«مبادرة سلاسل الإمداد» تبدأ في اجتذاب الشركات العالمية إلى السعودية

محافظ «عقارات الدولة»: الهيئة تدرس محفظتها العقارية وتحولها لفرص استثمارية

تستهدف المبادرة تعزيز موقع السعودية كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية (موقع شركة أجيليتي)
تستهدف المبادرة تعزيز موقع السعودية كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية (موقع شركة أجيليتي)
TT

«مبادرة سلاسل الإمداد» تبدأ في اجتذاب الشركات العالمية إلى السعودية

تستهدف المبادرة تعزيز موقع السعودية كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية (موقع شركة أجيليتي)
تستهدف المبادرة تعزيز موقع السعودية كمركز رئيسي وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية (موقع شركة أجيليتي)

أعلنت «الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية»، وشركة «أجيليتي للمجمّعات اللوجيستية»، عن توقيع عقد بما يقارب النصف مليار ريال، لمدة إيجارية تبلغ 25 عاماً، تقوم خلالها «أجيليتي» باستثمار 163 مليون دولار لتطوير أرض فضاء تفوق مساحتها 576 ألف متر مربع، في منطقة المحجر جنوب محافظة جدة غرب البلاد.
جاءت هذه الاتفاقية استجابة لـ«المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية»، التي أعلن عن إطلاقها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 23 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتنص الاتفاقية على تحويل المنطقة إلى مجمع لوجيستي ضخم لأغراض التخزين والتوزيع، عبر تطوير بنيتها التحتية وفق أحدث المواصفات العالمية، وتأسيس شريط تجاري يوفر العديد من الخدمات التي تدعم الحركة الاقتصادية.
وسوف تباشر «أجيليتي» أعمالها الإنشائية في الربع الأول من العام المقبل (2023)، ليتم افتتاح «مجمع أجيليتي اللوجيستي» في جدة، خلال الربع الأول من عام 2025، كما تشير التوقعات.
هذا وسيوفر «مجمع أجيليتي اللوجيستي» في جدة خدماته للعملاء المحليين والدوليين في قطاعات التجزئة، والبضائع الاستهلاكية، والتكنولوجيا، والسيارات والمركبات، والطاقة والتجارة الإلكترونية.
وأشار محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار «سعي الهيئة الدؤوب لتحقق أهدافها الاستراتيجية نحو رفع إدارة الأصول العقارية للدولة، وتعظيم دورها التنموي والاقتصادي»، وبيَّن بافقيه أن الهيئة تقوم بدراسة محفظتها العقارية، وتعمل على تحويلها إلى فرص استثمارية، من خلال توفير أراضٍ مناسبة، وضخّها في مشاريع رائدة تدعم التنمية المستدامة، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في رفع مساهمة القطاع العقاري الحكومي في الناتج الإجمالي المحلي، وترفع من قيمة أراضي الدولة (الخام)، عبر تطوير بنيتها التحتية وإنشاء المباني والمرافق عليها.
من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي للعمليات العالمية في «أجيليتي»، ميشال صعب، بأن المجمع اللوجيستي في جدة سيعمل على «تسريع عجلة النمو الاقتصادي في السعودية، وسيفتح المجال لتوسّع الشركات العالمية والمحلية في السعودية»، موضّحاً أن خدمات التخزين والتوزيع فائقة الكفاءة تمنح «ميزة تنافسية ضخمة للشركات العاملة في هذه المجمعات، من خلال تسريع وصولها للأسواق، وخفض التكاليف والمخاطر، وزيادة كفاءة دوران المخزون وتعزيز الإنتاجية».
جدير بالذكر أن «المبادرة الوطنية السعودية لسلاسل الإمداد العالمية» (GSCRI) التي أعلن عنها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تهدف إلى جذب 11 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة في أول عامين لها، لصالح تحويل السعودية إلى مركز وحلقة وصل رئيسية في سلاسل التوريد العالمية، عبر تطوير البنية التحتية اللوجيستية والصناعية، والمدن الاقتصادية والطاقة الخضراء، والابتكار والتصنيع، كما سوف تسهم، طبقاً لتصريح ولي العهد السعودي، في تمكين البلاد من «تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصاداً عالمياً بحلول عام 2030».
وتدير «أجيليتي»، وهي شركة كويتية رائدة في خدمات سلاسل الإمداد والبنية التحتية والابتكار، عدداً من المجمعات اللوجيستية المتطورة في السعودية، خلال الوقت الحالي، من قبيل مجمعاتها اللوجيستية في العاصمة، الرياض، التي تبلغ مساحتها 870000 متر مربع، ومجمعها اللوجيستي في الدمام شرق البلاد ومساحته 200000 متر مربع.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

