الدبيبة يتحدث عن قدرة حكومته على تأمين الانتخابات الليبية

المبعوث الأممي يدعو مجدداً لإنهاء معاناة الشعب

الدبيبة يبحث إطلاق المرحلة التجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية (حكومة "الوحدة")

أبرزت «محاكاة انتخابية» افتراضية في العاصمة الليبية طرابلس، خلافات بين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة وعماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات، حول تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة.
وتعهد الدبيبة في عملية افتراضية للمحاكاة نظمتها مساء أمس، اللجنة الحكومية لدعم الانتخابات، قيام حكومته بالتزاماتها اللوجيستية في العملية الانتخابية رغم ما وصفه بـ«محاولات التشويه»، وجادل بأن حكومته قادرة على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا، مرجعا تعطل الانتخابات السابقة إلى ما وصفه بـ«الضعف وربكة آلية الطعون ضمن قانون الانتخابات».
ودعا الدبيبة، الذي كلف اليوم، بحسب وسائل إعلام محلية، الميليشياوى عماد الطرابلسي، بتسيير مهام وزارة الداخلية مؤقتا، عناصر الوزارة إلى عدم منح أي فرصة لمن يحاولون تمرير مشروعات التمديد بحجة عدم قدرة تأمين الانتخابات، وقال إنهم أوصلوا رسالتهم لليبيين وللمجتمع الدولي بأنهم جاهزون لتأمين الانتخابات.
وفي رفض ضمني لإعلان رئيسي مجلسي النواب والدولة اتفاقهما على تشكيل حكومة جديدة لتولي المرحلة الانتخابية، أكد الدبيبة أنه «لا سلطة تنفيذية أخرى ولا مرحلة انتقالية جديدة بعد سقوط حجج تأمين الانتخابات»، مشيرا إلى أن هذه المحاكاة أكدت القدرة على تنفيذ خطة تأمينها بعيدا عن المزايدات.
واعتبر أن «من حق الليبيين الوصول للانتخابات ولا يجب ترك الفرصة لمن يحاول تمرير مشروعات التمديد بحجة تأمين الانتخابات»، وأضاف: «جميع مديريات الأمن قادرة على تأمين الاقتراع، تصارعوا على السلطة من خلال الانتخابات فلا يوجد سلطة تنفيذية أخرى أو مرحلة انتقالية أخرى».
لكن مسؤولا بغرفة لتأمين وحماية الانتخابات أبلغ الدبيبة في المقابل بعدم جاهزية 4 مناطق بشرق البلاد، فيما اعتبر رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح أن القانون الانتخابي هو المسؤول الأول عن تأمين الانتخابات، وقال إن هذه المحاكاة الانتخابية التي كانت مقررة قبل يوم الاقتراع في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، تأجلت لضمان الاستعداد الكامل لتنفيذ العملية الانتخابية.
ودعا السائح لوضع قانون انتخابي عادل وشامل يتضمن ترسيما واضحا للدوائر الانتخابية وتوزيعا عادلا للمقاعد، معتبرا أن هذا القانون سيحظى بتوافق جميع الأطراف وكل المنخرطين في العملية السياسية.
وأوضح أن مفوضية الانتخابات تتواصل مع الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، لتشكيل شبكة تغطي قرابة 2000 مركز انتخابي للحصول على المعلومات عن أي خرق أمني بأحد المراكز الانتخابية واتخاذ الإجراء المناسب.
بدوره، دعا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، كل القادة الليبيين للدخول في «حوار وطني» والتوافق بشأن المسارات الثلاثة، واعتبر في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، أنه آن الأوان لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية من خلال الانتخابات.
كما أبلغ وسائل إعلام محلية باستعداد كل الليبيين للمشاركة في «حوار وطني» للخروج من الأزمة بتوافق وموقف واحد يحقق مصالح الشعب، وكشف النقاب عن اعتزامه زيارة المنطقة الجنوبية خلال الأيام المقبلة في إطار مشاوراته مع مختلف الأطراف، مؤكدا أن الجميع أبدوا رغبتهم في المضي نحو الانتخابات الحرة والنزيهة التي يتطلع إليها الشعب الليبي.
وناشد باتيلي القادة إنهاء معاناة الشعب والنظر إلى المصلحة العامة والاستجابة لرغبته في السلام والاستقرار، وعد بأن تحقق الانتخابات الاستقرار والسلام لليبيا، وتجعلها تقف على قدميها كجهة فاعلة في المشهد الدولي.
وبعدما رأى أن «ليبيا تخوض مرحلة انتقالية منذ سنوات»، اعتبر مجددا أنه «حان وضع نهاية للمراحل الانتقالية والمضي نحو إجراء الانتخابات»، وأضاف «هذا الأمر ليس مسؤولية سياسية للقادة فحسب، بل مسؤولية أخلاقية أيضاً إذ عليهم أن يترجموا أقوالهم إلى أفعال، واتخاذ تدابير ملموسة في طريق إجراء الانتخابات في أقرب وقت، مؤكدا أن «المجتمع الدولي يدعم هذا الاتجاه».
من ناحية أخرى، أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» أنه التقى مساء أمس في مكتبه بمدينة بنغازي بشرق البلاد مع وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود، لكنه لم يفصح عن فحوى المحادثات.