سوق أبوظبي العالمية تطرح مسودة أنظمة الخدمات المالية للاستشارات المفتوحة

تهدف إلى الحصول على مقترحات الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع

نشرت سوق أبوظبي العالمية أمس مسوّدة تشريعات الخدمات المالية والتي تتضمن الأنظمة الخاصة بالأسواق والخدمات المالية والأحكام المتممة لها، إضافة إلى أنظمة شركات المسؤولية المحدودة، حيث تتضمن مسوّدة الأنظمة كافة جوانب الخدمات المالية وأنشطة السوق التي سيتم اعتمادها وتنظيمها ومنها كيفية إدارة وتسويق الصناديق والمنتجات الاستثمارية، ومتطلبات الإفصاح الإلزامي لضمان حماية مصالح المستثمرين في السوق وقواعد تطبيق أفضل الممارسات، ونظام البنية التحتية للسوق، وقواعد السلوك المهني في السوق بما في ذلك الإجراءات الجزائية وصلاحيات تطبيق القانون.
ويفتح هذا العمل مرحلة استشارات السوق المفتوحة في سوق أبوظبي، بهدف الحصول على آراء ومقترحات الشركات والمؤسسات العاملة في مجال الخدمات المالية وغيرها.
وذكرت المعلومات الصادرة أمس أنه خلال الأسابيع المقبلة، سينشر سوق أبوظبي العالمي مزيدًا من الأوراق الاستشارية التي ستشكل مكملاً لمسودة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية والأحكام المتممة لها التي نشرت أمس، كما ستتضمن قواعد محددة خاصة بالشؤون المتعلقة بالتأمين.
ستوفر مسوّدة الأنظمة والقواعد المتممة لها منصة تنظيمية تتميز بالدقة والكفاءة بما يدعم مؤسسات الخدمات المالية في ممارسة أعمالها وتنفيذ صفقاتها بسهولة وسلاسة في سوق أبوظبي العالمية، وتمثل هذه المسودة خطوة هامة تمهد الطريق للبدء بتسلم طلبات الترخيص من شركات الخدمات المالية خلال الربع الأخير من العام الحالي.
ويأتي طرح مسوّدة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية لاستشارات السوق المفتوحة، بعد خضوعها لدراسة ومراجعة مفصلة أجرتها لجنة من الخبراء المختصين والتي تضم أعضاء يمثلون ما يزيد على 25 مؤسسة مالية عالمية ومحلية، وتستمر هذه المرحلة لمدة 6 أسابيع وذلك لغاية يوم 11 أغسطس (آب) المقبل.
وقال أحمد علي الصايغ، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: «يمثل نشر مسوّدة الأنظمة الخاصة بالخدمات المالية خطوة مهمة جدًا في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مكانة سوق أبوظبي العالمي باعتباره مركزًا ماليًا عالميًا».
من جانبه، قال ريتشارد تينج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمية: «لدينا قناعة راسخة في سوق أبوظبي العالمي بأن توفر إطار تنظيمي عادل يمتاز بالكفاءة والشفافية والقادر على الاستجابة لمتطلبات السوق والتطورات التي تشهدها البيئة التنظيمية العالمية يمثل أحد أهم مقومات نجاح واستدامة أي سوق مالية متطورة».
وأضاف «من هذا المنطلق، تقوم استراتيجيتنا التنظيمية على الموازنة بين دقة وشمولية الأنظمة من ناحية، وتشجيع التنافسية والابتكار في القطاع المالي من ناحية أخرى. ونظرًا لأهمية دور الشركاء ومختلف الأطراف المعنية بالسوق، في تطوير بيئة أعمال حيوية ومستدامة، فإننا نرحب بجميع الآراء والمقترحات التي بالتأكيد ستساعد سوق أبوظبي العالمية على وضع إطار تنظيمي سليم يتكون من قواعد وأحكام واضحة وشفافة تنسجم مع أرقى المعايير الدولية وأفضل الممارسات العالمية». وبالعودة إلى الصايغ الذي قال: «نحرص في سوق أبوظبي العالمية على إتمام كل خطوة من مسيرة تطوير السوق بعد إجراء استشارات موسّعة وإجماع مختلف الأطراف المعنية على نتائجها. وتأتي هذه المرحلة من استشارات السوق المفتوحة حول أنظمة الخدمات المالية، لتؤكد مرة أخرى أن الاستراتيجية التي نتّبعها ستضمن لسوق أبوظبي العالمي، التطور والتوسع استنادًا إلى أسس متينة وراسخة». ويأتي هذا الإعلان بعد نشر الأنظمة الخاصة بمؤسسات الخدمات غير المالية في 15 يونيو (حزيران) 2015، وبدء تسلم طلبات الترخيص من المؤسسات التجارية.