الجزائر: اختتام أشغال وزراء الخارجية العرب بـ«توافقات» حول الملفات المطروحة

اللقاء بحث «تدخلات» إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية... و«انتهاك» تركيا السيادة العراقية

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجزائر أمس (أ.ب)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجزائر أمس (أ.ب)
TT

الجزائر: اختتام أشغال وزراء الخارجية العرب بـ«توافقات» حول الملفات المطروحة

جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجزائر أمس (أ.ب)
جانب من اجتماع وزراء الخارجية العرب في الجزائر أمس (أ.ب)

أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، حسام زكي، أن وزراء الخارجية العرب اتفقوا خلال اجتماعهم التحضيري لقمة القادة، اليوم، على كل الموضوعات التي تم بحثها أمس (السبت) واليوم (الأحد)، التي سترفع إلى اجتماع القادة بعد غد (الثلاثاء). لكنه ذكَّر مع ذلك بـ«وجود توترات» تم احتواؤها، حسب تعبيره.
وكان زكي يتحدث للصحافة، عقب انتهاء اجتماع وزراء الخارجية العرب بالمركز الدولي للمؤتمرات غرب العاصمة؛ حيث أكد وجود «توافقات بشأن الملفات التي طرحت، وبشأن الأزمات في بعض الدول العربية... وكل الأمور التي طرحت تمت بشأنها توافقات، ونتطلع إلى قمة ناجحة يومي 1 و2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
وأضاف زكي موضحاً أن «المؤشرات تتجه نحو قمة ناجحة»، مبرزاً وجود «توافق حول جدول الأعمال الذي لم يؤجل أي ملف للقمة»، ومؤكداً مجدداً أن وزراء الخارجية العرب «توافقوا، والأمور بالنسبة للجامعة العربية واضحة».
في غضون ذلك، نفى زكي أخباراً تناولها بعض وسائل الإعلام حول «خلاف يخص بعض بنود الاجتماع»، وأكد أنه «تم احتواء كل التوترات، والاجتماعات جرت في جو من الود والاحترام». لكن المسؤول بالجامعة العربية أبدى تحفظاً على الخوض في تفاصيل ما وصفه بـ«التوترات».
وفي رده على سؤال حول «تعديل ميثاق الجامعة العربية»، قال زكي إن هذا الملف «غير مطروح على أشغال القمة»، في إشارة ضمناً إلى أفكار حول «إصلاح هياكل الجامعة العربية»، طرحها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة خلال اجتماع وزراء الخارجية.
أما فيما يخص «مبادرة السودان للأمن الغذائي»، فقد أوضح زكي أنه «يوجد تأكيد على القرارات السابقة حول هذا الموضوع، والقمة ستتبنى موقفاً داعماً للسودان، ضمن القرار المطروح من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بخصوص الاستراتيجية المتكاملة للأمن الغذائي العربي».
من جهته، صرح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب «سمح بالتوصل إلى نتائج توافقية، بعد مشاورات ثرية ومعمّقة».
وبحث الاجتماع 19 بنداً، أهمها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ومستجداته، والتضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الأزمة السورية، بالإضافة إلى تطورات الوضع في ليبيا، والوضع في اليمن، ودعم السلام والتنمية في السودان، وكذا دعم جمهورية الصومال، ودعم جمهورية القمر المتحدة. كما تناول الاجتماع احتلال إيران الجزر الإماراتية الثلاث، والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مع اتخاذ موقف عربي موحد إزاء انتهاك القوات التركية السيادة العراقية، وصيانة الأمن القومي العربي، ومكافحة الإرهاب، وتطوير المنظومة العربية لمكافحته.
وخلال تعليق الاجتماع منتصف نهار اليوم، صرح زكي لصحافيين بأن «ما يميز قمة الجزائر هو بحث مشروع قرار حول استراتيجية للأمن الغذائي العربي سيطرح على القادة، ليبقى فقط العمل على توفير التمويل المناسب للأفكار المطروحة». مبرزاً أن «الأمل كبير لتأمين جزء كبير من التمويل، والبدء في العمل على تنفيذ جزء كبير من الاستراتيجية». كما أكد زكي أنّ النقاشات «كانت صريحة، وقد استطعنا من خلال النقاش، واستمرار التشاور حول كثير من الصياغات والأفكار والمفاهيم، أن نصل إلى مرحلة نجحت خلالها الدول في إنجاز معظم أجندة العمل، ومن المقرر طرحها أمام قمة القادة للبتّ فيها». لافتاً إلى وجود قرار يخص مكافحة الإرهاب، سيتم طرحه على القمة أيضاً. كما أشار إلى وجود «أفكار مقدمة من دولة الجزائر، تتعلق بتطوير جامعة الدول العربية وإصلاحها، وهذه القضايا جميعها مطروحة للقادة».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.