وفاة 5 آلاف مهاجر بمسارات أوروبية خلال أقل من عامين

المنظمة الدولية للهجرة تطالب دول الاتحاد بمنح أولوية للبحث والإنقاذ

عائلة سورية بأحد مسارات الهجرة (أرشيفية)
عائلة سورية بأحد مسارات الهجرة (أرشيفية)
TT

وفاة 5 آلاف مهاجر بمسارات أوروبية خلال أقل من عامين

عائلة سورية بأحد مسارات الهجرة (أرشيفية)
عائلة سورية بأحد مسارات الهجرة (أرشيفية)

قالت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، في تقرير جديد لها صدر اليوم (الأربعاء)، وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إنها وثّقت ما لا يقل عن 5684 حالة وفاة على طرق الهجرة إلى أوروبا وداخلها منذ بداية عام 2021 وحتى الربع الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، لافتة إلى تزايد أعداد الوفيات التي شوهدت على الطرق عبر البحر الأبيض المتوسط وعلى الحدود البرية إلى أوروبا وداخل القارة.
وأشارت جوليا بلاك، معدة التقرير في البيان الصحافي، إلى أنه تم تسجيل أكثر من 29 ألف حالة وفاة أثناء رحلات الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014 حتى 2021، موضحة أن هناك حاجة ماسة إلى مسارات آمنة للهجرة.
ووفقاً لمعدة التقرير، فإنه تم توثيق ما لا يقل عن 2836 حالة وفاة وحالات اختفاء على مسار البحر الأبيض المتوسط بين عامي 2021 و2022 مقارنة بـ2262 حالة وفاة مسجلة بين عامي 2019 و2020.
وشهد عام 2021، زيادة لافتة في عدد الضحايا على العديد من الطرق الأوروبية مقارنة بالسنوات السابقة، لا سيما على الحدود البرية بين تركيا واليونان (تم توثيق 126 حالة وفاة)، وطريق غرب البلقان (69)، ومعبر القناة الإنجليزية (53)، وعلى حدود روسيا البيضاء والاتحاد الأوروبي (23) ووفيات الأوكرانيين الفارين من الصراع الأخير.
وبحسب بلاك، فإن التقارير الواردة من الناجين إلى المنظمة الدولية للهجرة، تشير إلى وفاة 252 شخصاً على الأقل خلال عمليات الطرد القسري المزعومة من قبل السلطات الأوروبية، والمعروفة أيضاً باسم عمليات الإعادة، منذ عام 2021.
وأضافت بلاك أن «هناك أشخاصاً من 52 دولة لقوا حتفهم على طرق الهجرة إلى وداخل أوروبا في مجموعة البيانات الخاصة بنا، ما يعني أنه لا يوجد حل لهذه المشكلة دون موافقة من السلطات».
ودعت المنظمة الدولية للهجرة الدول في أوروبا وخارجها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لإنقاذ الأرواح وتقليل الوفيات أثناء رحلات الهجرة.
من جهتها، قالت ميرنا عبد العظيم، مسؤولة بمشروع «المهاجرين المفقودين» التابع للمنظمة الدولية للهجرة، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشروع المهاجرين المفقودين، وثّق أكثر من 3200 حالة وفاة على الطرق البحرية إلى أوروبا في عام 2021، وهو أكثر الأعوام تسجيلاً للوفيات منذ عام 2016 عندما كانت محاولات العبور أعلى بكثير مما كانت عليه في السنوات الأخيرة».
وتعد مسارات الهجرة إلى أوروبا في عام 2021 الأكثر دموية في قاعدة بيانات مشروع المهاجرين المفقودين في عام 2021، وهو طريق وسط البحر المتوسط المؤدي بشكل رئيسي إلى إيطاليا؛ حيث تم تسجيل أكثر من 1500 حالة وفاة بين المهاجرين في 2021، ولكن نحو 96 في المائة من هذه الوفيات حدثت في سواحل شمال أفريقيا، بحسب عبد العظيم.
إلى ذلك يعد طريق غرب أفريقيا (الأطلسي: جزر الكناري الإسبانية) الأكثر دموية في غرب القارة السمراء؛ حيث سجل المشروع أكثر من ألف حالة وفاة، ولكن تقارير منظمات مجتمع مدني أخرى تشير إلى وجود أعداد أكثر بكثير في حوادث لم يتسنَّ للمشروع التحقق منها، ومن ضمنها ما نسميه حطام السفن غير المرئي، وهو المراكب التي اختفت بعد العلم بإبحارها ولم تصل ولا يوجد ناجون.
ويعد طريق غرب البلقان أكثر طرق الهجرة فتكاً داخل أوروبا، وشهد 39 حالة وفاة بين المهاجرين في 2021، بينما حصد طريق تركيا ـ أوروبا البري أرواح 55 شخصاً، كان على الأقل 17 حالة منهم متعلقة بعمليات طرد قسري مزعومة (المعروفة أيضاً بعمليات الصد)، وهذه أرقام على أقل تقدير بسبب قلة الشفافية حول هذه الحوادث وصعوبة الوصول للمعلومات الدقيقة.
كما سجل المشروع 45 حالة وفاة لمهاجرين على طريق القنال الإنجليزي (بحر المانش) من فرنسا إلى المملكة المتحدة في عام 2021.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».