اشتباك بين مناصرين لـ«حزب الله» اللبناني و«المستقبل» في منطقة السعديات

فتح النقاش حول وجود الحزب في مناطق الكثافة السنية * الحجار لـ {الشرق الأوسط}: مساع للسيطرة على أوتوستراد بيروت ـ الجنوب.. والحزب ينفي

اشتباك بين مناصرين لـ«حزب الله» اللبناني و«المستقبل» في منطقة السعديات
TT

اشتباك بين مناصرين لـ«حزب الله» اللبناني و«المستقبل» في منطقة السعديات

اشتباك بين مناصرين لـ«حزب الله» اللبناني و«المستقبل» في منطقة السعديات

طوّق حزب الله وتيار المستقبل تداعيات اشتباك مسلح وقع بين أنصارهما ليل الثلاثاء – الأربعاء في منطقة السعديات، جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، إلا أنه أعاد فتح باب النقاش حول «مساعي الحزب لتثبيت مراكز أمنية له في ساحل الشوف وإقليم الخروب للسيطرة على أوتوستراد بيروت - الجنوب»، كما قال عضو كتلة المستقبل النائب الدكتور محمد الحجار لـ«الشرق الأوسط»، رغم نفي مقربين من حزب الله تلك «الاتهامات»، معتبرين أنها «تبرير لخطأ».
التواصل المستمر بين قيادات حزب الله وتيار المستقبل الذين جمعتهم جلسات حوار على مدى الأشهر الماضية، أتاح محاصرة اشتباك منطقة السعديات الساحلية (في ساحل قضاء الشوف إلى الجنوب من بيروت) في موقعه ووضع حد له، في حين لم يصدر «حزب الله» ولا «المستقبل» أي بيان يوضح خلفيات ما جرى. واكتفت وسائل إعلامهما بنقل إعلان قيادة الجيش اللبناني عن الحادث.
ولقد أعلنت قيادة الجيش في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أمس، حصول إشكال في محلة السعديات بين أشخاص ينتمون إلى جهات حزبية «تطور إلى تبادل إطلاق نار بالأسلحة الحربية الخفيفة، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى»، مشيرة إلى أن «قوى الجيش المنتشرة في المنطقة تدخلت وفرضت طوقًا أمنيًا حول مكان الاشتباك، كما قامت بتسيير دوريات مكثفة وتركيز حواجز ثابتة وظرفية في مختلف أنحاء المنطقة».
وأكد الجيش في البيان أن الوضع أعيد إلى طبيعته، وواصلت قوى الجيش تنفيذ عمليات دهم بحثًا عن المتورطين في الحادث، لافتًا إلى إصابة أحد عناصر الجيش بجروح غير خطرة أثناء تنفيذ المهمة. ولقد تقاطعت المعلومات من مصادر عدة، عن أن مصلّى تابعًا لحزب الله في منطقة السعديات تعرض لهجوم، مما أسفر عن إصابة عناصر من الحزب بجروح، قبل أن يتطور الإشكال إلى اشتباك مسلح، بينما تضاربت الأنباء حول الأسباب التي أدت إلى الهجوم.
عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار، وهو من منطقة إقليم الخروب الشوفية، قال إن المصلى «مركز لحزب الله، قام باستفزاز أهالي السعديات منذ افتتاحه قبل أكثر من أسبوع، عبر إذاعة أناشيد اعتبرها الأهالي استفزازية، فطالبنا القوى الأمنية بوقف الاستفزازات ونزع الصوتيات، قبل أن نفاجأ بأشخاص آخرين يجولون بسيارات ذات زجاج داكن في المنطقة بشكل استفزازي، وينطلقون من المركز ويبثون أناشيد لحزب الله بصوت عالٍ، وهو ما خلق إشكالاً بين الأهالي ومرتادي المركز. ولقد طلبنا من وزير الداخلية التدخل، وأثمر ذلك إيقاف البث عبر مكبرات الصوت، لنفاجأ بعدها باتهام أهل المنطقة بأنهم أطلقوا النار على بناية يقطن فيها أشخاص تابعون لحزب الله على مدخل السعديات، وذلك الأسبوع الماضي».
