السعودية: «هيئة الطيران المدني» تطلق مشروعًا لتفعيل دور المطارات الداخلية

«وطني» يوفر رحلات إضافية لجميع المدن السعودية ويمنح المسافرين خيارات أوسع للسفر

السعودية: «هيئة الطيران المدني» تطلق مشروعًا لتفعيل دور المطارات الداخلية
TT

السعودية: «هيئة الطيران المدني» تطلق مشروعًا لتفعيل دور المطارات الداخلية

السعودية: «هيئة الطيران المدني» تطلق مشروعًا لتفعيل دور المطارات الداخلية

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني فكرة مشروع بمسمى «وطني» للمطارات برؤية جديدة تهدف إلى ربط أنحاء السعودية كافة جويًا، من خلال تفعيل بعض المطارات في مناطق البلاد لتعمل كمطارات محورية لخدمة المطارات المجاورة.
وقال لـ«الشرق الأوسط» الكابتن عبد الحكيم البدر مساعد نائب رئيس هيئة الطيران المدني: «إن مشروع وطني يعد الأول من نوعه على مستوى البلاد، ويهدف إلى ربط مطاراتها بعضها ببعض؛ مما يساهم في توفير مزيد من المقاعد للمواطنين والمقيمين الراغبين في السفر سواء فيما يخص السفر الداخلي أو الدولي الأمر الذي سيساهم في تنمية حركة المطارات، ويزيد من القيمة الاقتصادية لها ويسمح للناقلات الوطنية بزيادة رحلاتها بين المطارات».
وأوضح أن الهيئة تضطلع بالدور الإيجابي للمشروع الوطني إلى تلبية الطلب المتنامي على السفر جوًا بين مدن السعودية، إضافة إلى توفير خيارات واسعة أمام المسافرين، والعمل على تحسين نوعية الخدمات المقدمة في المطارات من خلال منح الركاب إمكانية اختيار الوصول إلى وجهاتهم المفضلة من خلال المطارات المحورية التي سيجري زيادة عدد رحلاتها إلى المطارات الرئيسية، مؤكدًا أن المشروع سيعمل على معالجة نقص المقاعد والرحلات الجوية، إضافة إلى تنمية حركة الطيران بين المطارات بزيادة عدد الرحلات إضافة إلى الحالية.
وحول فكرة المشروع الوطني الذي تبنته الهيئة، بيّن البدر أن المشروع جاء انطلاقًا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لإيجاد حلول عملية مناسبة لتقديم خدمات النقل الجوي لجميع أرجاء الوطن، ويحظى المشروع بمتابعة سليمان الحمدان، رئيس الهيئة، ومن المتوقع البدء في تنفيذه خلال فترة وجيزة.
وأضاف أن المشروع مبني على فكرة استخدام مطار محوري قريب كبوابة لكل منطقة، لتسهيل سفر المواطن والمقيم بين المدن السعودية والدول المجاورة من خلال المطارات المحورية وعدم الاعتماد الكلي على المطارات الدولية الرئيسية، إلى جانب العمل على تطوير مفهوم النقل الجوي إلى مستوى عالمي يتيح للمواطن خيارات عدة في تنقلاته.
وفيما يخص المزايا المرتقبة من تفعيل المشروع، كشف الكابتن البدر أن المشروع سيعمل على توفير رحلات إضافية لجميع مدن المملكة، خاصة المدن التي تعاني من نقص في الرحلات والمقاعد، حيث سيتم الإبقاء على الرحلات الحالية المباشرة وإضافة حركة إضافية من تلك المطارات لزيادة السعة المقعدية لكل مدينة. إلى جانب تنمية حركة المطارات الإقليمية التي سيتم اختيارها لتقوم بدور المطار المحوري؛ مما يسهل على المسافرين اختيار وجهتهم والسفر في أي وقت دون الاعتماد على الرحلات الأسبوعية كما في بعض المطارات الداخلية.
