«كوب 27»... مناخ العالم أسير «دبلوماسية الذئب» و«التنفيذ الإضافي»

على وقع الخلافات الصينية - الأميركية

المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ شيه تشن هوا في اجتماعات سابقة بشنغهاي (أرشيفية)
المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ شيه تشن هوا في اجتماعات سابقة بشنغهاي (أرشيفية)
TT

«كوب 27»... مناخ العالم أسير «دبلوماسية الذئب» و«التنفيذ الإضافي»

المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ شيه تشن هوا في اجتماعات سابقة بشنغهاي (أرشيفية)
المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري والمبعوث الصيني الخاص لتغير المناخ شيه تشن هوا في اجتماعات سابقة بشنغهاي (أرشيفية)

على وقع مناخ سياسي عالمي مضطرب، تستضيف مصر بعد أيام قمة المناخ العالمية «كوب 27»، وسط دعوات ناشطين بيئيين إلى تنحية السياسة جانباً، حتى لا تطغى على هذه القضية البيئية.
وتضاءلت الطموحات العالمية بشأن تحقيق القمة اختراقاً كبيراً في مجال المناخ، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما سببته من اضطراب في سوق الطاقة دفع بعض الدول للعودة إلى الفحم، وأزمة مالية عالمية ستؤثر بالقطع على حصول الدول النامية على التمويل اللازم لمشروعات التكيف مع تغيرات المناخ من الدول الغنية والمنظمات الدولية.
لكن على الرغم من هذه الأزمات، يرى خبراء أن عودة التقارب الأميركي - الصيني في ملف المناخ، يمكن أن يجعل هذه القمة تخرج على الأقل ببعض الوعود، انتظاراً لقمة «كوب 28» التي تستضيفها دولة الإمارات العام المقبل.
ودخلت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في أزمة خلال الصيف، عندما قامت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، بزيارة تايوان، وهي الزيارة التي اعتبرتها بكين التي تدَّعي السيادة على تايوان، استفزازاً كبيراً من قبل واشنطن، وتم على أثر ذلك تجميد بكين العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن.
وقبل أيام من قمة المناخ، لا يرى جون كيري، المبعوث الخاص لرئيس الولايات المتحدة بشأن المناخ، أن مثل هذه الخلافات السياسية ينبغي أن تؤثر على العمل المناخي الذي تقوده الدولتان، باعتبارهما الأكبر مسؤولية عن الانبعاثات الكربونية.
وقال كيري في مقابلة خاصة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية، نشرت الثلاثاء: «يجب أن تكون المفاوضات بين الدولتين بشأن أزمة المناخ في فقاعة منفصلة عن الاهتمامات الجيوسياسية الأخرى».
وعلى الرغم من هذه الدعوة التي أطلقها كيري للفصل بين السياسة والمناخ، فإنه كان حريصاً على استخدام مصطلحات ذات أبعاد سياسية لوصف الموقف الصيني من قضايا المناخ، منتقداً استخدام الصين ما تعرف بـ«دبلوماسية الذئب» في التعامل مع قضايا المناخ، شأنه شأن القضايا الأخرى.
و«دبلوماسية الذئب» مصطلح غير رسمي اكتسب شعبية؛ خصوصاً بعد أن أصبح شي جينبينغ رئيساً للصين. ويشير لأسلوب الاتصال الأكثر شراسة في المواجهة، الذي تلخصه مقوله شهيرة للرئيس الصيني: «يتعين على المسؤولين والدبلوماسيين الصينيين فك سيوفهم للدفاع عن كرامة الصين».
واعتبر كيري خلال المقابلة أن هذه الدبلوماسية غير مقبولة في قضية المناخ؛ لأننا أمام قضية على حد قوله: «لا تخضع للمنافسة العالمية؛ بل إنها تمثل تهديداً للعالم، ويمكن لأكبر بلدين واقتصادين أن يفيدا العالم من خلال التعاون بينهما».
ودرجت الصين على اتهام أميركا في أكثر من مناسبة بأنها السبب الرئيسي في مشكلة الاحتباس الحراري. وخلال زيارة جون كيري نفسه إلى الصين في أبريل (نيسان) من العام الماضي، قبل قمة (كوب 26) سعياً لتعاون أكبر حول قضية المناخ، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، إن «الولايات المتحدة مسؤولة عن تأخير الإنجاز العالمي لأهداف رئيسية لتغير المناخ، بانسحابها من اتفاق باريس في عام 2017، ووقفها تنفيذ المساهمات التي منعت العالم من تحقيق أهداف اتفاق باريس».