بين «ثبات الفائدة» وضبابية الحرب... كيف استقبلت الأسواق قرار «الفيدرالي»؟

متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون يراقبون شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

تأرجحت الأسواق العالمية عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة ضمن نطاق (3.50 في المائة - 3.75 في المائة)، في خطوة جاءت شبه إجماعية لتعكس حجم التحديات التي يفرضها تصاعد التوتر في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي. وبينما قلّصت الأسهم والدولار مكاسبهما وتراجعت أسعار الطاقة، بعث صُنّاع السياسة برسالة واضحة مفادها بأن «اليقين» لا يزال غائباً، مع الإبقاء على الباب موارباً أمام خفض محتمل للفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

ولم يشهد سعر الذهب الفوري تغيراً يُذكر عقب القرار، إذ تراجع بنسبة 2.2 في المائة ليبلغ 4896.94 دولار للأونصة.

وفي أسواق الأسهم، قلّصت المؤشرات الأميركية خسائرها بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 0.6 في المائة، فيما تراجع مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 0.5 في المائة، وسط تقييم المستثمرين لمسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.

أما في سوق السندات، فقد ارتفعت عوائد الخزانة الأميركية، إذ صعد العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 2.4 نقطة أساس ليصل إلى 3.695 في المائة، فيما اتسع الفارق بين عوائد السندات لأجل عامين وعشرة أعوام إلى 51.3 نقطة أساس، مقارنة بـ50.8 نقطة أساس قبل القرار، في إشارة إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة.

وفي سوق العملات، قلّص مؤشر الدولار الأميركي مكاسبه لفترة وجيزة عقب القرار، لكنه ظل مرتفعاً بنسبة 0.21 في المائة عند 99.76 نقطة. كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني بنحو 0.2 في المائة إلى 159.31 ين، قبل أن يتراجع جزئياً.

في المقابل، قلّص اليورو خسائره أمام الدولار لفترة وجيزة عقب القرار، ليسجل انخفاضاً بنسبة 0.16 في المائة عند 1.152425 دولار. كما تراجعت أسعار النفط الخام الأميركي وعقود البنزين الآجلة لتدخل المنطقة السلبية.

وأبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، متجاهلاً ضغوط الرئيس دونالد ترمب، في وقت يواجه فيه الاقتصاد الأميركي مزيجاً من التضخم المستمر، وضعف الطلب على العمالة، إلى جانب حالة من عدم اليقين المرتبطة بالحرب في إيران.

وجاء القرار بتصويت 11 عضواً مقابل صوت واحد، في حين أشار صُنّاع السياسة إلى احتمال تنفيذ خفض واحد للفائدة قبل نهاية العام.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي في بيانه أن «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي لا تزال غير مؤكدة»، في انعكاس واضح لاستمرار الضبابية التي تكتنف مسار النمو والتضخم خلال المرحلة المقبلة.


بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
TT

بين يناير ومارس... ماذا تغيّر في بيان «الفيدرالي»؟

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» (رويترز)

كشفت مقارنة بيان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الصادر يوم الأربعاء مع بيان يناير (كانون الثاني) السابق، عن تحول في نبرة البنك المركزي تجاه المخاطر المحيطة بالاقتصاد الأميركي، حيث تخلت اللجنة عن تفاؤلها النسبي باستقرار سوق العمل لصالح لغة أكثر حذراً وقلقاً من التداعيات الدولية.

