«مجموعة إسطنبول»... هل تكون الرهان الإعلامي لـ«إخوان مصر»؟

وسط تعطل فضائية «تيار التغيير» عن مواصلة «الدعوة للتظاهر»

محاكمة قادة من «الإخوان» في القاهرة خلال يوليو (تموز) 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة قادة من «الإخوان» في القاهرة خلال يوليو (تموز) 2018 (أ.ف.ب)
TT

«مجموعة إسطنبول»... هل تكون الرهان الإعلامي لـ«إخوان مصر»؟

محاكمة قادة من «الإخوان» في القاهرة خلال يوليو (تموز) 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة قادة من «الإخوان» في القاهرة خلال يوليو (تموز) 2018 (أ.ف.ب)

أبدى مراقبون ترجيحات بأن «تكون (مجموعة إسطنبول) الرهان الإعلامي لتنظيم (الإخوان) لمواصلة الدعوة للتظاهر في مصر». وأرجعوا ذلك إلى «تعثر فضائية (تيار التغيير) أو (تيار الكماليون) التي تم تغيير اسمها من (حراك 11 - 11) إلى (الحرية 11 - 11)، فضلاً عن تدخل قيادات الإخوان في تركيا للإفراج عن إعلاميين تم توقيفهم من قبل السلطات التركية». في حين رصد باحثون في الحركات الإسلامية «تزايد التحريض الإعلامي من قبل (مجموعة إسطنبول) أخيراً».
وعقب احتجاز إعلاميين موالين لـ«الإخوان» في تركيا لأيام والتحقيق معهم وإدراجهم على «أكواد الإرهاب»، أفرجت السلطات التركية عنهم. وكانت صفحات وحسابات قريبة من «الإخوان» في تركيا وإعلاميين من القنوات التابعة له، قد كشفت توقيف السلطات التركية 34 «إخوانياً» شاركوا في دعوات إلى التظاهر بمصر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري. ووفق المراقبين فإنه «رغم التعليمات التركية بشأن أنشطة (الإخوان) الإعلامية ومنع بث الانتقادات ضد مصر من فضائيات موالية للتنظيم في إسطنبول»؛ فإن مصادر مطلعة على الأوضاع داخل «الإخوان» أشارت إلى أن «بعض الإعلاميين في قنوات موالية للتنظيم دعوا للتظاهر».
الباحث المصري في الحركات الإسلامية عمرو عبد المنعم، قال إن «رهان التنظيم الآن على (مجموعة إسطنبول) لأنه بعد نجاح عناصر إخوانية في تركيا بالتدخل للإفراج عن إعلاميين موالين لـ(الإخوان)، أدركت (المجموعة المتواجدة في إسطنبول من عناصر التنظيم) أنها قد تحقق نجاحات خلال الفترة المقبلة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ترى عناصر بـ(مجموعة إسطنبول) أنه يمكن العودة إلى الخطاب التحريضي لقناتي (الشرق) و(وطن) المواليتين للتنظيم في تركيا، الذي كانت القناتان تنتهجانه ومعهما قناة (مكملين) ضد مصر، قبل مارس (آذار) 2021». ودلل عبد المنعم على ذلك بأن «عدداً من إعلاميي (الإخوان) عقب الإفراج عنهم من قبل السلطات التركية، أعلنوا أنهم لن يتخلوا عن التحريض، سواء عبر القنوات التي يعملون فيها بتركيا، أو عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي».
في حين أكد الباحث المصري في الحركات الإسلامية والإرهاب، أحمد سلطان، أن «رهان التنظيم الآن على التحريض الإعلامي من قبل (مجموعة إسطنبول)»، لافتاً إلى أن «السلطات التركية تتصدى لهذا التحريض وفق آلية محددة».
واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية» حينها، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021 أعلنت فضائية «مكملين» وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا.
وكانت القنوات الداعمة لـ«الإخوان» والتي تصنفها مصر «معادية» وتعمل من تركيا، قد أعلنت في أبريل 2021 دخول بعض مقدميها في إجازات، تاركة الباب مفتوحاً بشأن مصيرهم، غير أن بعض العاملين في القناة قالوا إن «السلطات في أنقرة طلبت منهم التوقف عن الهجوم على القاهرة».
وأجرت مصر وتركيا جولتين من «المحادثات الاستكشافية»، الأولى في القاهرة، مايو (أيار)، والثانية في سبتمبر (أيلول) 2021. واتفق الطرفان حينها على «مواصلة المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تقدم بالموضوعات محل النقاش». وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة». في حين ذكر وزير الخارجية المصري، سامح شكري، نهاية الشهر الماضي، أنه «لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا، لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة».
ورجح عبد المنعم أن «تعتمد (مجموعة إسطنبول وهي عبارة عن «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم، وعناصر مستقلة من التنظيم، وأفراد من «تيار التغيير») الفترة المقبلة، على التحريض عبر بث فيديوهات قصيرة، من خلال قناتي (الشعوب)، و(حرية 11 - 11)، أو عبر قناة (صرح) على (تليغرام)».
وأكد سلطان أن «(جبهة إسطنبول) تُحرض على التظاهر بشكل كبير؛ لكنها لا تريد من عناصرها المشاركة، أما (تيار التغيير) فهو يدعو للتظاهر بهدف دعائي فقط، وليس لهدف العنف، أملاً في الحصول على تمويل للتيار».
وكانت فضائية «حراك 11–11» قد غيرت اسمها إلى «الحرية 11–11». ووفق إفادة لـ«مجلس أمناء قناة الحرية» الخميس الماضي، فإنه «تم إيقاف بثها عبر قمر (يوتيلسات)، وسوف تعاود البث بداية من 1 نوفمبر الجاري».
لكن عبد المنعم أشار إلى أنه «حتى عصر (الثلاثاء) لم يتم بث قناة (الحرية) رقم تداول تدوينات إخوانية على صفحات التواصل الاجتماعي، تشير إلى أنها سوف تبث من جديد (الثلاثاء)». أما سلطان فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «قناة (تيار التغيير) تم الإعلان عن إطلاقها بهدف توفير التمويل لـ(تيار الكماليين)، وهناك دعم لإطلاق القناة؛ لكن لا أتوقع أن تستمر طويلاً، لأن الأعداد المحسوبة على (تيار التغيير) داخل (الإخوان) قليلة ولديها مشاكل في التمويل».
ورغم تحركات «مجموعة إسطنبول» الأخيرة؛ فإن «مجموعة لندن» فيما يبدو أنها ابتعدت عن المشهد الأخير، ما أثار تساؤلاً بشأن موقفها من (الدعوة للتظاهر).
وهنا قال أحمد سلطان إن «(جبهة لندن) ترفض المشاركة في (التظاهر)؛ لكنها لم تعلن ذلك صراحة؛ بل تتناول أخبار هذه الدعوة، ويتحدث عنها عناصر الجبهة إعلامياً، لأن (مجموعة لندن) تُقدم نفسها، على أنها يُمكن التصالح معها، وأنها في سبيل ذلك، سوف تبتعد عن السياسة».
بينما يرى عمرو عبد المنعم أن «(جبهة لندن) لم تُبدِ أي مناقشات بشأن الدعوة للتظاهر حتى الآن، عكس (جبهة إسطنبول) التي تنشط في التحريض عبر قناتها (الشعوب) التي تبث من لندن، وكذا تيار (الكماليون) الذي ينشط عناصره عبر صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي».
وأعلنت «جبهة لندن» بقيادة إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان، في وثيقة لها أخيراً عن «انسحابها من أي صراع على السلطة في مصر»، فيما أكد «تيار التغيير» الذي أسسه في السابق محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان»، الذي قتل في عام 2016)، عقب ذلك «الاستمرار في ممارسة السياسة».


