قمة الجزائر تناقش الأمن الغذائي ومبادرات لدعم الحلول

دول عربية عديدة تواجه أزمة غذاء

البروفسور إبراهيم الدخيري (الشرق الأوسط)
البروفسور إبراهيم الدخيري (الشرق الأوسط)
TT

قمة الجزائر تناقش الأمن الغذائي ومبادرات لدعم الحلول

البروفسور إبراهيم الدخيري (الشرق الأوسط)
البروفسور إبراهيم الدخيري (الشرق الأوسط)

كشف البروفسور إبراهيم الدخيري، مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية في جامعة الدول العربية، عن وجود عدد من الدول لم يفصح عنها طرحت مبادرات للمساهمة في حالة الأمن الغذائي التي تمر بها المنطقة، والتي سيجري الكشف عنها في القمة العربية المزمعة إقامتها في الجزائر، متوقعاً أن يكون هناك ضخ مالي لحل مشكلة الأمن غذائي في المنطقة. وتعول المنظمة العربية التي يعاني جزء كبير من أعضائها، أزمات سياسية أو اقتصادية تزيد من صعوبة مواجهة التحديات، والوقوع في أزمة غذاء، وفقاً للدخيري، على اجتماع الجزائر، الذي يناقش «الأمن الغذائي» كأحد أهم الملفات المطروحة أمام القادة العرب؛ لمواجهة كافة التحديات الخارجية للحفاظ على كافة الموارد الطبيعية والبشرية في الدول الزراعية، والتي تطرق إليها الدخيري، بشكل موسع في اتصال مع «الشرق الأوسط».
الوضع الراهن
قبل الدخول إلى الحالة التي تمر بها المنطقة العربية، استهل الدخيري حديثه قائلاً: «هناك ارتفاع للأسعار في المدخلات والمنتجات الزراعية وهي تتجه إلى الأعلى، وهذا سيستمر لأن الصراعات الإقليمية في المناطق المنتجة، وتحديداً الحرب (الروسية-الأوكرانية)، الصورة فيها غير واضحة، وليس معلوماً متى تكون نهايتها، وهذا ينطبق على الأسمدة التي تصدر من هذه الدول، لذلك سيكون جانب العرض متأثراً، وسلاسل الإمداد ستكون فيها مشكلة؛ لأنه لا توجد رؤية واضحة». ولفت إلى أن كثيراً من الدول يوجد لديها مخزونات من الغذاء، مستدركاً أن حتى هذه الدول التي بنت مخزونات ستواجه بعض الإشكالات؛ لأنها تريد أن تبني مخزونات أخرى في ظل وجود هذه الإشكاليات والضمور في الأسواق العالمية.
الوضع المستقبلي
حالة الأمن في العالم على المدى المنظور ستبقى متأرجحة بين القرارات الأممية والصراعات الإقليمية من ناحية أخرى، كما يرى الدخيري، مضيفاً إلى هذه الحالة التغير المناخي الذي يلقي بضلاله على الأزمة الغذائية، كما يحدث من جفاف حاد في العديد من الدول؛ منها الصومال ومناطق متعددة من شرق القارة الأفريقية، أو سيول وأمطار أثرت على المنتجات لمواسم زراعية، ومن ذلك ما حدث في السودان وباكستان وحتى في أوروبا، وهذا يضغط على جانب العرض، وسلاسل الإمداد، مما يؤكد وجود المزيد من الصعوبات.
العالم العربي
ويرى البروفسور أن الحالة الاقتصادية العالمية تؤثر على المنطقة العربية، ومن أبرز الصعوبات في المنطقة نقص النقد الأجنبي، مما ينعكس على الاستيراد، وهذه الحالة موجودة في أكثر من دولة عربية، إضافة إلى الصراعات السياسية في بعض الدول التي لم تجد حلولاً كبيرة لمشاكلها، ما ينتج عنه عدم قدرة المزارعين على الإنتاج في ظل عدم وجود الاستقرار. وتابع مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن حالة عدم الأمن تحدث ضموراً في المناطق المزروعة، وتتسبب في عدم تجويد العمليات الفلاحية؛ لذلك نتوقع أن تقل المستويات الإنتاجية، يضاف لها الأحداث الخارجية والتغير المناخي، مما يجعل حالة الأمن الغذائي غير مريحة في المنطقة العربية؛ لذلك يجب اتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة.
