لولا يواجه تحدياً كبيراً لإنقاذ الأمازون

الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا (أ.ف.ب)
TT

لولا يواجه تحدياً كبيراً لإنقاذ الأمازون

الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا (أ.ف.ب)
الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا (أ.ف.ب)

سيواجه الرئيس البرازيلي المنتخب لويس إيناسيو لولا دا سيلفا تحدياً كبيراً بمجرد تولّيه منصبه في الأول من يناير (كانون الثاني) يتمثل في الحد من إزالة الغابات في الأمازون، والتي ازدادت بشكل حاد خلال ولاية جايير بولسونارو. ويدرك الرئيس اليساري أن أنظار العالم بأسْره تتجه إلى أكبر غابة مطيرة على الكوكب لها أهمية كبيرة في مكافحة احترار المناخ.
وتحدّث معظم القادة الذين هنّأوه بفوزه في الانتخابات الرئاسية عن أهمية الحفاظ على الأمازون. وستتاح له الفرصة لإعطاء صورة جديدة للبرازيل في قمة المناخ «كوب27» التي تنطلق، الأحد، في مصر.
وعقب فوز لولا، أعلنت النرويج الإفراج عن التمويل المعلّق منذ عام 2019، فيما قالت ألمانيا، الأربعاء، إنها مستعدة لاستئناف مساعداتها المالية الضخمة لحماية الأمازون من إزالة الغابات.
وقال لولا (77 عاماً)، في خطاب الفوز الذي ألقاه، الأحد الماضي، إن البرازيل «مستعدة لتأدية دورها مجدداً في مكافحة التغير المناخي، خصوصاً في الأمازون».
وخلال حملته، تعهّد لولا «بالعمل بجهد للقضاء تماماً على إزالة الغابات واستئناف مراقبة الأمازون».
لكن سارة شنكر؛ من منظمة «سورفايفل إنترناشونال» الحقوقية، حذّرت من أن «الأمر ليس بتلك السهولة. هناك الكثير من الأمور التي يجب القيام بها. في مواجهة هذه الفوضى، ما الذي يجب فعله أولاً؟».
وقالت شنكر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «سيتعين علينا أولاً إعادة إنشاء الوكالات الحكومية لحماية البيئة ومناطق السكان الأصليين التي فُكّكت تماماً» في عهد بولسونارو.
لكن ذلك ليس التحدي الوحيد الذي ينتظر لولا الذي انتُخب لولاية ثالثة بعدما حكم البلاد لولايتين بين عاميْ 2003 و2010.
يعاني أكثر من 33 مليون برازيلي الجوع، ورغم انخفاض التضخم عما كان عليه قبل أشهر قليلة، ما زال يلقي بثقله على القوة الشرائية في بلد منقسم بشدة. وكل هذه المشكلات جعلت القضايا البيئية في مكانة ثانوية في الحملة الانتخابية.
واعتبرت سارة شنكر أن الحفاظ على الأمازون هو قبل كل شيء مسألة «موارد مالية وإرادة سياسية».
وأوضحت أن الأولوية القصوى هي ضمان عودة هيئات عامة مثل «فوناي»، المكلّفة بشؤون السكان الأصليين، و«إيباما»، الوكالة البيئية الرئيسية في البلاد، إلى العمل بقدراتها الكاملة، بعدما واجهت تخفيضات كبيرة في الميزانية خلال السنوات الـ4 الماضية.
بدورها، قالت سويلي أراوجو، الرئيسة السابقة لـ«إيباما»: «سيتعين على لولا العمل بحزم لإعادة تشكيل كل العمليات الحكومية في منطقة الأمازون».
وأضافت: «يجب أن يعيد وضع قبضته بشكل عاجل على السياسة البيئية»؛ حتى لا تصبح البرازيل «منبوذة» في مفاوضات المناخ.
وهناك تحدٍ مهم آخر يواجه لولا هو «وضع حد للنقاشات حول مشروعات القوانين التي تكون بمثابة إبادة جماعية، والتي تراجع في البرلمان» وفق شنكر، ذاكرة خصوصاً نصاً يضع ترسيم حدود محميات السكان الأصليين موضع تساؤل.
ولن تكون هذه مهمة سهلة، بعد الانتخابات التشريعية التي دفعت مجلس النواب ومجلس الشيوخ أكثر نحو اليمين المتطرف، مع تمثيل عدد من البرلمانيين «لوبي» المشروعات الزراعية النافذ.
كانت إزالة الغابات والحرائق في الأمازون مستعرة قبل فترة طويلة من حكومة بولسونارو.
وكان الوضع خطيراً عندما تولّى لولا منصبه للمرة الأولى، مطلع عام 2003، لكنه نجح في الحد بشكل كبير من إزالة الغابات خلال ولايتَيه.
وخلال ولاية بولسونارو، ازداد متوسط إزالة الغابات بنسبة 75 %، مقارنة بالعقد السابق. وتُظهر دراسات أنه في بعض المناطق الأكثر دماراً تبعث غابات الأمازون ثاني أكسيد الكربون أكثر مما تمتص.
وقالت لوسيانا غاتي، الباحثة في المعهد الوطني لبحوث الفضاء للوكالة، إنه خلال «حكومة بولسونارو، أزيلت غابات تبلغ مساحتها 50 ألف كيلومتر مربع»؛ أي ما يعادل مساحة سلوفاكيا.
وأضافت: «تضرّرت الأمازون بشدة... نحن نحتاج إلى خطة»، مقترحة أن «تعلن الحكومة المستقبلية حالة طوارئ» في الأمازون وتبدأ تنفيذ خطة واسعة لإعادة التحريج في أكثر المناطق تضرراً.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».