سلطات الدنمارك تسحب جنسية مواطن مغربي بعد إدانته بالإرهاب

في أول قضية من نوعها في البلاد

قضت محكمة في الدنمارك بتجريد بائع كتب دنماركي من أصل مغربي من جنسيته مساء أول من أمس، بعد الحكم بسجنه لإدانته بالتحريض على الإرهاب، وذلك في أول قضية من نوعها في البلاد.
وأدين سام منصور بدعم تنظيم القاعدة وجبهة النصرة في سوريا من خلال تعليقات كتبها على «فيسبوك»، والمساعدة في نشر كتب للشيخ أبو قتادة، وهو رجل دين أردني أبعد من بريطانيا لمحاكمته في بلاده.
وقضت محكمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بسجن منصور أربع سنوات، لكن الادعاء سعى أيضا لتجريده من الجنسية لأنه ما زال يحمل الجنسية المغربية، ويواجه منصور الآن احتمال ترحيله إلى المغرب.
وقال المدعي العام كريستيان براد جينسن خارج المحكمة: «هذه التعليقات على (فيسبوك) تتجاوز بكثير حدود حرية التعبير وهو ما قبلته المحكمة».
وطبقا لبيان من المحكمة فإن منصور أبلغ المحكمة بأنه قد يتعرض للتعذيب إذا أعيد إلى المغرب، لكن المحكمة رأت أن هذا الأمر من اختصاص سلطات اللجوء وليس من شأن النظام القضائي.
وسيتعين أن يقضي منصور مدة سجنه في الدنمارك قبل ترحيله، على الرغم من أن محاميه ثوركيلد هوير قال إن الاتفاقيات الدولية قد تمنع ترحيله. وأضاف هوير للصحافيين أنه سيسعى لاستئناف الحكم أمام المحكمة العليا الدنماركية، رغم أن هيئة الاستئناف سيكون عليها أن تقرر أولا إن كانت هناك أرضية صلبة لمثل هذه القضية.