هل تسهم «بورصة لندن» في إنعاش الموسم السياحي المصري؟

حملة ترويجية جديدة ولقاءات مكثفة على هامش الفعاليات

وزير السياحة المصري خلال لقاء مع ممثلي شركات السياحة البريطانية ضمن فعاليات بورصة لندن (وزراة السياحة المصرية)
وزير السياحة المصري خلال لقاء مع ممثلي شركات السياحة البريطانية ضمن فعاليات بورصة لندن (وزراة السياحة المصرية)
TT

هل تسهم «بورصة لندن» في إنعاش الموسم السياحي المصري؟

وزير السياحة المصري خلال لقاء مع ممثلي شركات السياحة البريطانية ضمن فعاليات بورصة لندن (وزراة السياحة المصرية)
وزير السياحة المصري خلال لقاء مع ممثلي شركات السياحة البريطانية ضمن فعاليات بورصة لندن (وزراة السياحة المصرية)

ما بين حملات ترويجية ولقاءات رسمية بالكثير من الوفود العربية والأجنبية، كثَّفت مصر تحركاتها للترويج لمعالمها السياحية والأثرية، خلال مشاركتها في فعاليات «بورصة لندن» الدولية للسياحة، وسط تساؤل حول كيفية مساهمة التحركات المصرية في إنعاش الموسم السياحي الشتوي، خصوصاً أن بورصة لندن تعد أكبر تجمع دولي للترويج السياحي وتوقيع عقود الأفواج.
وأعلن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، أنه «سيتم قريباً إطلاق حملة ترويجية جديدة لإبراز المقصد السياحي المصري». وقال عيسى خلال لقائه مع عدد من الشركات السياحية وشركات الطيران البريطانية ضمن فعاليات «بورصة لندن» الدولية للسياحة، والتي تُعقد خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر (تشرين الثاني) في العاصمة البريطانية لندن، إن «الحملة تستهدف الأسواق السياحية الكبرى ومنها السوق البريطانية»، وتهدف إلى «إبراز المقصد السياحي المصري بصورة ذهنية جديدة، وتسليط الضوء على التنوع والثراء في المنتجات السياحية المصرية التي تتميز بها مصر والتي تناسب كل الأذواق والفئات من السياح وإظهار أن مصر مقصد سياحي متكامل».
وتشكل «بورصة لندن» التي تعد من أكبر التجمعات السياحية في العالم، إلى جانب «بورصة برلين»، فرصة لقيام الدول بالترويج لمنتجاتها السياحية، وتوقيع عقود استضافة الأفواج السياحية، حيث تجتمع شركات السياحة والطيران ووكلاء السفر، وتسفر اللقاءات عن توقيع عقود الزيارة بين الشركات عقب الاطلاع على البرامج المختلفة.
ويمثل الحدث الدولي فرصة كبيرة لمصر، يُتوقع أن تسهم في إنعاش الموسم السياحي الشتوي وفقاً لزين الشيخ، الخبير السياحي المصري، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «دور الوزراء والمسؤولين الرسميين في كل دولة هو الترويج للمقاصد السياحية وما يمكن أن تقدمه هذه الدول للسائح»، مضيفاً: «أما القيمة الكبرى لهذا التجمع فهي تولي الشركات السياحية من كل دول العالم ووكلاء السفر والفنادق توقيع عقود فعلية واتفاقات على استضافة الوفود».
ويشير الشيخ إلى أنه «يُتوقع أن تسهم الفعاليات في إنعاش الموسم السياحي الشتوي في مصر، خصوصاً أن ذلك يتزامن مع ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، بما يعني أن رحلة السائح لمصر ستكون أقل تكلفة نتيجة فرق العملة».
وكثف الوزير المصري لقاءاته مع وزراء ومسؤولي السياحة من دول عدة بينها دول عربية بهدف «تعزيز وتطوير التعاون في السوق السياحية بالشرق الأوسط»، حيث التقى الوزير المصري فاطمة بنت جعفر الصيرفي، وزيرة السياحة بالبحرين. كما التقى أحمد الخطيب وزير السياحة السعودي، وناقش الوزيران المصري والسعودي –وفق بيان مصري- اقتراحاً «بتنفيذ برامج تسويقية مشتركة تستهدف الأسواق البعيدة، والتعاون بين البلدين لتنمية حركة السياحة الوافدة إلى إقليم الشرق الأوسط بما يسهم في حصول الإقليم على نصيبه العادل من حركة السياحة العالمية».
وثمَن الشيخ اقتراح التعاون الإقليمي في جذب الوفود السياحية لمنطقة الشرق الأوسط، موضحاً أن «تنفيذ البرامج المشتركة بين مصر والسعودية من شأنه أنه يسهم في إنعاش الحركة السياحية بمنطقة الشرق الأوسط وزيادة الوفود، خصوصاً أن ذلك سيمكّن السائح من زيارة المعالم السياحية والأثرية في البلدين بنفس البرنامج والتكاليف».


مقالات ذات صلة

حملة مصرية لتوثيق تجارب السائحين في المعالم التاريخية والطبيعية

يوميات الشرق جانب من الحملة الترويجية (وزارة السياحة والآثار)

حملة مصرية لتوثيق تجارب السائحين في المعالم التاريخية والطبيعية

أعلنت وزارة السياحة المصرية إطلاق حملة ترويجية للمقاصد السياحية في مصر، تتضمن تصوير مقاطع فيديو للسائحين يوثقون فيها تجاربهم.

محمد الكفراوي
الاقتصاد تراجع العملة المصرية يلقي بظلاله على عودة شبح ارتفاع التضخم من جديد (رويترز)

الجنيه المصري يواصل رحلة الهبوط لمستويات قياسية

واصل الجنيه المصري تراجعه خلال تعاملات اليوم الاثنين ليسجل مستوى متدنياً جديداً عند 52.55 أمام الدولار وهو الأقل على الإطلاق جراء تداعيات حرب إيران

صبري ناجح (القاهرة)
يوميات الشرق السياحة الثقافية من أكثر الأنماط جذباً للسائحين في مصر (المتحف المصري)

مصر: مخاوف من تأثيرات «حرب إيران» على «الانتعاشة السياحية»

بينما كانت مصر تتوقع تحقيق انتعاشة سياحية لافتة في عام 2026 على غرار ما حققته في العام الماضي؛ فإن «حرب إيران» فجرت مخاوف من حدوث تأثيرات سلبية.

محمد الكفراوي (القاهرة )
الاقتصاد السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)

خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

أعلن وزير السياحة المصري، شريف فتحي، عن خطط استباقية لتجنيب السياحة المصرية التأثيرات السلبية للصراعات الإقليمية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
يوميات الشرق سياح يجرون أمتعتهم عند وصولهم إلى ساحة كاتالونيا في برشلونة (رويترز)

برشلونة للزوّار: أهلاً بكم… لكن بدفع ضريبة عن كل ليلة

تستعد مدينة برشلونة، إحدى أبرز الوجهات السياحية في أوروبا، لتطبيق زيادات كبيرة على الضريبة السياحية، في خطوة قد تجعلها من بين الأعلى على مستوى القارة.

«الشرق الأوسط» (برشلونة (إسبانيا))

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.