سوق البحر الأحمر تعرض الأفلام قيد الإنجاز لأول مرة

تقدمها مجموعة من المواهب الواعدة من أصل أفريقي وعربي ومن مختلف دول العالم

ملصق السوق
ملصق السوق
TT

سوق البحر الأحمر تعرض الأفلام قيد الإنجاز لأول مرة

ملصق السوق
ملصق السوق

أعلنت سوق البحر الأحمر باعتبارها منصة محورية مصممة لاكتشاف صانعي الأفلام العرب والأفارقة وربطهم بمجتمع الأفلام الدولي، عن اختياراته السنوية للمشاركين في سوق البحر الأحمر وبرنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز.
وتقام سوق المشاريع وعروض الأفلام قيد الإنجاز على هامش مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في إطار سوق البحر الأحمر ضمن دورته الثانية، التي ستعقد خلال الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. حيث تتيح سوق البحر الأحمر عبر برامجه الشاملة، فرصة الاطلاع على المشهد السعودي الحيوي، بالإضافة إلى أفضل إنتاجات المنطقة العربية.
وتنطلق برامج سوق البحر الأحمر السينمائي بهدف بناء جسور من التعاون مع قطاع صناعة السينما المستقلة في أوروبا والولايات المتحدة، حيث تتطلع السوق إلى أن يصبح مركزاً للشراكات المستقبلية التي من شأنها أن تفتح المجال أمام الأفلام الأفريقية والعربية للوصول للعالمية.
وستتضمن السوق عشرة أفلام تعرض للمرة الأولى، بينها ثمانية من إخراج صانعي أفلام متمرسين، مع تنوع شيق ولافت في المواضيع والقصص. مع التذكير على دعم صندوق البحر الأحمر سابقاً لهذه الأفلام العشر؛ وهو الأمر الذي أهلها للعرض ضمن مجموعة من أهم وأرقى المهرجانات الدولية هذا العام، مثل مهرجان كان السينمائي الدولي، ومهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ومهرجان لوكارنو السينمائي.
يذكر أن سوق المشاريع تعتبر الوجهة الأمثل للاطلاع على أحدث المشاريع، التي أنتجها جيل جديد من صناع الأفلام المبدعين والواعدين والمخضرمين، على حد سواء. كما تعزز سوق المشاريع من فرص التواصل والربط مع صناع الأفلام والممولين من مختلف أنحاء العالم، عبر سلسلة من الاجتماعات الفردية يستكشف من خلالها الأطراف المشاركون آفاق التعاون في المستقبل القادم.
وساهمت الدورة الأولى لسوق البحر الأحمر بشكل كبير في ربط الجيل الجديد بقطاع صناعة السينما على نحو عميق؛ من خلال استضافة أكثر من 560 اجتماعاً، رحبت من خلالها السوق بأكثر من 3115 من المتخصصين في صناعة الأفلام والإعلاميين. ومن المنتظر أن يحتضن هذا العام مشاركة أكثر من 350 من الموزعين، والمنتجين، والممولين، جنباً إلى وكلاء المبيعات، وممثلي المهرجانات، وجهاً لوجه مع أصحاب المشاريع.
وستتنافس المشاريع المختارة على جوائز نقدية يقدمها صندوق البحر الأحمر من خلال لجنتي تحكيم. وتشمل هذه الجوائز؛ جائزة التطوير وقيمتها 35.000 دولار، وجائزة لجنة التحكيم وقيمتها 35.000 دولار، وجائزة الإنتاج وقيمتها 100.000 دولار. كما ستتنافس كل المشاريع المشاركة ضمن برنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز على جائزة سوق البحر الأحمر «لما بعد الإنتاج» وقدرها 30.000 دولار. كما يمكن لكل المشاريع المشاركة التأهل والتنافس على جوائز أخرى من رعاية شركاء سوق البحر الأحمر.
وستقدم سوق المشاريع 11 مشروعاً من إشراف معمل البحر الأحمر، وقد جرى تطويرها على مدار العام من خلال سلسلة من ورش العمل المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع معمل تورينو للأفلام.
كما سيتم اختيار مشروعين للحصول على الجائزة السنوية للإنتاج من معمل البحر الأحمر، وقيمتها 100.000 دولار لكل مشروع، في ضوء النقاش وتداول القرار والتصويت من طرف خبراء صناعة السينما.
ونجح برنامج عروض الأفلام قيد الإنجاز بالفعل في إرساء دعائمه كإحدى الأذرع المهمة لسوق البحر الأحمر. حيث سيُعرض هذا العام 6 أفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج، من إنجاز مجموعة مختارة من صناع الأفلام المستقلين، على الموزعين، والمنتجين، والممولين، ومنظمي المهرجان، وغيرهم من المبدعين، لبحث سبل التعاون الدولي لإتمام هذه الأفلام وعرضها على المستوى الدولي.
كما ستعرض سوق المشاريع 11 مشروعاً من إشراف معمل البحر الأحمر، وقد جرى تطويرها على مدار العام من خلال سلسلة من ورش العمل المكثفة، التي تم عقدها بالتعاون مع معمل تورينو للأفلام.
وقالت ميريام عرب، مستشارة سوق البحر الأحمر: «يسعدني الإعلان عن اختياراتنا التي ستشارك في الدورة الثانية للسوق. فمع نجاح الدورة الافتتاحية للسوق؛ زاد عدد المشاريع المقدمة من صناع الأفلام، الواعدين والمخضرمين على حد سواء، ممن يسعون إلى الأخذ بقطاع صناعة الأفلام في المنطقة إلى آفاق جديدة. وذلك على خلفية زيادة الإقبال على المحتوى، وتضاعف عدد المواهب المتنوعة والقصص الجديدة، حيث تلتزم سوق البحر الأحمر بتتويج الإبداع وتقديمه عبر منصة بارزة تطل على العالم أجمع، دعماً للفن الذي تصنعه العقول المستقلة والمبدعة في كل من العالم العربي وأفريقيا».