1. الموقف من الشرق الأوسط (الإضافة الأبرز):

أظهرت المقارنة إضافة جملة حاسمة في البيان الجديد لم تكن موجودة في يناير: «تداعيات التطورات في الشرق الأوسط على الاقتصاد الأميركي غير مؤكدة». تعكس هذه الإضافة المباشرة كيف أصبح الصراع الإقليمي محركاً أساسياً للسياسة النقدية، مما رفع مستوى «عدم اليقين» بشأن الآفاق الاقتصادية إلى درجات قصوى.

2. سوق العمل... من «الاستقرار» إلى «الجمود»:

قام «الاحتياطي الفيدرالي» بتعديل وصفه لسوق العمل بشكل لافت؛ فبينما كان بيان يناير يشير إلى أن معدل البطالة «أظهر بعض علامات الاستقرار» (التي حُذفت في البيان الجديد)، استبدل بها عبارة أكثر دقة وحذراً، وهي أن معدلات البطالة «لم تتغير كثيراً في الأشهر الأخيرة». هذا التعديل يعكس قلق البنك من فقدان الزخم في خلق الوظائف، وهو ما برز في معارضة أحد الأعضاء للقرار.

3. الانقسام الداخلي وتبدل الولاءات:

كشفت مقارنة التصويت عن تغير في موازين القوى داخل اللجنة؛ فبينما شهد اجتماع يناير معارضة ثنائية من ستيفن ميران وكريستوفر والر للمطالبة بخفض الفائدة، أظهر بيان مارس (آذار) انفراد ستيفن ميران بالمعارضة وحيداً. المثير للاهتمام هو عودة كريستوفر والر للتصويت مع الأغلبية لصالح «التثبيت»، مما يشير إلى اقتناع «صقور» البنك بضرورة التريث أمام صدمة الطاقة الحالية.

4. الثبات في مواجهة التضخم:

رغم التغييرات الجيوسياسية، أبقى البنك على الفقرات المتعلقة بالتضخم كما هي، مؤكداً أنه «لا يزال مرتفعاً نوعاً ما»، ومشدداً على التزامه القوي بالعودة لمستهدف 2 في المائة، مما يوحي بأن «الحرب» لم تغير الهدف النهائي، بل عقدت المسار الموصل إليه.


مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

مصارف مركزية خليجية تُثبّت الفائدة تماشياً مع «الفيدرالي»

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

تماشياً مع قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي عُقد يوم الأربعاء، قرّر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي تثبيت «سعر الفائدة الأساسي» عند مستوى 3.65 في المائة.

وفي السياق ذاته، أبقى مصرف قطر المركزي أسعار الفائدة دون تغيير، حيث استقر سعر فائدة الإيداع عند 3.85 في المائة، وسعر الإقراض عند 4.35 في المائة، فيما ظل سعر إعادة الشراء عند 4.10 في المائة.

وأبقى الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير مع ترجيح ارتفاع معدلات التضخم واستقرار مستويات البطالة، إلى جانب الاكتفاء بخفض طفيف واحد فقط في تكاليف الاقتراض خلال العام الجاري، في ظل تقييم المسؤولين للمخاطر الاقتصادية الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

وأظهرت التوقعات الجديدة لصُنّاع السياسة النقدية في البنك المركزي الأميركي أن سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة قد ينخفض بمقدار ربع نقطة مئوية فقط بحلول نهاية العام، من دون تحديد توقيت واضح لهذا الخفض. ولم تشهد هذه التوقعات أي تعديل يُذكر مقارنة بالتقديرات السابقة، كما أنها لا تزال تتعارض مع دعوات الرئيس دونالد ترمب إلى إجراء خفض حاد في تكاليف الاقتراض.