اليونيسيف تحذر من إصابة 6.4 مليون طفل في اليمن بأمراض خطيرة

كريتر الموبوءة بحمى الضنك تشيع من 15 إلى 20 جنازة يوميًا

اليونيسيف تحذر من إصابة 6.4 مليون طفل في اليمن بأمراض خطيرة
TT

اليونيسيف تحذر من إصابة 6.4 مليون طفل في اليمن بأمراض خطيرة

اليونيسيف تحذر من إصابة 6.4 مليون طفل في اليمن بأمراض خطيرة

ﺣﺬﺭﺕ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ‏(ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴيﻒ‏) ﻣﻦ ﺇﺻﺎﺑﺔ ﻧﺤﻮ 6.4 ﻣليوﻦ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻷﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ، ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﺒﻠﻎ 182.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ.
ﻗﺎﻝ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺻﺎﺩﺭ عن ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻷﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ‏(ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴيﻒ‏) ﺇﻥ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺁﺛﺎﺭ ﻋﻤﻴﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻭﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻼﻳﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺄﻣﺮﺍﺽ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻘﻄﺎﻉ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻳﻌﺮﺽ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻨﺤﻮ 2.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻔﻞ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻫﻢ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺒﺔ - ﻭﻫﻲ ﻣﺮﺽ ﻓﺘﺎﻙ ﻳﻨﺘﺸﺮ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﻨﺰﻭﺡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻧﻲ.
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺃﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺟﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺪﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺮﺿﻴﻦ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﻬﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻗﺪ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺣﻮﺍﻟﻲ 1.3 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻔﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻨﺬ ﺗﺼﺎﻋﺪ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﺭﺱ (ﺁﺫﺍﺭ‏)، ﻣﻤﺎ ﻳﻀﺎﻋﻒ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻒ ﺣﺠﺮ ﻋﺜﺮﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻭﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ.
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ 2.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻔﻞ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻹﺳﻬﺎﻝ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻭﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﻓﺮﺹ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﻼﺡ ﺍﻹﻣﺎﻫﺔ ﺍﻟﻔﻤﻮﻳﺔ - ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 1.5 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻔﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻧﺪﻻﻉ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ.
ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻳﺸﻜﻞ ﺃﻳﻀﺎ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍ ﻣﺘﺰﺍﻳﺪﺍ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻴﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴيﻒ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻔﻞ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﺨﻄﺮ ﺍﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺴﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺸﺪﻳﺪ ﻭﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻯ ﺍﻷﺷﻬﺮ ﺍﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺇﺫﺍ ﺍﺳﺘﻤﺮ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻫﻮﺭ ‏(ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﻣﻊ 160 ألف ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ‏).
