ائتلاف عدن للإغاثة يطرح حلولا لتأمين وصول المساعدات

ثبوت استهداف الميناء بنيران الحوثيين لمنع بواخر الغذاء والدواء

ائتلاف عدن للإغاثة يطرح حلولا لتأمين وصول المساعدات
TT

ائتلاف عدن للإغاثة يطرح حلولا لتأمين وصول المساعدات

ائتلاف عدن للإغاثة يطرح حلولا لتأمين وصول المساعدات

ألغى ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية المبررات التي تتحدث عن وجود مخاوف أمنية تمنع وصول بواخر الإغاثة إلى عدن عبر ميناء الزيت الجنوبي، وذلك بعد أن عمد الائتلاف لتقديم حلول تضمن سلامة البواخر من ناحية وتفريغ ما تحمله من غذاء ودواء دون أن تتعرض الفرق العاملة في الميناء للخطر.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» عدنان الكاف المتحدث الرسمي باسم ائتلاف عدن للإغاثة الشعبية أمس أن الائتلاف نقذ آلية جديدة للتعامل مع بواخر الإغاثة تضمن عدم تعرضها للأذى بطريقة ناجحة.
وأوضح أن الآلية التي عمد لتنفيذها الائتلاف تتلخص في «تأمين وصول بواخر الإغاثة إلى الميناء من الخارج بعيدا عن منطقة الخطر، ومن ثم تفريغ حمولتها باستخدام قوارب الصيد».
وتأتي هذه الإجراءات لإغاثة أهالي الجنوب في اليمن، بعد أن تذرعت سفن تحمل مواد إغاثية بالحريق الذي نشب في الميناء الخميس الماضي، على اعتبار أن هذا الحادث مدعاة لبث الخوف من التعرض لمخاطر نيران الميليشيات الحوثية.
وهنا أفاد الكاف أن الذرائع التي ساقتها بعض بواخر الإغاثة استدعت استحداث طريقة تضمن سلامة البواخر من ناحية، وتؤمن وصول المواد الإغاثية لأهالي الجنوب الذين يواجهون الجوع والعوز وتفشي الأوبئة.
وعلى صعيد متصل، علمت «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة في عدن أنه تم التوصل إلى معلومات موثقة تثبت تورط الميليشيات الحوثية في إشعال الحريق في ميناء الزيت الخميس الماضي، وذلك لمنع وصول بواخر الإغاثة إلى أهالي الجنوب، والعودة مجددا إلى ميناء الحديدة في الشمال، وهو الميناء الذي تسيطر عليه الميليشيات الحوثية الخارجة على الشرعية والقوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح.
وفي هذا الخصوص، كشف المصادر عن أن الميليشيات الحوثية أطلقت قذيفة كاتيوشا مستهدفة خزانات النفط في الميناء بهدف إشعال النيران ومن ثم تدمير الميناء بشكل كامل، لكن مخطط الميليشيات المتمردة على الشرعية فشلت.
وقالت المصادر إن القذيفة أشعلت النيران في خزان واحد من أصل أربعة خزانات للنفط في الميناء، مؤكدة أن علي عبد الكريم ناظر العمليات في الميناء، استبسل في إنقاذ الميناء من حريق كامل، عندما فصل بقية الخزانات عن الخزان المشتعل، قبل أن ينتقل إلى رحمة الله مضحيا بحياته من أجل سلامة الميناء الذي تترقب عيون الجوعى وصول بواخر الإغاثة إلى رصيفه ليل نهار.
من جهتها أفصحت الأمم المتحدة عن العاملين على برنامج الغذاء العالمي التابع لها حاولوا عدة مرات إرسال السفن لميناء الزيت في عدن جنوبي اليمن، لكن المنطقة غير الآمنة المحيطة بالميناء أعاقت الجهود والمساعي الرامية لإغاثة أبناء الجنوب، في إشارة إلى هذا هو ما يبرر توجه البواخر إلى ميناء الحديدة في الشمال عشرات المرات قياسا بندرة وصولها إلى الجنوب.
وتعهدت الأمم المتحدة بأن يمنح العاملون في برنامج الغذاء العالمي الأولوية في المساعدات الغذائية لجنوب اليمن خلال الفترة القريبة المقبلة، مشددة على وجود محاولات لإيصال المساعدات للجنوب عن طريق الشاحنات، بعد تفريغ ما تحمله البواخر من مساعدات في ميناء الحديدة رغم الشكاوى المتكررة من أن المساعدات التي تصل للمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الحوثية لا تصل إلا لأتباع التمرد.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.