وزير يمني: ادعاءات الحوثيين استهداف قاعدة عسكرية سعودية مهاترات إعلامية

باسلمة: يسعون إلى جر الحكومة الشرعية للدخول في مفاوضات جديدة

عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة على متن شاحنات صغيرة وتبدو السنه الدخان ترتفع من معسكر للجيش استهدفه التحالف في صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة على متن شاحنات صغيرة وتبدو السنه الدخان ترتفع من معسكر للجيش استهدفه التحالف في صنعاء (أ.ف.ب)
TT

وزير يمني: ادعاءات الحوثيين استهداف قاعدة عسكرية سعودية مهاترات إعلامية

عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة على متن شاحنات صغيرة وتبدو السنه الدخان ترتفع من معسكر للجيش استهدفه التحالف في صنعاء (أ.ف.ب)
عناصر من ميليشيا الحوثي المسلحة على متن شاحنات صغيرة وتبدو السنه الدخان ترتفع من معسكر للجيش استهدفه التحالف في صنعاء (أ.ف.ب)

اعتبر وزير في الحكومة اليمنية الشرعية أن ما أعلنت عنه ميليشيا الحوثي وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من ادعاءات تتعلق بإطلاق صاروخ سكود نتج عنه إصابة قاعدة عسكرية سعودية، أمس (الثلاثاء)، هو مجرد «زوبعة إعلامية»؛ وذلك بعد الخسائر التي تلقتها الجماعة المتمردة، تزامنًا مع التقدم الذي تحرزه المقاومة الشعبية في اليمن.
وقال المهندس بدر باسلمة وزير النقل اليمني، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إن «الميليشيات الحوثية لا تزال تحتجز السفينتين التابعتين للأمم المتحدة اللتين تحملان مساعدات إنسانية»، عادًا إذعان المنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة لما تقوم به الميليشيات الحوثية بالأمر «المخزي»، مبينًا أن على الأمم المتحدة أن تعمل وفقًا للبند السابع لميثاق الأمم المتحدة وإجبار تلك الميليشيات على التراجع وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل للمناطق المتضررة في اليمن.
وذكر باسلمة أن تلك الأخبار المغلوطة التي تطلقها الميليشيات الحوثية تمثل دليلا على أنها لم تستطع تحقيق أي مكسب سياسي أو عسكري، مبينًا أن تلك الميليشيات المتمردة على الشرعية اليمنية تحاول «قدر الإمكان» من خلال إطلاق تلك الإشاعات البحث عن أي مكسب إعلامي.
ولفت وزير النقل اليمني إلى أن الهدف من إثارة تلك الأخبار المغلوطة أيضًا هو «الدخول في نوع من المفاوضات، والبحث عن هدنة تحت غطاء إنساني».
وأوضح الوزير اليمني أن واقع الحال على الأراضي اليمنية يؤكد معاناتهم في بعض المحافظات اليمنية، وأن المتمردين الحوثيين وأعوان الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح تركز كل أعمالها على خنق محافظة عدن، واستهداف المصافي النفطية، ومنع توصيل المساعدات الإغاثية، والضغط على سلطة اليمن الشرعية، والدخول في مواجهة مفاوضات حديثة.
وأبان أنه من المهين أن تضغط ميليشيات متمردة على الشرعية على بوارج تابعة للأمم المتحدة، موضحًا أن سفينتي المساعدات اللتين وصلتا إلى قرابة الأراضي اليمنية لم تسمح الميليشيات الحوثية بتوصيل المساعدات الإنسانية للداخل اليمني.
وأضاف: «كلما سعت السفينتان إلى الدخول بالقرب من موانئ اليمن، قامت الميليشيات الحوثية بإطلاق قذائف قرابة تلك البوارج بهدف إخافتها، وإرسال رسائل مفادها أن الوضع الأمني في الميناء مضطرب، مما يجبر هاتين البارجتين على التراجع».
وكان مسؤول عسكري في وزارة الدفاع السعودية قد بيّن أمس أن قاعدة السليل جنوب العاصمة السعودية الرياض سليمة ولم يصلها أي صواريخ سكود أطلقت من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح.
يشار إلى أن مسؤولين محليين في اليمن جددوا اتهاماتهم للأمم المتحدة بقطع المساعدات عن مدينة عدن الجنوبية عبر توجيه سفن الإغاثة إلى ميناء الحديدة الذي يسيطر عليه المتمردون. وقالوا لـ«الشرق الأوسط» في حينه: إن السفن لم ترسُ طيلة الـ100 يوم الماضية إلا في ميناء الحديدة.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.