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ، ﻓﺈﻥ ﺣﻮﺍﻟﻲ 1.2 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﻃﻔﻞ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻣﻌﺮﺿﻮﻥ ﻟﺨﻄﺮ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻝ - ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮﺏ ﻣﻦ ﺿﻌﻒ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻷﺯﻣﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ، ﺻﺮﺡ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺑﻴﺘﺮ ﺳﻼﻣﺔ، ﺍﻟﻤﺪﻳﺮ ﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﻠﻴﻮﻧﻴﺴيﻒ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺮﻕ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﻭﺷﻤﺎﻝ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻌﻴﻤﻬﻢ «ﺇﻣﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻻ ﻳﺼﻠﻬﺎ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ، ﺃﻭ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻮﻓﺮ فيﻬﺎ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺘﺒﺮﻳﺪ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ ﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ، ﺃﻭ ﻷﻥ ﺍﻷﻫﺎﻟﻲ ﺧﺎﺋﻔﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺘﺎﻝ ﻟﺪﺭﺟﺔ ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺤﺠﻤﻮﻥ ﻋﻦ ﺃﺧﺬ ﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻠﻘﺎﺣﺎﺕ»، ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻗﺎﺋﻼً إﻥ «ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻤﺄﺳﺎﻭﻳﺔ ﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺳﻴﻘﻀﻮﻥ ﺣﺘﻔﻬﻢ ﺟﺮﺍﺀ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﻳﻤﻜﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ، ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﺼﺒﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﻬﺎﺏ ﺍﻟﺮﺋﻮﻱ».
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻣﺎ ﺯﺍﻟﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴيﻒ ﻭﺷﺮﻛﺎﺅﻫﺎ ﻣﺴﺘﻤﺮﻭﻥ ﻓﻲ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻷﻭﻟﺌﻚ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩ، ﺣﻴﺚ إﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ - ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺍﻟﻤﺘﺠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ﻭﺣﻤﻼﺕ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ - ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭﺍ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺭﺻﺪ ﺃﻳ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﻣﺮﺽ ﻣُﻌْﺪٍ ﻣﻌﻴﻦ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺳﻮﺀ ﺍﻟﺘﻐﺬﻳﺔ، ﻭﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺧﻼﺕ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯﺓ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴيﻒ ﻭﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻭﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮﺏ ﻭﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺮﻑ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻷﺯﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻭﻻﻗﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 279 ﻃﻔﻼ ﻣﺼﺮﻋﻬﻢ ﻭﺟﺮﺡ 402 ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻟﻠﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺪﻟﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺍﺧﺮ ﻣﺎﺭﺱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
ﻭﻛﺮﺭﺕ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴيﻒ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻸﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻤﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ.
ﻭﻃﻠﺒﺖ ﺍﻟﻴﻮﻧﻴﺴيﻒ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺘﺒﺮﻉ ﺑﻤﺒﻠﻎ 182.6 ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺩﻭﻻﺭ ﺃﻣﻴﺮﻛﻲ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻔﻮﺭﻳﺔ ﻟﻠﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ.
وكانت إحصائيات قد أشارت إلى أن 180 ألف طفل يعانون من سوء التغذية وهناك 50 ألف أم تفتقر للرعاية الصحية و200 ألف مواطن يفتقرون إلى الأدوية والعلاجات، فضلا عن وجود 1200 مصاب بحاجة لسفرهم لتلقي العلاج.
وقال السكان الذين لم يغادروا مدينة كريتر الموبوءة بحمى الضنك لـ«الشرق الأوسط» إن جثامين الموتى بحمى الضنك باتت شيئا مألوفا ويوميا لهم.
