عدد قياسي من المهاجرين عبروا المتوسط العام الحالي

الأمم المتحدة: 137 ألفًا فروا من النزاعات في ظروف محفوفة بالمخاطر

عدد قياسي من المهاجرين عبروا المتوسط العام الحالي
TT

عدد قياسي من المهاجرين عبروا المتوسط العام الحالي

عدد قياسي من المهاجرين عبروا المتوسط العام الحالي

أعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن عددًا قياسيًا من المهاجرين قدره 137 ألفًا عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا في ظروف خطيرة خلال النصف الأول من عام 2015 هربًا من النزاعات في أغلب الأحيان، بزيادة 83 في المائة عن النصف الأول من عام 2014. ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع في الصيف، عندما يزيد المهربون من وتيرة أنشطتهم، على غرار ما حصل في عام 2014 حيث ارتفع عدد المهاجرين في البحر المتوسط من 75 ألفًا في النصف الأول من السنة إلى 219 ألفًا في النصف الثاني. وتكون رحلة معظم المهاجرين محفوفة بالمخاطر إذ تتم على متن زوارق متهالكة وتحت رحمة المهربين.
وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، إن «أوروبا تواجه أزمة لاجئين عبر الطرق البحرية ذات أبعاد تاريخية»، موضحة أن الأكثرية الساحقة من هؤلاء المهاجرين واللاجئين يهربون من الحروب والنزاعات والاضطهاد. وذكر رئيس المفوضية العليا، أنطونيو غوتيريس، في بيان أن «معظم الأشخاص الذين يصلون بحرًا إلى أوروبا هم لاجئون يبحثون عن حماية من الحرب والاضطهاد». وثلث الرجال والنساء والأطفال الذين وصلوا عبر البحر إلى اليونان أو إيطاليا هذه السنة أتوا من سوريا حيث يدور نزاع مستمر منذ 2011. وأوضح تقرير المفوضية العليا أن الأشخاص الذين يهربون من العنف المستمر في أفغانستان والنظام القمعي في إريتريا يشكلون 12 في المائة من الوافدين إلى أوروبا. وتعد الصومال ونيجيريا والعراق والسودان، أبرز البلدان الأخرى التي يأتي منها المهاجرون. وعدد الذين لقوا مصرعهم في الأشهر الستة الأولى من 2015 أثناء عبورهم البحر المتوسط، بلغ 1867 منهم 1308 في أبريل (نيسان) الماضي وحده.
وحملت المآسي وحوادث الغرق في أبريل الماضي قادة الاتحاد الأوروبي على تسريع عمليات البحث والإنقاذ في البحر المتوسط، فتراجع عدد الضحايا إلى 68 في مايو (أيار) وإلى 12 في يونيو (حزيران) . وقال غوتيريس إن هذا التراجع في عدد القتلى أثناء عبور المتوسط يؤكد أنه «من الممكن مع السياسة المناسبة المدعومة بتحرك عملي فعال، إنقاذ مزيد من الأرواح في البحر». وشدد غوتيريس على ضرورة «التيقظ الدائم»، مشيرًا إلى أن «مستوى الخطر ما زال مرتفعًا لآلاف اللاجئين والمهاجرين الذين ما زالوا يعبرون المتوسط أسبوعيًا».
وغالبًا ما يبدأ اللاجئون والمهاجرون رحلتهم بالبحث عن ملاذ في البلدان المجاورة التي تواجه أزمة هجرة تتخطى قدراتها، كما قال التقرير، مشيرًا بهذا الصدد إلى لبنان الذي بات اللاجئون السوريون يشكلون ربع سكانه. وأشار التقرير أيضًا إلى تغيير في مسارات المهاجرين حيث حلت الرحلة من تركيا إلى اليونان حلت محل الرحلة من شمال أفريقيا إلى إيطاليا. وإيطاليا التي شهدت العام الماضي وصول 170 ألف مهاجر ولاجئ إلى سواحلها - أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي الواصلين بحرًا إلى أوروبا - سجلت وصول 76500 شخص في الفصل الأول من 2015.
وفي المقابل، سجلت اليونان في الأشهر الستة الأولى من 2015 وصول 68 ألف شخص، في مقابل 43500 على امتداد 2014.
ويواصل عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين طريقهم إلى ألمانيا والسويد المعروفتين باستضافة اللاجئين. عندئذ يواجه المهاجرون رحلة طويلة جديدة محفوفة بالمخاطر، وغالبًا تحت رحمة المهربين عبر دول البلقان والمجر. ويدعو التقرير إلى مزيد من التضامن حيال المهاجرين (تحسين ظروف الاستقبال وإقامة طرق شرعية للهجرة) والبلدان الأوروبية التي تستقبل أعدادًا كبيرة منهم. وأشاد التقرير بالقرار الأوروبي توزيع 40 ألف طالب لجوء من السوريين والإريتريين بين عدد من البلدان، لتخفيف الضغط عن إيطاليا واليونان، مشددًا على ضرورة اتخاذ تدابير أخرى.
وعبّر رئيس الحكومة الإيطالية، ماتيو رينزي، عن غضبه الخميس الماضي حيال نظرائه الأوروبيين خلال مناقشة خصصت للمهاجرين، طالبًا منهم الالتزام بأن يأخذوا على عاتقهم هؤلاء الـ40 ألفًا من طالبي اللجوء. وأطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أواخر يونيو الماضي مهمة بحرية لمكافحة تهريب المهاجرين في البحر المتوسط، على أن تقتصر في مرحلة أولى على تشديد الرقابة على شبكات المهربين.



إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
TT

إردوغان يعرض وساطة لحل الخلاف بين السودان والإمارات

من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)
من لقاء سابق بين إردوغان والبرهان في أنقرة (الرئاسة التركية)

عرض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وساطة بلاده لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة على غرار ما قامت به لتسوية الأزمة بين الصومال وإثيوبيا حول اتفاق الأخيرة مع إقليم أرض الصومال على استخدام ساحلها على البحر الأحمر.

وقال إردوغان، في اتصال هاتفي، الجمعة، مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، إن «بإمكان تركيا التوسط لحل الخلاف بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة». وبحسب بيان للرئاسة التركية، تناول إردوغان مع البرهان، خلال الاتصال الهاتفي، العلاقات بين تركيا والسودان، وقضايا إقليمية وعالمية، وأكد أن تحقيق السلام والاستقرار في السودان والحفاظ على وحدة أراضيه وسيادته ومنع تحوله إلى ساحة للتدخلات الخارجية، من المبادئ الأساسية لتركيا.

ولفت إردوغان، بحسب البيان، إلى أن تركيا توسطت لحل الخلاف بين الصومال وإثيوبيا، وأن الاتفاق بين البلدين سيساهم في السلام بالمنطقة.

اتهامات متبادلة

ودأب قادة الجيش السوداني على اتهام دولة الإمارات العربية المتحدة، بدعم قوات «الدعم السريع» وتزويدها بالأسلحة والمعدات. وتقدم مندوب السودان في الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، بشكوى رسمية ضدها، واتهمها بالتخطيط لإشعال الحرب ودعم «قوات الدعم السريع» بمساعدة من تشاد، طالباً إدانتها، بيد أن أبوظبي فندت تلك الاتهامات ووصفتها بأنها "ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر للأدلة الموثوقة.

وفي المقابل وجهت دولة الإمارات رسالة إلى مجلس الأمن في 21 أبريل (نيسان)، شددت خلالها على أن نشر المعلومات المضللة والروايات الزائفة، يرمي إلى التهرب من المسؤولية، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة الأزمة الإنسانية في السودان بعد عام من الصراع بين الجيش و«قوات الدعم السريع». وأكدت أنها «ستظل ملتزمة بدعم الحل السلمي للصراع في السودان، ودعم أي عملية تهدف إلى وضع السودان على المسار السياسي للتوصل إلى تسوية دائمة، وتحقيق توافق وطني لتشكيل حكومة بقيادة مدنية».

الشيخ محمد بن زايد وعبد الفتاح البرهان في أبو ظبي 14 فبراير (أ.ف.ب)

وفي يوليو (تموز) الماضي، بحث رئيس الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في اتصال هاتفي، مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، «سبل دعم السودان للخروج من الأزمة التي يمر بها»، وأكد حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان.

تعهدات تركية للبرهان

ووفقاً لنشرة صحافية صادرة عن مجلس السيادة السوداني، فإن الرئيس إردوغان تعهد للبرهان باستمرار تدفق المساعدات الإنسانية التركية للسودان، وباستئناف عمل الخطوط الجوية التركية قريباً، وباستعداد بلاده لتعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتعاون في الزراعة والتعدين.

