المغرب يعتقل شبكة دولية للتهجير تنشط في عدة دول

أعضاؤها أفغان تنقلوا بجوازات مزورة.. وكانوا يحملون رسائل بمضامين إرهابية

المغرب يعتقل شبكة دولية للتهجير تنشط في عدة دول
TT

المغرب يعتقل شبكة دولية للتهجير تنشط في عدة دول

المغرب يعتقل شبكة دولية للتهجير تنشط في عدة دول

كشف بحث أجراه المكتب المغربي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (استخبارات داخلية)، بشأن ثلاثة مواطنين أفغان، أحدهم من أصول باكستانية، جرى إيقافهم يوم 27 يونيو (حزيران) الماضي بمدينة مراكش، عن رصد شبكة دولية للتهجير، تنشط بالكثير من الدول.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية، أصدرته أمس، أنه جرى توقيف هؤلاء الأشخاص بمطار مراكش المنارة، أثناء محاولتهم مغادرة المغرب في اتجاه الدنمارك، مستعملين جوازات سفر باكستانية مزورة، وبحوزتهم رسائل مشبوهة ذات مضامين إرهابية.
وأفاد البيان أن المشتبه فيهم، الذين ادعوا أنهم تلقوا تهديدات بالقتل من طرف حركة طالبان، توجهوا إلى مدينة دبي الإماراتية انطلاقا من باكستان، حيث حصلوا على جوازات سفر باكستانية مزورة من طرف وسطاء باكستانيين، حاملين للجنسية البريطانية ومقيمين بالمملكة المتحدة، تم استعمالها خلال سفرهم لموريتانيا قبل دخولهم المغرب عبر النقطة الحدودية بئر كندوز في الجنوب.
وتندرج عملية الإيقاف هذه، يضيف البيان، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنهجها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) لدرء كل خطر في خضم ما يعرفه العالم من تهديدات إرهابية. وسيجري تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
على صعيد آخر، أقدمت السلطات الأمنية المغربية أمس على إخلاء شقق سكنية بحي العرفان بمدينة طنجة شمال البلاد، كان يحتلها مهاجرون أفارقة جنوب الصحراء منذ عدة أشهر.
وكانت السلطات المحلية قد حذرت المهاجرين بأنها ستتدخل بالقوة لإخلائهم من الشقق التي يحتلونها بشكل غير شرعي من أجل إعادتها إلى أصحابها طبقا للقانون، وحسب مصادر محلية فإن عملية الإخلاء جرى إنجازها.
وعلم لدى السلطات المحلية لولاية طنجة أمس أن أحد المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء لفظ أنفاسه بالمستشفى الإقليمي بطنجة، متأثرا بجروح خطيرة ناجمة غالبا عن اعتداء بآلة حادة. وأفاد المصدر ذاته أنه خلال عملية إخلاء الشقق التي يحتلها المهاجرون بشكل غير قانوني، تقدم أحد المهاجرين لدى السلطات العمومية للإبلاغ عن إصابة أحد الأشخاص بجروح خطيرة بباحة إحدى العمارات البعيدة عن مكان التدخل.
وفور انتقال السلطات إلى عين المكان جرى العثور على أحد المهاجرين مصابا بجروح خطيرة ناجمة غالبا عن اعتداء بآلة حادة، لينقل على الفور صوب المستشفى الإقليمي حيث لفظ أنفاسه بعد وصوله إليه. وقد جرى في هذا السياق فتح تحقيق في الموضوع والاستماع إلى الشخص المبلغ، وكذا الشهود تحت إشراف النيابة العامة المختصة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.