السعودية تتصدر دول «العشرين» في التعافي السياحي

وزراء يؤكدون العمل وفق تنمية مستدامة للتحول إلى منطقة آمنة للاستثمار الطويل المدى

وزير السياحة السعودي يؤكد أن المملكة من أكبر بلدان العالم إنفاقاً على المشاريع السياحية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي يؤكد أن المملكة من أكبر بلدان العالم إنفاقاً على المشاريع السياحية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتصدر دول «العشرين» في التعافي السياحي

وزير السياحة السعودي يؤكد أن المملكة من أكبر بلدان العالم إنفاقاً على المشاريع السياحية (الشرق الأوسط)
وزير السياحة السعودي يؤكد أن المملكة من أكبر بلدان العالم إنفاقاً على المشاريع السياحية (الشرق الأوسط)

في وقت تصدرت السعودية بلدان منظومة دول العشرين، الأكبر اقتصاديا وتأثيرا في العالم، في مستوى التعافي الاقتصادي، أكد وزراء سعوديون، أمس، أن العمل مستمر ضمن استراتيجية تنمية مستدامة تفرز منطقة آمنة للاستثمار على المدى الطويل، لافتين إلى مواصلة العمل كذلك على استحداث قطاعات جديدة وسط التركيز على التغيير والتمكين الإيجابي والتأثير العالمي.

السعودية الأولى
وقال أحمد الخطيب، وزير السياحة، ان السعودية من أكبر بلدان العالم من حيث محفزات الاستثمار واستطاعت تحقيق أرقام تاريخية في عدد الزوار والإنفاق على المشاريع السياحية، مما جعلها تحتل المركز الأول بين دول مجموعة العشرين في تعافي القطاع السياحي، واستقبلت نحو 65 مليون زيارة خلال العام الحالي.
وتوقع الوزير ارتفاع نسبة السياحة في المملكة إلى 300 في المائة بحلول 2030 نظراً لوجود رؤية واضحة من الحكومة لتطوير القطاع، وأن هناك تخطيطا لتكون الرياض هي الوجهة الأولى سياحياً على مستوى العالم.

مشروع الدرعية
وأفصح عن افتتاح أول جزء من مشروع الدرعية قريباً وأن العام المقبل سيشهد انطلاق أجزاء من المشاريع العملاقة المعلنة من قبل حكومة البلاد مثل مشروعي «البحر الأحمر» و«نيوم».
وكشف الخطيب خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الذي انطلقت فعالياته أمس (الثلاثاء) عن وجود مقومات ضخمة تنبئ بمستقبل سياحي كبير في السعودية منها افتتاح 12 ألف غرفة فندقية في العام الحالي كأعلى معدل عالمي، ووجود 5 مواقع مسجلة في اليونيسكو، وكذلك سياحة المنتجعات والخيارات المتنوعة في البلاد.

طيران جديد
وأشار إلى أهمية شركة الطيران الجديدة «ريا» التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، لكونها تربط الوجهات السياحية في المملكة بالدول الأخرى دون توقف وهذا التفضيل يعتبر من أهم العوامل في اتخاذ قرارات السفر للسياح في العالم وسوف يسهل الوصول إلى الوجهات المختلفة في السعودية.
وزاد أن تطلعات القطاع تتمثل في المساهمة بنسبة 10 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً على توفير جميع الموارد التي تخدم الشأن السياحي بما يتوافق مع رؤية 2030 بهدف جعل المملكة أفضل وجهة سياحية.

أكاديمية سياحية
ووفقاً للخطيب فإن هناك خطة متبعة لرفع مستوى الكوادر السعودية في السياحة، كاشفاً عن تأسيس الأكاديمية العالمية لمنظمة السياحة العالمية ليكون مقرها في الرياض، بالإضافة إلى برنامج لتدريب 100 ألف كادر وطني مع تخصيص 400 مليون ريال (106 ملايين دولار) سنوياً، وكذلك رفع أجور الموظفين بدعم من صندوق الموارد البشرية «هدف» لتصل إلى 6 آلاف ريال (1.6 ألف دولار)، ما يجعل القطاع جاذبا للمقبلين على التوظيف.
وأكد أن قطاع السياحة تمكن من التعافي بنسبة 60 في المائة مقارنة بـ2019، حيث بدأ الإقبال يزيد على السفر، وتمكن أيضا من استعادة 200 مليون وظيفة قياساً بـ60 ألف وظيفة خسرها أصحابها أثناء جائحة كورونا.