وعلى الرغم من هذا المناخ المتوتر الذي عبَّرت عنه تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية، فاجأ البلدان العالم في (كوب 26) بغلاسكو العام الماضي، بالإعلان المفاجئ عن اتفاقية ثنائية، تتضمن العمل على التكنولوجيا النظيفة والميثان، وطرق أخرى للحد من الانبعاثات.
غير أن التفاؤل العالمي بشأن التقدم في هذا الملف، تضاءل مع الحرب في أوكرانيا، واتجهت الأمور من سيئ إلى أسوأ مع زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي لتايوان، التي أثارت غضب الصين، ومع ذلك صك جون كيري مصطلحاً جديداً لدفع العمل المناخي، خلال كلمة ألقاها في 21 فبراير (شباط) من العام الجاري بالجامعة الأميركية بالقاهرة، وكرره في مقابلة «الغارديان» الثلاثاء، وهو «التنفيذ الإضافي».
وقال كيري إن استراتيجية أميركا لـ«كوب 27»، هي «التنفيذ الإضافي» التي تعني أن البلدين يضعان سياسات وتدابير للوفاء بوعودهما الحالية، ويتخذان أهدافاً جديدة عندما تكون الأهداف الحالية ضعيفة للغاية.
وأشار كيري في المقابلة مع «الغارديان»، إلى أن الأبحاث التي أجرتها وكالة الطاقة الدولية أظهرت أنه إذا تم الوفاء بجميع الوعود التي تم التعهد بها في مؤتمر (كوب 26)، فإن العالم سينجح في منع ارتفاع درجة الحرارة العالمية بمقدار 1.8 درجة مئوية. وتم تقديم هذه الوعود من قبل البلدين المسؤولين عن نحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي العالمي. لذلك إذا أمكن تحقيق الثلث المتبقي فسيكون هدف 1.5 درجة مئوية في الأفق.
والأرض الآن أكثر دفئاً بنحو 1.1 درجة مئوية مما كانت عليه قبل الثورة الصناعة، لذلك فإن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق هدف اتفاقية باريس للمناخ، لمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. ويعتبر هذا الحد الأعلى لتجنب أسوأ التداعيات المحتملة لتغير المناخ.
ويوضح كيري أن استراتيجية «التنفيذ الإضافي» هي الوسيلة لتحقيق ذلك، غير أن هذه الاستراتيجية من المتوقع أن تصطدم بالرفض الصيني لكل ما هو أميركي، وهو بالطبع ما سيترك أثره على البلدان الأخرى، كما يتوقع محمود نادي، باحث التغيرات المناخية في جامعة بون بألمانيا.
ويوضح نادي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «إذا كان الهدف من قمم المناخ هو الحصول على تعهدات من بعض الدول غير الملتزمة باتخاذ إجراءات من شأنها التقليل من غازات الاحتباس الحراري، فإن إعلان قوة عظمى مثل الصين عدم التزامها، وما سيترتب على ذلك من إعلان أميركا هي أيضاً عدم التزامها، سيكون مبرراً قوياً للآخرين لعدم الالتزام».
ويضيف: «الدولتان مسؤولتان معاً عن نحو 40 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في العالم، لذلك فإن الأمل ضئيل في تجنب الاحتباس الحراري الكارثي، ما لم يحدث اتفاق بين الدولتين».



مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
TT

مصر تتحدث عن «تجربة مريرة» عمرها 13 عاماً في ملف السد الإثيوبي

سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)
سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

جدّدت مصر الحديث عن صعوبات مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن قضية «سد النهضة»، مؤكدة أنها «خاضت تجربة مريرة لمدة 13 عاماً»، ورهنت حدوث انفراجة في الملف بـ«توافر إرادة سياسية لدى أديس أبابا».

وجدَّد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، تأكيده «محورية حقوقها المائية من مياه النيل»، وقال إن بلاده «ترفض الممارسات الأحادية، من الجانب الإثيوبي، بشأن مشروع (السد)».