وأضافوا أن المدينة تشيع من 15 إلى 20 جنازة في اليوم الواحد، والجنازة يحملها أحيانا أقل من عشرة أشخاص، ويتنقل الرجال من مكان لآخر ليجدوا مكانا فيه نسمة هواء ليناموا براحة بعيدا عن الحر، فمرة على سقف المنزل ينامون ومرة أمام المنزل، ومرة أخرى بركن الحافة، وينتقلون هكذا ليتنفسوا الصعداء بدلا عن كظمة تصيبهم تؤدي بحياتهم.
أحد هؤلاء السكان لخص معاناته اليومية قائلا: «أقف في طابور ولساعات كي أشتري أقراص الخبز (الروتي) وحين تتعالى الأصوات يطلق الحوثي الرصاص دون مراعاة لنساء فيصمت الجميع». ويضيف: «نعيش معاناة وألما ووجعا تحت رحمة الحوثي ورحمة الجشعين يستغلون كل شيء، يباع كأس عصير الحمر بـ100 ريال وكأس الليم بـ70 ريالا والحبة البان بـ20 ريالا ونوع آخر بـ25 ريالا وقرص الروتي بـ25 ريالا ومن لا يملك المال يموت».
ويردف: «هذه بعض معاناة أهلنا في مدينة كريتر التي نزح معظم سكانها إلى مناطق عدة، وسأقوم بنقل هذه المعاناة لعلي أجد من يصغي لينقذ أرواحا تزهق بشكل يومي دون أن يعلم بهم حتى أقرباؤهم نتيجة انقطاعات الاتصالات وعدم مقدرة الجيران للوصول لذوي المتوفى».
فكريتر تنزف وتموت، فعدد الحالات المصابة بحمى الضنك وصل إلى أكثر من خمسة آلاف حالة وعدد الوفيات تجاوز 200 وفاة، وعدد الأشخاص النازحين بلغ 700 ألف شخص، وعدد كبير منهم لا يستطيع إعالة أسرته وانقطع عنه باب الرزق.
المستشفيات بأغلبها متوقفة، ومستشفى 22 مايو مهدد بالتوقف، وأنباء عن انقطاع الكهرباء عنه وهناك حالات بالطوارئ والإنعاش.
المساعدات الإنسانية لم تصل إلى عدن ويتم تحويل سفن الإغاثة التابعة للأمم المتحدة من عدن إلى موانئ الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون.. عدن تعيش حصارا قاتلا للحياة تفرضه ميليشيات الحوثي.
ولفت إلى أن من لم يمت بحمى الضنك فستقتله قذيفة هاون أو صاروخ كاتيوشا، فالقصف العشوائي العبثي لا يتوقف لحظة إلا ويستأنف ثانية وثالثة وخامسة.
قصف عشوائي متواصل بالهاون والكاتيوشا على مناطق تعج بالنازحين وسقوط عشرات من المدنيين بهذا القصف وتدمير عدد من المنازل جانب بسيط جدا من المعاناة التي يعيشها أبناء عدن وهناك الكثير لم يذكر.
وﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻋﺪﻥ‏، ﻭﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻲ ﻛﺮﻳﺘﺮ، ﺑﺄﻥ ﻣﻦ ﺗﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﻳﺸﻴﻌﻮﻥ ﻣﻮﺗﺎﻫﻢ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﻤﺘﻠﺌﺔ، ﻭﺇﻥ ﻣﻮﻛﺐ ﺍﻟﺘﺸﻴﻴﻊ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻃﻼﻝ ﺍﻟﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻧﺤﻮ 5 ﻣﺮﺍﺕ ﺇﻟﻰ 6 ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ.
ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻭﻥ ﺃﻳﻀا أﻥ ﻣﻮﺗﺎ ﻭﻭﺑﺎﺀ ﻭﺳُﻘﻤﺎ ﻭﺣﺰﻧﺎ تﺨﻴﻤ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭأﻥ ﻛﺎﺭﺛﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺗﻔﺘﻚ ﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺠﺪﻭﺍ ﻣﺄﻭﻯ ﺃﻭ ﻣﻌﻴﻦا ﺃﻭ عائلا، ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺻﺎﺡ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻤﺎﻝ ﺑﺄﺻﻮﺍﺕ ﻣﺪﺍﻓﻌﻬﻢ ﻭﺭﺷﺎﺷاﺘﻬﻢ.
ﻋﺪد ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﻮﺍ ﺃﻥ ﻳﻔﺎﺭﻗﻮﺍ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﺣﻲ ﻛﺮﻳﺘﺮ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﻧﻬﻢ ليس لديهم ﻣﻦ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮﻫﻢ ﻓﻲ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﻭﻻ ﻳﻤﻠﻜﻮﻥ ﻣﻠﺠﺄ ﺁﺧﺮ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺯﻟﻬﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻙ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻠﺤﻴﻦ ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻴﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ.
وﺍﻧﺘﺸﺮ المتمردون ﺍﻟﺤﻮﺛﻴﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﻮﺩوﻦ ﺑﻘﻮﺍﺕ ﺻﺎﻟﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺑﺪﺍ ﻓﻲ ﻋﺰﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ، ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻬﻢ ﺍﻟﺘﺤﺮﻙ ﺑﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻷﺣﻴﺎﺀ.
ﺧﻼﻝ ﺫﻟﻚ، ﺍﻧﺘﺸﺮﺕ ﺍﻟﻘﻤﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻮﺍﺭﻉ ﻭﺍﻧﻘﻄﻊ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ، ﻭﺗﺴﺒﺒﺖ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﻟﺪﺍﺕ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﺘﻌﻮﺽ ﺍﻧﻌﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ ﻣﻨﺬ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ.



كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

كيف توفر مصر احتياجاتها البترولية لوجيستياً ومالياً خلال الحرب الإيرانية؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشهد الاثنين انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة «إيجبس 2026» في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رفعت الحرب الإيرانية من أعباء الطاقة على مصر، التي تعدُّ أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، وتستهلك سنوياً قرابة 12 مليون طن من السولار، ونحو 6.7 مليون طن من البنزين، وتحتاج لاستيراد كميات إضافية من الغاز في حدود مليارَي قدم.

وبحسب مسؤولين مصريين سابقين وخبراء بقطاع الطاقة تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإنَّ مصر تعتمد لوجيستياً على تعاقدات رئيسية للطاقة مع السعودية والكويت والعراق والولايات المتحدة، بخلاف الأسواق الفورية، ومع الأزمة الحالية دخلت ليبيا بوصفها مساراً جديداً مؤقتاً، مشيرين إلى أن مصر تموِّل تلك التعاقدات عبر مسارات عدة، مثل عائدات صادرات المشتقات النفطية، وتسهيلات البنوك، ودعم البنك المركزي، وسط أعباء مالية تزداد مع ارتفاع الأسعار العالمية جراء استمرار حرب إيران منذ نحو شهر.

وتستعد مصر لاستيراد مليون برميل على الأقل شهرياً من النفط الليبي لتعويض توقف إمدادات النفط الخام الكويتي؛ نتيجة الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز، بحسب ما نقلت وكالة «بلومبرغ» عن مصادر مطلعة في 29 مارس (آذار)، لافتة إلى أن ليبيا سترسل الآن شحنتين شهرياً إلى جارتها الشرقية، بإجمالي 1.2 مليون برميل، وهو ما أكدته مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

وتعتمد المصافي المصرية جزئياً على النفط الخام الكويتي، إذ تستورد منه ما بين مليون ومليونَي برميل شهرياً، بالإضافة إلى نحو مليون برميل من شركة «أرامكو السعودية»، لكن بعد اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط) الماضي، خفَّضت الكويت إنتاجها النفطي وعمليات التكرير عندما تباطأت حركة الشحن عبر مضيق هرمز، وأعلنت مؤسسة البترول الكويتية حالة «القوة القاهرة» على مبيعات النفط الخام.

وفي 10 مارس، أكد أحمد كجوك وزير المالية، خلال مؤتمر صحافي آنذاك، أن الحكومة قامت بتأمين نحو 50 في المائة من احتياجاتها من الوقود بأسعار محددة، وهو ما يغطي النصف الأول من العام المالي.

وزير البترول المصري يتفقد قبل أيام سفينة حفر آبار غاز جديدة لصالح «بى بي» و«أركيوس» (وزارة البترول المصرية)

ويقول وزير البترول المصري الأسبق، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ أسامة كمال، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك عقود مبرمة لتوريد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة، وهي عقود مستقرة وتعمل بشكل طبيعي حتى الآن دون معوقات في التدفق»، مشيراً إلى أن «المتغيرات تتركز بشكل أساسي في أسعار الغاز وتكاليف النقل التي تتأثر بالارتفاع العالمي لأسعار النفط».

ووفق تقديرات رسمية، تبلغ احتياجات مصر من الغاز قرابة 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي إلى نحو 4.2 مليار قدم مكعبة.

كما اتخذت الحكومة حزمة إجراءات احترازية؛ منها تخفيض ساعات العمل المسائية في المحال العامة والمراكز التجارية، وهو إجراء تحوطي لترشيد استهلاك الطاقة، وفق الوزير الأسبق.

وحول كيفية تمويل الواردات البترولية في ظلِّ الارتفاع القياسي للأسعار العالمية، قال المسؤول السابق: «قبل اندلاع الحرب تجاوز الاحتياطي النقدي الأجنبي حاجز الـ52 مليار دولار، والشهر الماضي وحده شهد سحب ما يزيد على مليار دولار لتغطية تكاليف الاستيراد، ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة مارس حاجز المليارَي دولار»، متوقعاً ألا تستمر الأزمة إلى الأسبوع الثالث من أبريل (نيسان) «وإلا ستكون خسارة فادحة للعالم وليس لمصر فقط».