وأضاف الحجار أن الحادث الذي وقع ليل أول من أمس «مدبر»، ذلك أن «سيارة بزجاج داكن، أطلقت النار على متجر في البلدة يملكه شخص يتهمه الحزب بأنه هو مطلق النار على عمارته الأسبوع الماضي»، وذكر أن ذلك «تسبب بتبادل إطلاق النار في البلدة».
وإذ أشار الحجار إلى أن الإشكال ليس الأول، وهو العاشر خلال ثلاث سنوات، قال الدكتور أمين حطيط الباحث والضابط المتقاعد المقرب من حزب الله، لـ«الشرق الأوسط» إن الحادث «لم يكن اشتباكًا، بل هجوم على أشخاص غير مسلحين»، وتابع أن «مدنيين كانوا موجودين في المصلى الذي افتتح في الأسبوع الأول من رمضان»، مشددًا على أنه «لا مراكز للحزب ولا سرايا المقاومة في المنطقة». وادعى حطيط أن حزب الله «كان على تنسيق مع تيار المستقبل حول افتتاح المصلى، وأعلم التيار عن مساحته والغرض من إقامته، وعدد رواده وسائر التفاصيل، قبل إنشائه، لذلك شكل الحادث صدمة بالنسبة لحزب الله، وبدا الحادث على أنه شيء مخالف للاتصالات بين حزب الله والمعنيين في تيار المستقبل منذ أسبوع». لكن الحجار ينفي وجود تنسيق مشابه، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «إنني كنائب عن المنطقة أمثل تيار المستقبل في البرلمان، لم يعلمني أحد بهذا المصلى»، معتبرًا أنه «مركز عسكري للحزب تحت اسم مصلى».
الحادث يتخذ أبعادًا أمنية، نظرًا إلى وقوعه في منطقة يسكنها عرب السعديات ذات الأغلبية السنية، ويؤيد هؤلاء تيار المستقبل، ويقول سكان المنطقة إن بعض العائلات الشيعية بدأت تشتري منازل في تجمعات سكنية تجارية مشيدة في المنطقة. ورأى الحجار أن الحادث «هو نتيجة مباشرة وحصاد لزرع حزب الله في منطقة السعديات»، شارحًا أن الحزب «في إطار سعيه لإطالة المشكلات المتنقلة بين المناطق عبر نشر (سرايا المقاومة) وهي سرايا فتنة، في نفس السياق افتتح مكتبًا لـ(سرايا المقاومة) تحت شعار مصلى، وهم عناصر عسكرية أوجدهم الحزب في المنطقة».
ويشير الحجار إلى أن ذلك يأتي ضمن «توجهات حزب الله للسيطرة على مناطق الأوتوستراد (الطريق السريع) الساحلي، تحت شعار مجمعات سكنية وتجمعات تجارية ومصلى وغيرها، وذلك ليوسع نقاط وجوده على كامل الطريق الممتد بين بيروت وجنوب لبنان»، لافتًا إلى أن الحزب «سبق أن تمدد في مناطق أخرى مثل منطقة الجية ووادي الزينة وغيرهما على الأوتوستراد».
والواقع أن الطريق الساحلي بين العاصمة بيروت ومدينة صيدا، كبرى مدن جنوب لبنان، يتمتع بأهمية استراتيجية بالنسبة لحزب الله، كونه خط الربط الأساسي بين العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية (حيث مركز نفوذ الحزب)، وبين جنوب لبنان، عمق حزب الله ومركز ثقله الشعبي والعسكري. ويحاذي هذا الطريق بلدات تسكنها أغلبية سنية، فيما سمح التمدد العمراني من بيروت إلى جنوبها عبر مشاريع السكن التجارية، باستقطاب عائلات من مختلف الطوائف إلى تلك المنطقة المسماة ساحل الشوف أو ساحل إقليم الخروب.
وطالب الحجار الجيش اللبناني بأن «يقوم بواجباته ويمنع وجود عناصر مسلحين في المنطقة، ويبدأ إجراءاته من عناصر حزب الله، لأن هذه المناطق لم تشهد مشكلات في السابق، قبل أن يثير حزب الله الفتنة فيها»، إلا أن حزب الله ينفي تهمة المراكز العسكرية في تلك المنطقة، ويصف حطيط أن الحديث عنها «تبرير لخطأ»، ويستطرد أن الاتهامات «ليست كلامًا دقيقًا، ولو كانت هناك شكوك حول الاستخدامات العسكرية، لكانت الجهة التي ينسق معها الحزب رفضت إنشاء المصلى في تلك المنطقة».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.