وتقيم إثيوبيا مشروع سد النهضة على رافد نهر النيل الرئيسي، منذ 2011، ويواجَه مشروع السد باعتراضات من دولتَي المصب مصر والسودان؛ للمطالبة باتفاق قانوني ينظم عمليات «تشغيل السد».

وشدد وزير الخارجية المصري على «ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم بشأن السد الإثيوبي»، وقال إن «بلاده لها تجربة مريرة امتدت إلى 13 عاماً دون التوصل إلى أي نتيجة بشأن (سد النهضة)»، مشيراً إلى أن «أديس أبابا ليست لديها الإرادة السياسية للوصول لاتفاق قانوني».

وعدّ عبد العاطي ملف المياه «قضية وجودية لمصر والسودان»، وقال إن «موقف الدولتين متطابق بشأن السد الإثيوبي».

وتنظر القاهرة لأمنها المائي بوصفه «قضية وجودية»، حيث تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55 في المائة، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98 في المائة، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بواقع 500 متر مكعب للفرد سنوياً، وفق بيانات وزارة الري المصرية.

ورهن عبد العاطي الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث بشأن السد بـ«ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا؛ من أجل التوصل لاتفاق قانوني». وقال إن «ممارسات أديس أبابا الأحادية بملء بحيرة السد وتشغيله انتهاك لمبادئ القانون الدولي، باعتبار نهر النيل نهراً دولياً مشتركاً عابراً للحدود».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قرب «اكتمال بناء مشروع السد»، وقال، في شهر أغسطس (آب) الماضي، إن «إجمالي المياه في بحيرة السد ستصل إلى 70 مليار متر مكعب، نهاية عام 2024».

ويرى الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، السفير أحمد حجاج، أن «الحكومة الإثيوبية لم تلتزم باتفاقيات التعاون المبرَمة بينها وبين مصر والسودان، خصوصاً إعلان المبادئ الذي جرى توقيعه عام 2015، بين الدول الثلاث»، إلى جانب «مخالفة الاتفاقيات الدولية، المتعلقة بالأنهار العابرة للحدود، والتي تقضي بعدم إقامة أي مشروعات مائية، في دول المنابع، دون موافقة دول المصب»، منوهاً بأن «أديس أبابا لم تستشِر القاهرة والخرطوم بخصوص مشروع السد».

ووقَّعت مصر وإثيوبيا والسودان، في مارس (آذار) 2015، اتفاق «إعلان مبادئ» بشأن سد النهضة، تضمَّن ورقة تشمل 10 مبادئ وتعهدات تلتزم بها الدول الثلاث، من بينها التزام إثيوبيا «بعدم إحداث ضرر جسيم لدولتي المصب».

وفي تقدير حجاج، فإن «الجانب الإثيوبي لم يشارك في مسارات التفاوض بشأن السد، بحسن نية». وقال إن «أديس أبابا أفشلت المفاوضات بسبب التعنت وغياب الإرادة السياسية لإبرام اتفاق قانوني بشأن السد»، ودلل على ذلك بـ«عدم التجاوب الإثيوبي مع توصيات مجلس الأمن بضرورة الوصول لاتفاق نهائي بشأن السد».

كان مجلس الأمن قد أصدر بياناً، في سبتمبر (أيلول) 2021، حثّ فيه مصر وإثيوبيا والسودان على «استئناف المفاوضات؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزِم للأطراف بشأن ملء (السد) وتشغيله ضمن إطار زمني معقول».

بدوره، يعتقد خبير الشؤون الأفريقية المصري، رامي زهدي، أن «القاهرة واجهت صعوبات عدة في مسار مفاوضات سد النهضة؛ بسبب تعنت الجانب الإثيوبي». وقال إن «أديس أبابا لم تُثبت جديتها في جولات التفاوض على مدار 13 عاماً»، معتبراً أن ما يحرك الجانب الإثيوبي «المكايدة السياسية ضد القاهرة، وممارسة ضغوط جيوسياسية عليها».

وحذّرت وزارة الخارجية المصرية، في خطاب إلى مجلس الأمن، نهاية أغسطس الماضي، من «تأثيرات خطيرة للسد على حصتي مصر والسودان المائيتين». وأشارت إلى «انتهاء مسارات المفاوضات بشأن سد النهضة بعد 13 عاماً من التفاوض بنيّاتٍ صادقة». وأرجعت ذلك إلى أن «أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل إلى حل».