مصر ترفض بيان مفوضية حقوق الإنسان بشأن علاء عبد الفتاح

اعتبرته «إهانة غير مقبولة»

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك
TT

مصر ترفض بيان مفوضية حقوق الإنسان بشأن علاء عبد الفتاح

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك
مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك

رفضت مصر بيان المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن الناشط البارز علاء عبد الفتاح، الذي يقضي حالياً عقوبة السجن لإدانته بـ«نشر أخبار كاذبة»، وسط مناشدات دولية للإفراج عنه.
وردت مصر على مطالبة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بالإفراج عن عبد الفتاح، «الممتنع عن الطعام وشرب المياه»، بحسب أسرته، قائلة إنه «تمت محاكمته وإدانته»، وأنه يلقى «الرعاية الصحية اللازمة».
وفنّدت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف، بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه «ينتهك مبادئ الحياد والموضوعية المنصوص عليها في قرار الجمعية العامة المنشئ لولايته، ويعالج قضية فردية على أساس انتقائي، ما يزيد الشك في موضوعيته».
ويقضي عبد الفتاح، وهو وجه بارز في أحداث 25 يناير (كانون الثاني) 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، حكماً بالسجن لخمس سنوات بعد إدانته بـ«بث أخبار كاذبة». وقالت البعثة المصرية إن «مضمون بيان المفوضية يقوّض عن عمد استقلال القضاء وسيادة القانون كحجر زاوية لا غنى عنه لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها»، معتبرة وصف المفوضية قراراً قضائياً بأنّه «غير عادل»، «إهانة غير مقبولة».
وبحسب البيان المصري، اعتمد المفوض السامي على «معلومات لا أساس لها»، وأشار إلى أنها «مستمدة من مصادر تروج لمزاعم كاذبة»، ووضعها على «أنّها حقائق من دون أي دليل».
ودعت مصر، المفوض السامي، الذي وصفته بـ«الموظف الدولي»، إلى أن «يحترم ولايته وأن يظهر الاحتراف عند بدء فترة عمله والاعتماد فقط على مصادر المعلومات الموثوقة في المستقبل والامتناع عن التعليق على القضايا التي تمت محاكمتها أمام المحاكم المصرية، والأحكام الصادرة في محاولة الدعوة لانتهاك القوانين الوطنية»، والتركيز على «تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها من خلال التعاون والحوار».
وفي أبريل (نيسان) الماضي، ذكرت أسرة عبد الفتاح أنه حصل على الجنسية البريطانية في السجن، من خلال والدته المولودة في بريطانيا. غير أن وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال في حوار تلفزيوني عندما سُئل عن الجنسية البريطانية لعبد الفتاح، إن «القانون المصري ينظم مسألة ازدواج الجنسية بالنسبة للمصريين، وهذه الحالة لم تحدث بعد». كما رد على إضرابه عن الطعام قائلاً: «أعتقد أن لدينا تقارير عن إضرابات سابقة عن الطعام ولم يتم التحقق منها». وأضاف: «هذه مسألة اختيار شخصي، وسيتم التعامل معها ضمن نظام العقوبات».
وفي بيانه، أعرب فولكر تورك عن «أسفه البالغ إزاء عدم إفراج السلطات المصرية عن عبد الفتاح»، قائلاً إن «حياته معرضة لخطر وشيك بعد إضرابه عن الطعام». ودعا السلطات المصرية إلى «الوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان».
بالمقابل، رفض النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري، ما اعتبره «استقواء بالخارج» في قضية عبد الفتاح، مشيراً إلى أن الدفاع عن متهم في قضايا جنائية بهذه الطريقة أمر «مرفوض جملة وتفصيلاً» ولن تقبل به الدولة المصرية.
وأضاف البرلماني، في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، أن البعض يرغب في «تحقيق مكاسب سياسية على حساب قيمة وأهمية قمة المناخ»، المنعقدة حالياً في شرم الشيخ، مشدداً على أن قضية عبد الفتاح «شأن داخلي».



المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
TT

المحققون الأمميون يُحمّلون الحوثيين مسؤولية التدهور في اليمن

الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)
الحوثيون استغلوا أحداث غزة لتجنيد الآلاف من الأتباع الجدد (إ.ب.أ)

حَمَّلَ التقرير الجديد لفريق خبراء مجلس الأمن الدولي المعني باليمن، الجماعة الحوثية المدعومة من إيران مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن، وعرقلة جهود تحقيق السلام وإنهاء الحرب، واتهم الجماعة بتسخير الموارد الضخمة للأغراض العسكرية.

ووفقاً للتقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من 1 سبتمبر (أيلول) 2023 إلى 31 يوليو (تموز) 2024، فإن التهديدات والهجمات المنتظمة التي يشنها الحوثيون على السفن المبحرة عبر البحر الأحمر، منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، تسببت في تعطيل التجارة الدولية والاقتصاد اليمني.

مزاعم الحوثيين بنصرة غزة أدت إلى عرقلة جهود السلام في اليمن (إ.ب.أ)

وأدت الهجمات -وفق التقرير- إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وتأخير وصول البضائع إلى اليمن، وهو ما ترجم بدوره إلى زيادة في أسعار مختلف السلع، ولا سيما السلع الأساسية.