الرياض وجهة عالمية
واستطرد الخطيب «نحن الآن في منتصف الطريق وحققنا كثيرا من النجاحات والفرص التي ستجعل الرياض في مقدمة الوجهات السياحية، ونسعى إلى تعظيم الفائدة بتقديم أفضل تجربة للزوار، ونستثمر في القوى العاملة، وأعلنا عن مليون وظيفة من خلال العديد من البرامج».
وأفاد بأن البلاد تتمتع بكل المقومات السياحية، ولديها البحر الأحمر والجبال والثقافة والمدن، متناولًا موضوع إنشاء مركز الاستدامة الذي من شأنه أن يحمي الوظائف ويحمي البيئة والحياة الاجتماعية.
وناقشت الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار تعافي القطاع السياحي عقب جائحة فيروس كورونا، وأبرز المقومات التي تمتلكها المملكة وتسهم في أن تجعلها وجهة سياحية عالمية.

مؤشرات اقتصادية
من جهته، أوضح فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط، أن المملكة أسرع دولة في النمو الاقتصادي، متوقعاً أن ينمو بين 7.4 إلى 8 في المائة مع نهاية العام الحالي، وأن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي يحقق ارتفاعا بنسبة 6.1 في المائة، موضحاً في الوقت ذاته أن السعودية تعد من البلدان الأقل في معدلات البطالة.

التنمية المستدامة
وواصل الإبراهيم أن السعودية لديها قطاعات جديدة تعمل على تطويرها لم تكن موجودة منذ 7 أعوام، مؤكداً أن صندوق الاستثمارات العامة يمثل دورا مهما في التحول إلى الاقتصاد الجديد ويركز على التقنيات المتجددة في اقتناص الفرص الاستثمارية.
وتابع أن السعودية تركز على التنمية المستدامة وتقدم منطقة آمنة للاستثمار على المدى الطويل وهناك العديد من الفرص الاستثمارية، مبيناً أن البلاد تركز على التغيير والتمكين الإيجابي في العالم.

الأركان الأربعة
وتناولت جلسة «الأركان الأربعة الحاسمة للتحول الرقمي» ضمن فعاليات الدورة السادسة لمبادرة مستقبل الاستثمار، أهمية التحول إلى الحوسبة السحابية، وسرعة الحصول على البيانات والمعلومات، والأمن السيبراني.
وذكر توماس كوريان، الرئيس التنفيذي لـ«قوقل كلاود» أن الشركات الكبيرة تستخدم الحوسبة السحابية مع الخدمات اللوجستية والبيانات التي في «قوقل» للحصول على أفضل المنتجات والخدمات، مشيراً إلى أن المنشآت تستغرق وقتًا طويلًا لمعرفة بياناتها والربحية وقياس إنتاجها، وأنه في حال الحصول على المعلومات بسرعة يسهم ذلك في اتخاذ القرارات وبذلك توجد ميزة تنافسية يستفيد منها الجميع لمعرفة خط إنتاجها وربحيتها.

البيانات الضخمة
وأبان أنه مع وجود البيانات الضخمة أصبح من السهل سرقة البيانات في حال عدم توفر البرمجيات لحمايتها، ويعزى ذلك لوجود ثغرة تمكن المخترق من الدخول عبرها وسرقة البيانات والمعلومات، مؤكدًا أهمية مراجعة الشركات لنظمها التقنية وبناء الأمان داخل منصاتها بدلاً من استيرادها وتقديم أفضل الخدمات والتقنيات لتمكين الأشخاص من تعقب المجرمين السيبرانيين والكشف عنهم.
وبحسب توماس كوريان، فإن الشركة قدمت عددًا من الخدمات لعدد من الكيانات الكبيرة ومنها المتخصصة في الأمور المالية أو وسائل التواصل الاجتماعي بهدف حمايتها من الاختراق والاستفادة من تقنيات قوقل.


