السعودية ترحب بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة

السفير فيصل طراد: إسرائيل نظام عنصري دموي لا يحترم المواثيق والقرارات الدولية

السعودية ترحب بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة
TT

السعودية ترحب بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة

السعودية ترحب بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة

رحبت السعودية بتقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان الإسرائيلي على غزة والجهد الواضح في إعداده، على الرغم من عدم تعاون الطرف المعتدي إسرائيل وعدم سماحها للجنة بالقيام بعملها.
وسلط السفير فيصل طراد سفير السعودية ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، الضوء على ما قالته رئيسة اللجنة التي تتمتع بالاستقلالية القاضية الأميركية من نيويورك ماري ماكجوان ديفيز، بأن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة عقب هذا العدوان غير مسبوقين وسيؤثران على الأجيال القادمة، مشيرًا إلى ما يعكسه ذلك من سياسة أفظع نظام عنصري دموي في العالم، والذي توافقت أفعاله مع ما قاله التقرير، «ويؤكد أن هذا النظام العنصري لا يحترم المواثيق الدولية بما فيها اتفاقيات جنيف الأربع، وهو استمرار لسياسة الضرب عرض الحائط جميع قرارات الأمم المتحدة بما فيها قرارات مجلس الأمن وقرارات الجمعية العامة وقرارات مجلس حقوق الإنسان من قبل هذا النظام الذي لا يحترم جميع الحقوق سواء كانت إنسانية أو أخلاقية أو قانونية أو دولية».
وأضاف السفير طراد في كلمة بلاده أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة تقرير اللجنة الدولية لتقصي الحقائق في العدوان على غزة الصيف الماضي أن هذا التقرير يثبت مرة أخرى وعاما بعد عام أن إسرائيل هي أكبر دولة منتهكة لحقوق الإنسان في العالم، وأن المجتمع الدولي وعلى الأخص مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان يتحمل مسؤولية أممية لوقف هذه الانتهاكات، والذي لن يتم إلا بعودة الحق لأصحابه وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للعيش وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف السفير طراد: «إن ما شاهده العالم في الحرب والعدوان على غزة من صور مأساوية ووقائع غير مسبوقة من الوحشية والدمار الشامل تتجاوز كل الحدود الإنسانية».
وأوضح تقرير اللجنة الدولية أن جرائم ترقى إلى جرائم الحرب ارتكبتها إسرائيل ونظامها العنصري خلال عدوانها الذي استمر 51 يوما وأوقع نحو 2000 قتيل منهم نحو 1066 شخصا قتلوا داخل منازلهم، منهم 370 طفلاً و241 امرأة، وآلاف الجرحى، من خلال 6000 غارة، بمعدل 120 غارة جوية يوميا، ونحو 50 ألف قذيفة بمعدل 1000 قذيفة يوميا، وتدمير لمئات المباني والمنازل المدنية، ذنبهم الوحيد أنهم شعب حر يطالب بحريته وحقوقه.
وأعرب عن أسفه أنه وبعد كل هذه الأدلة الدولية الدامغة لإسرائيل ونظامها العنصري، فما زالت منظمات تدعي حرصها ودفاعها عن حقوق الإنسان تواصل الدفاع عن إسرائيل والادعاء بأنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحترم حقوق الإنسان، بينما تستحق إسرائيل بالتأكيد المركز الأول والأكبر لنظام مارق على الشرعية الدولية، موضحا أن إسرائيل تحتل ذلك المركز على قائمة مجلس حقوق الإنسان الذي أصدر أكثر من 90 قرار وإدانة ضدها منذ إنشائه في عام 2006م.
وأدانت السعودية وشجبت بكل قوة استمرار انتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل، وطالبت مجلس حقوق الإنسان باعتماد هذا التقرير، وبعدم الصمت على أفظع انتهاك لحقوق الإنسان عرفته البشرية وبعدم السماح لمن قام فيه بارتكاب جرائم حرب من هذه الحكومة بالإفلات من العقاب وإحالتهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لينالوا جزائهم جراء ما اقترفوه من جرائم في حق البشرية.
كما طالبت المملكة اللجنة الدولية للتحقيق بتحديد الخطوة القادمة التي يتعين على مجلس حقوق الإنسان اتخاذها لضمان عقاب الجاني واستعادة حقوق المظلوم.



السعودية تتسلم مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتسلم مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

تسلمت السعودية مواطناً مطلوباً دولياً في قضايا فساد مالي وإداري من روسيا.

وصرح مصدر مسؤول بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية بأنه تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين السعودية، ممثلة في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد وروسيا، ممثلة في النيابة العامة، في مجال مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تسلمت المملكة من روسيا اليوم (الجمعة)، المواطن المطلوب دولياً عبد الله بن عواض عيضة الحارثي، لارتكابه جرائم فساد مالي وإداري.

وتأتي استجابة مكتب المدعي العام الروسي للطلب الرسمي من هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة (نزاهة) بتسليم المواطن المطلوب لمحاكمته في المملكة، تأكيداً لالتزام البلدين بدعم سيادة القانون، والعزم على ضمان تحقيق العدالة وتعزيز التعاون الدولي والجهود الرامية إلى مكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود وعدم إفلات الفاسدين من العقاب.

ونوهت «نزاهة» بدور شبكة «غلوب إي» العالمية والإنتربول في ملاحقة المتورطين بجرائم الفساد والحد من الملاذات الآمنة لهم.

وأكدت الهيئة أنها مستمرة في ملاحقة مرتكبي جرائم الفساد داخل وخارج المملكة، ومحاسبتهم وفق المقتضى الشرعي والنظامي، واسترداد الأموال وعائداتها الناتجة عن ارتكاب تلك الجرائم إلى الخزينة العامة للدولة.