تونس تسرّع وثيرة إقفال ملفات «الفساد والتآمر» على أمن البلاد

الرئيس التونسي عند استقباله وزيرة العدل لحثها على اختصار آجال البت في القضايا المحالة على المحاكم (الرئاسة)
الرئيس التونسي عند استقباله وزيرة العدل لحثها على اختصار آجال البت في القضايا المحالة على المحاكم (الرئاسة)
TT

تونس تسرّع وثيرة إقفال ملفات «الفساد والتآمر» على أمن البلاد

الرئيس التونسي عند استقباله وزيرة العدل لحثها على اختصار آجال البت في القضايا المحالة على المحاكم (الرئاسة)
الرئيس التونسي عند استقباله وزيرة العدل لحثها على اختصار آجال البت في القضايا المحالة على المحاكم (الرئاسة)

كثفت السلطات الأمنية والقضائية التونسية تحركاتها لإسدال الستار على الملفات المتراكمة المتعلقة بالأمن، وفي مقدمها «تفكيك مئات الألغام» الموروثة عن العقود والأعوام الماضية، والقضايا المرفوعة منذ مدة طويلة ضد عشرات المتهمين في قضايا ذات صبغة سياسية - أمنية، بينها «الضلوع في الإرهاب»، و«التآمر على أمن الدولة»، و«الفساد الإداري والمالي».

واجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد مؤخراً مع رئيس الحكومة كمال المدوري، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزيري الدفاع والداخلية خالد السهيلي وخالد النوري، وطالب بتبسيط إجراءات التقاضي، وإقفال الملفات الأمنية والعدلية في «أقرب الآجال».

وحدة من قوات مكافحة الإرهاب التونسية (الشرق الأوسط)

كما أعلنت صفحات رئاسة الجمهورية والحكومة عن إصدار أوامر للحكومة «للتحرك بسرعة ونجاعة»، وتجنب «طول الإجراءات والتسويف»، وضمان «نجاعة المسؤولين». وشملت القرارات إدارات الأمن الداخلي والخارجي، وملفات محاربة الإرهاب والمخدرات، والتهريب والجريمة المنظمة.

تأجيل يليه تأجيل

حسب بلاغ نشرته صفحة رئاسة الجمهورية، فقد أمر الرئيس التونسي خلال جلسة عمل مع وزيرة العدل بـ«احترام الزمن القضائي في حسم القضايا المعروضة أمام المحاكم... حتى يأخذ كل ذي حق حقه، وفق القانون الذي يتساوى أمامه جميع المتقاضين»، منتقداً «التأجيل الذي يتلوه تأجيل في بعض القضايا المعروضة منذ أكثر من عشرة أعوام»، بما يوحي بقدر من «تمييع دور العدالة والقضاء».

