«إف بي آي» ومشكلة المشتبه بانتمائهم إلى «داعش»

TT

«إف بي آي» ومشكلة المشتبه بانتمائهم إلى «داعش»

يحصر مكتب التحقيقات الفيدرالي المزيد من «الذئاب الشاردة» من الإرهابيين المحتملين على حد قول شخصيات قيادية في الكونغرس ووزارة العدل، استجابة لتزايد خطر وقوع هجمات في الداخل بتحريض من تنظيم داعش. منذ إحباط الهجوم على معرض «ارسم محمد» في غارلاند بولاية تكساس في 3 مايو (أيار)، أعلنت وزارة العدل القبض على عشرة أفراد تقول إنهم موالون وداعمون لتنظيم داعش. ويشير المشرعون إلى حدوث عمليات اعتقال أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد، وكذلك يقولون إن مكتب التحقيقات الفيدرالي غيّر نهجه، واتجه نحو عمليات الاعتقال بدلا من مراقبة المشتبه بهم، ويستهدف أفراد يعتقد في تخطيطهم لهجمات في الولايات المتحدة، على عكس ما كان يفعله في السابق من تركيز على متطوعين يستعدون للانضمام إلى القتال في صفوف التنظيم في الخارج. وقال جون كارلين، مساعد المحامي العام لشؤون الأمن القومي: «شهدنا مؤخرًا زيادة في عدد عمليات الاعتقال لأتباع تنظيم داعش الذين كانوا يخططون لتنفيذ أعمال عنف في الداخل. ويختلف تنظيم داعش عن بعض المنظمات الإرهابية الأجنبية الأخرى في تقديره لتعبئة المتعاطفين معه في أي مكان في العالم».
وتأتي تلك الزيادة في عدد عمليات الاعتقال استجابة لما تراه شخصيات قيادية في الكونغرس ووزارة العدل تهديدًا متناميًا يتمثل في محاولات الأميركيين المتطرفين لتنفيذ هجمات فردية متواضعة فنيًا في المستقبل القريب. ويرى مشرعون ضرورة القيام بتلك التغيرات نظرا لاستخدام داعش لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل فعّال في توجيه الأميركيين نحو التطرف، ولتقدم التنظيم في استخدام التشفير من أجل حماية اتصالاته مع الأعضاء الجدد.
لهذا التحول جوانب سلبية، فقصر الأمر على التركيز على عمليات القبض بدلا من المراقبة يحد من جمع المعلومات الاستخباراتية. يزيد القبض على مشتبه بانضمامهم إلى التنظيم قبل تنفيذ أي هجمات صعوبة محاكمتهم. كذلك قد يمثل انتهاكًا للتعديل الأول في القانون الذي يكفل حرية التعبير، في حال تم التعامل مع المتعاطفين مع الإرهاب على أساس أنهم داعمون للإرهاب.
وتشير عمليات الاعتقال الأخيرة إلى أن «العدد المتزايد للتهديدات وصل إلى أعلى مستوياته منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول)» بحسب ما أخبرنا به ريتشارد بير، رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ. وتتوافق تعليقاته مع تعليقات ديفين نيونز، نظيره في مجلس النواب، الذي قال في بداية الأسبوع الحالي إن البلاد أكثر عرضة لخطر الإرهاب عن ذي قبل. في كل عمليات الاعتقال الخاصة بالإرهاب تقريبا، تم اتهام المشتبه بهم في تقديم دعم مادي إلى جماعة إرهابية، وهي تهمة مطاطية شاملة قد تعني تقديم وثائق سفر ونقد، إلى إرهابيين محتملين، أو محاولة تجنيد أعضاء جدد. ودافع بير بحماس عن هذا النهج، قائلا: «هناك ما يكفي لعمل قضية لكل واحد منهم». وترى بعض اللجان الرقابية أن تهمة تقديم «الدعم المادي» تمنح المجال للتجاوزات. وأخبرتنا هينا شمسي، مديرة مشروع الأمن القومي التابع للاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن وزارة العدل بدأت تفسر القانون بشكل فضفاض منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتم تطبيقه على المسلمين بوجه خاص. وقالت إن تهمة تقديم الدعم المادي لجماعة إرهابية حاليًا «تستهدف على ما يبدو تعبير الأفراد على الإنترنت، أو ما هو ذي صلة دون وجود ما يكفي من علاقات بارتكاب فعل خاطئ حقيقي».