مقالات ذات صلة

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

الشركات الناشئة العربية تجذب المستثمرين رغم ضجيج الحرب

رغم التوترات الإقليمية المستمرة، تثبت منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرونة استثنائية وقدرة على جذب رؤوس الأموال المحلية والدولية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد مصنع تابع لـ«المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي» (إكس)

«السعودية للاستثمار الصناعي» تطلق مشروعاً للبروتين الحيوي بـ373 مليون دولار

أعلنت شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن موافقة مجلس إدارتها على تطوير مشروع لإنتاج البروتين الحيوي في مدينة الجبيل الصناعية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (واس)

التضخم السنوي في السعودية يواصل تباطؤه إلى 1.7 % في فبراير

تباطأ معد التضخم السنوي في السعودية للشهر الثاني على التوالي، ليسجل 1.7 في المائة خلال شهر فبراير (شباط) من 1.8 في المائة في يناير (كانون الثاني).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

السعودية تتقدم من المركز 104 إلى العاشر عالمياً في الاستثمار التعديني

واصلت السعودية صعودها في مؤشرات الاستثمار التعديني العالمية للعام الثاني على التوالي، لتصل إلى المركز العاشر عالمياً في مؤشر جاذبية الاستثمار التعديني.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز» تشيد بمتانة اقتصاد السعودية

أشادت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، بمتانة الاقتصاد السعودي، وحددت التصنيف الائتماني السيادي للمملكة عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
TT

«قطر للطاقة»: هجمات إيران تُعطل 17 % من قدرة تصدير الغاز لـ5 سنوات

الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة» سعد الكعبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للطاقة»، سعد الكعبي، أن الهجمات الإيرانية أدت إلى تعطيل 17 في المائة من طاقة قطر لتصدير الغاز الطبيعي المسال؛ مما تسبب في خسارة تُقدر بنحو 20 مليار دولار من الإيرادات السنوية، ويهدد الإمدادات إلى أوروبا وآسيا.

يوم الخميس، صرّح سعد الكعبي لـ«رويترز» بأن اثنين من أصل 14 وحدة لتسييل الغاز الطبيعي في قطر، بالإضافة إلى إحدى منشأتي تحويل الغاز إلى سوائل، قد تضررت جراء هذه الهجمات غير المسبوقة. وأوضح، في مقابلة صحافية، أن أعمال الإصلاح ستؤدي إلى توقف إنتاج 12.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.

وقال الكعبي، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر: «لم يخطر ببالي قط أن تتعرض قطر - قطر والمنطقة - لمثل هذا الهجوم، لا سيما من دولة شقيقة مسلمة في شهر رمضان المبارك، بهذه الطريقة».

وقبل ساعات، شنت إيران سلسلة هجمات على منشآت نفط وغاز في الخليج، رداً على الهجمات الإسرائيلية على بنيتها التحتية للغاز.

وأضاف الكعبي أن شركة «قطر للطاقة»، المملوكة للدولة، ستضطر إلى إعلان «حالة القوة القاهرة» في عقود طويلة الأجل تصل مدتها إلى 5 سنوات لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى إيطاليا وبلجيكا وكوريا الجنوبية والصين؛ وذلك بسبب تضرر وحدتي التسييل.

وقال: «أعني؛ هذه عقود طويلة الأجل، وعلينا إعلان (حالة القوة القاهرة). لقد أعلناها سابقاً، لكن لفترة أقصر. أما الآن، فالأمر يعتمد على المدة».

مدينة رأس لفان الصناعية الموقع الرئيسي في قطر لإنتاج الغاز الطبيعي المسال (أ.ف.ب)

«إكسون موبيل» و«شل»

وكانت «قطر للطاقة» أعلنت «حالة القوة القاهرة» على كامل إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال، بعد هجمات سابقة على مركز إنتاجها في رأس لفان، الذي تعرض لقصف مجدداً يوم الأربعاء.

وقال الكعبي: «لاستئناف الإنتاج، نحتاج أولاً إلى وقف الأعمال العدائية».

تُعدّ شركة «إكسون موبيل» الأميركية العملاقة للنفط شريكاً في منشآت الغاز الطبيعي المسال المتضررة، بينما تُعدّ شركة «شل» شريكاً في منشأة تحويل الغاز إلى سوائل المتضررة، التي سيستغرق إصلاحها ما يصل إلى عام.

وأوضح الكعبي أن شركة «إكسون موبيل»، ومقرها تكساس، تمتلك حصة 34 في المائة في وحدة إنتاج الغاز الطبيعي المسال «إس4» وحصة 30 في المائة في وحدة «إس6».

توثر وحدة «إس4» على إمدادات شركة «إديسون» الإيطالية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» في بلجيكا، بينما تؤثر «إس6» على شركة «كوغاس» الكورية الجنوبية وشركة «إي دي إف تي (EDFT)» و«شل» في الصين.

