عون يغادر القصر الجمهوري تاركاً «دولة مهترئة»

تعهد بـ«النضال لاقتلاع الفساد» وسط مراسم رسمية ووداع المناصرين

أتباع الرئيس عون في وداعه أمام قصر بعبدا اليوم (د.ب.أ)
أتباع الرئيس عون في وداعه أمام قصر بعبدا اليوم (د.ب.أ)
TT

عون يغادر القصر الجمهوري تاركاً «دولة مهترئة»

أتباع الرئيس عون في وداعه أمام قصر بعبدا اليوم (د.ب.أ)
أتباع الرئيس عون في وداعه أمام قصر بعبدا اليوم (د.ب.أ)

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أنه انتقل إلى مرحلة جديدة «تبدأ بنضال قوي لاقتلاع الفساد من جذوره»، معتبراً أن «لبنان يعود إلى الحياة بعد إنهاء نفوذ من شلّ القضاء، وأوقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت»، مستكملاً في آخر أيامه بقصر بعبدا، الهجوم على خصومه، متهماً إياهم بحماية حاكم «مصرف لبنان المركزي»، رياض سلامة، كما انتقد القضاء، قائلاً إن «عدم إقرار قانون (الكابيتال كونترول) لغاية الآن هو بهدف الاستمرار بالسماح بخروج الأموال إلى الخارج».
وغادر عون قصر بعبدا، اليوم (الأحد)، منتقلاً إلى منزله في الرابية، وسط مراسم وداع رسمية أُقيمت له. وقبيل مغادرته القصر الجمهوري، ألقى عون كلمة في الحشود التي توافدت لتحيته ودعمه، فأشار إلى أنه ينتقل اليوم إلى مرحلة جديدة تبدأ بنضال قوي وعمل وجهد لاقتلاع الفساد من جذوره. وتوجه إلى مناصريه بالقول: «اليوم نهاية مهمّة، وليس نهاية عمل ووداع. اليوم اللقاء الكبير، وقد عدنا من الحجر إلى البشر».
وأكد الرئيس عون أن «لبنان في حاجة إلى إصلاح كي يعود إلى الحياة بعد إنهاء نفوذ الذين شلّوا القضاء وأوقفوا التحقيق في انفجار المرفأ»، مضيفاً أن «البلد مسروق بخزينته وبمصرفه المركزي، ومن جيوب المواطنين. وأصبح لدينا دولة مهترئة بمؤسساتها ومن دون قيمة، لأن المنظومة الحاكمة استعملتها، والقضاء معطّل لا يحصل حقوق الناس». وتساءل عون: «ماذا نقول إذا كانت كل الجرائم المالية قد ارتكبها حاكم (المصرف المركزي)، ولم نتمكن من إيصاله إلى المحكمة؟ فمَن يحميه؟ ومن هو شريكه؟ جميعهم في المنظومة الحاكمة منذ 32 عاماً أوصلونا إلى هذا الحال».
وقال الرئيس عون إن «القضاء لا يحاكم مَن في حقهم دعاوى جرمية»، مشيراً إلى أنه «مضت سنتان أو ثلاث على رفع 22 دعوى قضائية، من دون معرفة مصير أي منها حتى الآن». وقال أيضاً: «قد يكون المتهمون بالفساد هم من جماعتهم، وإلا، فلماذا يبحثون عن حماية لهم؟»، مشدداً على أن «حكمنا اليوم أصبح حكماً ثأرياً وليس حكماً عادلاً، والثأر ليس بعدالة؛ فالثأر هو جريمة في الحكم».
وأضاف عون: «كانت هناك إمكانية لتخفيف الخسارة، فيما لو أقر قانون (الكابيتال كونترول)، الذي لم يكن ليسمح بتهريب الأموال إلى الخارج، وهو لغاية اليوم لم يُنجز، لماذا؟ حتى يستمر تمرير تحويل الأموال إلى الخارج. كل الجرائم ارتكبتها السلطة في البداية؛ فهي التي سرقت الأموال، وأركانها هم مَن أخذوا الأموال وهرّبوها، وجميع المودعين خاسرون، لا سيما الصغار منهم الذين يشكلون أكبر شريحة من الشعب اللبناني».
وتابع: «سننتقل اليوم إلى المرحلة الثانية التي سيكون فيها تعب، لأنه لا يمكن، وبأي شكل من الأشكال، أن نبدأ بالنهوض قبل أن ننتهي من هذا العذاب المفروض علينا، ونُخرج الوطن من الحفرة العميقة التي وضعوه فيها، والتي لن يخرج منها إلا بما أنجزناه من اتفاق لترسيم الحدود البحرية». وسأل عون: «لماذا يقومون هم بمحاربتنا؟ لأن هناك تحقيقاً يوصلهم إلى المحاكم، نتيجة السرقات في المال العام، ومِن جيوبكم أنتم، ما يشكل أكبر جريمة مالية ترتكب في العالم».
وأعلن الرئيس عون، قائلاً: «إننا سنلتقي في أوقات مختلفة، وسنرى ردة الفعل على ترسيم الحدود، لأن هذا الأمر يدلنا على جديتهم. وإذا ما سيتم تعيين رئيس للصندوق السيادي، لأن هذا الصندوق هو الذي سيحفظ أموال النفط والغاز التي يجب أن يذهب قسم منها للإنماء، ويحفظ القسم الآخر للأجيال الطالعة لأن لهم الحق فيه، ولا يحق لنا صرفه بأكمله الآن. إن هذه التجربة قيد التنفيذ حالياً، وهي التدبير الوحيد الذي يحافظ على أموال الشعب، وأنتم من سيحمي هذه الأموال، ولا أحد غيركم».



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».