ومن تلك الحالات قضية علي شكري أمين، الشاب ذي السبعة عشر عامًا من ماناساس بولاية فرجينيا، الذي أقر بذنبه، واعترف بتقديم دعم مادي إلى تنظيم داعش من خلال استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي. وأقرّ أمين باستخدام حسابه على موقع «تويتر» في إعطاء مجندي داعش تعليمات توضح كيفية استخدام نظام العملة الافتراضية، ومساعدتهم في السفر إلى سوريا.
وفي حالة أخرى حدثت مؤخرا، اتهمت وزارة العدل أميركيين بالتخطيط لأعمال عنف مباشرة. تم القبض على جاستين نوجان سوليفان، شاب في التاسعة عشر من عمره من مورغان تاون، نورث كارولينا، في منزله في 19 يونيو (حزيران). وأوضح كارلين في تصريح خلال الأسبوع الحالي أنه سيتم اتهام سوليفان «بالتخطيط لعمليات اغتيال، وأعمال عنف في الولايات المتحدة». كذلك يزعم مكتب التحقيقات الفيدرالي أن أسامة عبد الله رحيم، الشاب البالغ من العمر 26 عاما الذي قتل على أيدي أحد عملاء المكتب في بوسطن، في 2 يونيو، كان متورطًا مع رجلين محليين آخرين في التخطيط لعمليات قتل داخل الولايات المتحدة. وأخبرتنا دايان فاينستاين، العضو الأبرز في لجنة مجلس الشيوخ والمنتمية إلى الحزب الديمقراطي، بارتفاع عدد التقارير الاستخباراتية التي تشير إلى التخطيط لتنفيذ هجمات داخلية محتملة فردية بدافع الولاء لتنظيم داعش على مدى الشهرين الماضيين. وقالت: «كان هناك الكثير من المعلومات الاستخباراتية التي أوضحت أنهم سيحاولون مهاجمة الشرطة والجيش وغيرهما. لا يوجد شيء محدد، وهذه هي المشكلة، لكني أعتقد أنه من الصواب التعامل مع الأمر بجدية، والقيام بكل ما في وسعنا من أجل الحيلولة دون وقوع أي من تلك الحوادث».
وأشار أعضاء ديمقراطيون بارزون آخرون إلى ضرورة الموازنة بين منع الهجمات، والحاجة إلى جمع المزيد من المعلومات عن تنظيم داعش، ووجوده في الولايات المتحدة، وكذلك عمل ملفات لقضايا على نحو يقود نحو الإدانة. وقال آدم شيف، عضو ديمقراطي بارز آخر في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب: «الأمر كل لا يجزأ لأنه من الواضح أننا لا نرغب في الانتظار طويلا. على الجانب الآخر، إذا تصرفنا قبل الأوان، قد تكون القضية غير مجدية، ولا تثمر أي إدانات، وسيكون الأمر كما لو أن بعض الناس يعبرون عن اتصالهم بمواقع التواصل الاجتماعي».
وتغيرت حسابات أجهزة الاستخبارات، وهيئات تطبيق القانون، ومن أسباب ذلك على حد قوله هو تنامي اهتمام تنظيم داعش بالدفع باتجاه التحريض على هجمات فردية متواضعة فنيا، على عكس تنظيم القاعدة، الذي كان يفضل العمليات الضخمة التي تتسبب في حدوث إصابات كثيرة.
