طهران تعرض مساعيها لـ«وضع حد» للحرب الروسية

بعد أسبوع من اعترافها رسمياً بتزويد موسكو بمسيّرات استخدمتها لتدمير بنية أوكرانيا التحتية

بقايا طائرة مسيّرة قرب كييف تقول السلطات الأوكرانية إنها إيرانية الصنع (أ.ف.ب)
بقايا طائرة مسيّرة قرب كييف تقول السلطات الأوكرانية إنها إيرانية الصنع (أ.ف.ب)
TT

طهران تعرض مساعيها لـ«وضع حد» للحرب الروسية

بقايا طائرة مسيّرة قرب كييف تقول السلطات الأوكرانية إنها إيرانية الصنع (أ.ف.ب)
بقايا طائرة مسيّرة قرب كييف تقول السلطات الأوكرانية إنها إيرانية الصنع (أ.ف.ب)

أبدت إيران استعدادها للمساهمة في «وضع حد» للحرب بين موسكو وكييف، وفق ما أبلغ أمين مجلسها للأمن القومي، علي شمخاني، نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف في طهران الأربعاء، فيما عدّت كييف اللقاء مؤشراً على أن الحرب أرهقت روسيا التي بدأت تبحث عن فترات استراحة من الحرب.
وجاء لقاء طهران بينما تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون روسيا باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع لمهاجمة أهداف أوكرانية؛ أبرزها منشآت الطاقة. وتقول كييف إن روسيا استخدمت طائرات إيرانية الصنع من طراز «شاهد136» لاستهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في سلسلة من الهجمات خلال الأسابيع الماضية مما أجبر أوكرانيا على قطع التيار الكهربائي بالتناوب في المدن الكبرى؛ بما فيها العاصمة، للحفاظ على الطاقة، ونفت طهران مراراً تزويد حليفتها بطائرات من دون طيار، لكنها قالت الأسبوع الماضي إنها زودت موسكو بهذه الطائرات قبل بدء الحرب في أواخر شباط (فبراير) الماضي.
وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، كشف في 5 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عن أن بلاده زودت روسيا «بعدد محدود من المسيّرات قبل أشهر من الحرب في أوكرانيا». وأكدت طهران سابقاً أنها لن تبقى «غير مبالية» إذا زودتها أوكرانيا بأدلة على استخدام روسيا هذه المسيّرات ضدها. وتثير هذه المسألة توتراً بين طهران وكييف؛ إذ قلّصت الأخيرة حضور إيران الدبلوماسي لديها، وحذّرتها من «عواقب التواطؤ في جرائم» تتهم موسكو بارتكابها.
وذكرت وسائل إعلام رسمية روسية أن رئيسَي مجلسي الأمن القومي؛ الروسي والإيراني، بحثا الوضع في أوكرانيا، والتعاون الأمني، وإجراءات التصدي لـ«التدخل الغربي» في شؤونهما الداخلية، وذلك في سلسلة اجتماعات عُقدت في طهران الأربعاء. ودعا شمخاني إلى تعزيز العلاقات في مجالات الطاقة والنقل والزراعة والتجارة والمصارف مع روسيا، وفق ما ذكر موقع «نور نيوز» التابع لأعلى جهاز أمني في البلاد. وأكد استعداد بلاده «للاضطلاع بدور في وضع حد للحرب بين روسيا وأوكرانيا»، مضيفاً أن «إيران ترحب وتدعم أي مبادرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار وإرساء السلام بين روسيا وأوكرانيا على أساس الحوار، ومستعدة للعب دور في إنهاء الحرب».
والأربعاء، عدّ مستشار الرئاسة الأوكرانية، ميخايلو بودولياك، أن زيارة باتروشيف إلى طهران تؤشر إلى أن «الكرملين مرهق» جراء الحرب. وكتب على «تويتر»: «موارد الاتحاد الروسي تشارف على النفاد. من هنا الطلبات الهستيرية لاستراحة (مفاوضات). من هنا زيارة باتروشيف إلى طهران: البحث عن طريقة لمواصلة الحرب؛ الحصول على صواريخ/ مسيّرات»، عادّاً أن ذلك يجب أن يكون حافزاً «لمضاعفة» المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا.
وتأتي زيارة المسؤول الروسي؛ الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في ظل تقارب تشهده منذ أشهر علاقات طهران وموسكو الخاضعتين لعقوبات أميركية. كما التقى باتروشيف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في طهران.
من جهته؛ أفاد مجلس الأمن الروسي، في بيان، بأن الطرفين «تبادلا وجهات النظر بشأن سلسلة من المشكلات الدولية؛ خصوصاً الوضعين في أوكرانيا والشرق الأوسط». وسرّعت روسيا جهودها لبناء علاقات اقتصادية وتجارية وسياسية مع إيران ودول أخرى غير غربية منذ اجتياحها أوكرانيا في فبراير الماضي، في جزء من حملة لتدمير ما تسميها «الهيمنة» الأميركية ولبناء نظام دولي جديد.
وفرضت أطراف غربية؛ بينها واشنطن والاتحاد الأوروبي، مؤخراً عقوبات على طهران بسبب قضية المسيّرات، تضاف إلى تلك المفروضة عليها أساساً تحت عناوين شتى؛ أبرزها ضمن البرنامج النووي.
وشدد شمخاني، خلال لقائه باتروشيف، على أهمية «إنشاء البلدين مؤسسات مشتركة لمواجهة العقوبات».
من جهته؛ تحدث البيان الروسي عن تأكيد المسؤولَين «أهمية تعزيز تبادل الخبرات بشأن تطوير الإمكانات الاقتصادية... وتعزيز العلاقات الاقتصادية» بينهما في مواجهة «الضغوط المفروضة من خلال العقوبات».
على صعيد آخر، أفاد مجلس الأمن الروسي بأن اللقاء تناول «بالتفصيل مسائل التعاون الثنائي في مجال حفظ الأمن؛ بما يشمل التعاون من أجل ضمان الأمن العام ومواجهة الإرهاب والتطرف... كما بُحثت مسألة الأمن المعلوماتي، إضافة إلى الإجراءات الهادفة إلى مواجهة تدخل الأجهزة الأمنية الغربية في الشؤون الداخلية لبلدينا».
تأتي زيارة باتروشيف في وقت تشهد فيه إيران منذ أسابيع احتجاجات أعقبت وفاة الشابة الكردية مهسا أميني، خلال احتجازها من قبل «شرطة الأخلاق»، وأدت إلى مقتل العشرات؛ بينهم عناصر من قوات الأمن. واتهم مسؤولون إيرانيون «أعداء» تتقدمهم الولايات المتحدة، بالضلوع في «أعمال الشغب». كما انتقدت طهران مواقف غربية داعمة للاحتجاجات، عادّةً أنها «تدخّل» في شؤونها الداخلية. كما شهدت إيران في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي هجوماً على مرقد ديني بمدينة شيراز (جنوب) أدى إلى مقتل 13 شخصاً وتبناه تنظيم «داعش».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».