تركيا تعيد انتشار قواتها في مواجهة النظام بإدلب

التضييق على «هيئة تحرير الشام» وصل إلى أنقرة

مقاتلون مؤيدون لتركيا قرب عفرين (أ.ف.ب)
مقاتلون مؤيدون لتركيا قرب عفرين (أ.ف.ب)
TT

تركيا تعيد انتشار قواتها في مواجهة النظام بإدلب

مقاتلون مؤيدون لتركيا قرب عفرين (أ.ف.ب)
مقاتلون مؤيدون لتركيا قرب عفرين (أ.ف.ب)

شرعت القوات التركية في شمال سوريا، في عملية إعادة انتشار في إدلب وريف حلب بهدف مواجهة محاولات تقدم قوات النظام من ناحية، وتحجيم «هيئة تحرير الشام» من ناحية أخرى.
وانتهت القوات التركية من تثبيت نقطة عسكرية جديدة على طريق سيرجلا بجبل الزاوية، جنوبي إدلب، تُشرف على مناطق سيطرة قوات النظام في حرش كفرنبل بريف إدلب.
وجاء إنشاء النقطة الجديدة، بعد أن سبق وأنشأت القوات التركية نقطة عسكرية ضمن منطقة خفض التصعيد في شمال غرب سوريا، تقع في محور كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، في أهم موقع يشرف على طريق حلب اللاذقية الدولي (إم4) وصولاً إلى مدينة أريحا، وسهل الغاب والسفح الغربي من جبل الزاوية جنوبي إدلب، وهي النقطة التركية الثالثة في ريف اللاذقية، بعد الزيتونة في جبل التركمان والحدادة بجبل الأكراد.
وكانت القوات التركية سحبت، منذ أيام قليلة رتلاً عسكرياً من منطقة خفض التصعيد في إدلب باتجاه أراضيها، بينما بدأت تتحرك لاحتواء وتحجيم تحركات «هيئة تحرير الشام» التي دخلت منطقة سيطرتها في عفرين، قبل أن تتحرك (أنقرة) عبر «هيئة ثائرون»، وتجبر «الهيئة» على الانسحاب عسكرياً.
وحسب الكاتب التركي في صحيفة «حرييت»، سادات أرجين، فإن تعزيز القوات التركية وجودها على محاورعفرين، والقبض على 9 من المطلوبين الـ11 «لا يمكن النظر إليهما بشكل منفصل؛ لأن هذا التزامن يكشف بوضوح عن أن أنقرة بدأت زيادة الضغط على هيئة تحرير الشام ليس فقط في سوريا، ولكن أيضاً داخل تركيا».
...المزيد



تضم امرأتين... الشرع يكلف لجنة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
TT

تضم امرأتين... الشرع يكلف لجنة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري

الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)
الرئيس السوري أحمد الشرع (رويترز)

كلف الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم (الأحد)، لجنة من سبعة قانونيين، بينهم سيدتان، بمهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري، في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي عقب إطاحة حكم بشار الاسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية انه «انطلاقا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون وبناء على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني»، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى مهمة صياغة «مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية».

من هم أعضاء لجنة صياغة الإعلان الدستوري؟

وضمت اللجنة سبعة أشخاص، هم عبد الحميد العواك، وهو أستاذ للقانون الدستوري في جامعة ماردين آرتغلو التركية، وياسر الحويش، عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، وإسماعيل الخلفان، عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، وريعان كحيلان، أستاذة القانون العام في جامعة دمشق، ومحمد رضى خلجي، وهو حاصل على دكتوراة في القانون الدولي، وأحمد قربي، وهو باحث في «مركز الحوار السوري» وحاصل على دكتوراة في القانون العام، وبهية مارديني، وهي كاتبة وناشطة حقوقية. 

وحدد القرار مهمتهم بـ«صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية»، على أن «ترفع اللجنة مقترحها إلى رئيس الجمهورية».

وترأس الشرع مؤتمراً للحوار الوطني الأسبوع الماضي، تولت إحدى ورش عمله المتخصصة البناء الدستوري. وأعلنت لجنة الحوار أن توصيات المؤتمر «سيتم البناء عليها من أجل الإعلان الدستوري والهوية الاقتصادية وخطة إصلاح المؤسسات».

وكانت السلطات الجديدة أعلنت في يناير (كانون الثاني) تفويض الشرع «تشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذي»، بعد «إلغاء العمل بدستور سنة 2012، وإيقاف العمل بجميع القوانين الاستثنائية».

وأكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في مقابلة تلفزيونية سابقة أن «الدستور المعلق لم يكن الدستور المرغوب فيه، والإدارة الجديدة تريد أن يعمل الشعب السوري معاً على وضع الدستور الجديد للبلاد».