فرق الغالبية في مجلس النواب المغربي تتراجع عن مطلب إبقاء النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل

وزير العدل والحريات أقنعهم بضرورة ذلك خلال مأدبة إفطار

فرق الغالبية في مجلس النواب المغربي تتراجع عن مطلب إبقاء النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل
TT

فرق الغالبية في مجلس النواب المغربي تتراجع عن مطلب إبقاء النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل

فرق الغالبية في مجلس النواب المغربي تتراجع عن مطلب إبقاء النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل

علمت «الشرق الأوسط» أن رؤساء فرق الغالبية الحكومية في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) وافقوا على التراجع عن موقفهم بالمطالبة باستمرار النيابة العامة تحت وصاية السلطة التنفيذية، ونجحت الضغوطات التي مارسها بشدة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، مساء أول من أمس خلال إفطار عمل عقد ببيته في الدار البيضاء، في دفع الغالبية البرلمانية بسحب تعديلاتها حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي كانت تتأهب لتقديم خلال جلسة التصويت المرجح عقدها الأسبوع المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن رؤساء فرق العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، التزموا بسحب التعديلات بشكل رسمي خلال الاجتماع المقبل للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، المخصص للمصادقة النهائية على مشروع المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضافت المصادر أن الرميد طالب قادة الغالبية بدعم مشروعه القاضي بفصل النيابة العامة عن وصاية وزير العدل، وتحويلها إلى وصاية الوكيل العام (المدعي العام) محكمة النقض، وهو ما ظلت تعارضه الغالبية، بخلاف أحزاب المعارضة التي ناصرت في سابقة نادرة المشروع الحكومي.
وبرر الرميد خلال الاجتماع تمسكه بضرورة استقلالية النيابة العامة عن سلطات وزير العدل والحريات، باعتبارها إحدى خلاصات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، التي لا يمكن التراجع عنها، مضيفا أن مشروع القانون التنظيمي نال قبل عرضه على البرلمان ثقة المجلس الوزاري الذي يترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفق المادة 49 من الدستور.
وأوضح وزير العدل والحريات المغربي في معرض دفاعه عن استقلالية النيابة العامة أن كسب معركة إصلاح منظومة القضاء تتطلب توافقا مجتمعيا، مضيفا أن المغرب في حاجة لتجريب وصفة أخرى للتنظيم القضائي.
وكانت تعديلات الغالبية التي وضعت الأسبوع الماضي أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان تدافع على ضرورة الاحتفاظ في هذه المرحلة على تبعية النيابة العامة لوزارة العدل بشروط.



مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
TT

مصر: الإفراج عن الناشط السوري ليث الزعبي وترحيله

سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)
سوريون يغادرون مصر بعد سقوط بشار (مواني البحر الأحمر)

أفرجت السلطات الأمنية المصرية عن الناشط السوري الشاب ليث الزعبي، بعد أيام من القبض عليه وقررت ترحيله عن مصر، و«هو ما توافق مع رغبته»، بحسب ما كشف عنه لـ«الشرق الأوسط» صديقه معتصم الرفاعي.

وكانت تقارير إخبارية أشارت إلى توقيف الزعبي في مدينة الغردقة جنوب شرقي مصر، بعد أسبوع واحد من انتشار مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن مقابلة أجراها الزعبي مع القنصل السوري في القاهرة طالبه خلالها برفع علم الثورة السورية على مبنى القنصلية؛ ما تسبب في جدل كبير، حيث ربط البعض بين القبض على الزعبي ومطالبته برفع علم الثورة السورية.

لكن الرفاعي - وهو ناشط حقوقي مقيم في ألمانيا ومكلف من عائلة الزعبي الحديث عن قضية القبض عليه - أوضح أن «ضبط الزعبي تم من جانب جهاز الأمن الوطني المصري في مدينة الغردقة حيث كان يقيم؛ بسبب تشابه في الأسماء، بحسب ما أوضحت أجهزة الأمن لمحاميه».

وبعد إجراء التحريات والفحص اللازمين «تبين أن الزعبي ليس مطلوباً على ذمة قضايا ولا يمثل أي تهديد للأمن القومي المصري فتم الإفراج عنه الاثنين، وترحيله بحرياً إلى الأردن ومنها مباشرة إلى دمشق، حيث غير مسموح له المكوث في الأردن أيضاً»، وفق ما أكد الرفاعي الذي لم يقدّم ما يفيد بسلامة موقف إقامة الزعبي في مصر من عدمه.

الرفاعي أوضح أن «أتباع (الإخوان) حاولوا تضخيم قضية الزعبي والتحريض ضده بعد القبض عليه ومحاولة تصويره خطراً على أمن مصر، وربطوا بين ضبطه ومطالبته برفع علم الثورة السورية في محاولة منهم لإعطاء القضية أبعاداً أخرى، لكن الأمن المصري لم يجد أي شيء يدين الزعبي».

وشدد على أن «الزعبي طوال حياته يهاجم (الإخوان) وتيار الإسلام السياسي؛ وهذا ما جعلهم يحاولون إثارة ضجة حول قضيته لدفع السلطات المصرية لعدم الإفراج عنه»، بحسب تعبيره.

وتواصلت «الشرق الأوسط» مع القنصلية السورية في مصر، لكن المسؤولين فيها لم يستجيبوا لطلب التعليق، وأيضاً لم تتجاوب السلطات الأمنية المصرية لطلبات توضيح حول الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن الزعبي درس في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وبحسب تقارير إعلامية كان مقيماً في مصر بصفته من طالبي اللجوء وكان يحمل البطاقة الصفراء لطلبات اللجوء المؤقتة، وسبق له أن عمل في المجال الإعلامي والصحافي بعدد من وسائل الإعلام المصرية، حيث كان يكتب عن الشأن السوري.

وبزغ نجم الزعبي بعد انتشار فيديو له يفيد بأنه طالب القنصل السوري بمصر بإنزال عَلم نظام بشار الأسد عن مبنى القنصلية في القاهرة ورفع عَلم الثورة السورية بدلاً منه، لكن القنصل أكد أن الأمر مرتبط ببروتوكولات الدبلوماسية، وأنه لا بد من رفع عَلم الثورة السورية أولاً في مقر جامعة الدول العربية.

ومنذ سقوط بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ولم يحدث بين السلطات في مصر والإدارة الجديدة بسوريا سوى اتصال هاتفي وحيد بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير خارجية الحكومة المؤقتة السورية أسعد الشيباني، فضلاً عن إرسال مصر طائرة مساعدات إغاثية لدمشق.