مقالات ذات صلة

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

أوروبا العلم الألماني في العاصمة برلين (أ.ب)

ضبط أجهزة كومبيوتر محمولة وأموال خلال مداهمة مقرّ جمعية إسلامية محظورة بألمانيا

صادرت الشرطة الألمانية أجهزة كومبيوتر محمولة وأموالاً، خلال عمليات مداهمة استهدفت جمعية إسلامية تم حظرها حديثاً، ويقع مقرّها خارج برلين.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان استقبل السيسي في مطار أنقرة في إسطنبول (من البث المباشر لوصول الرئيس المصري) play-circle 00:39

السيسي وصل إلى أنقرة في أول زيارة لتركيا

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة، الأربعاء، في أول زيارة يقوم بها لتركيا منذ توليه الرئاسة في مصر عام 2014

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوات من الأمن بميدان التحرير في القاهرة (أ.ف.ب)

مصر: توقيف المتهم بـ«فيديو فيصل» وحملة مضادة تستعرض «جرائم الإخوان»

أعلنت «الداخلية المصرية»، الثلاثاء، القبض على المتهم ببث «فيديو فيصل» الذي شغل الرأي العام، مؤكدة «اعترافه» بارتكاب الواقعة، بـ«تحريض» من عناصر «الإخوان».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا الإعلامي بقناة «الشرق» الإخوانية عماد البحيري تم توقيفه بسبب التهرب الضريبي (من حسابه على  «فيسبوك»)

تركيا توقف إعلامياً في قناة إخوانية لتهربه من الضرائب

أحالت السلطات التركية، (الخميس)، المذيع بقناة «الشرق» المحسوبة على «الإخوان المسلمين»، عماد البحيري، إلى أحد مراكز التوقيف بدائرة الهجرة في إسطنبول.

سعيد عبد الرازق (أنقرة )
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون (د.ب.أ)

الجزائر: فصيل «الإخوان» يرشح الرئيس تبون لعهدة ثانية

أعلنت حركة البناء الوطني (فصيل الإخوان في الجزائر)، الجمعة، عن ترشيحها الرئيس عبد المجيد تبون للانتخابات الرئاسية التي ستُجرى في 7 سبتمبر المقبل.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.