اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في محطته الأخيرة

عون تسلم من هوكشتاين الرسالة الرسمية

عون وهوكشتاين يحملان الرسالة الاميركية الرسمية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية (إ.ب.آ))
عون وهوكشتاين يحملان الرسالة الاميركية الرسمية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية (إ.ب.آ))
TT

اتفاق ترسيم الحدود اللبنانية-الإسرائيلية في محطته الأخيرة

عون وهوكشتاين يحملان الرسالة الاميركية الرسمية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية (إ.ب.آ))
عون وهوكشتاين يحملان الرسالة الاميركية الرسمية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية (إ.ب.آ))

بلغ مسار اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بوساطة أميركية محطته النهائية، اليوم (الخميس)، مع وصول الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين إلى القصر الجمهوري في بعبد اللقاء الرئيس اللبناني، ميشال عون، حيث سلمه الرسالة الأميركية الرسمية، بحضور أعضاء الوفد المفاوض مع الجانب الأميركي.
وتلا المسؤول الإعلامي لرئاسة الجمهورية رفيق شلالا أمام الإعلاميين من القصر الجمهوري برنامج توقيع اتفاق ترسيم الحدود، وقال: «المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ستكون موجودة في الناقورة، وستتسلم من لبنان الإحداثيات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية فوراً في نفس اللحظة التي تُسلم فيها الرسالة اللبنانية إلى هوكشتاين».
ووصل إلى قصر بعبدا كل من نائب رئيس مجلس النواب، إلياس بو صعب ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بوحبيب، ومدير عام الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم.

بو صعب

وقال بو صعب للصحافيين من بعبدا: «هوكشتاين سلم عون الرسالة الأميركية الرسمية لاتفاق الترسيم، وهي نفسها التي نُشرت سابقاً، إنما أصبحت رسمية اليوم، وقد وافق لبنان على مضمونها».
وأوضح أن وزير خارجية لبنان وقَّع رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة مع المنسقين الجدد للحدود البحرية مع إسرائيل، كما أشار إلى أن «الرئيس عون كلف وفداً باسمه لتسليم الرسالة إلى هوكشتاين في الناقورة، وستكون هناك رسالة أيضاً للأمم المتحدة من قبل الخارجية اللبنانية».
وأضاف: «عهد جديد قد بدأ بعد توقيع اتفاق الحدود البحرية مع إسرائيل».


هوكشتاين

أما هوكشتاين، فقال: «عقدتُ عدة اجتماعات هنا، وكنتُ أقول دائماً إنني متفائل وأنا ممتن لوصولنا إلى هذا اليوم التاريخي ولتحقيق الاتفاق. المهم اليوم هو ما سيحصل بعد الاتفاق، وأعتقد أنه سيكون نقطة تحول اقتصادية للبنان ولنهوضه».
وأكد أنه «لا شيء في هذا الاتفاق سيعرقل أو يؤخر العمل من الجهة اللبنانية، وهو يسمح ببدء التنقيب، ولا شيء سيأخذ عائدات النفط من اللبنانيين»، لافتاً إلى أن «أهم ما في الاتفاق هو أنه في خدمة الفريقين وليس من مصلحة البلدين خرقه، وإذا خرق أي طرف الاتفاق فلن يكون هذا لصالحهما».
وأشار هوكشتاين إلى أن توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل من شأنه إحداث الاستقرار في المنطقة، وأن الاتفاق سيسمح ببدء العمل من قبل شركة «توتال للتطوير والاستكشاف»، ولا شيء سيعيق هذه الأعمال في لبنان، ولا شيء سيأخذ عائدات النفط والغاز من اللبنانيين.

التوقيع
ويضم الوفد اللبناني الذي كلفه عون للتوجه إلى الناقورة مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير والعميد الركن منير شحادة، مفوض الحكومة لدى القوات الدولية، ووسام شباط عضو هيئة إدارة النفط، وأحمد العرفة رئيس مركز الاستشارات القانونية.
وأكدت أوساط القصر الجمهوري، بحسب «الوكالة المركزية» المحلية، أن «لا توقيع في الناقورة على اتفاق الترسيم، بل تسليم للرسالة التي ستوقع في بعبدا، ولكن لم يتحدد بعد مَن سيوقعها».
كما أفاد مصدر رسمي لمحطة «إم تي في» المحلية، بأن «الرسالة التي ستوجه إلى الجانب الأميركي من 5 أسطر تتضمن نوعاً من الشكر والتأكيد على التزام لبنان ببنود الاتفاق».
يُشار إلى أن الرسالة التي قد يوقعها وزير الخارجية تتضمن الإحداثيات الموجهة إلى الأمم المتحدة، وستسلم مباشرة إلى ممثلة الأمين العام في الناقورة، ما يعني أن الاتفاق سيصبح ساري المفعول عند الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم.
إلى ذلك، ستكون المنسقة الخاصة للأممم المتحدة في لبنان، يوانا فرونتسكا، موجودة في الناقورة وستتسلم من لبنان الإحداثيات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية فوراً في اللحظة ذاتها التي تسلم فيها الرسالة اللبنانية إلى آموس هوكشتاين.
وأمس، أفاد مصدران بأن شركة «توتال إنرجيز» والحكومة اللبنانية توصلا إلى اتفاق يمنح شركة النفط الفرنسية الكبرى سيطرة موقتة على منطقة بحرية للتنقيب عن الغاز، ويمهد الطريق أمام مفاوضات مع قطر للحصول على حصة في المشروع.
وتنازعت «توتال إنرجيز» والحكومة اللبنانية بشأن مصير حصة مجموعة «نوفاتك» الروسية البالغة 20 في المائة، بعد أن أعلنت بيروت في سبتمبر (أيلول) الماضي أن الشركة الروسية ستخرج من المشروع.

وأشار المصدران إلى أنه بإمكان «توتال إنرجيز» الآن المضي في محادثات لإيجاد شريك جديد فيما يجب أن يكون كونسورتيوم ثلاثياً قد تحصل فيه الدولة اللبنانية على نصيب من أي أرباح مالية استثنائية.
أعطت إسرائيل الإذن، أمس (الأربعاء)، باستخراج الغاز من حقل «كاريش»، وذلك قبل يوم من توقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي توصلت إليه مع لبنان بوساطة أميركية، ويفترض التوقيع عليه اليوم.
وأعلنت شركة «إنرجين»، أمس، عن بدء إنتاج الغاز في حقل كاريش البحري الذي تضمنه اتفاق لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان الذي سيتم توقيعه اليوم. وقالت الشركة في بيان: «يسرنا أن نعلن إنتاج أولى كميات الغاز من حقل كاريش قبالة سواحل إسرائيل بأمان... يتزايد تدفق الغاز باطراد».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.