كذلك هناك أدلة كثيرة على وجود عنصر التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الهجمات الفردية التي وقعت في كندا، وأستراليا، وفرنسا، إن لم يكن هناك اتصال مباشر مع عناصر «داعش» المسؤولة عن مواقع التواصل الاجتماعي. وقال شيف: «لقد دفع ذلك هيئات تطبيق القانون إلى فحص قائمة الأشخاص مثيري الشبهة، وربما عدم الانتظار حتى يقدموا على تصرف ما، في محاولة لوأد أي محاولة في مهدها».
وناقش الكثير من المسؤولين الأميركيين، وأعضاء الكونغرس بوضوح وصراحة كيفية استخدام تنظيم داعش لمواقع التواصل الاجتماعي في جذب الشباب، ودفعهم نحو التطرف. مع ذلك أدى استخدام «داعش» لبرامج التشفير، والوسائل التي تمحو تسجيلات أي محادثة إلى تعقيد مراقبة تلك الأنشطة. ووصف مايك ماكول، رئيس لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب، وعضو الحزب الجمهوري، هذه الاتصالات المشفرة بـ«المساحات المظلمة» لعدم قدرة مكتب التحقيقات الفيدرالي على التنصت عليها. وفي جلسة عقدت في 3 يونيو أمام لجنة ماكول، أقر مايكل ستاينباك، مساعد مدير المكتب لشؤون مكافحة الإرهاب، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي لن يراقب الكثير من محادثات تنظيم داعش المشفرة.
وأخبرنا مسؤول رفيع المستوى في الاستخبارات الأميركية بأن عدم القدرة على التنصت على المحادثات، التي يشك مسؤولو تطبيق القانون أنها تحوي تفاصيل عن التجنيد، تسببت في ذعر داخل دوائر الاستخبارات الأميركية. ويشارك مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي منع من بعض المحادثات، في محادثات أخرى، بل قد يزيفون حسابات لتنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي. بعد قبض مكتب التحقيقات الفيدرالي على أمير سعيد عبد الرحمن الغازي، البالغ من العمر 38 عاما من نورث أولمستيد بولاية أوهايو، جاء في التصريح أن الغازي «اتصل بأفراد اعتقد أنهم أفراد في تنظيم داعش في الشرق الأوسط، واتخذ خطوات من أجل عمل مقاطع دعائية مصورة لحساب تنظيم داعش». ويتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي عبد الرحمن ببيع الماريغوانا. ورغم زيادة عمليات الاعتقال وممارسات الحكومة العدائية للتصدي للتحريض على الإنترنت في مراحل مبكرة، يعتقد الكثيرون في واشنطن أن التهديد الذي يمثله تنظيم داعش في تزايد، وأنه لا يمكن لهيئات تطبيق القانون، ولا أجهزة الاستخبارات الأميركية أن تواكبه. وقال جيمس كومي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن التنظيم يجند أفرادا في الخمسين ولاية. وأخبرنا ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ: «يزداد عدد الأشخاص الذين يتبعون التنظيم بقدر يفوق قدرتنا على ملاحقتهم. مسألة اختراق أحدهم الشبكة ليست سوى مسألة وقت». ويؤيد ليندسي نشر 10 آلاف فرد من أفراد القوات الأميركية في العراق من أجل محاربة تنظيم داعش في عقر داره، ورأى أن أوباما أخطأ بعدم القيام بذلك. ويقرّ الديمقراطيون بأن المشكلة تزداد سوءا، لكنهم لا يتفقون مع الصقور من أمثال غراهام. وقال شيف: «هناك ما يميز الطرح القائل بأنه كلما استمر تنظيم داعش، ازدادت الحاجة إلى التعامل مع هذا التهديد المستمر الذي يمثله تطرف تنظيم داعش الذي ينشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن لا يعني هذا أن علينا إرسال قوات خاصة».
* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»