وفيما يخص الآليات المتعلقة باختيار المطار المحوري، بيّن أنه بالنسبة لآلية التطبيق، فسيكون هناك تطوير للمطارات المستهدفة لكي تتلاءم مع الحركة الجوية المقترحة، وستقوم الشركات الوطنية الحالية والمستقبلية بالاستفادة من تلك المطارات في توفير السعة المقعدية وحركة النقل الجوي.
وحول قياس آثار تطبيق البرنامج على حركة الطيران في السعودية، أوضح عبد الحكيم أن الهدف الأساسي من تفعيل تلك المطارات المحورية هو تقديم خدمات النقل الجوي للمواطن الذي سيكون هو من سيقيم هذه الخدمة، لأنها ستلامس حاجتهم إلى السفر والتنقل بحرية أكثر ودون التقيد بمطار محدد، مضيفًا أن المطارات المحورية ستكون مساندة للرحلات المباشرة وسيكون للمواطن الخيار في اختيار ما يناسبه.
وأوضح مساعد نائب رئيس هيئة الطيران المدني أن من متطلبات المطار المحوري الموقع الجغرافي وهو أهم المتطلبات، إضافة إلى البنية التحتية للمطار، ومدى قدرته على استيعاب أعداد كبيرة من المسافرين.
وتوقع أن يساهم «مشروع وطني» في مضاعفة عدد الرحلات الجوية مع بدء خطوة تفعيل المطارات المحورية في بعض المناطق، حيث سيكون العرض هو الدافع للطلب على الخدمة الجوية، وإضافة سعة مقعدية ستشجع المواطن على الانتقال جوًا بدلاً من عناء السفر عن طريق البر، مبينًا أنه في الوقت الحالي ومن دون وجود مطارات محورية، فإن حجم النمو يزيد على 10 في المائة سنويًا في جميع أنواع الرحلات الداخلية منها أو الدولية.
وأضاف أن الهيئة تقوم - حاليًا - بدراسة شاملة للمطارات السعودية لاختيار المناسب من المطارات ليكون محوريًا ويساهم في تنمية الحركة الجوية وتوفير مقاعد تتناسب مع حجم الطلب الحالي والمستقبلي.
وفيما يخص المنطقة الشمالية، جرى اختيار مطار حائل مبدئيًا إلا أنه سيخضع للدراسة ومدى ملاءمته لهذا المشروع، وبناء عليه سيتخذ القرار النهائي، ومن المتوقع أن يجري البدء خلال الأشهر المقبلة؛ فالهدف هو الإسراع في تنفيذ هذا المشروع وتذليل أي عقبات تواجهه.
وبيّن أن المطارات المحورية التي سيجري البدء في تفعيلها بعد الانتهاء من دراستها ومعرفة المناسبة منها لتحقيق الهدف الأساسي، وهو توفير المقاعد للمسافرين، والقضاء على النقص الحالي، خاصة في بعض الوجهات الرئيسة، موضحًا أن المطار المحوري سيكون محطة رئيسية لانطلاق الرحلات الداخلية والدولية.
ولفت الكابتن البدر إلى أن تفعيل خطوة المطارات المحورية التي أطلقتها الهيئة أخيرًا بمسمى «مشروع وطني» لن يلغي الرحلات المباشرة من المدن الصغيرة إلى المطارات الرئيسية، بل على العكس من ذلك، فإن الرحلات المباشرة إلى المطارات من المدن الرئيسية ستظل ويمكن زيادتها حسب الحاجة، المطارات المحورية هي إضافة لذلك وإيجاد بديل مناسب للمواطن.



