السيسي يتابع مستجدات «الربط الكهربائي» مع السعودية واليونان وقبرص

دعا إلى التوسع في تصنيع مكونات إنتاج الطاقة المتجددة

الرئيس المصري يقود اجتماعا لمتابعة مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يقود اجتماعا لمتابعة مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يتابع مستجدات «الربط الكهربائي» مع السعودية واليونان وقبرص

الرئيس المصري يقود اجتماعا لمتابعة مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري يقود اجتماعا لمتابعة مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار (الرئاسة المصرية)

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، «مشروعات وزارة الكهرباء على مستوى مصر خاصةً في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة، واطلع على «مستجدات مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، خاصةً المملكة العربية السعودية، وكل من اليونان وقبرص».
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، إن السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأضاف أن الوزير المصري «استعرض المشروعات القومية في قطاع توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً التي تعتمد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية بالتعاون والشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار استراتيجية مصر للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف للوصول إلى نسبة 42 في المائة للطاقة المتجددة من مزيج الطاقة الكهربائية في مصر بحلول عام 2035، خصوصاً مع قرب استضافة مصر للقمة العالمية للمناخ (كوب27) في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بشرم الشيخ».
ونقل بيان الرئاسة المصرية عن السيسي أنه وجه بـ«التوسع في جهود تصنيع المكونات الخاصة بإنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما توربينات الرياح والألواح الشمسية، وذلك لتعزيز دور الطاقة المتجددة بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في الدولة، وذلك بالتكامل مع التحديث الشامل الذي تم في منظومة الشبكة الوطنية للكهرباء في مصر، سواء من طاقة توليد وخطوط نقل ومحطات توزيع ومراكز سيطرة إلكترونية متطورة».
كما استعرض وزير الكهرباء «مستجدات التعاون مع الخبرات الدولية العريقة في مجال توليد طاقة الهيدروجين الأخضر باستخدام الطاقة المتجددة وفق الاستراتيجية الوطنية في هذا الخصوص»، حيث شدد السيسي على «استمرار تعزيز الجهود في هذا الإطار في ضوء الاهتمام العالمي المتنامي بمشروعات الهيدروجين الأخضر باعتباره مصدراً وأعداً للطاقة في المستقبل».



الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

الانتخابات الأميركية وأزمة الحكومة الألمانية تزعزعان أسواق السندات الأوروبية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

ارتفعت عائدات السندات الحكومية قصيرة الأجل في منطقة اليورو، يوم الخميس، عقب انخفاض حاد شهدته يوم الأربعاء؛ حيث ركز المستثمرون على اجتماعات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.

وجاء رد فعل الأسواق خافتاً نسبياً عقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا وإقالة المستشار أولاف شولتز لوزير المالية، وهو ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مفاجئة، وفق «رويترز».

وكانت عائدات السندات الأوروبية قد تراجعت، يوم الأربعاء، مع تسعير الأسواق لسياسات أميركية يُخشى أن تؤدي إلى حرب تجارية تضر باقتصاد الاتحاد الأوروبي، بعد فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية. ومع ذلك، لا يزال الغموض يكتنف طبيعة السياسات المحددة التي قد يتبناها ترمب.

وارتفع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، بمقدار 0.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.19 في المائة، بعد أن سجل انخفاضاً قدره 14.5 نقطة أساس يوم الأربعاء.

أما أسواق المال، فقد سعرت سعر الفائدة على الودائع عند 2.02 في المائة في يونيو (حزيران)، مقارنة بنحو 2 في المائة في اليوم السابق، بينما أشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للبنك المركزي الأوروبي إلى سعر فائدة على الودائع يقارب 2.2 في المائة أواخر يوم الثلاثاء.

كما ارتفع عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد المعيار في منطقة اليورو، بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 2.41 في المائة، بعد أن انخفض بمقدار 4 نقاط أساس يوم الأربعاء.

وارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات، وهو وكيل لنظيراتها في منطقة اليورو، بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 3.73 في المائة.

واتسع الفارق بين عائدات السندات الإيطالية ونظيرتها الألمانية لأجل 10 سنوات، الذي يعكس توجهات المستثمرين بشأن الديون الإيطالية مقارنة بالألمانية، بشكل طفيف ليصل إلى 130.5 نقطة أساس.