الأحمر يلف شاشات التداول الخليجية

باستثناء البورصة البحرينية التي ارتدت مرتفعة

الأحمر يلف شاشات التداول الخليجية
TT

الأحمر يلف شاشات التداول الخليجية

الأحمر يلف شاشات التداول الخليجية

تراجع أداء جميع مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات أمس باستثناء البورصة البحرينية التي ارتدت مرتفعة بدعم من قطاع البنوك التجارية بنسبة 0.15 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1367.35 نقطة، وفي المقابل تراجعت باقي الأسواق وكان على رأسها البورصة السعودية التي واصلت تراجعها بنسبة 1.62 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 9059.94 نقطة بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الإعلام والنشر. كما تراجعت البورصة القطرية بضغط من غالبية قطاعاتها قاده قطاع العقارات بنسبة 0.57 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 12013.53 نقطة. تلتهما سوق دبي والتي تراجعت بنسبة 0.34 في المائة لتقفل عند مستوى 4042.03 نقطة بضغط قاده قطاع الخدمات. وبحسب تقرير «صحارى» سجلت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2128.12 نقطة. وكذلك البورصة الكويتية تراجعت بنسبة 0.07 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6195.67 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وتراجعت البورصة العمانية تراجعا طفيفا بنسبة 0.01 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 6431.37 نقطة وسط تراجع بسيط للقطاعات.

* تراجع سوق دبي
تراجعت سوق دبي المالية في تعاملات جلسة يوم أمس بدعم من غالبية قطاعاتها قاده قطاع الخدمات. حيث أغلق مؤشر السوق العام عند مستوى 4042.03 نقطة خاسرا بواقع 13.94 نقطة أو ما نسبته 0.34 في المائة. وتباين أداء الأسهم القيادية، حيث ارتفع سعر سهم الإمارات دبي الوطني بنسبة 2.17 في المائة والإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.38 في المائة، وفي المقابل تراجع سعر سهم سوق دبي المالي بنسبة 2.04 في المائة وإعمار بنسبة 0.39 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 0.89 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 0.68 في المائة وأرابتك بنسبة 1.55 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 1.33 في المائة. وانخفضت قيم التداولات في حين ارتفع حجمها، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 352.3 مليون سهم بقيمة 661.1 مليون درهم نفذت من خلال 7113 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع 24 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.38 في المائة تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.14 في المائة، واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 1.45 في المائة تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.97 في المائة.
وسجل سعر سهم دار التكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.930 في المائة وصولا إلى سعر 0.610 درهم تلاه سعر سهم دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بواقع 3.28 في المائة وصولا إلى سعر 0.630 درهم. وفي المقابل سجل سعر سهم تكافل الإمارات أعلى نسبة تراجع بواقع 2.600 في المائة وصولا إلى سعر 1.870 درهم تلاه سعر سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 2.430 في المائة وصولا إلى سعر 0.722 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 186.9 مليار درهم وصولا إلى سعر 2.470 درهم تلاه سهم إعمار بواقع 82.9 مليون درهم وصولا إلى سعر 7.760 درهم. واحتل سهم أملاك للتمويل المركز الأول بحجم التداولات بواقع 77.8 مليون سهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بواقع 72.4 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.722 درهم.

* تراجع في البورصة الكويتية
تراجع أداء البورصة الكويتية بواقع 4.57 نقطة أو ما نسبته 0.07 في المائة ليقفل عند مستوى 6200.24 نقطة بضغط قاده قطاع مواد أساسية. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 75 مليون سهم بقيمة 7.8 مليون دينار نفذت من خلال 1653 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع تكنولوجيا بنسبة 31.79 في المائة تلاه قطاع رعاية صحية بنسبة 25.91 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع مواد أساسية بنسبة 10.83 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 9.36 في المائة.
وسجل سعر سهم المواساة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 15.38 في المائة وصولا إلى سعر 0.180 دينار تلاه سعر سهم الأنظمة بواقع 5.32 في المائة وصولا إلى سعر 0.495 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم ك تلفزيوني أعلى نسبة تراجع بواقع 8.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.0265 دينار تلاه سعر سهم سنام بواقع 6.73 في المائة وصولا إلى سعر 0.0485 دينار. واحتل سهم ادنك المركز الأول بحجم التداولات بواقع 25.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0325 دينار تلاه سهم تمويل خليج بواقع 5.1 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.059 دينار.