وبمزيد من التفاصيل عن آليات تأمين النفط الخام والمنتجات البترولية، أوضح نائب رئيس «هيئة البترول المصرية للعمليات» سابقاً مدحت يوسف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر تعتمد في الوقت الحالي على واردات الخام من الكويت والعراق بخلاف تعاقدات مستمرة مع شركة (أرامكو السعودية)؛ لتوريد النفط الخام إلى معامل تكرير ميدور والمعامل المصرية الأخرى عبر ميناء ينبع»، مشدداً على أن «(أرامكو) ملتزمة بتعاقداتها مع مصر، وهناك صعوبة تحُول دون زيادة الكميات التعاقدية فوق المتفق عليه، نظراً لالتزاماتها ومصداقيتها مع عملائها الدوليِّين».

وأضاف: «هناك مشكلة تواجه مصر مع الحرب وتأثر توريدات الخام من الكويت والعراق؛ مما دفع للبحث عن بدائل، منها محاولة التعاقد على الخام الليبي، بالإضافة إلى اللجوء إلى السوق الفورية التي تحمل ميزةً وعيباً، حيث توفِّر الخام عالمياً لكنه يُشكِّل ضغطاً مالياً كونه يتطلب سداداً فورياً وبأسعار مرتفعة، على عكس التعاقدات الكويتية مثلاً، التي كانت تمنح مصر تسهيلات مرنة جيدة تصل إلى 9 أشهر».

وأكد يوسف، أن ميناء ينبع السعودي يظل المورد الأكبر لمصر، والالتزامات لا تزال قائمة من خلال مناقصات ربع سنوية وأساليب سداد قائمة أيضاً.

وعن الغاز، كشف يوسف عن أنه «يحمل مشكلة كبيرة مع توقف إمدادات الغاز من الجانب الإسرائيلي مع بدء الحرب»، لافتاً إلى غياب التعاقدات المباشرة بين الدول مثل الإمارات أو قطر، حيث تتم التوريدات عبر موردين عالميِّين ملتزمين بالتوريد، لكن بأسعار مرتبطة بمتغيرات السوق العالمية المرتبطة بسعر غاز «TTF» الهولندي، الذي سجَّل مستويات مرتفعة بلغت 21 دولاراً للتسليم في مصر.

وعدّ أنَّ الميزة الحالية لمصر هي أنَّ الأزمة وقعت في فصل الشتاء، حيث ينخفض استهلاك الكهرباء إلى 29.5 غيغاواط، مقارنة بـ40 غيغاواط في فصل الصيف، محذراً من أنه في حال استمرار الأزمة حتى ذروة الاستهلاك الصيفي، قد تضطر الدولة لتخفيف الأحمال عن بعض الصناعات أو المنازل، أو الاعتماد على بدائل مكلفة جداً مثل المازوت والسولار لتوليد الكهرباء.

وبشأن سبل تمويل هذه الواردات، أوضح يوسف أنَّ الهيئة العامة للبترول تعتمد على مسارات عدة؛ أولها عائد الصادرات عبر تصدير بعض المنتجات البترولية والغاز المسال، وتصدير خام خليط غارب في حدود 65 ألف برميل يومياً، بالإضافة إلى حصيلة صادرات وقود النفاثات وشركات البتروكيماويات.

وأضاف أن تلك العائدات تغطي «جزءاً كبيراً من التمويلات بالخارج، لكنها لا تكفي، وبالتالي تلجأ هيئة البترول لأمرين آخرين بالحصول على تسهيلات من البنوك المصرية ودعم البنك المركزي؛ كي لا يحدث أي اختناق بالسوق المحلية»، محذراً من أنَّ استمرار الحرب سيؤدي إلى مزيد من الاستنزاف الاقتصادي، ما يتطلب جاهزيةً تامةً للسيناريوهات كافة.