الأكثر تضرراً
في هذا الجانب شدد الدخيري على أن الدول التي لا يوجد فيها عدم استقرار «سياسي، أمني، اقتصادي» هي التي ستعاني كثيراً في المرحلة المقبلة، وسيتأثر لديها جانب العرض في الداخل، والاستيراد سيواجه التغيرات الدولية والإقليمية، خاصة أن حالة الاقتصاد في هذه الدولة، من نقص النقد الأجنبي، ستسحب من عمليات الاستيراد، أو أن الدول المنتجة قد تتجه لحجب جزء من الإنتاج لمصلحتها. وقال إنه من خلال المعطيات على الأرض، فإن جزءاً كبيراً من الدول العربية مترنح ما بين صعوبات اقتصادية وإشكالات عدم الاستقرار، وهذا يجعل قضية الأمن الغذائي تراوح مكانها في تلك الدول، وهذا فيه خطورة كبيرة تنعكس على عدم استقرار المستوى الاجتماعي.
الانتكاسة
وأرجع البروفسور أسباب تراجع الدول الزراعية في المنطقة العربية لعدة عوامل؛ في مقدمتها أن الدول التي تمتلك مقدرات زراعية كبيرة، كان لديها قبل عشرات السنين قضايا هيكلية جعلت مستويات الإنتاج لديها ليست بالمستوى المطلوب، صحيح أن هناك استراتيجيات وعملاً، إلا أن حالة القطاع الزراعي في أغلب الحالات، في المتوسط، ومع ظهور الإشكالات العالمية والتغير المناخي تأثرت حالة العرض بشكل كبير في تلك الدول.
القمة والحلول
يعول الدخيري على القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حل هذه الإشكاليات، خاصة أن من أهم الملفات المطروحة ملف «الأمن الغذائي»، مؤكداً أن هناك استشعاراً من القادة العرب والمسؤولين بأن هذه الحالة غير واضحة، ولا بد من اتخاذ إجراءات استثنائية تحدث شيئاً من الاستقرار والوفاق العربي، وهذا يحل جزءاً كبيراً من الإشكالية، من خلال تكامل العالم العربي اقتصادياً.
وأضاف أن التكامل العربي سيعزز الاستفادة من كافة المقدرات في كل دولة، سواء كانت مواردها طبيعية ومائية ومالية وبشرية، ومن بعد هذا التكامل يأتي دور البرامج المطروحة للأمن الغذائي، وهناك العديد من البرامج التي قدمتها المنظمة العربية للزراعة، ومنها البرنامج «المستدام للأمن الغذائي العربي»، والغرض منه الاستفادة من كافة المقدرات في المنطقة العربية، موضحا أنه حضر اجتماعين قبل انعقاد القمة، وكان الحديث واضحاً عن أن هذه القمة ستكون قمة الأمن الغذائي بامتياز، ليس بقدر التحقيق، ولكن بقدر الوقوف على إشكالات الأمن الغذائي وإيجاد الحلول لها.
وقال: «الملف مشارك فيه كل منظمات العمل العربي المشترك، وهناك دول تقدمت ببعض المبادرات للمساهمة في حالة الأمن الغذائي، ونتوقع أن يكون هناك ضخ مالي، وإن لم يحدث هذا فستظل مشكلة الأمن الغذائي مكانها، وستداهمنا الإشكاليات الدولية والإقليمية لنبقى في دائرة اللأمن غذائي».


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».