عبير موسي المعتقلة بتهمة التآمر على أمن البلاد (موقع الحزب)

يُذكر أن دوائر الاتهام وقضاة التحقيق أنهوا مؤخراً الإجراءات التمهيدية لإقفال ملفات التحقيق في قضايا عشرات المتهمين بـ«التآمر على أمن الدولة»، و«الضلوع في الإرهاب»، و«الفساد»، بينهم رجال أعمال وسياسيون وبرلمانيون ووزراء، وأمنيون وعسكريون سابقون، وعدد من قادة الأحزاب السياسية، بينهم عبير موسي زعيمة الحزب «الدستوري»، وراشد الغنوشي وعلي العريض، ونور الدين البحيري والعجمي الوريمي، ومنذر الونيسي عن حزب «النهضة»، وعصام الشابي الأمين العام للحزب «الجمهوري»، وغازي الشواشي عن حزب «التيار الديمقراطي» اليساري، ورضا بالحاج وجوهر بن مبارك وشيماء عيسى ورياض الشعيبي عن جبهة «الخلاص» المعارضة، إضافة لرجلي الأعمال المثيرين للجدل والسياسيين المستقلين كمال اللطيف وخيام التركي. علماً بأن متهمين آخرين أحيلوا أمام محاكم أخرى، بعد أن وجهت إليهم اتهامات مختلفة، تصل عقوبتها للإعدام.

عسكريون ضحايا الإرهاب

في أعقاب جلسات عمل جديدة مع وزراء الدفاع والعدل والداخلية، أمر الرئيس التونسي بتسوية وضعيات عائلات ضحايا الإرهاب والعنف من الأمنيين والعسكريين والمدنيين، وتفعيل مؤسسة «فدا»، التي أحدثتها الدولة قبل نحو عامين لهذا الغرض.

راشد الغنوشي المعتقل بتهمة الإرهاب (د.ب.أ)

كما أمر الرئيس سعيد بتسوية ملفات مئات الجرحى، وعائلات شهداء انتفاضة 2010 -2011، خاصة من عرفوا بـ«شهداء الثورة وجرحاها»، وهم بضعة مئات ممن أصيبوا بالرصاص أثناء المواجهات مع قوات الأمن خلال الأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي.

وكانت الحكومات والبرلمانات والمحاكم، ومنظمات المجتمع المدني، قد دخلت منذ عام 2011 في جدال سياسي قانوني حول العدد الحقيقي لمن يمكن وصفهم بـ«شهداء الثورة وجرحاها». كما ظلت عائلات عشرات الأمنيين الذين قتلوا، أو أصيبوا بجراح خطيرة خلال المواجهات مع المسلحين والعصابات الإرهابية منذ 2011 دون سند مالي واجتماعي، إلى أن أحدثت رئاسة الجمهورية قبل عامين مؤسسة «فدا»، وقررت التكفل بكل الحالات الإنسانية مالياً واجتماعياً.

تفكيك الألغام الموروثة

أعلن وزير الدفاع الوطني قبل أيام أمام البرلمان أن القوات المسلحة تابعت طوال عام 2014 تحركاتها لتفكيك الألغام القديمة والجديدة، من بينها «ألغام يدوية الصنع» موروثة عن مرحلة الصراع بين السلطات والمجموعات المسلحة الإرهابية في جبال المحافظات الغربية للبلاد، والتي تسببت مراراً في مقتل أمنيين وعسكريين وتفجير عرباتهم.

ورغم تنويه السلطات الأمنية بنجاحها خلال العشرية الماضية في القضاء على أكثر من 90 في المائة من نشطاء المجموعات المسلحة، التي تنتمي إلى «تنظيم داعش»، و«القاعدة» وغير ذلك، فقد ظلت ألغام تنفجر وتتسبب في سقوط قتلى وجرحى بين الرعاة والسكان والأمنيين خلال عبورهم تلك الجبال.

ولذلك نظمت حملة واسعة خلال الأشهر الماضية أسفرت عن تفجير حوالي 500 لغم، أغلبها يدوية الصنع.

عدد من المتهمين بالتآمر ضد أمن الدولة (الموقع الرسمي لغازي الشواشي)

وأعلنت مصادر أمنية أنه في سياق الجهود المتواصلة للتصدي للعناصر المتطرفة، تم في محافظة سوسة اعتقال تكفيرييْن، كانا في حالة فرار، بعد أن وجهت إليهما تهمة «الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، دون الكشف عن اسم هذا التنظيم.

وأسفرت الحملات الأمنية خلال الأشهر الثلاثة الماضية عن إيقاف عشرات المتهمين في قضايا مماثلة تحال على دوائر مكافحة الإرهاب والفساد، وتبييض الأموال، وتهريب السلع والمهاجرين غير النظاميين. لكن طالبت عدة شخصيات حقوقية مستقلة، وقيادات سياسية، ومنظمات نقابية وحقوقية مواقف بالإفراج عن غالبية الموقوفين، وإحالتهم إن لزم الأمر على القضاء في حالة سراح.