السلطة الفلسطينية تطلق حملة أمنية ضد المسلحين في الضفة

عناصر من الأمن الفلسطيني في أثناء اشتباكات مع مسلحين في مخيم جنين بالضفة السبت (رويترز)
عناصر من الأمن الفلسطيني في أثناء اشتباكات مع مسلحين في مخيم جنين بالضفة السبت (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية تطلق حملة أمنية ضد المسلحين في الضفة

عناصر من الأمن الفلسطيني في أثناء اشتباكات مع مسلحين في مخيم جنين بالضفة السبت (رويترز)
عناصر من الأمن الفلسطيني في أثناء اشتباكات مع مسلحين في مخيم جنين بالضفة السبت (رويترز)

أطلقت السلطة الفلسطينية حملة أمنية واسعة، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية، ضد مسلحين في المخيم الشهير، مخيم جنين، في بداية تحرك هو الأقوى والأوسع من سنوات طويلة، ويفترض أن يطول مناطق أخرى، في محاولة لاستعادة المبادرة وفرض السيادة.

وأعلن الناطق الرسمي باسم قوى الأمن الفلسطيني، العميد أنور رجب، أن الأجهزة الأمنية بدأت، فجر السبت، حملة «حماية وطن» لحفظ الأمن والسلم الأهلي، وبسط سيادة القانون، وقطع دابر الفتنة والفوضى في مخيم جنين.

وأكد رجب، في بيان، أن هدف هذه الجهود استعادة مخيم جنين من سطوة الخارجين على القانون، الذين نغصوا على المواطن حياته اليومية، وسلبوه حقه في تلقي الخدمات العامة بحرّية وأمان. وتعهد بالمضي وبلا هوادة في إنفاذ وتنفيذ القانون.

أحد أفراد قوات الأمن الفلسطينية ينظر من داخل مركبة خلال دورية وسط اشتباكات في مخيم جنين بالضفة السبت (رويترز)

واندفعت قوات الأمن الفلسطيني إلى مخيم جنين في واحدة من المرات القليلة، قبل أن تندلع اشتباكات واسعة بين عناصر الأمن ومسلحين فلسطينيين تابعين للفصائل هناك. وأظهرت مقاطع فيديو تبادلاً للرصاص وانفجارات وحرائق ودخاناً في أزقة المخيم، قبل أن تعلن الفصائل أن السلطة قتلت أحد قادة «كتيبة جنين» التابعة لـ«الجهاد الإسلامي».

ونعت «الجهاد» يزيد جعايصة «الذي ارتقى برصاص أجهزة السلطة في جنين»، متهمة السلطة «بملاحقة المقاومين والمطلوبين للاحتلال» في استهداف متصاعد ومتعمد «يتماهى بشكل تام مع عدوان الاحتلال وإجرامه».

ودعت «الجهاد» الفصائل لاتخاذ موقف حاسم ضد السلطة، فلاقتها حركة «حماس» التي رأت «ما تنفذه أجهزة السلطة بالضفة الغربية استهدافاً واضحاً للمقاومة المتصاعدة». وطالبت «حماس» قيادة السلطة بـ«لجم سلوك أجهزتها وتصحيح بوصلتها الأخلاقية والوطنية نحو خيار الوحدة والمقاومة لردع الاحتلال وصد عدوانه».

لكن موقفي «حماس» و«الجهاد» لم يلقيا آذاناً مصغية في رام الله، باعتبار أن الحركتين متهمتان بالسعي إلى تقويض السلطة الفلسطينية.

وأطلقت السلطة حملتها على قاعدة أن ثمة مخططاً لنشر الفوضى في الضفة الغربية، وصولاً إلى تقويض السلطة وإعادة احتلال المنطقة.

وأكد مصدر أمني كبير لـ«الشرق الأوسط» أن الحملة تستهدف إنقاذ الضفة من مصير مشابه لمصير قطاع غزة. وقال: «إسرائيل تتربص بالضفة، وتدعم الفوضى حتى تبرر العالم في وقت لاحق خطتها لاستكمال ما بدأته في غزة؛ تدميراً وتهجيراً، ومن ثم تقويض السلطة الفلسطينية».

وأضاف المصدر أن السلطة على علم بمخططات إسرائيلية واضحة وصلت حد التنفيذ، لإغراق الضفة في الفوضى، مشيراً إلى أن «ما حدث في غزة لن يحدث في الضفة. لقد تعلمنا الدرس جيداً».

وبدأت الحملة الفلسطينية في جنين، التي تحولت إلى مركز للمسلحين الفلسطينيين، بعد أيام من تحذيرات إسرائيلية من احتمال تدهور الأوضاع في الضفة الغربية، تحت تأثير التطورات الحاصلة في سوريا (انهيار نظام الأسد)، ضمن وضع تعرّفه الأجهزة بأنه «تدحرج حجارة الدومينو». وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن التقديرات في أجهزة الأمن بأن تدهوراً محتملاً في الضفة قد يقود كذلك إلى انهيار السلطة. وتصف إسرائيل المواجهات في جنين بأنها «غير عادية».

أحد أفراد قوات الأمن الفلسطينية يوجه سلاحه خلال اشتباكات مع مسلحين في مخيم جنين بالضفة السبت (رويترز)

وجاءت التقديرات الإسرائيلية الجديدة، وهي متكررة منذ سنوات، وتزايدت جديتها بعد هجوم «حماس» على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، في ذروة الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسلحي جنين.

