عدد قياسي من المهاجرين عبروا المتوسط العام الحالي

الأمم المتحدة: 137 ألفًا فروا من النزاعات في ظروف محفوفة بالمخاطر

عدد قياسي من المهاجرين عبروا المتوسط العام الحالي
TT

عدد قياسي من المهاجرين عبروا المتوسط العام الحالي

عدد قياسي من المهاجرين عبروا المتوسط العام الحالي

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن عددًا قياسيًا من المهاجرين قدره 137 ألفًا عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا في ظروف خطيرة خلال النصف الأول من عام 2015 هربًا من النزاعات في أغلب الأحيان، بزيادة 83 في المائة عن النصف الأول من عام 2014. ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع في الصيف، عندما يزيد المهربون من وتيرة أنشطتهم، على غرار ما حصل في عام 2014 حيث ارتفع عدد المهاجرين في البحر المتوسط من 75 ألفًا في النصف الأول من السنة إلى 219 ألفًا في النصف الثاني. وتكون رحلة معظم المهاجرين محفوفة بالمخاطر إذ تتم على متن زوارق متهالكة وتحت رحمة المهربين.
وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن «أوروبا تواجه أزمة لاجئين عبر الطرق البحرية ذات أبعاد تاريخية»، موضحة أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء المهاجرين واللاجئين يهربون من الحروب والنزاعات والاضطهاد. وذكر رئيس المفوضية العليا، أنطونيو غوتيريس، في بيان أن «معظم الأشخاص الذين يصلون بحرًا إلى أوروبا هم لاجئون يبحثون عن حماية من الحرب والاضطهاد». وثلث الرجال والنساء والأطفال الذين وصلوا عبر البحر إلى اليونان أو إيطاليا هذه السنة أتوا من سوريا حيث يدور نزاع مستمر منذ 2011. وأوضح تقرير المفوضية العليا أن الأشخاص الذين يهربون من العنف المستمر في أفغانستان والنظام القمعي في إريتريا يشكلون 12 في المائة من الوافدين إلى أوروبا. وتعد الصومال ونيجيريا والعراق والسودان، أبرز البلدان الأخرى التي يأتي منها المهاجرون. وعدد الذين لقوا مصرعهم في الأشهر الستة الأولى من 2015 أثناء عبورهم البحر المتوسط، بلغ 1867 منهم 1308 في أبريل (نيسان) الماضي وحده.
وحملت المآسي وحوادث الغرق في أبريل الماضي قادة الاتحاد الأوروبي على تسريع عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، فتراجع عدد الضحايا إلى 68 في مايو (أيار) وإلى 12 في يونيو (حزيران) . وقال غوتيريس إن هذا التراجع في عدد القتلى أثناء عبور المتوسط يؤكد أنه «من الممكن مع السياسة المناسبة المدعومة بتحرك عملي فعال، إنقاذ مزيد من الأرواح في البحر». وشدد غوتيريس على ضرورة «التيقظ الدائم»، مشيرًا إلى أن «مستوى الخطر ما زال مرتفعًا لآلاف اللاجئين والمهاجرين الذين ما زالوا يعبرون المتوسط أسبوعيًا».
وغالبًا ما يبدأ اللاجئون والمهاجرون رحلتهم بالبحث عن ملاذ في البلدان المجاورة التي تواجه أزمة هجرة تتخطى قدراتها، كما قال التقرير، مشيرًا بهذا الصدد إلى لبنان الذي بات اللاجئون السوريون يشكلون ربع سكانه. وأشار التقرير أيضًا إلى تغيير في مسارات المهاجرين حيث حلت الرحلة من تركيا إلى اليونان حلت محل الرحلة من شمال أفريقيا إلى إيطاليا. وإيطاليا التي شهدت العام الماضي وصول 170 ألف مهاجر ولاجئ إلى سواحلها - أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الواصلين بحرًا إلى أوروبا - سجلت وصول 76500 شخص في الفصل الأول من 2015.
وفي المقابل، سجلت اليونان في الأشهر الستة الأولى من 2015 وصول 68 ألف شخص، في مقابل 43500 على امتداد 2014.
ويواصل عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين طريقهم إلى ألمانيا والسويد المعروفتين باستضافة اللاجئين. عندئذ يواجه المهاجرون رحلة طويلة جديدة محفوفة بالمخاطر، وغالبًا تحت رحمة المهربين عبر دول البلقان والمجر. ويدعو التقرير إلى مزيد من التضامن حيال المهاجرين (تحسين ظروف الاستقبال وإقامة طرق شرعية للهجرة) والبلدان الأوروبية التي تستقبل أعدادًا كبيرة منهم. وأشاد التقرير بالقرار الأوروبي توزيع 40 ألف طالب لجوء من السوريين والإريتريين بين عدد من البلدان، لتخفيف الضغط عن إيطاليا واليونان، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير أخرى.
وعبّر رئيس الحكومة الإيطالية، ماتيو رينزي، عن غضبه الخميس الماضي حيال نظرائه الأوروبيين خلال مناقشة خصصت للمهاجرين، طالبًا منهم الالتزام بأن يأخذوا على عاتقهم هؤلاء الـ40 ألفًا من طالبي اللجوء. وأطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أواخر يونيو الماضي مهمة بحرية لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، على أن تقتصر في مرحلة أولى على تشديد الرقابة على شبكات المهربين.



الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
TT

الرئيس الكيني يتعهد وضع حد لعمليات اختطاف متظاهرين

انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)
انفجار قنبلة غاز مسيل للدموع خارج مقر البرلمان الكيني في نيروبي حيث كان محتجون يتظاهرون رفضاً لرفع الضرائب في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

تعهد الرئيس الكيني ويليام روتو «وضع حد لعمليات اختطاف» الشرطة متظاهرين وشباناً مناهضين للسلطة، بعد حالات جديدة نددت بها منظمات غير حكومية ومحامون وسياسيون، وفق ما أوردته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقوات الأمن في هذه الدولة الواقعة في شرق أفريقيا متهمة باعتقال واحتجاز عشرات المتظاهرين بشكل غير قانوني منذ الاحتجاجات المناهضة للحكومة في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، رفضاً لسياسات التقشف التي تتبعها.

وطالت حالات الاختفاء الأخيرة التي تصدرت عناوين الأخبار في البلاد، بشكل رئيسي، الشباب الذين انتقدوا روتو عبر الإنترنت.

وطالبت منظمات حقوقية بوضع حد لهذه الانتهاكات، علماً بأن الشرطة تنفي كل الاتهامات الموجهة إليها.

وخلال كلمة ألقاها، الجمعة، في خليج هوما (غرب)، وعد الرئيس الكيني بوضع حد لعمليات الاختطاف، كما حض الأهل على «تحمل مسؤولية» أبنائهم. وقال للحشد: «سنضع حداً لعمليات الاختطاف حتى يتمكن شبابنا من العيش بسلام»، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويأتي تصريح روتو غداة بيان أصدره نائبه السابق ريغاثي غاشاغوا، اتهم فيه إدارته باستهداف الشباب.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، تطرق روتو إلى هذه القضية في خطابه السنوي عن حال الأمة، مندداً بـ«أي عمل مفرط أو خارج إطار القانون»، وموضحاً أن العديد من الاعتقالات كانت مشروعة لأنها طالت «مجرمين وعناصر تخريبية».

ورغم تزايد الغضب في البلاد بسبب عمليات الاختطاف هذه، فإن الحالات الأخيرة لم تتبعها إلا مظاهرات محدودة.

رجال أمن يحمون مقر البرلمان الكيني في نيروبي من محاولة لاقتحامه في 25 يونيو الماضي (أ.ف.ب)

ويتساءل نشطاء في حقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت بالشرطة إلى عدم التحقيق في حالات الاختفاء هذه.

ورأت نقابة المحامين في كينيا أن على الشرطة «التحقيق مع المسؤولين ومحاكمتهم» فوراً، إذا لم تكن متواطئة.

وأشارت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تحقيقاتها أظهرت مسؤولية وحدة تضم أعضاء في عدة أجهزة أمنية، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

الخميس، قال نائب الرئيس السابق ريغاتي جاتشاغوا الذي عُزل في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد خلافات حادة مع الرئيس لإحجامه عن دعم رئيس الدولة في وجه المتظاهرين، إن وحدة سرية تقف خلف حالات الاختفاء. وأكد أن «خطف هؤلاء الأطفال وقتلهم ليس حلاً... هذه أول إدارة في تاريخ هذا البلد تستهدف الأطفال».

وفي المجمل، تم اختطاف 29 شخصاً منذ يونيو، بينهم ستة في ديسمبر (كانون الأول)، وما زال بعضهم في عداد المفقودين، بحسب اللجنة الكينية لحقوق الإنسان.

وقُتل أكثر من 60 شخصاً خلال المظاهرات التي جرت في الصيف، بحسب منظمات غير حكومية.