وفي 18 مارس الحالي، قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحافي، إن فاتورة واردات الطاقة في مصر ازدادت بأكثر من المثلين منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، ‌مؤكداً الضغوط المتزايدة على الموارد المالية للبلاد مع ارتفاع أسعار الوقود العالمية.

وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز في عام 2025 نحو 8.9 مليار دولار مقابل 4.9 مليار دولار في عام 2024، وفق بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء»، بينما قفزت فاتورة واردات مصر البترولية بنسبة 23 في المائة، لتصل إلى 21 مليار دولار، بنهاية عام 2025.


ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
TT

ازدياد أعداد السودانيين المغادرين من مصر رغم تراجع مبادرات «العودة المجانية»

«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)
«محطة رمسيس» وسط القاهرة تكتظ بالعائدين إلى السودان عبر مبادرة «العودة الطوعية» (مجلس الوزراء المصري)

قبل أيام من عيد الفطر، استقلَّ السوداني محمد السيد (33 عاماً) حافلةً من حي فيصل، بمحافظة الجيزة المصرية، إلى مدينة أسوان جنوب البلاد، حيث المنفذ البري الرابط بين البلدين، بعد 10 أشهر فقط قضاها في مصر، بينما عائلته في منطقة الجزيرة بالسودان، مرجعاً قرار العودة السريع، دون استكمال علاجه الذي جاء من أجله، إلى «حملات الترحيل المصرية لمخالفي الإقامة».

وتشهد رحلات العودة الطوعية زيادةً لافتةً في الأسبوعين الماضيين، رغم تراجع رحلات العودة المجانية، وفق ما أكدته مصادر سودانية لـ«الشرق الأوسط»؛ وذلك بسبب الحملات الأمنية لترحيل السودانيين ممَّن ليست لديهم إقامات سارية، «ما جعل كثيراً من الأسر تفضِّل الإنفاق على العودة، بدلاً من تحمل تكلفة البقاء في مصر، ودفع إيجار شقة بمبلغ كبير لشهر آخر، مع مواجهة خطر الترحيل»، حسب أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، شرق القاهرة، إبراهيم عز الدين.

تكدس العائدين في «معبر أرقين» خلال أزمة الضرائب (حملة راجعين لي بلد الطيبين)

وتسبَّبت الحرب بالسودان في فرار الملايين داخل البلاد وخارجها، بينهم نحو 1.5 مليون دخلوا مصر، حسب إحصاءات رسمية. لكن منذ مطلع 2024 وحتى نهاية 2025، غادر عبر المنافذ البرية أكثر من 428 ألف سوداني، وفق تقديرات سودانية رسمية.

وقال عز الدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «أعداد الأسر التي رحلت بعد عيد الفطر، أضعاف من كانت تغادر قبله... وبعد انتهاء امتحانات الشهادة السودانية في مايو (أيار) المقبل، ستتضاعف الأعداد أكثر وأكثر».

الأمر نفسه أكده مؤسِّس حملة «راجعين لي بلد الطيبين»، محمد سليمان، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن لدى الحملة قوائم طويلة مُسجَّلة سيتم تفويجها تباعاً للعودة، لافتاً، إلى «أنَّ الأعداد شهدت زيادةً كبيرةً منذ عيد الفطر وحتى الآن، وأنَّ الرحلات تسير بسلاسة بعدما تداركت السلطات السودانية أزمةً كادت تؤثر على حركة العودة قبل أيام في ميناء أرقين البري».

وكان ميناء أرقين البري، شهد يوم الجمعة الماضي تكدساً للعائدين، بعدما أعلن سائقو الحافلات الإضراب؛ اعتراضاً على زيادة الضرائب المفروضة على حافلاتهم. وافترش العائدون من النساء والأطفال الأرض إلى جانب حقائبهم الكثيرة... وبعد ساعات من الأزمة، قرَّر رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، رفع الضرائب، واستأنف السائقون رحلاتهم إلى الداخل السوداني.

