رغم التحفظات الروسية... تمديد مهمة قوة حفظ السلام في البوسنة والهرسك

مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
TT

رغم التحفظات الروسية... تمديد مهمة قوة حفظ السلام في البوسنة والهرسك

مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)
مجلس الأمن الدولي (أرشيفية)

اتفق مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس (الأربعاء)، على تأييد تجديد التفويض الممنوح لقوة حفظ السلام الأوروبية في البوسنة والهرسك، رغم التحفظات الروسية.
وتتيح موافقة المجلس للاتحاد الأوروبي تمديد مهمة قوة الاتحاد الأوروبي العسكرية في البوسنة والهرسك لمدة عام من أجل ضمان تطبيق اتفاقية «دايتون»، التي وضعت حداً لثلاث سنوات من الحرب في البوسنة.
وأوضحت نائبة الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة آنا إيفستغنيفا، إن بلدها يدعم قرار التمديد لأنه «غير مسيّس» و«تقني بحت».
وقالت: «في الوقت ذاته، نرغب في التعبير مجدداً عن قلقنا حيال المضاعفة التي ما تزال غير مبررة ولا مفهومة لعديد قوة الاتحاد الأوروبي في البوسنة الهرسك عام 2022».
وفي 24 فبراير (شباط) الماضي، يوم بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، أعلنت قوة الاتحاد الأوروبي نشر 500 جندي إضافي في البوسنة والهرسك لتضاعف بذلك تقريباً الجنود الموجودين أساساً وعددهم 600.
وفي أبريل (نيسان)، أفاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن البلدان الغربية تنظر في حلول بديلة لضمان إمكانية بقاء قوة دولية لحفظ الاستقرار في البوسنة في حال منعت روسيا الأمر في الأمم المتحدة.
وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك بأنه سيطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم بقاء القوة الأوروبية لتجنّب استبدالها بقوة تابعة لحلف شمال الأطلسي الذي يرى بوتين بأنه يشكل تهديداً.
وتتطلع البوسنة والهرسك التي تدار عن طريق مجلس رئاسي ثلاثي للانضمام إلى الحلف العسكري الغربي.
لكن دوديك الذي يقيم علاقات ودية مع بوتين، وغيره من زعماء صرب البوسنة يعارضون الفكرة بشدة.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.