«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
TT

«صندوق النقد»: السعودية تُواجه تداعيات الحرب بـ«مصدات قوية»

أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)
أزعور يتحدث خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين (صندوق النقد)

أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، أن السعودية تمتلك «مصدات مالية قوية» تعزز صمودها في وجه تداعيات الحرب الحالية في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن متانة الحيز المالي للمملكة ومؤسساتها السيادية تمنحها القدرة على امتصاص الصدمات وحماية زخم مشاريع «رؤية 2030». وأوضح أن قدرة الرياض على التكيّف وإعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية تمثلان نموذجاً للمرونة الاقتصادية الضرورية في ظل الظروف الراهنة.

ورأى أزعور أن الصراع الحالي يمثل «نقطة تحول جيو - اقتصادية» لم تشهدها المنطقة منذ 50 عاماً. ونبّه إلى خطورة «الصدمة متعددة الأوجه» التي تواجهها دول المنطقة، حيث لا تقتصر الضغوط على الجوانب العسكرية، بل تمتد لتشمل اضطراب سلاسل الإمداد، وتصاعد تكاليف الشحن، وتذبذب أسواق السلع الأساسية.


مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
TT

مرشح ترمب لرئاسة «الفيدرالي»: سأتخذ قراراتي بمعزل عن أي ضغوط من الرئيس

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)
وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

في شهادة تاريخية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ، وضع كيفن وارش، المرشح لرئاسة الاحتياطي الفيدرالي، «استقلالية القرار النقدي» كقاعدة أساسية لمستقبل المصرف المركزي، مؤكداً لأعضاء اللجنة أنه سيتخذ قراراته بمعزل عن أي نصيحة أو ضغط من الرئيس دونالد ترمب، ومسلّطاً الضوء على نجاحه في الحفاظ على انخفاض التضخم باعتباره «الدرع الواقية» التي ستحصن استقلالية المؤسسة وتحميها من السجالات السياسية، مشدداً على أن «التضخم المنخفض هو خيار، وعلى الاحتياطي الفيدرالي تحمل مسؤوليته دون أعذار».

وقال وارش أمام أعضاء اللجنة الذين سيرفعون توصياتهم بشأن تثبيته في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، بالإضافة إلى فترة ولاية مدتها أربع سنوات على رأس البنك المركزي: «استقلالية السياسة النقدية أمرٌ جوهري».

وأضاف أن الحفاظ على هذه الاستقلالية «يقع على عاتق الاحتياطي الفيدرالي إلى حد كبير» من خلال تحقيق أهدافه وعدم تجاوز صلاحياته الممنوحة له من الكونغرس.

وقال وارش، الممول البالغ من العمر 56 عاماً والمحافظ السابق للاحتياطي الفيدرالي: «لا أعتقد أن استقلالية السياسة النقدية مهددة بشكل خاص عندما يُبدي المسؤولون المنتخبون - الرؤساء، أو أعضاء مجلس الشيوخ، أو أعضاء مجلس النواب - آراءهم بشأن أسعار الفائدة. لقد كلّف الكونغرس الاحتياطي الفيدرالي بمهمة ضمان استقرار الأسعار، دون أعذار أو مراوغة، أو جدال أو قلق. التضخم خيار، ويجب على الاحتياطي الفيدرالي أن يتحمل مسؤوليته. انخفاض التضخم هو سلاح الاحتياطي الفيدرالي الأقوى».

واعتبر وارش أن البيانات المستخدمة لتقييم التضخم غير دقيقة إلى حد بعيد، وقال إنه سيُجري مراجعة للبيانات، ومشيراً إلى أن الإجراءات الحالية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الفيدرالي «معيبة».

وأوضح أنه يُفضل استخدام المتوسط ​​المُعدَّل أو الوسيط لتغيرات الأسعار للحصول على فهم أفضل لمعدل التضخم الأساسي.

وارش يتحدث خلال جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون المصرفية في مجلس الشيوخ (أ.ف.ب)

نقد «حقبة باول» وضرورة التغيير

وفي مواجهة اتسمت بالنقد الصريح، دعا وارش إلى «تغيير جذري» في آليات إدارة السياسة النقدية، معتبراً أن الإطار الحالي يحتاج إلى أدوات جديدة كلياً.

وانتقد وارش تمسك الإدارة الحالية بتوقعاتها لفترات أطول مما ينبغي، مشيراً إلى أن الاقتصاد لا يزال يدفع ثمن تداعيات أخطاء السياسة النقدية لعامي 2021 و2022، ومؤكداً في الوقت ذاته أن «لا مسألة أكثر إلحاحاً من تكلفة المعيشة» في الوقت الراهن.

وأبلغ وارش أعضاء مجلس الشيوخ أنه سيفي بتعهده بالتخلي عن ممتلكاته في حال تثبيته في منصبه، لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل كيفية التخلص من ملايين الدولارات من الأصول. وقال: «حتى لا يكون هناك أي شك في استقلاليتي، ولا أي شك في شفافية سجلي المالي، وافقت على التخلي عن جميع أصولي المالية تقريباً، وسيتم التخلي عن غالبيتها العظمى قبل أن أرفع يدي اليمنى وأؤدي اليمين الدستورية».

