قائد في «عرين الأسود» يسلم نفسه وآخرين للسلطة الفلسطينية

مسلحون «مع» وآخرون «ضد»... في أول اختراق لجهة تسوية الملف

جنود اسرائيليون في موقع قرب المدخل الغربي لمدينة نابلس الأربعاء (أ.ف.ب)
جنود اسرائيليون في موقع قرب المدخل الغربي لمدينة نابلس الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

قائد في «عرين الأسود» يسلم نفسه وآخرين للسلطة الفلسطينية

جنود اسرائيليون في موقع قرب المدخل الغربي لمدينة نابلس الأربعاء (أ.ف.ب)
جنود اسرائيليون في موقع قرب المدخل الغربي لمدينة نابلس الأربعاء (أ.ف.ب)

سلم قيادي بارز في مجموعة «عرين الأسود» نفسه، و3 من رفاقه، إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، في خطوة أثارت الجدل وأظهرت بوادر خلافات بين المسلحين في المدينة التي تحاصرها إسرائيل منذ أكثر من أسبوعين، مستهدفة المجموعة التي اكتسبت تأييداً وتعاطفاً فلسطينياً واسعاً.
وأكد محمود البنا، الذي تعتبره إسرائيل العقل المدبر للمجموعة، تسليم نفسه للسلطة، مدافعاً عن قراره في منشور على صفحته على منصة «فيسبوك»، جاء فيه: «عندما قررت أن أمتشق بندقيتي وأنزل لمقارعة هذا المحتل لم آخذ القرار من أي شخص، وأعددت للمحتل ما استطعت».
وتابع أنه «بعد مشاورتي لإخواني في النضال أنا ورفاق دربي، تم الاتفاق مع إخواننا في الأجهزة الأمنية على تسليم أنفسنا، لكي يحمونا من هذا المحتل الغاشم الذي خرق كل قوانين العالم المحرمة، وحاول جاهداً أن تكون
هنالك إبادة جماعية لنا في آخر عملية اغتيال».
إعلان البنا تسليم نفسه وآخرين جاء بعد يومين من الهجوم الواسع الذي شنه الجيش الإسرائيلي على مجموعة «عرين الأسود» في نابلس، وقتل فيه 5 منهم، بينهم قائد المجموعة وديع الحوح.
ويعد هذا القرار أول اختراق تستطيع السلطة الفلسطينية تحقيقه لجهة تسوية أوضاع المسلحين في نابلس.
وكانت السلطة قد طلبت من إسرائيل وقف الاقتحامات في نابلس، لإنجاح الاقتراح الذي تم تقديمه للمسلحين، ويقضي بتسليم أسلحتهم ووضعهم تحت الاعتقال الوقائي في مقرات الأجهزة الأمنية، حتى تسوية ملفاتهم مع إسرائيل وحصولهم على عفو إسرائيلي عام.
وهو ترتيب لجأت إليه السلطة مع مجموعات «كتائب الأقصى»، التابعة لحركة فتح نهاية الانتفاضة الثانية ونجح آنذاك، وتحول المسلحون في نهاية المطاف إلى عناصر في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
لكن مجموعة «العرين» خرجت في بيان، وقالت إنها لم تطلب من أي جهة رسمية أو أمنية أن تتسلم أياً من مقاتليها.
وأضافت: «إن من يقوم بتسليم نفسه من المقاتلين هذا قراره وخياره لا نناقشه فيه حتى. ونطلب من المواطنين الكرام وقف تداول الشائعات، وعدم الإساءة لأي مقاتل سلم نفسه».
وأردفت أن «العرين بألف خير».
وعلى الرغم من أن بيان «العرين» تبرأ من فكرة تسليم المقاتلين أنفسهم، ورفض الفكرة بطريقة أو بأخرى، فإن بياناً آخر لكتائب «الأقصى» التابعة لحركة فتح التي ينتمي إليها البنا وآخرون في «العرين»، قال إن تسليم البنا نفسه تم بالاتفاق مع محافظ نابلس وعدد من قادة الأجهزة الأمنية، حفاظاً على حياة مقاتليها في نابلس، وبعد ضغوط إسرائيل على السلطة الفلسطينية، إما بحبس القيادي محمود البنا، أو اجتياح المدينة بشكل كامل.
وأشار البيان إلى أن تسليم نفسه تم بقرار من قيادة الكتائب، في مؤشر على وجود خلافات بين المسلحين في نابلس حول اقتراح السلطة والقبول به.
هذا الخلاف انتقل كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، بين متفهم لقرار البنا متمنياً له طول السلامة، أو غاضب منه رافضاً فكرة تسليم السلاح باعتباره خيانة لرفاقه.
وانتقد البنا مهاجميه، وقال: «أريد أن أقول لمن هو جالسٌ في بيته وبين أهله وأولاده ويعتلي منصة التواصل الاجتماعي (ويمتلك السلاح). وأنا أعلم ما أقول، أين كنت وماذا فعلت عندما كنا محاصرين ونستصرخ. أين كانت بندقيتك (..) ماذا فعلت لنا. كنت تنتظر الصباح لتعلق بندقيتك على كتفك وتخرج لتطلق النار في الهواء حزناً علينا بالجنازة، واليوم من وراء الشاشات تزاود علينا».
الاتفاق بين السلطة والبنا جاء في وقت قالت فيه وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل ناقشت إعطاء السلطة فرصة للتعامل مع المسلحين في نابلس، لكنها ستواصل حصار المدينة حتى اعتقال مطلقي النار على جندي إسرائيلي وقتله قبل أكثر من أسبوعين.
وترى إسرائيل أن تسليم البنا نفسه خطوة يمكن أن يتم البناء عليها.
وقالت صحيفة «يديعوت» إن البنا من مؤسسي «عرين الأسود»، ويعتبر العقل بالنسبة للجماعة، وقد شارك في عمليات إطلاق نار على الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في قبر يوسف، ونجا من محاولات اغتيال إسرائيلية.
البنا كان ناشطاً في كتائب «شهداء الأقصى»، واعتبر مطلوباً للسلطة الفلسطينية أيضا. كما أن شقيقه كان معتقلاً في سجون السلطة وثمة ادعاء بأنه مات تحت التعذيب.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.