«كوب 27»... مناخ العالم أسير «دبلوماسية الذئب» و«التنفيذ الإضافي»

على وقع الخلافات الصينية - الأميركية

المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ شيه تشن هوا في اجتماعات سابقة بشنغهاي (أرشيفية)
المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ شيه تشن هوا في اجتماعات سابقة بشنغهاي (أرشيفية)
TT

«كوب 27»... مناخ العالم أسير «دبلوماسية الذئب» و«التنفيذ الإضافي»

المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ شيه تشن هوا في اجتماعات سابقة بشنغهاي (أرشيفية)
المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ شيه تشن هوا في اجتماعات سابقة بشنغهاي (أرشيفية)

على وقع مناخ سياسي عالمي مضطرب، تستضيف مصر بعد أيام قمة المناخ العالمية «كوب 27»، وسط دعوات ناشطين بيئيين إلى تنحية السياسة جانباً، حتى لا تطغى على هذه القضية البيئية.
وتضاءلت الطموحات العالمية بشأن تحقيق القمة اختراقاً كبيراً في مجال المناخ، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما سببته من اضطراب في سوق الطاقة دفع بعض الدول للعودة إلى الفحم، وأزمة مالية عالمية ستؤثر بالقطع على حصول الدول النامية على التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع تغيرات المناخ من الدول الغنية والمنظمات الدولية.
لكن على الرغم من هذه الأزمات، يرى خبراء أن عودة التقارب الأميركي - الصيني في ملف المناخ، يمكن أن يجعل هذه القمة تخرج على الأقل ببعض الوعود، انتظاراً لقمة «كوب 28» التي تستضيفها دولة الإمارات العام المقبل.
ودخلت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أزمة خلال الصيف، عندما قامت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، بزيارة تايوان، وهي الزيارة التي اعتبرتها بكين التي تدَّعي السيادة على تايوان، استفزازاً كبيراً من قبل واشنطن، وتم على أثر ذلك تجميد بكين العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن.
وقبل أيام من قمة المناخ، لا يرى جون كيري، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة بشأن المناخ، أن مثل هذه الخلافات السياسية ينبغي أن تؤثر على العمل المناخي الذي تقوده الدولتان، باعتبارهما الأكبر مسؤولية عن الانبعاثات الكربونية.
وقال كيري في مقابلة خاصة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية، نشرت الثلاثاء: «يجب أن تكون المفاوضات بين الدولتين بشأن أزمة المناخ في فقاعة منفصلة عن الاهتمامات الجيوسياسية الأخرى».
وعلى الرغم من هذه الدعوة التي أطلقها كيري للفصل بين السياسة والمناخ، فإنه كان حريصاً على استخدام مصطلحات ذات أبعاد سياسية لوصف الموقف الصيني من قضايا المناخ، منتقداً استخدام الصين ما تعرف بـ«دبلوماسية الذئب» في التعامل مع قضايا المناخ، شأنه شأن القضايا الأخرى.
و«دبلوماسية الذئب» مصطلح غير رسمي اكتسب شعبية؛ خصوصاً بعد أن أصبح شي جينبينغ رئيساً للصين. ويشير لأسلوب الاتصال الأكثر شراسة في المواجهة، الذي تلخصه مقوله شهيرة للرئيس الصيني: «يتعين على المسؤولين والدبلوماسيين الصينيين فك سيوفهم للدفاع عن كرامة الصين».
واعتبر كيري خلال المقابلة أن هذه الدبلوماسية غير مقبولة في قضية المناخ؛ لأننا أمام قضية على حد قوله: «لا تخضع للمنافسة العالمية؛ بل إنها تمثل تهديداً للعالم، ويمكن لأكبر بلدين واقتصادين أن يفيدا العالم من خلال التعاون بينهما».
ودرجت الصين على اتهام أميركا في أكثر من مناسبة بأنها السبب الرئيسي في مشكلة الاحتباس الحراري. وخلال زيارة جون كيري نفسه إلى الصين في أبريل (نيسان) من العام الماضي، قبل قمة (كوب 26) سعياً لتعاون أكبر حول قضية المناخ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن «الولايات المتحدة مسؤولة عن تأخير الإنجاز العالمي لأهداف رئيسية لتغير المناخ، بانسحابها من اتفاق باريس في عام 2017، ووقفها تنفيذ المساهمات التي منعت العالم من تحقيق أهداف اتفاق باريس».
وعلى الرغم من هذا المناخ المتوتر الذي عبَّرت عنه تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية، فاجأ البلدان العالم في (كوب 26) بغلاسكو العام الماضي، بالإعلان المفاجئ عن اتفاقية ثنائية، تتضمن العمل على التكنولوجيا النظيفة والميثان، وطرق أخرى للحد من الانبعاثات.
غير أن التفاؤل العالمي بشأن التقدم في هذا الملف، تضاءل مع الحرب في أوكرانيا، واتجهت الأمور من سيئ إلى أسوأ مع زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي لتايوان، التي أثارت غضب الصين، ومع ذلك صك جون كيري مصطلحاً جديداً لدفع العمل المناخي، خلال كلمة ألقاها في 21 فبراير (شباط) من العام الجاري بالجامعة الأميركية بالقاهرة، وكرره في مقابلة «الغارديان» الثلاثاء، وهو «التنفيذ الإضافي».
وقال كيري إن استراتيجية أميركا لـ«كوب 27»، هي «التنفيذ الإضافي» التي تعني أن البلدين يضعان سياسات وتدابير للوفاء بوعودهما الحالية، ويتخذان أهدافاً جديدة عندما تكون الأهداف الحالية ضعيفة للغاية.
وأشار كيري في المقابلة مع «الغارديان»، إلى أن الأبحاث التي أجرتها وكالة الطاقة الدولية أظهرت أنه إذا تم الوفاء بجميع الوعود التي تم التعهد بها في مؤتمر (كوب 26)، فإن العالم سينجح في منع ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.8 درجة مئوية. وتم تقديم هذه الوعود من قبل البلدين المسؤولين عن نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لذلك إذا أمكن تحقيق الثلث المتبقي فسيكون هدف 1.5 درجة مئوية في الأفق.
والأرض الآن أكثر دفئاً بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه قبل الثورة الصناعة، لذلك فإن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ، لمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. ويعتبر هذا الحد الأعلى لتجنب أسوأ التداعيات المحتملة لتغير المناخ.
ويوضح كيري أن استراتيجية «التنفيذ الإضافي» هي الوسيلة لتحقيق ذلك، غير أن هذه الاستراتيجية من المتوقع أن تصطدم بالرفض الصيني لكل ما هو أميركي، وهو بالطبع ما سيترك أثره على البلدان الأخرى، كما يتوقع محمود نادي، باحث التغيرات المناخية في جامعة بون بألمانيا.
ويوضح نادي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا كان الهدف من قمم المناخ هو الحصول على تعهدات من بعض الدول غير الملتزمة باتخاذ إجراءات من شأنها التقليل من غازات الاحتباس الحراري، فإن إعلان قوة عظمى مثل الصين عدم التزامها، وما سيترتب على ذلك من إعلان أميركا هي أيضاً عدم التزامها، سيكون مبرراً قوياً للآخرين لعدم الالتزام».
ويضيف: «الدولتان مسؤولتان معاً عن نحو 40 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، لذلك فإن الأمل ضئيل في تجنب الاحتباس الحراري الكارثي، ما لم يحدث اتفاق بين الدولتين».



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.