تونس تنشر ألف جندي لتأمين المنشآت السياحية من هجمات إرهابية محتملة

تحديد هويات كل ضحايا هجوم سوسة.. وبينهم 30 بريطانيًا

تونس تنشر ألف جندي لتأمين المنشآت السياحية من هجمات إرهابية محتملة
TT

تونس تنشر ألف جندي لتأمين المنشآت السياحية من هجمات إرهابية محتملة

تونس تنشر ألف جندي لتأمين المنشآت السياحية من هجمات إرهابية محتملة

قال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، إن وزارته بدأت منذ أمس في تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بنشر نحو ألف رجل أمن سياحي مسلح، بهدف تأمين المنشآت السياحية والفنادق والشواطئ، وأشار في تصريح لوسائل الإعلام إلى تمكين أقاليم الأمن بالمناطق السياحية في كامل ربوع البلاد من أكثر من ألف رجل أمن، مضيفًا أن مختلف الوحدات السياحية شرعت في تركيز رجال الأمن المكلفين بحمايتها من الهجمات الإرهابية المحتملة.
وقام الحبيب الصيد، رئيس الحكومة التونسية، بزيارة مفاجئة إلى جزيرة جربة، التي تعد إحدى أهم المناطق السياحية في تونس، من أجل تفقد الأماكن السياحية والتأكد من توفر الأمن داخل الفنادق والمطاعم السياحية. كما تفقد رئيس الحكومة الوحدات الأمنية والعسكرية الموجودة في جربة، التي تؤوي أهم جالية يهودية في تونس.
وتوقعت سلمى اللومي، وزيرة السياحة التونسية، أن يتكبد القطاع السياحي خسائر لا تقل عن مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار) خلال سنة 2015 بسبب الهجوم الإرهابي الأخير.
وكثفت الوحدات الأمنية من دورياتها بمختلف المناطق السياحية، بعد هجوم سوسة الإرهابي الذي أودى بحياة 38 سائحًا أجنبيًا معظمهم من البريطانيين، وجرح 40 آخرين، واتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات الاستثنائية، شملت بالخصوص نشر قرابة ألف شرطي مسلح بنحو 690 فندقًا سياحيًا، وتخصيص وحدات مسلحة داخل الفنادق السياحية. كما قررت الحكومة إقفال نحو 80 مسجدًا من المساجد التي لا تخضع لسيطرة وزارة الشؤون الدينية، أو التي حادت عن الخطاب المعتدل وبثت خطاب الكراهية، إلى جانب إعادة النظر في قانون تمويل الأحزاب والجمعيات.
وعلى صعيد متصل، تمكنت السلطات التونسية، أمس، من تحديد هويات 38 قتيلاً سقطوا في الهجوم على فندق سوسة، بحسب حصيلة نهائية لوزارة الصحة، التي أكدت أن 30 من بين القتلى بريطانيون، إذ قال نوفل السمراني، رئيس مصلحة الطب الاستعجالي بوزارة الصحة، إنه «تم تحديد هويات كامل الجثث، من بينهم 30 بريطانيًا»، لافتًا إلى أن حصيلة القتلى «نهائية»، بينهم ثلاثة آيرلنديون وألمانيان اثنان وبلجيكي وبرتغالي وروسي.
من جهة أخرى، أكد سفيان السليطي، المتحدث باسم المحكمة المختصة في النظر بقضايا الإرهاب، أن القضاء أطلق سراح التونسيين المرحلين من أفغانستان بعد تسلمهما من الإدارة الأميركية، وأضاف أن التحقيقات القضائية مع رضا أحمد النجار ولطفي العربي الغريسي أثبتت أن لا علاقة لهما بتنظيم القاعدة، وأن ما راج من أخبار حول اشتغال أحدهما حارسا شخصيا لابن لادن غير صحيح، مؤكدًا أن اعترافاتهما أمام القضاء التونسي أكدت أنهما من الشيوخ الدعاة، ولم ينتميا إلى تنظيم القاعدة.
وأوضحت التحقيقات القضائية أن الموقوفين بقيا تحت رقابة السلطات الأفغانية خلال المدة الأخيرة قبل اتخاذ قرار ترحيلهما إلى تونس في 15 يونيو (حزيران) الماضي. ومن المرجح أن يكون رضا النجار أحد الحراس الشخصيين لزعيم القاعدة أسامة بن لادن الذي استقر طويلاً في أفغانستان، قبل أن يتعرض إلى الاغتيال من قبل القوات الأميركية، وهو ما نفاه النجار خلال التحقيقات. وقد ظلّ النجار محتجزًا لمدة تقارب 700 يوم لدى الاستخبارات، فيما بقي الغريسي نحو 380 يومًا قبل تسليمهما للجيش الأميركي في سجن «باغرام» إلى حدود ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2014.
وتتخوف تونس من عودة آلاف المقاتلين من بؤر التوتر، وتخشى من تأثير ذلك على استقرارها وأمنها الداخلي، خاصة وأن تقارير وزارة الداخلية تشير إلى عودة نحو 600 متطرف إلى تونس خلال الفترة الأخيرة.
من جهتها، دعت وزارة الداخلية في بلاغ لها إلى البحث بسرعة عن الإرهابيين رفيق الطّياري ومحمد بن عبد اللّه بن محسن الشرادي، وذلك لدفع المواطنين للتعاون مع قوات الأمن لتفادي الأعمال الإرهابية.
وطلبت الوزارة من خلال نشر صورهما عبر وسائل الإعلام المحلية، ممن يشاهدهما أو يحصل على أي معلومات تخص مكان وجودهما أو تحرّكاتهما أن يعلم القوات الأمنية المختصة. وذكرت الوزارة في بلاغها أن المطلوب رفيق الطياري، ينحدر من ولاية منوبة القريبة من العاصمة التونسية، وهو يعمل منسقا بشركة. أما محمد بن عبد الله بن محسن الشرادي، فينحدر من ولاية بنزرت (60 كلم شمال العاصمة) وهو طالب جامعي من مواليد سنة 1991 وكلاهما أعزب.
ورجحت مصادر أمنية تونسية أن يكون الإرهابيين على علاقة مباشرة بملف عملية سوسة الإرهابية، وأنهما قاما بتقديم الدعم اللوجيستي ضمن الخلية التي خططت للعملية الإجرامية. وأشارت تقارير أمنية إلى أن سيف الدين الرزقي منفذ العملية الإرهابية في سوسة استعان بأشخاص آخرين ساعدوه على التنقل إلى مكان الجريمة، وأنه تلقى مكالمة هاتفية قبل تنفيذ هجومه، وقام بإلقاء هاتفه الجوال بعد المكالمة في قاع البحر.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.