حتى قبل أن يُلقي وارش كلمته الافتتاحية، كرّر ترمب في مقابلة مع قناة «سي إن بي سي» أنه سيشعر بخيبة أمل إذا لم يُسرع مرشحه المُختار لخلافة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في خفض أسعار الفائدة. يُمثّل هذا التوقع تحدياً كبيراً لقائد البنك المركزي الذي يحتاج إلى حشد أصوات زملائه الذين ما زالوا قلقين بشأن تأثير صدمة أسعار النفط المستمرة على التضخم الذي يتجاوز بالفعل هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وقد صرّح وارش بأن خفض أسعار الفائدة مُبرّر لأن التغييرات التكنولوجية التي أطلقها الذكاء الاصطناعي سترفع الإنتاجية، وهو رأي يقول محافظو بنوك مركزية آخرون إنه قد يكون صحيحاً بمرور الوقت، ولكنه لا يجعل خفض أسعار الفائدة مناسباً بالضرورة على المدى القصير.

لقد فشل الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق هدفه البالغ 2 في المائة لأكثر من خمس سنوات، أولاً بسبب صدمة جائحة كوفيد-19، ولكن مؤخراً بسبب تأثير تعريفات إدارة ترمب وارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب في الشرق الأوسط، وهي مشكلة محتملة للمشرعين الجمهوريين قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

ولطالما تصادم ترمب مع باول بشأن السياسة النقدية منذ تعيينه رئيساً للاحتياطي الفيدرالي في ولايته الأولى بالبيت الأبيض. تنتهي ولاية باول رسمياً على رأس البنك المركزي في 15 مايو (أيار)، لكن من الممكن أن يبقى في منصبه لفترة أطول إذا تأخرت المصادقة على تعيين وارش.

في هذه المرحلة، لا يزال توقيت توصية اللجنة أو تصويت مجلس الشيوخ غير مؤكد. وقد صرّح السيناتور الجمهوري توم تيليس، عضو اللجنة، بأنه سيعرقل ترشيح وارش إلى أن تُسقط وزارة العدل الأريكية تحقيقاً مع باول يعدّه السيناتور تافهاً وجزءاً من مساعي ترمب للضغط على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة أو إجبار باول على الاستقالة.

ورغم أن اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل قد يكون الأخير لباول رئيساً للاحتياطي الفيدرالي، لكن هذا المأزق قد زاد من احتمالية بقائه في منصبه حتى بعد انتهاء ولايته رسمياً. لا يبدو أن المدعية العامة الأميركية لمنطقة كولومبيا، جانين بيرو، حليفة ترمب، مستعدة للتخلي عن التحقيق مع باول، ولا يبدو أن الرئيس يضغط عليها للقيام بذلك، على الرغم من أن هذا الموقف يعني احتمال استمرار العمل مع رئيس البنك المركزي الحالي لأشهر إضافية، أو إشعال معركة قانونية أخرى بمحاولة تعيين بديل مؤقت من بين محافظي الاحتياطي الفيدرالي الستة الآخرين.

وفي غياب خليفة مؤكد للمنصب الرفيع، سبق للبنك المركزي أن عيّن رئيساً مؤقتاً للاحتياطي الفيدرالي. تمتد ولاية باول محافظاً للبنك المركزي حتى عام 2028، ما يعني أنه قد يبقى صانعاً رئيسياً للسياسات حتى في حال تثبيت وارش. كما صرّح ترمب بأنه قد يُقيل باول إذا لم يتخلَّ عن منصبه كمحافظ. ومن المؤكد أن مثل هذه الخطوة ستُثير طعناً قانونياً، كما حدث في محاولة الرئيس الصيف الماضي لإقالة ليزا كوك، محافظة الاحتياطي الفيدرالي.


بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
TT

بسبب الحرب... الاتحاد الأوروبي يدرس توسيع واردات وقود الطائرات الأميركي

طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)
طائرة تابعة لشركة «دي إتش إل» تقف خلف عدة شاحنات صهريجية في مركز الشركة بمطار لايبزيغ (د.ب.أ)

أعلن مسؤول النقل في الاتحاد الأوروبي أبوستولوس تزيتزيكوستاس، يوم الثلاثاء، أن التكتل الأوروبي يدرس توسيع وارداته من وقود الطائرات الأميركي، إلى جانب اتخاذ إجراءات لتعزيز استقرار قطاع الطيران، في ظل المخاوف المتزايدة من تداعيات الحرب الإيرانية على إمدادات الطاقة.

وأوضح تزيتزيكوستاس أن الاتحاد سيصدر توجيهات لشركات الطيران بشأن التعامل مع قضايا تشغيلية مثل مواعيد الإقلاع والهبوط، وحقوق المسافرين، والتزامات الخدمة العامة، في حال حدوث أي اضطرابات محتملة في إمدادات وقود الطائرات. وأضاف أنه لا توجد حتى الآن أي مؤشرات على نقص فعلي في الإمدادات، لكنه حذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيكون «كارثياً» على أوروبا والاقتصاد العالمي.

وقبل اندلاع القصف الأميركي والإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، كان نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية يمر عبر مضيق هرمز. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على استيراد ما بين 30 في المائة و40 في المائة من احتياجاته من وقود الطائرات، يأتي نحو نصفها من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، حزمة أوسع من التدابير المرتبطة بالطاقة والنقل، تشمل إنشاء «مرصد لوقود الطائرات» لمراقبة مستويات الإمدادات بشكل دوري.

وقال تزيتزيكوستاس عقب اجتماع وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي: «في حال ظهور اضطرابات فعلية في الإمدادات، يجب استخدام المخزونات الاستراتيجية بالشكل الأمثل، مع ضمان الشفافية الكاملة في أي عمليات سحب وطنية لتفادي تشوهات السوق».

وأضاف أنه لا توجد في الوقت الراهن أي مؤشرات على حدوث «إلغاءات واسعة النطاق» خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة. في المقابل، حذرت وكالة الطاقة الدولية الأسبوع الماضي من احتمال بدء نقص فعلي في الوقود بحلول يونيو (حزيران)، في حين تشير شركات الطيران الأوروبية إلى أن الضغوط الحالية تتركز في ارتفاع الأسعار فقط.

وقالت مجموعة «إيه آي جي» المالكة للخطوط الجوية البريطانية و«إيبيريا» إنها لا تواجه أي اضطرابات في إمدادات وقود الطائرات في مطاراتها الرئيسية، لكنها تتعرض لارتفاع ملحوظ في التكاليف. كما أعلنت مجموعة «دي إتش إل» الألمانية أنها مؤمّنة من حيث إمدادات الوقود لعمليات الشحن في أوروبا حتى يونيو، بينما تبقى التوقعات في آسيا أقل وضوحاً.

وأكد المسؤول الأوروبي أن المفوضية تسعى إلى تسريع تطوير وقود الطيران المستدام والوقود الاصطناعي، بهدف تقليل الاعتماد على الواردات، خصوصاً من الشرق الأوسط. إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) كان قد حذر من أن إنتاج الوقود المستدام لا يزال دون المستويات المطلوبة لتحقيق أهداف التحول الأخضر، مشيراً إلى أن تكلفته قد تصل إلى خمسة أضعاف الوقود التقليدي.

وتسمح قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمكافحة «التزود بالوقود الزائد» باستثناءات في حالات النقص المحتمل، على أن يتم توضيح الإطار التنظيمي بشكل أدق يوم الأربعاء.

كما تدرس المفوضية الأوروبية خيار تنويع مصادر الاستيراد، بما في ذلك وقود الطائرات الأميركي (جيت إيه) الذي يتميز بدرجة تجمد أعلى من المعيار الأوروبي.

وختم تزيتزيكوستاس بالقول: «لا حاجة في هذه المرحلة إلى أي إجراءات تمس حياة المواطنين أو حركة السفر والعمل. أوروبا مستعدة لاستقبال السياح والضيوف خلال موسم الصيف». وأضاف أن ارتفاع أسعار الوقود لا يبرر التراجع عن حقوق تعويض الركاب في حالات التأخير أو الإلغاء.