وذكر السيادي أن البرهان أشاد بمواقف تركيا «الداعمة للسودان»، وجهودها من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والإقليم، ودورها في معالجة الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ودورها في الملف السوري، مبدياً ترحيبه بأي دور تركي لوقف الحرب «التي تسببت فيها ميليشيا الدعم السريع المتمردة». ودعا البرهان لتعزيز الاستثمارات التركية في مختلف المجالات، مؤكداً ثقته في مواقف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وحكومته الداعمة للشعب السوداني وخياراته.

ويرى مراقبون أن الاتصال الهاتفي بين إردوغان والبرهان في هذا التوقيت يأتي في ظل متغيرات وترتيبات جديدة في المنطقة تشمل السودان، بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

ومنذ منتصف أبريل (نيسان) 2023، يخوض الجيش السوداني البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حرباً خلفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

حضور تركي في القرن الأفريقي

وقطعت تركيا، الأربعاء الماضي، خطوة كبيرة على طريق حل النزاع بين الصومال وإثيوبيا، بعد جولات من المباحثات بين الطرفين في إطار ما عرف بـ«عملية أنقرة»، يراها مراقبون ترسيخاً للحضور التركي القوي في منطقة القرن الأفريقي.

إردوغان يتوسط الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي خلال مؤتمر صحافي في أنقرة مساء الأربعاء الماضي (الرئاسة التركية)

وأعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الصومالي، آبي أحمد، في مؤتمر صحافي مع إردوغان مساء الأربعاء، أعقب 8 ساعات من المفاوضات الماراثونية سبقتها جولتان من المفاوضات في أنقرة في الأشهر الماضية، أنهما قررا بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير (شباط) 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر، بحسب ما ورد في «إعلان أنقرة». وقبل الطرفان العمل معاً على حل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي تسببت في زيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وقال إردوغان إن البلدين الجارين توصلا، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة، إلى اتفاق «تاريخي» ينهي التوترات بينهما.

وبحسب نص إعلان أنقرة، الذي نشرته تركيا، اتفق البلدان على «التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك، والعمل باتجاه إقرار إبرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولاً إلى البحر «موثوقاً به وآمناً ومستداماً تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفيدرالية».

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر، قائلاً: «أعتقد أنه من خلال الاجتماع الذي عقدناه سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر لإثيوبيا».

إردوغان مع الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي عقب توقيع إعلان أنقرة (الرئاسة التركية)

وتدخلت تركيا في النزاع بطلب من إثيوبيا، التي وقعت في الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي اتفاقية مع منطقة «أرض الصومال»، التي أعلنت انفصالها عن الصومال عام 1991، لكن لم تحظ باعتراف المجتمع الدولي، وتشمل النقل البحري واستخدام ميناء بربرة على البحر الأحمر، واستغلال 20 كيلومتراً من ساحل أرض الصومال لمدة 50 عاماً مقابل الاعتراف باستقلالها عن الصومال، مع منحها حصة من شركة الخطوط الجوية الإثيوبية.

ترحيب دولي

ورحب وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال لقائه إردوغان في أنقرة، ليل الخميس – الجمعة، بنجاح تركيا في التوصل إلى اتفاق بين الصومال وإثيوبيا. كما رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق، وأشاد بدور الوساطة الذي لعبته تركيا بهذا الخصوص.

وترتبط تركيا بعلاقات قوية بإثيوبيا، كما أصبحت حليفاً وثيقاً للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وافتتحت عام 2017 أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو، وتقدم تدريباً للجيش والشرطة الصوماليين.

وبدأت في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أنشطة المسح الزلزالي للنفط والغاز الطبيعي في 3 مناطق مرخصة في الصومال تمثل كل منها مساحة 5 آلاف كيلومتر مربع، بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين البلدين في مارس (آذار) الماضي، لتطوير التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي.

وجاء توقيع المذكرة بعد شهر واحد من توقيع اتفاقية إطارية للتعاون الدفاعي والاقتصادي، تقدم تركيا بمقتضاها دعماً أمنياً بحرياً للصومال، لمساعدته في الدفاع عن مياهه الإقليمية لمدة 10 سنوات.