وأوضح الخبراء في تقريرهم المقدم إلى مجلس الأمن أن استمرار الحظر الذي يفرضه الحوثيون على تصدير النفط الخام تسبب في خسارة في الإيرادات بنسبة 43 في المائة؛ ما أدى إلى انخفاض قيمة الريال اليمني، وارتفاع حاد في معدلات التضخم، وأثر على قدرة الحكومة على تزويد الشعب بالخدمات الأساسية مثل دفع الرواتب وتوفير الكهرباء والمياه والتعليم.

وذكر التقرير، أن عبث الحوثيين بالاقتصاد طال المؤسسات الحكومية التي استغلوها لتمويل أغراضهم وأنشطتهم العسكرية، حيث اعتمدوا عدداً من التدابير غير القانونية لخلق موارد كبيرة لأغراضهم العسكرية، واستغلوا سيطرتهم على قطاع الاتصالات والمدارس في مناطق سيطرتهم؛ لطلب الأموال من السكان من أجل تعزيز قوتهم الجوية عبر الطائرات المسيّرة والدفاع الساحلي.

شبكات مختلفة

وتطرق التقرير الأممي إلى العمليات المالية الحوثية الخارجية، وأشار إلى أن تحقيقاً أجراه الفريق كشف عن أن الحوثيين يستخدمون شبكات مختلفة من الأفراد والكيانات التي تعمل في ولايات قضائية متعددة بما في ذلك إيران وتركيا وجيبوتي والعراق واليمن؛ لتمويل أنشطتهم من خلال الاستعانة بعدد من البنوك والشركات الوهمية وشركات الصرافة والشحن والميسرين الماليين، لافتاً إلى تورط قيادات حوثية بارزة وكيانات في تسهيل الدعم المالي للحوثيين وتوفير احتياجاتها من العملة الأجنبية لشراء الواردات.

وعرض التقرير، صوراً من أنشطة الحوثيين المشبوهة في ميناء الحديدة، وأساليب تجنب عمليات التفتيش التي تقوم بها آلية الأمم المتحدة من خلال المناقلة بين السفن أو إيقاف تشغيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن للحد من كشف المواني التي تزورها والطرق التي تسلكها.

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعيشون تحت سطوة القمع (أ.ب)

وأكد فريق الخبراء أن ميناء الحديدة كان مركزاً لعمليات تهريب منظمة لمواد غير مشروعة؛ مثل الأسلحة، والمخدرات، ومعدات الاتصالات، والمبيدات، والعقاقير المحظورة، والقطع الأثرية، وقال الفريق إن الهجمات الحوثية على خطوط النقل الأساسية أدت إلى زيادة إعاقة وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

انتهاكات في كل اتجاه

وأشار المحققون الأمميون إلى تأثير الانتهاكات الحوثية وعمليات الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري التي نفذتها الجماعة بحق العاملين في المجال الإنساني في مناطق سيطرتها، التي أدت بمقدمي الخدمات الإنسانية إلى تجنب مناطق سيطرة الجماعة؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.

واتهم التقرير الجماعة باستغلال الأحداث الإقليمية، وتحديداً أحداث غزة، لتعزيز استقرار نظامها واكتساب الشعبية، خصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانتشار السخط في مناطق سيطرتها، وأكد أن ادعاء الجماعة بأنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل غير صحيح، وأنها تستهدف بشكل عشوائي السفن المبحرة في البحر الأحمر وخليج عدن.

زعيم الجماعة الحوثية يحصر المناصب على المنتمين إلى سلالته (إ.ب.أ)

وتطرق التقرير إلى المساعي التي قام بها المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة إلى اليمن لدفع عملية السلام قدماً من خلال الإعلان عن خريطة الطريق للسلام في اليمن في ديسمبر 2023، مؤكداً أن هذه المحاولة اصطدمت بهذه التطورات الإقليمية.

وأورد المحققون الأمميون أنه لا يمكن توقيع اتفاق خريطة الطريق إلا عند استقرار الوضع الإقليمي وتوقف الحوثيين عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وتناول التقرير انتهاكات الحوثيين للقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي شملت الهجمات العشوائية على المدنيين، والاحتجازات التعسفية، وحالات الاختفاء القسري، والتعذيب والعنف الجنسي المرتبط بالنزاع والعنف الجنساني، وانتهاكات الحق في المحاكمة العادلة، وتجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاع، واضطهاد الأقليات، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وجاء في التقرير أن مصادر سرية أبلغت فريق التحقيق عن زيادة في تجنيد الفتيات من قِبَل ما يسمى «الزينبيات» (ذراع الحوثي النسوية) وإدماجهن في صفوف الجماعة عن طريق الاختطاف والتهديد، واستغلال بعض المختطفات في العمل المنزلي القسري، ووقوع أخريات ضحايا للعنف الجنسي.

المحققون الأمميون اتهموا الحوثيين بالتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

كما اتهم المحققون الأمميون الجماعة الحوثية باستهداف الكيانات التجارية والأفراد المعارضين من خلال تجميد أصولهم ومصادرتها والاستيلاء عليها بشكل منتظم تحت مسمى نظام «الحارس القضائي».

وأشار التقرير إلى قيام الحوثيين باستغلال منصات التواصل الاجتماعي وانتهاك الجزاءات المفروضة بموجب القرار 2140 لبيع الأسلحة والتماس الدعم المالي والآيديولوجي والدعوة إلى الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز والعداء والعنف، داعياً كيانات ووسائل التواصل الاجتماعي ذات الصلة إلى اتخاذ تدابير عاجلة ومناسبة لضمان منع هذا الانتهاك.