنوي لتصل إلى 13.4 مليار دولار، فضلاً عن اتساع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي بشكل ملحوظ بنحو 16 في المائة على أساس شهري، و3.39 مرة على أساس سنوي ليصل إلى 29.5 مليار دولار في يناير (كانون الثاني)؛ قد حصّن الاقتصاد المصري من تداعيات سلبية قوية.

وأشارت منير إلى أن الحرب تسببت في خروج صافي تدفقات أجنبية صافية بما يقرب من 4 مليارات دولار تقريباً من السوق الثانوية لأذون الخزانة منذ الأول من مارس (آذار) الحالي حتى الآن، مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار بنحو 9 في المائة منذ 28 فبراير ليصل إلى 52.6 جنيه، وهو الأمر الذي يعكس مرونة سعر الصرف.

وتوقعت هبة منير زيادة معدل التضخم لشهر مارس إلى 14.3 في المائة على أساس سنوي، و2.4 في المائة على أساس شهري، وهو ما قد يرفع التضخم المتوقع للعام الحالي بأكمله إلى 13-14 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بتوقعات سابقة قبل اندلاع الحرب، ما بين 10-11 في المائة، و«هو ما قد يؤخر دورة التيسير النقدي».

وأرجعت ذلك إلى «ارتفاع أسعار النفط بنحو 48 في المائة لتصل إلى 107 دولارات للبرميل، الأمر الذي دفع الحكومة إلى رفع أسعار الديزل المحلي وأسطوانات الغاز والبنزين بنسبة 19 في المائة في المتوسط في 10 مارس، والتي سيكون لها تأثير على معدلات التضخم».

وفيما يتعلق بأسعار العائد على أذون الخزانة، قام البنك المركزي المصري برفع العائد للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أذون الخزانة على المدى القصير؛ إذ بلغ العائد على أذون الخزانة لأجل 12 شهراً 23.4 في المائة، بما يعكس سعر فائدة حقيقياً إيجابياً قدره 6.94 في المائة.

و«بناءً على ذلك، ومع الأخذ في الاعتبار المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر من النقد الأجنبي، والتوقعات المُحدَثة للتضخم، ورغبة الحكومة من واقع رؤيتنا في الإبقاء على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين، والمحافظة على مستهدفات نسبة عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي؛ نتوقع أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس المقبل 2 أبريل (نيسان)».


القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
TT

القطاع الخاص يقود قاطرة الاستثمار السياحي في السعودية بـ58 مليار دولار

رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية
رحلة تسلق جبال في تنومة جنوب السعودية

في ظل التحول المتسارع الذي يشهده قطاع السياحة في السعودية، برزت استثمارات القطاع الخاص بوصفها من أبرز محركات النمو، مع تنامي دوره شريكاً رئيسياً في تطوير الوجهات السياحية وتعزيز جاذبية السوق، مدعوماً بحوافز حكومية ومنظومة استثمارية متكاملة.

وقد تجلى هذا الدور الريادي في قلب الجلسات النقاشية للنسخة الرابعة من «مبادرة مستقبل الاستثمار» المنعقدة في ميامي؛ حيث اجتمع المستثمرون العالميون لبحث مستقبل تدفقات رؤوس الأموال. وأكد وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تقدم نموذجاً لسوق جاهزة تماماً لاستقطاب الاستثمارات، مشيراً إلى أن «دور القطاع الخاص، ومشاركته الفاعلة، هما الركيزة الأساسية لهذا النجاح، حيث يُسهم بنحو 48 في المائة من إجمالي الاستثمارات السياحية».

وقال إن المملكة، في إطار «رؤية 2030»، نجحت في بناء منظومة استثمارية متكاملة لا تقوم على مشروعات ووجهات متفرقة، بل على تكامل السياسات والتشريعات والبنى التحتية، وتمكين الاستثمار، وتطوير رأس المال البشري، بما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق يضمن استدامة النمو على المدى الطويل.

دور القطاع الخاص

من جهته، أكد وكيل وزارة السياحة لتمكين الوجهات السياحية، محمود عبد الهادي، لـ«الشرق الأوسط»، أن «القطاع الخاص أصبح لاعباً رئيسياً في دفع عجلة السياحة، مسهماً بنحو 219 مليار ريال (58.4 مليار دولار) من إجمالي الاستثمارات الملتزم بها في القطاع، البالغة 452 مليار ريال، مقابل 233 مليار ريال (62.1 مليار دولار) يسهم بها (صندوق الاستثمارات العامة)، في نموذج يعكس شراكة استراتيجية لتعزيز النمو المستدام».

وفي سياق تعزيز الجاذبية الاستثمارية، كشف عن أن المملكة حلّت في «المركز الـ5» ضمن اقتصادات «مجموعة العشرين» لعام 2024 من حيث الكثافة الاستثمارية، مع حصة استثمارية بلغت 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المعدلات الأعلى عالمياً.

كما نجحت في جذب 56 مشروعاً سياحياً نوعياً بين عامي 2019 و2024 بقيمة استثمارية بلغت 1.9 مليار دولار.

جبال «فيفا» في جازان (وزارة السياحة)

حوافز استثمارية شاملة

وأوضح عبد الهادي أن المستثمرين في القطاع السياحي يستفيدون من حوافز متنوعة؛ تشمل «إعفاءات ضريبية طويلة الأجل للشركات متعددة الجنسية، ودعم الأجور في المهن الخاضعة للتوطين، إلى جانب تخفيضات وإعفاءات من رسوم التراخيص البلدية، وتمويل المشروعات بمختلف أحجامها عبر (صندوق التنمية السياحي)؛ مما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتخفيف المخاطر».