والاشتباكات بين مسلحين وقوات أمنية فلسطينية في جنين تعد ترجمة لحرب أخرى أشرس على منصات التواصل الاجتماعي. ويمكن رصد تحريض كبير على السلطة الفلسطينية في منصة «تلغرام» بوصفها (أي السلطة) شريكاً للإسرائيليين في مواجهة المقاتلين في الضفة.

وهدد مسلحون في جنين ومناطق أخرى في الشمال قيادة وعناصر السلطة بأنهم سيدفعون ثمن «أفعالهم»، لكن السلطة أكدت أنها ماضية، بل حققت إنجازات في يومها الأول.

وفي رسالة حول جديتها هذه المرة، اجتمع رئيس الوزراء محمد مصطفى بقادة المؤسسة الأمنية في جنين، وقال مصطفى من هناك إن «هدف ما بجري إنقاذ المخيم وحماية المواطن، ووقف المعاناة... نعمل على استعادة زمام المبادرة في كافة محافظات الوطن، والنتيجة ستكون إيجابية للجميع».

وحضر مصطفى على رأس قادة الأجهزة الأمنية فيما كانت الاشتباكات مندلعة في مخيم جنين القريب.

عناصر من الأمن الفلسطيني في أثناء اشتباكات مع مسلحين في مخيم جنين بالضفة السبت (رويترز)

وقال الناطق الأمني إن عناصر الأجهزة الأمنية نجحوا في إعطاب عشرات العبوات المفخخة في شوارع مدينة جنين، واعتقلوا مسلحين، وسيطروا على مركبة مفخخة كانت مُعدّة لمهاجمتهم.

وحصلت السلطة على الدعم من «منظمة التحرير» وحركة «فتح». وأكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لـ«ـفتح» صبري صيدم، أن المرحلة الحالية تتطلب مواجهة مظاهر الفلتان الأمني، وقطع الطريق أمام من يريد زعزعة السلم الأهلي والمجتمعي.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لـ«منظمة التحرير»، أحمد مجدلاني، ضرورة أن تكون هناك سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد. وقال: «لا للفلتان الأمني تحت شعار المقاومة».

والحملة في جنين مؤجلة منذ فترة طويلة، تجنبت فيها السلطة الدخول في مواجهات داخلية فيما هي محاصرة من قبل إسرائيل سياسياً ومالياً. لكن الحرب التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة، والتغييرات الكبيرة في منطقة الشرق الأوسط، وضعتا السلطة على المحك.

ويعمل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، على إحداث أوسع تغيير ممكن في السلطة، استجابةً لمطالب دولية بإجراء إصلاحات وتغييرات، تمكن السلطة من تسلم قطاع غزة. وأجرى خلال الشهور الماضية تغييراً حكومياً، وعين محافظين جدداً، وأجرى تنقلات لقادة الأجهزة الأمنية، وفي السفارات الفلسطينية، وأصدر مرسوماً يحدد فيه من يتسلم منصبه في حال شغوره فجأة.

ووجدت السلطة نفسها في مواجهة مستعجلة مع المسلحين، بعدما بدأت تشعر أنهم بدأوا يدخلون إلى الفراغ، ويهددون بقاءها في أعقد ظرف ممكن. وتراقب إسرائيل ما يحدث في جنين عن كثب. وقالت «القناة الـ12» إن السلطة تلقت رسالة ساخنة من إسرائيل قبل فترة وجيزة مفادها: «ابدأوا بالتحرك وإلا فسنضطر إلى الدخول بأنفسنا». لكن السلطة لا تربط بين إسرائيل وعمليتها في جنين، والتي ستتوسع إلى مناطق أخرى لاحقاً.

وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية: «للأسف نواجه فئة باعت نفسها لصالح امتيازات دنيوية رخيصة، تقوم بأفعال داعشية، لا تمثل الشعب الفلسطيني»، وأضاف: «سنجتث هذه الفئات الخارجة على القانون، وأفعالها الإجرامية».

ورد مسلحون على السلطة وهددوها بدفع الثمن، وخرج أحد الملثمين من وسط مخيم جنين ملوحاً بيده صارخاً: «مقابل يزيد (الذي قتلته السلطة في اليوم الأول للاشتباكات) سيكون هناك مائة عسكري من السلطة».