وعلق سليمان: «لو لم تحل الأزمة سريعاً لأثَّر ذلك على أعداد الوافدين يومياً، بعدما شهدت أعدادهم زيادةً ملحوظةً».

والزيادة في أعداد العائدين، أكدها أيضاً مدير معبر أرقين، والمشرف على المعابر، العميد مبارك داؤود سليمان، قائلاً في تصريح صحافي: «إن المعبر يشهد زيادةً مستمرةً في أعداد العائدين عقب عطلة عيد الفطر؛ حيث يتراوح عدد القادمين يومياً ما بين 1500 و2000 مواطن، رغم أن الرحلات المنتظمة لمنظومة الصناعات الدفاعية لم تبدأ بعد».

سودانيون يبحثون عن أسمائهم في قائمة المسافرين ضمن إحدى رحلات قطارات العودة (مجلس الوزراء المصري)

وبعد انتظار لشهور، تفكر السودانية لمياء محمد (32 عاماً) في استبدال الحافلات المدفوعة، بالعودة الطوعية المجانية، في ظلِّ تأخر الأخيرة، وغموض مواعيد رحلاتها، رغم أنَّ تدبير المبلغ الذي تحتاج إليه العودة المدفوعة بعد زيادة أسعارها، ليس سهلاً.

وارتفت أسعار الرحلات نحو ألف جنيه مصري، حسب منسق حملة «راجعين لي بلد الطيبين» عبد الناصر جعفر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن الرحلات أصبحت بـ3500 جنيه (الدولار نحو 53 جنيهاً) للفرد بعدما كانت بـ2500 جنيه، مرجعاً ذلك إلى زيادة أسعار المحروقات.

تقول لمياء لـ«الشرق الأوسط»، إنها سجَّلت في المرحلة السابقة لـ«العودة الطوعية المجانية» قبل غلق باب التسجيل في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وظلَّت تنتظر اتصالاً يخبرها بموعد رحلتها، ولم يحدث ذلك، وبعد فتح باب التسجيل مجدداً، حاولت التسجيل، لكنها تفاجأت بالتعقيد في الأمر، سواء من حيث حجم البيانات المطلوبة، أو صعوبة تحميل الموقع.

وأسهمت رحلات العودة المجانية التي انطلقت في يوليو (تموز) من العام الماضي واستمرَّت حتى نهاية العام، في إعادة عشرات الآلاف من السودانيين، لكنها توقَّفت بداية العام في انتظار توفير تمويل لاستئنافها.

وقبل أسبوعين، فتحت الحملة باب التسجيل للراغبين في العودة مجاناً، دون إعلان موعد استئناف تفويج الرحلات، علماً بأن المرحلة الجديدة ستتضمن رحلات بحرية من أسوان إلى ميناء وادي حلفا السوداني.

ترغب لمياء، وعائلتها الكبيرة التي تتكوَّن من 9 أشخاص، في العودة خلال الشهر المقبل، وبحد أقصى قبل نهايته. وتقول: «نخشى حملات الترحيل، وفي الوقت نفسه لا نعلم متى ستستأنف رحلات العودة المجانية... سنحاول تدبير مبلغ العودة المدفوعة».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وبدأت قوات الأمن المصرية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حملات موسَّعة في مناطق تمركز الوافدين، وفي الطرق، لتدقيق الإقامات وتوقيف المخالفين وفق شهادات متنوعة.

وتستضيف مصر أكثر من 10 ملايين وافد، ما بين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء، من 62 جنسية مختلفة، في مقدمتهم السودانيون والسوريون. ويكلّف ذلك الدولة أكثر من 10 مليارات دولار سنوياً، حسب تقديرات حكومية مصرية.

