شولتس يتعهد بعدم تجاهل القضايا «المثيرة للجدل» خلال زيارته الصين غدا

المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس(د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس(د.ب.أ)
TT

شولتس يتعهد بعدم تجاهل القضايا «المثيرة للجدل» خلال زيارته الصين غدا

المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس(د.ب.أ)
المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس(د.ب.أ)

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس أمس (الأربعاء)، بعدم تجاهل القضايا الجدلية خلال زيارة مرتقبة للصين هذا الأسبوع، قوبلت بسيل من الانتقادات.
وكتب في صحيفة «فرانكفورتر ألغيماينه تسايتونغ» قبيل الزيارة المقررة غدا (الجمعة) برفقة وفد من رجال الأعمال «نسعى إلى التعاون»، وهو أمر يصب في مصلحة الجانبين، وقال: «لن نتجاهل القضايا المثيرة للجدل».
وعدد شولتس سلسلة «مواضيع صعبة» سيطرحها تشمل احترام الحريات المدنية وحقوق الأقليات العرقية في شينجيانغ والتجارة الدولية الحرة والمنصفة.
وسيكون المستشار الألماني أول زعيم في الاتحاد الأوروبي يزور الصين منذ أواخر العام 2019، قبل تفشي وباء كورونا، في وقت تواصل بكين تطبيق سياستها «صفر كوفيد» المتشددة.
لكن زعيم أكبر قوة اقتصادية في أوروبا واجه انتقادات على خلفية الزيارة، حتى أن أعضاء ضمن ائتلافه الحكومي أعربوا عن قلقهم حيال اعتماد ألمانيا الشديد على بكين التي يزداد استبدادها.
وتفاقمت حدة هذه المخاوف بعدما وجدت ألمانيا نفسها في وضع صعب جراء اعتمادها على واردات الغاز الروسي إذ عانت أزمة طاقة بعدما خفضت موسكو الإمدادات على وقع ارتفاع منسوب التوتر جراء حرب أوكرانيا.
ولفت شولتس إلى أن ألمانيا ستطالب بـ«المعاملة بالمثل» في علاقاتها مع الصين.
وأكد أن الجانبين «بعيدان» عن هذا الهدف، معدداً مجالات بينها الوصول إلى السوق والأمن القانوني وحماية الملكية الفكرية.
كما سعى شولتس للتخفيف من حدة المخاوف من أن تكون ألمانيا تتحرك وحدها وتسعى لمصالحها منفردة خلال الزيارة، رغم قلق شركائه في الاتحاد الأوروبي.
وقال: «عندما أسافر إلى بكين كمستشار ألماني، فإنني أقوم بذلك أيضاً كأوروبي». ومن المقرر أن يلتقي الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ.
وشدد شولتس على أنه لن يتحدث نيابة عن الاتحاد الأوروبي بأكمله، لكنه لفت إلى أن سياسة ألمانيا الخارجية «لن تكون ناجحة إلا» إذا كانت جزءا من استراتيجية أوروبية مشتركة تجاه الصين.
ولفت إلى أن آخر زيارة قام بها أي زعيم ألماني للصين كانت قبل ثلاث سنوات.
وقال: «لم يكن هذا النوع من الاجتماعات ممكنا لمدة طويلة بسبب جائحة كوفيد وسياسات بكين المتشددة في احتواء فيروس كورونا... يمنح ذلك المحادثات المباشرة أهمية أكبر الآن».
وأبدت واشنطن امتعاضاً من الزيارة، بينما قال مسؤول رفيع في الخارجية الأميركية للصحافيين الأربعاء: «أعتقد أننا شهدنا خلال السنوات القليلة الماضية توافقا متزايدا بيننا وبين أوروبا فيما يتعلق بالتحديات التي تمثلها الصين».
ويرجح بأن يطرح الأمر للنقاش خلال اجتماع مرتقب بين وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك الخميس على هامش اجتماعات مجموعة السبع المقررة في مدينة مونستر (غرب).
ووصل بلينكن إلى ألمانيا مساء الأربعاء. وأعربت الولايات المتحدة على وجه الخصوص عن قلقها حيال سماح ألمانيا لمجموعة الشحن الصينية العملاقة «كوسكو» بشراء حصة في ميناء في مدينة هامبورغ (شمال).
وقال دبلوماسي أميركي رفيع آخر إن «السفارة كانت واضحة للغاية بشأن مسألة أننا طرحنا بقوة ألا تكون هناك مصالح مهيمنة من قبل الصين وكما رأيتهم، قاموا بتعديل الاتفاق».
وبينما رفض شولتس الاستجابة لدعوات ست وزارات لرفض الصفقة على خلفية مخاوف أمنية، سمح للشركة بدلا من ذلك بشراء حصة أصغر.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».