تأكيد فرنسي على الحل السياسي في ليبيا سعياً للانتخابات

قوات من مصراتة إلى طرابلس تحسباً لعملية محتملة من «داعش»

عبد الله اللافي مستقبلاً بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا (المجلس الرئاسي)
عبد الله اللافي مستقبلاً بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا (المجلس الرئاسي)
TT

تأكيد فرنسي على الحل السياسي في ليبيا سعياً للانتخابات

عبد الله اللافي مستقبلاً بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا (المجلس الرئاسي)
عبد الله اللافي مستقبلاً بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا (المجلس الرئاسي)

أكدت فرنسا على لسان بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس إيمانويل ماكرون، إلى ليبيا، على ضرورة التمسك بالحل السياسي في البلاد، بما يضمن إجراء الانتخابات العامة، يأتي ذلك في وقت التزمت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت، حيال ما رصدته وسائل إعلام محلية لما وصفته بدخول مفاجئ لرتل عسكري إلى العاصمة طرابلس، يقوده آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب مختار الجحاوي من مدينة مصراتة بغرب البلاد.
وبينما لم تعلق حكومة الدبيبة على هذا التحرك، قالت مصادر محلية، إن الرتل تمركز في منطقة عين زارة جنوب شرقي العاصمة، في إطار عملية أمنية محتملة ضد تنظيم «داعش»، مشيرة إلى حالة استنفار أمنى في المنطقة الغربية على خلفية معلومات عن عمليات مرتقبة للتنظيم، الذي ظهر أحد عناصره قبل يومين في مقطع فيديو يهدد بعودة الانفجارات والعمليات الإرهابية ضد العسكريين.
بدوره، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، الذي اعتمد أوراق خمسة سفراء جدد لدى ليبيا يمثلون السودان وفرنسا وإريتريا وإثيوبيا والكويت، التزامه بالمسار الديمقراطي الذي يشمل توحيد المؤسسات السيادية وإجراء الانتخابات.
ونقل المنفي، عن بول سولير، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا، خلال اجتماعهما مساء أمس، أن بلاده ستلعب دوراً إيجابياً في استقرار ليبيا، وصولاً لاتفاق وحل سياسي، يكمن في تحقيق انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة على أساس إطار دستوري توافقي.
كما بحث النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، اليوم، مع المبعوث الفرنسي، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، وتداعيات الهجرة غير المشروعة على ليبيا، وأوروبا والتأكيد على الحد منها بتأمين الجنوب الليبي، بالتعاون مع دول الطوق، مؤكدا على دور فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي في هذا الملف.
وأكد المبعوث الفرنسي، بحسب بيان المجلس الرئاسي اليوم، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، ورغبة بلاده في تحقيق الاستقرار في ليبيا بالوصول إلى حل سياسي يساهم في إجراء الانتخابات، وفق قاعدة دستورية.
بدورها، قالت السفارة الفرنسية في بيان لها أمس، إن سولير، ناقش مع المنفي، وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن وفقاً لرغبة ليبيا، ودعم اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» والحوار الاقتصادي.
وأوضح أن سولير، أنه تحدث مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حول الوضع السياسي وضرورة استكمال الأساس الدستوري وإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أنه أبلغ الدبيبة أن الأولوية لأمن وسيادة واستقرار ليبيا، ووضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري، وإجراء الانتخابات.
وكان الدبيبة قد نقل عن سولير، رغبة بلاده في دعم الأطراف الليبية لتحقيق الانتخابات في أقرب الآجال، لافتا إلى أنهما ناقشا التطورات السياسية، لتوحيد الجهود لإجراء الانتخابات في ليبيا، والعمل على تفعيل بعض الملفات الاقتصادية بين البلدين.
وأكد سولير، في اجتماع مع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، على الدعم الكامل للوساطة الأممية وأن الأولوية لسيادة ليبيا، وأهمية وضع اللمسات الأخيرة على الأساس الدستوري وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن.
في السياق، قال خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، إنه التقى، اليوم، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والسفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج، بمقر المجلس بطرابلس.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس، إن اللقاء تطرق إلى مناقشة تطورات الوضع السياسي في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة السياسية، وسبل استكمال المسار الدستوري لعقد الانتخابات، مشيراً إلى أن المشري أكد التزام مجلسه على إجراء الانتخابات على أسس دستورية وقانونية سليمة في أقرب الآجال.
من جهة أخرى، أعلن جهاز حرس المنشآت النفطية وقوفه التام مع فرعه بالجنوب الغربي، وقال في بيان له مساء أمس، «نحن في مرحلة حساسة وحرجة في بناء الوطن تحتاج إلى تضافر الجميع في صف واحد»، لافتا إلى أن مهمته حراسة وحماية المنشآت النفطية في جميع ربوع البلاد.
وأضاف «نرفض رفضاً كاملا أي محاولة لوقف العمل بالمنشآت النفطية أو إيقاف إمدادات خطوط النفط والغاز أو التعدي عليها»، وتعهد بعدم السماح «لأي كان بالمساس بمقدرات الشعب الليبي».
وكان الفرع الجنوبي الغربي لنفس الجهاز قد أعلن في بيان مماثل مساء أمس، أيضاً أنه يواجه ما وصفه بمرحلة «حرجة وخطيرة وغير مسبوقة من التحديات أكثر من أي وقت مضى مما قد يتسبب في محاولة إغلاق خطوط النفط أو الهجوم على الحقول النفطية أو أي عمل ضد المنشآت النفطية داخل حدوده الإدارية».
وبعدما تعهد بالتصدي بكل جهد لمن يحاول القيام بهذه الأعمال الهدامة رغم ضعف الإمكانيات، أضاف «نقدر ونحترم من يطالب بحقوقه وندعوه إلى المطالبة بالطرق الحضارية والمدنية بعيدا عن قوت الليبيين ومصدر رزقهم الوحيد».
في المقابل، أصدر الدبيبة، أمس، باعتباره وزير الدفاع بحكومته قراراً بنقل 205 من عناصر حرس المنشآت النفطية لـ«ميليشيا 111» التابعة لعبد السلام الزوبي، بحسب تقارير محلية.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».