ليبيا الغنية بالنفط تكافح ظاهرة التسول

مخاوف من استغلال الأطفال في أعمال غير مشروعة

لقاء سابق جمع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة» المؤقتة وضابطات قطاع الأمن لمناقشة ظاهرة التسول (الوزارة)
لقاء سابق جمع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة» المؤقتة وضابطات قطاع الأمن لمناقشة ظاهرة التسول (الوزارة)
TT

ليبيا الغنية بالنفط تكافح ظاهرة التسول

لقاء سابق جمع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة» المؤقتة وضابطات قطاع الأمن لمناقشة ظاهرة التسول (الوزارة)
لقاء سابق جمع وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة» المؤقتة وضابطات قطاع الأمن لمناقشة ظاهرة التسول (الوزارة)

تصاعدت في ليبيا بشكل لافت ظاهرة التسول بين شرائح مجتمعية من مواطني الدولة والوافدين إليها، وخصوصاً الأطفال المهاجرين غير النظاميين، في وقت أعلنت فيه وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تصديها لهذه الممارسات التي وصفتها بأنها «تؤثر على أمن المجتمع».
وسبق للوزارة تشكيل لجنة دائمة لمكافحة الظاهرة، وذلك كخطوة أولى للحد منها، وقال مركز الدراسات الاجتماعية بالوزارة، إن التسول يؤدي إلى «تفكك المجتمعات نتيجة لانحراف أفراده عن الطريق الصحيح»، لافتاً إلى أنه «أصبح ظاهرة ومهنة».
وحذرت منظمات حقوقية محلية، اليوم، من التأثيرات السلبية لهذه الظاهرة، وتناميها في المجتمع، مطالبة السلطات المعنية في ليبيا بالتصدي لها ومعالجة أسبابها اجتماعياً واقتصادياً، مخافة استغلال الأطفال في أعمال غير مشروعة.
ولفتت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إلى استمرار ظاهرتي التسول، وانتشار الباعة الجائلين من الأطفال، الذين يتوزعون على الطرقات العامة بمدينة طرابلس وضواحيها.
ورأت اللجنة الوطنية، في تعليقها على هذه الظاهرة، اليوم، أن استمرارها «يمثل انتهاكاً لحقوق الطفل وفق التشريعات المحلية والالتزامات الدولية الملقاة على عاتق السلطات الليبية المختصة».
وقالت إن فريق قسم تقصي الحقائق والرصد والتوثيق ومكتب شؤون المرأة والطفل باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رصد خلال جولاته الميدانية تصاعد هذه الأفعال من الأطفال، وخصوصاً القُصّر منهم.
وأشار فريق اللجنة إلى أن هذه الممارسات من الأطفال «تتم بدعم من ذويهم في أماكن مختلفة بمدينة طرابلس وضواحيها».
متابعاً: «هذا الأمر يُعتبر انتهاكاً صريحاً لحقوق الطفل، وتترتب عليه مسؤولية قانونية وجنائية تطال أسر هؤلاء الأطفال».
وجددت اللجنة الوطنية مطالبتها وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى اللجنة العليا للطفولة، بـ«تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية والوطنية تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال».
ودعت اللجنة إلى «مساءلة من يُشتبه في إرغامه الأطفال على التسول، أو إجبارهم على العمل»، منبّهة إلى أن «استمرار مثل هذه الظواهر سيؤدي إلى آثار وتداعيات سلبية على المستوى الإنساني والنفسي والاجتماعي، لهذه الشريحة بشكل خاص، والمجتمع بشكل عام».
وسبق للأجهزة الأمنية في عموم ليبيا، ضبط مجموعات من النساء والأطفال من مختلف الجنسيات، يمتهنون التسول في شوارع العاصمة.
وقالت مديرية أمن طرابلس، إن الحملة التي تشنها من وقت لآخر، جاءت بعد تزايد عدد المتسولين والمتسولات من مختلف الجنسيات بشكل كبير جداً؛ استغلالاً لعطف المواطن.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.