العنف يتواصل في الوسط العربي في إسرائيل

واصلت أعمال الجريمة في الوسط العربي في إسرائيل حصد المزيد من الأرواح، إذ تم الإعلان عن مقتل شاب آخر يوم الجمعة بعد إطلاق النار عليه في يافا، في حادث تعتقد الشرطة أنه مرتبط بنزاع جنائي محلي.
وهذا أحدث حادث عنيف وسط موجة الجريمة التي ابتلي بها المجتمع العربي في إسرائيل في السنوات الأخيرة.
وأصيب أحمد دكة (23 عاما) بجروح خطيرة بعد أن أطلق مجهولون النار عليه أثناء ركوبه دراجته النارية، ليتم نقله إلى مركز ولفسون الطبي حيث توفي متأثرا بجراحه.
وقال سكان محليون لموقع «واي نت» الإخباري إن دكة كانت علاقاته جيدة مع كل من حوله، وأنهم فوجئوا بمقتله.
وقال أحد أصدقاء العائلة: «لم نشعر أنه يتعرض للتهديد لقد كان يتصرف بشكل طبيعي». أضاف: «للأسف، لا ينتهي العنف والجريمة في المجتمع العربي، وفي كل مكان هناك خطر على الحياة. إن كل الجهات المسؤولة عن أمننا فشلت في القضاء على العنف».
وبعد قتل دكة سجلت عدة حالات عنف، الأولى في منطقة «الزرازير» شمال إسرائيل أصيب خلالها شاب في العشرينات من العمر بجروح متوسطة بعد تعرّضه لحادث عنف، والثانية في منطقة «رهط» في النقب أصيب خلالها شاب عمره 23 عاماً بجروح متوسطة خلال شجار تخلله إطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة، والثالثة كذلك في رهط واعتقلت خلالها الشرطة 3 شبان في العشرينيات من أعمارهم، من مدينة رهط، بشبهة الضلوع في شجار عنيف في أحد شوارع بئر السبع.
وشهد المجتمع العربي زيادة في أعمال العنف في السنوات الأخيرة وسط تصاعد الجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة غير المشروعة.
وفقا لمنظمة «مبادرات إبراهيم» التي تتابع العنف في المجتمع العربي، قُتل ما لا يقل عن 95 عربيا في جرائم قتل في إسرائيل منذ بداية العام ويحمل 91 منهم الجنسية الإسرائيلية.
وتستمر حالات العنف على الرغم من أن الشرطة دفعت بقوات إضافية في المناطق العربية وأطلقت خطة لمحاربة الجريمة.
وأعلنت الشرطة الإسرائيلية مؤخرا مواصلة مكافحتها المستمرة ضد ظواهر العنف والجريمة في المجتمع العربي كجزء من حملة «المسار الآمن»، التي انطلقت قبل حوالي عام.
وقالت الشرطة إنه تم اتخاذ إجراءات ضد ما يقارب 1100 من مرتكبي الجرائم في المجتمع العربي، وتم تقديم لوائح اتهام ضد 456 من الجناة الذين أحيلوا إلى العدالة إثر تورطهم في أحداث جنائية كما تم ضبط أكثر من 530 قطعة سلاح.
وأكدت الشرطة أنه خلال عام من النشاط، من خلال نيابة الشرطة والنيابة العامة، تم تقديم 456 لائحة اتهام من أصل 1422 هدفاً بشرياً تم تحديدهم خلال العام على أنهم مرتكبو الجرائم الرئيسيون في المجتمع العربي. ومن هؤلاء، تم توقيف 397 متهماً حتى نهاية الإجراءات القانونية ضدهم. وقد تم تقديم 32 لائحة اتهام ضد أهداف تنتمي إلى منظمات إجرامية، هذا وتُدار تحقيقات ضد 49 مشتبهاً إضافياً بالتورط في جرائم لم يكتمل التحقيق فيها بعد.
وكانت الشرطة الإسرائيلية أطلقت حملة المسار الأمن بمشاركة جميع ألوية الشرطة، ووحدة لاهف 433، وحرس الحدود، ونيابة الشرطة، ووحدات التحقيقات والأنشطة الميدانية وقسم المرور، وقسم مكافحة الجريمة والمستشار القضائي للشرطة.
لكن تحرك الشرطة لم يكن مقنعا للجماهير العربية.
وتتهم الجماهير العربية الشرطة بالتقاعس في المناطق العربية والتواطؤ مع منظمات الجريمة.
وكان عضو الكنيست الإسرائيلي سامي أبو شحادة توجه لممثلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان طالبا تدخلها بعد فشل الدولة في وقف الجرائم في الوسط العربي، ولمواجهة العنصرية المؤسساتية في الشرطة الإسرائيلية وفي أذرع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الأخرى.