* البورصة القطرية تنخفض
تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع العقارات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 69.46 نقطة أو ما نسبته 0.57 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 12013.53 نقطة، وارتفعت أحجام وقيم التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 4.7 مليون سهم بقيمة 217 مليون ريال نفذت من خلال 2274 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع أسعار أسهم 25 شركة واستقرار أسعار أسهم 7 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.01 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع العقارات بنسبة 1.23 في المائة تلاه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.48 في المائة.
وسجل سعر سهم السينما أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.33 في المائة وصولا إلى سعر 43.40 ريال تلاه سعر سهم مخازن بواقع 0.93 في المائة وصولا إلى سعر 76.00 ريالا. وفي المقابل سجل سعر سهم إزدان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.80 في المائة وصولا إلى سعر 17.96 ريال تلاه سعر سهم الدوحة بواقع 1.70 في المائة وصولا إلى سعر 26.05 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع مليون سهم تلاه سهم أعمار بواقع 600.9 ألف سهم. واحتل سهم الإسلامية القابضة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 45.1 ريال تلاه سهم بروة بواقع 20.8 مليون ريال.

* صعود البورصة البحرينية
ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 2.01 نقطة أو ما نسبته 0.15 في المائة ليغلق عند مستوى 1367.35 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 911.5 ألف سهم بقيمة 199.9 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.65 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 0.10 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيم الجلسة السابقة.
وارتفع سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.70 في المائة وصولا إلى سعر 0.054 دينار. وفي المقابل سجل سعر سهم شركة استيراد الاستثمارية بواقع 0.99 في المائة وصولا إلى سعر 0.200 دينار. واحتل سهم المصرف الخليجي التجاري المركز الأول في قيمة التداولات بقيمة 460.6 ألف دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بواقع 177 ألفا.

* تراجع في البورصة العمانية
تراجع مؤشر البورصة العمانية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 0.91 نقطة أو ما نسبته 0.01 في المائة ليقفل عند مستوى 6431.37 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 27 مليون سهم بقيمة 5 ملايين ريال نفذت من خلال 1261 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرار أسعار أسهم 23 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بشكل طفيف بقيادة القطاع المالي بنسبة 0.09 في المائة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.04 في المائة.
وسجل سعر سهم الخليجية لخدمات الاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.26 في المائة وصولا إلى سعر 0.136 ريال تلاه سعر سهم عمان والإمارات القابضة بواقع 1.72 في المائة وصولا إلى سعر 0.118 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 6.49 في المائة وصولا إلى سعر 0.072 ريال تلاه سعر سهم الخليجية للاستثمار - ممتازة بواقع 4.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.115 ريال. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بحجم التداولات بواقع 12 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.149 ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 6 ملايين سهم وصولا إلى سعر 0.119 درهم. واحتل سهم العنقاء للطاقة المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 1.7 مليون ريال تلاه سهم الدولية للاستثمارات المالية بواقع 726 ألف ريال.

* القطاع المالي الرابح الوحيد في السوق الأردنية
تراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.14 في المائة في تعاملات جلسة يوم أمس لتقفل عند مستوى 2128.12 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 8.2 مليون سهم بقيمة 8.4 مليون دينار نفذت من خلال 3085 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 63 شركة واستقرار أسعار أسهم 31 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.12 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 1.27 في المائة تلاه قطاع الخدمات 0.12 في المائة.
وسجل سعر سهم القصور للمشاريع العقارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.41 في المائة وصولا إلى سعر 0.71 دينار تلاه سهم العربية لصناعة المواسير المعدنية بواقع 4.24 في المائة وصولا إلى سعر 2.21 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة العصر للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 7.22 في المائة وصولا إلى سعر 2.44 دينار تلاه سعر سهم الأردنية للتعمير المساهمة العامة القابضة بواقع 6.25 في المائة وصولا إلى سعر 0.15 دينار. واحتل سهم مجمع الضليل الصناعي العقاري المركز الأول بقيم التداول بواقع مليون دينار تلاه سهم مجموعة رم للنقل والاستثمار السياحي بواقع 979.3 ألف دينار.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».