القطاع الخاص يقود البنية الفندقية

وأضاف أن القطاع الخاص يمثل نحو 60 في المائة من الغرف الفندقية الجديدة، وأنه يقود المشروعات الاستثمارية في 10 مناطق سعودية، «مع التركيز على الوجهات الكبرى والناشئة، في وقت نجحت فيه المملكة في جذب أكثر من 50 علامة فندقية عالمية، واستقطاب أكثر من 40 مستثمراً جديداً منذ عام 2020».

أرقام قياسية لعام 2025

سجل القطاع السياحي السعودي في 2025 نحو 122 مليون سائح محلي ووافد من الخارج، بزيادة 5 في المائة على العام السابق، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي 301 مليار ريال (نحو 80.3 مليار دولار)، بنمو 6 في المائة مقارنة بعام 2024. وبلغ عدد السياح المحليين 92.9 مليون سائح مع إنفاق قدره 128.2 مليار ريال (نحو 34.2 مليار دولار)، فيما وصل عدد السياح الوافدين إلى 29.3 مليون سائح مع إنفاق 172.6 مليار ريال (نحو 46 مليار دولار). وتهدف المملكة إلى استقبال 150 مليون سائح سنوياً بحلول 2030.

سياح يشاهدون الغروب بالقرب من «صخرة الفيل» في العلا (وزارة السياحة)

أولويات الاستثمار المستقبلية

وأشار إلى أن المملكة وضعت أولويات للسنوات الخمس المقبلة؛ تشمل تطوير مرافق الضيافة، وتعزيز منصات الحجز والترويج السياحي، وإطلاق تجارب سياحية متنوعة تشمل الشواطئ والمدن والتراث والمغامرات، إلى جانب الاستثمار في السياحة الزراعية وسلسلة الإمداد السياحي والخدمات اللوجيستية، «بما يوفر فرصاً واسعة للقطاع الخاص ويعزز استدامة النمو».

منتجع فاخر في البحر الأحمر (وزارة السياحة)

حوافز السياحة

وأكد أن المملكة اعتمدت آليات لضمان النمو المستدام للمشروعات السياحية، تشمل «دعم استثمارات القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من النفقات الرأسمالية، إضافة إلى إعفاءات من الرسوم البلدية لمدة تصل إلى 7 سنوات، وإعفاءات من ضريبة دخل الشركات للاستثمارات الأجنبية للفترة ذاتها، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على الغرف الفندقية بنسبة تصل إلى 100 في المائة، إلى جانب دعم استئجار الأراضي بنسبة 100 في المائة لمدة تصل إلى 20 عاماً».

منطقة البلد في جدة (وزارة السياحة)

دعم النمو المستدام

وأوضح أن اعتماد «نظام الاستثمار السعودي لعام 2025» مكّن المستثمرين الأجانب من التملك الكامل وحمايتهم، إلى جانب تسهيل حركة الأموال؛ «مما أسهم في خلق مناخ استثماري موثوق، بالتوازي مع تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية مختصة بالشراكة مع الجامعات والمؤسسات التعليمية».

وأكد أن هذه المنظومة المتكاملة، إلى جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، «تمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات (رؤية 2030)، بما في ذلك رفع إسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة، وخلق أكثر من 1.6 مليون وظيفة»، مشدداً على أن «القطاع الخاص لم يعد مجرد مستثمر، بل هو شريك استراتيجي يقود نمو السياحة السعودية على المدى الطويل».


إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
TT

إثيوبيا تبرم صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار في مؤتمر استثماري

شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)
شركة طاقة صينية تعتزم استثمار نحو 10 مليارات دولار في إثيوبيا (رويترز)

أعلنت هيئة الاستثمار الحكومية في إثيوبيا، عن إبرام صفقات استثمارية بقيمة 13 مليار دولار، وذلك عقب مؤتمر استثماري استهدف جذب رؤوس الأموال إلى مجموعة من القطاعات الاقتصادية.

وكما هي الحال مع الاقتصادات الناشئة الأخرى في أفريقيا، تسعى إثيوبيا، الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، ولا سيما في قطاع التصنيع، لخلق فرص عمل لسكانها المتزايدين.

وقد نظمت كينيا المجاورة حملة مماثلة الأسبوع الماضي، أعلنت خلالها عن صفقات بقيمة 2.9 مليار دولار.

وأوضحت هيئة الاستثمار الإثيوبية، في بيان، وفقاً لـ«رويترز»، الأحد، أن الصفقات التي وقَّعتها إثيوبيا في المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا، والذي اختُتم يوم الجمعة، تشمل «التصنيع، والزراعة، والصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة، والبناء، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية».

وتشمل هذه المشاريع مشروعاً بقيمة 150 مليون دولار لشركة «صن كينغ» لتركيب أنظمة طاقة شمسية مستقلة للمنازل والشركات، على مدى السنوات الخمس المقبلة، وفقاً لما ذكره مركز معلومات الطاقة الإثيوبية. كما ستستثمر مجموعة «لياونينغ فانغدا» الصينية أكثر من 500 مليون دولار في مصانع الصلب والأدوية.

وذكر مركز معلومات الطاقة الإثيوبية، أن شركة «مينغ يانغ سمارت إنرجي غروب ليمتد»، وهي شركة طاقة صينية، استحوذت على الحصة الأكبر من الالتزامات، بمشاريع لتطوير البنية التحتية في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا الخضراء، والتي تتطلب استثمارات تزيد على 10 مليارات دولار.