كندا تتسلم 4 من رعاياها كانوا يقيمون في مخيمات سوريا

40 كنديا لا يزالون يعيشون في مخيمات خاضعة للإدارة الذاتية

من محادثات الوفد الكندي في القامشلي (الشرق الاوسط)
من محادثات الوفد الكندي في القامشلي (الشرق الاوسط)
TT

كندا تتسلم 4 من رعاياها كانوا يقيمون في مخيمات سوريا

من محادثات الوفد الكندي في القامشلي (الشرق الاوسط)
من محادثات الوفد الكندي في القامشلي (الشرق الاوسط)

تسملت الحكومة الكندية 4 مواطنين من رعاياها كانوا يقطنون في مخيمي «الهول» و«روج» شمال شرقي سوريا، بعد وصول وفد رفيع المستوى من خارجية كندا برئاسة سيباستيان بوليو المدير العام في «مديرية الأمن وإدارة الطوارئ» بالخارجية الأربعاء.
وأجرى الوفد لقاءات مع ممثلي دائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» في مدينة القامشلي. وهؤلاء الأربعة هم الدفعة الثانية من نوعها، من بين 40 امرأة وطفلا كنديين يعيشون في المخيمات السورية من عائلات مقاتلين كانوا في صفوف تنظيم «داعش» الإرهابي.
وضم الوفد الكندي إلى جانب سيباستيان بوليو، كلاً من: وراستا دائي مدير مكتب سوريا في السفارة الكندية في لبنان، وطارق غوردون نائب مدير قسم تقييم التهديدات في وزارة الخارجية.
وقال بوليو في مؤتمر صحافي عقده في مقر دائرة العلاقات الخارجية، مع فنر الكعيط نائب رئاسة الدائرة، «نحن هنا اليوم لترحيل مواطنين كنديين، امرأتين وطفلين من شمال شرقي سوريا، نشكر الإدارة الذاتية على تعاونها، وتقدر جهودها بالاهتمام بالموطنين الكنديين»، مشيراً إلى أن هذه العملية جاءت في «ظل الظروف الأمنية البالغة الصعوبة، وتدهور الأوضاع عموما».
وأضاف: «سلامة الموطنين الكنديين في الداخل والخارج، هي أولوية لحكومتنا، وقمنا بهذه المهمة لضمان صحة وسلامة الكنديين الأربعة، ونود أن نعبر عن امتناننا للولايات المتحدة لمساعدتها في إنجاح هذه العملية».
وتعد هذه ثاني زيارة لوفد كندي رفيع لمناطق «الإدارة الذاتية» بعد زيارة مماثلة في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، تم فيها آنذاك تسليم طفلة تدعى «أميرة» ولدت في سوريا من أبوين كنديين، كانا قد دخلا برفقة طفلين منتصف 2015 إلى سوريا، عبر طرق غير شرعية للالتحاق بصفوف «داعش»، لكن في ربيع 2019، وأثناء الهجوم الواسع من قبل التحالف الدولي و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) للقضاء على السيطرة الجغرافية والعسكرية للتنظيم شرقي سوريا، تعرض منزلهم للقصف الجوي وقتل جميع أفراد عائلتها ونجت «أميرة» ونقلت إلى «مخيم الهول»، قبل إعادتها إلى كندا..
بدوره، أكد فنر الكعيط نائب رئيس «دائرة العلاقات الخارجية» وجود أكثر من 5 آلاف طفل يتحدرون من نحو 54 جنسية غربية وعربية في مخيمات خاضعة لنفوذها.
وسبق في هذا الشهر أن تم تسليم 38 طفلاً روسياً إلى موسكو. وقال: «بلغ مجموع الأطفال الروس الذين سلمناهم على دفعات إلى الحكومة الروسية حتى اليوم 300 طفل، واتفقنا على إجلاء دفعات جديدة من الأطفال الروس الموجودين في مخيمي روج والهول»، كما تسلم وفد من وزارة الخارجية الفرنسية 54 مواطناً فرنسيا كانوا يعيشون في مخيمات «الإدارة»، وهم 40 طفلاً و14 امرأة.
وتسلمت الكثير من الدول والحكومات الغربية والعربية، منذ انتهاء العمليات العسكرية والقضاء على السيطرة الجغرافية والعسكرية لتنظيم «داعش» في شهر مارس (آذار) 2019، أعدادا من أفراد عائلات المقاتلين المتطرفين الذين شاركوا في القتال في صفوف التنظيم، وأتوا من دول عدة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، فيما اكتفت دول أخرى خصوصاً الأوروبية منها مثل فرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال اليتامى من أبناء هؤلاء العناصر.
وكررت الإدارة الذاتية والقيادة العامة لقوات «قسد» أن ملف المحتجزين الأجانب وعائلاتهم «يشكل عبئاً كبيراً على الإدارة»، وطالبت مراراً بلدانهم الأصلية، باستعادتهم ومحاكمتهم على أراضيها، لكن برغم من هذه الدعوات تتردد غالبية الدول الأوروبية في استعادة جميع مواطنيها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».