مخاطر بيئية وصحية تهدد سكان 35 حياً سكنياً في صنعاء

اتهامات لانقلابيي اليمن بالفساد ونهب مخصصات الصيانة

شارع في صنعاء تغمره مياه الصرف الصحي بسبب انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه الصرف الصحي بسبب انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

مخاطر بيئية وصحية تهدد سكان 35 حياً سكنياً في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه الصرف الصحي بسبب انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه الصرف الصحي بسبب انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

حذرت مصادر بيئية وصحية في العاصمة اليمنية المحتلة من مخاطر حقيقية باتت تهدد سكان 35 حياً سكنياً في المدينة جراء طفح مياه الصرف الصحي، وفساد قادة الميليشيات الحوثية، واستيلائهم على مخصصات الصيانة ومساعدات المنظمات الدولية.
ويتهم سكان العاصمة صنعاء قادة الميليشيات بالإهمال المتعمد للأوضاع البيئية والصحية، حيث ينشغلون بتكوين ثروات مالية من ريع مؤسسات الدولة الخاضعة لهم، ومن الجبايات والإتاوات وما تقدمه المنظمات الإنسانية والوكالات الأممية من دعم لصالح تنفيذ مشاريع إنقاذ عاجلة في مختلف القطاعات.
وأكدت مصادر محلية صحية، وأخرى بيئية في صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن نحو 35 حياً سكنياً من أصل 90 في العاصمة باتت تواجه كارثة بيئية وصحية، بسبب طفح مياه الصرف الصحي، الأمر الذي يفاقم التفشي المتسارع للعديد من الأوبئة والأمراض القاتلة.
وقال سكان في الحي السياسي ومنطقة السنينة إنهم يواجهون معاناة كبيرة، منذ أيام، نتيجة استمرار طفح مياه الصرف الصحي التي أغرقت أجزاء من الشوارع والحارات، وفرضت عليهم حصاراً خانقاً داخل منازلهم.
ومن شأن استمرار تغاضي الميليشيات الحوثية عن القيام بأي صيانة دورية لشبكات الصرف أن يزيد من تفاقم حجم المشكلة، التي باتت حالياً مهددة بإغلاق عديد من المنازل والشوارع نتيجة توسعها يوماً بعد آخر، وفق تأكيدات السكان.
وتتهم المصادر «مؤسسة المياه والصرف الصحي» الخاضعة للجماعة الحوثية، بتقاعسها عن القيام بواجباتها في إزالة التراكمات والأتربة وفتح الانسدادات الحاصلة في شبكات الصرف الصحي، وشفط المياه الراكدة على مقربة من منازلهم.
وتحدث «ج. ص»، وهو أحد سكان حي السنينة بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن معاناته وأسرته جراء طفح مياه المجاري منذ أيام، وعن مدى التدهور الكارثي للوضع البيئي والصحي، الذي يجعل السكان في الحي أكثر عرضة للإصابة بالأمراض القاتلة.
وقال إن «السكان ناشدوا عناصر الميليشيات الحوثية بالتدخل لوضع معالجات للمشكلة، لكنهم لم يقوموا بأي استجابة». وأضاف: «للأسف، ما زلنا كعادتنا مستسلمين لهذا للواقع السيئ الذي نعيشه نستقبل الروائح المقززة، ونتحمل نتائج تكاثر البعوض الناقل للأمراض والناتج عن طفح المجاري بأحيائنا، واستمرارها لأيام وأشهر، دون القيام بأي خطوات مجتمعية وشعبية حيال ذلك».
من جهته، شكا مالك مطعم في الحي السياسي بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من معاناة وخسائر مادية تعرض لها في اليومين الماضيين، نتيجة هروب الزبائن بسبب الروائح الكريهة المنبعثة عن تسرب المجاري، وسط شارعين محاذيين لمطعمه.
وقال إنه وملّاك المطاعم والمحال التجارية في المنطقة حاولوا مراراً التواصل مع سلطات الميليشيات للحضور لعمل إصلاحات، ولو على نفقتهم الخاصة، لكن ذلك قوبل بوعود لم تتحقق.
وقال مالك المطعم، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب تتعلق بسلامته، إنه من المستحيل أن يكون همّ الميليشيات وضع السكان وصحتهم ومعاناتهم، كونه لا يهمها فقط سوى الإمعان في استهدافهم بمختلف الوسائل والطرق وانشغالها بنهب الإيرادات، وزيادة حجم الإتاوات، وفق مسميات متعددة.
وعلى وقع استمرار غرق العاصمة اليمنية المختطفة بأطنان القمامة وطفح المجاري وانعدام أغلب الخدمات، جددت مصادر صحية في صنعاء التحذير من مغبة استمرار طفح المجاري وتكدس القمامة التي عانتها، ولا تزال، معظم مديريات ومناطق العاصمة.
وقالت المصادر إن ذلك قد يساعد في انتشار سريع للعديد من الأمراض والأوبئة الفتاكة، كالإسهالات والكوليرا والملاريا والدفتيريا والتيفوئيد، وغيرها.
وكان أطباء مختصون في صنعاء حذروا في وقت سابق من أن مياه الصرف الصحي تتسبب بأكثر من 15 مرضاً خطراً ومميتاً، نتيجة احتوائها على أنواع متعددة من الكائنات الحية الدقيقة، كالبكتيريا والفيروسات والطفيليات، والمواد السامة المستخدمة في الغسل، التي تزيد خطورتها عند اختلاطها بالمياه الخارجة من المستشفيات بمحتواها من الدماء والمواد الكيماوية والعضوية الضارة.
وأرجع المختصون لـ«الشرق الأوسط» أسباب تردي الأوضاع الصحية وانتشار الأوبئة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الميليشيات إلى حالة الإهمال واللامبالاة التي تمارسها الميليشيات، حيث أدى إهمال قادتها وفسادهم إلى التدمير شبه الكلي لشبكات الصرف الصحي في مناطق قبضتها.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية تحدثت، في أوقات سابقة، عن دخول سكان صنعاء، عقب اجتياح الانقلابيين لها، في معاناة كبيرة، تمثل أبرزها، ونتيجة للقصور والتسيب الحوثي، في تهالك شبكات مياه الصرف الصحي، التي تنفجر بين الحين والآخر، في أحياء العاصمة المكتظة بالسكان، وتتسرب مياهها الكريهة مسببة لهم كثيراً من الأمراض.
وأكدت «المنظمة الدولية للهجرة»، في تقرير حديث لها، أن أكثر من 21 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة للحصول على الرعاية الصحية. في حين قال «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن»، قبل أيام، إن نحو 19 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي.


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.