وقال مدير عام «هيئة وادي النيل البحرية»، العقيد محمد آدم محمد أبكر، لـ«الشرق الأوسط»، «إن العمل في ميناء وادي حلفا البديل، يجري على قدم وساق، وسيكون جاهزاً خلال أسبوعين»، متوقعاً أن تُستأنف رحلات العودة الطوعية منتصف أبريل (نيسان)، لكنه أشار في الوقت نفسه، إلى أنَّ ذلك، «ليس موعداً نهائياً».


«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
TT

«أسبيدس» تعزز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن

دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)
دعوات أوروبية لتشديد الحذر مع تصاعد التهديدات للملاحة في البحر الأحمر (إعلام محلي)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس) تعزيز إجراءات الحماية في البحر الأحمر وخليج عدن، ودعت سفن الشحن إلى توخي أقصى درجات الحذر، تحسباً لأي هجمات محتملة.

وتشير تقارير دولية -من بينها ما صدر عن مجموعة الأزمات الدولية- إلى أن توقيت دخول الحوثيين في المواجهة بين إيران وأميركا وإسرائيل يحمل دلالات سياسية؛ إذ يسعى إلى تعزيز موقف إيران التفاوضي، عبر فتح جبهة إضافية تزيد الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها.

كما توضح هذه التقارير أن امتناع الحوثيين حتى الآن عن استهداف السفن بشكل مباشر، قد يكون مرتبطاً برغبتهم في عدم خرق تفاهمات سابقة مع واشنطن بشأن الملاحة.

حسابات استراتيجية

وفي خضم التصعيد الإقليمي المتسارع، يبرز انخراط الجماعة الحوثية في الهجمات الموجهة نحو إسرائيل، بوصفه جزءاً من حسابات استراتيجية أوسع تتجاوز حدود المواجهة العسكرية المباشرة.

وتشير تقديرات مسؤولين يمنيين ومحللين إلى أن الهجمات الحوثية الأخيرة -رغم رمزيتها- لا تمثل سوى واجهة لتحركات أكثر خطورة تمنح طهران ورقة تفاوضية حساسة، في أي حوار مع الولايات المتحدة أو القوى الغربية.

وعلى الرغم من تبنِّي الحوثيين أولى هجماتهم بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة باتجاه إسرائيل، فإن هذه العمليات تُوصف بأنها محدودة التأثير من الناحية العسكرية، وسبق أن جرى اختبار نمطها خلال الحرب في قطاع غزة.

الحوثيون استبقوا دخول الحرب إلى جانب إيران بمناورات ونقل أسلحة قرب سواحل البحر الأحمر (رويترز)

ويرى محللون أن الهدف منها ليس إحداث تحول ميداني؛ بل تأكيد الحضور ضمن ما يُعرف بمحور «المقاومة»، وإرسال رسائل سياسية محسوبة.

تحركات ميدانية

ويرى الباحث اليمني في شؤون الجماعة الحوثية عدنان الجبرني، أن التحرك الحوثي يرتبط بما يسميه «الضرورة العملياتية» التي تحددها غرفة عمليات مشتركة تضم أطرافاً من «الحرس الثوري» الإيراني وحلفائه في المنطقة.

الحوثيون خسروا سابقاً أبرز قادتهم العسكريين وفي مقدمهم رئيس أركانهم محمد الغماري (إعلام محلي)

ويصف الجبرني الهجمات الأخيرة بأنها «تمهيدية وتجريبية» تهدف إلى اختبار القدرات وتنسيق الهجمات المتزامنة، بما يسمح بإدخال الجماعة كطرف فاعل في أي تصعيد واسع. ويضيف أن الحوثيين يمثلون «خط الدفاع الأخير» لإيران؛ خصوصاً في حال توسعت الحرب أو تعرضت طهران لضغوط مباشرة.

وفي هذا السياق، سبقت الجماعة انخراطها الحالي بسلسلة من التحركات الميدانية، شملت نقل أسلحة إلى مناطق قريبة من الساحل الغربي، وتنفيذ مناورات بحرية، إضافة إلى تكثيف تدريبات وحدات الصواريخ والطائرات المُسيَّرة، ما يعكس استعداداً واضحاً لمرحلة تصعيد محتملة.