وقال الكعبي إن حجم الأضرار الناجمة عن الهجمات قد أعاد المنطقة إلى الوراء من 10 سنوات إلى 20 عاماً. وأضاف: «وبالطبع، تُعد هذه المنطقة ملاذاً آمناً لكثيرين، حيث توفر لهم مكاناً آمناً للإقامة وما إلى ذلك. وأعتقد أن هذه الصورة قد اهتزت».

وتتجاوز التداعيات قطاع الغاز الطبيعي المسال بكثير؛ إذ ستنخفض صادرات قطر من المكثفات بنحو 24 في المائة، بينما سينخفض ​​إنتاج غاز البترول المسال بنسبة 13 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج الهيليوم بنسبة 14 في المائة، وسينخفض ​​إنتاج النافثا والكبريت بنسبة 6 في المائة لكل منهما.

وتمتد آثار هذه الخسائر لتشمل استخدام غاز البترول المسال في المطاعم بالهند، وصولاً إلى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية في كوريا الجنوبية التي تستخدم الهيليوم.

وقال الكعبي إن تكلفة بناء الوحدات المتضررة تبلغ نحو 26 مليار دولار. وأضاف: «إذا هاجمت إسرائيل إيران، فهذا شأنٌ بين إيران وإسرائيل، ولا علاقة لنا بالمنطقة».

وشدد على أن على جميع دول العالم؛ إسرائيل والولايات المتحدة وأي دولة أخرى، الابتعاد عن منشآت النفط والغاز.


لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
TT

لاغارد: «حرب الشرق الأوسط» ترفع مخاطر التضخم وتكبح النمو في 2026

كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)
كريستين لاغارد تتحدث خلال مؤتمر صحافي بعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (إ.ب.أ)

قالت رئيسة «المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، عقب اجتماع السياسة النقدية للبنك، يوم الخميس، إن مجلس الإدارة، اليوم، قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة دون تغيير عند 2 في المائة. وأضافت: «نحن عازمون على ضمان استقرار التضخم عند هدفنا البالغ 2 في المائة، على المدى المتوسط. لقد جعلت الحرب في الشرق الأوسط التوقعات أكثر غموضاً بشكل كبير، مما خلق مخاطر صعودية للتضخم، ومخاطر هبوطية للنمو الاقتصادي. وسيكون للحرب تأثير ملموس على التضخم، على المدى القريب، من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ستعتمد آثارها، على المدى المتوسط، على شدة النزاع ومُدته، وعلى كيفية تأثير أسعار الطاقة على أسعار المستهلكين والاقتصاد».

وتابعت: «نحن في وضع جيد يمكّننا من التعامل مع حالة عدم اليقين هذه، فقد استقر التضخم عند مستوى هدفنا البالغ 2 في المائة تقريباً، وتُعد توقعات التضخم، على المدى الطويل، راسخة، وأظهر الاقتصاد مرونة، خلال الأرباع الأخيرة. ستساعدنا المعلومات الواردة، في الفترة المقبلة، على تقييم تأثير الحرب على توقعات التضخم والمخاطر المرتبطة بها. نحن نراقب الوضع من كثب، ونهجنا القائم على البيانات سيساعدنا على تحديد السياسة النقدية المناسبة وفق الحاجة».

وتتضمن توقعات موظفي «المركزي الأوروبي» الجديدة بيانات حتى 11 مارس (آذار) الحالي، متأخرة عن المعتاد. وفي السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يبلغ متوسط التضخم العام 2.6 في المائة في 2026، و2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028، بزيادة عن توقعات ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط. أما التضخم باستثناء الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يصل إلى 2.3 في المائة في 2026، و2.2 في المائة في 2027، و2.1 في المائة في 2028. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط النمو الاقتصادي 0.9 في المائة في 2026، و1.3 في المائة في 2027، و1.4 في المائة في 2028، مع استمرار انخفاض البطالة واستقرار الميزانيات القطاعية ودعم الإنفاق العام على الدفاع والبنية التحتية للنمو.

النمو والتضخم

نما الاقتصاد بنسبة 0.2 في المائة، خلال الربع الأخير من 2025؛ مدعوماً بالطلب المحلي، وزيادة إنفاق الأُسر مع ارتفاع الدخل وانخفاض البطالة عند مستويات تاريخية. كما ارتفع نشاط البناء وتجديد المساكن واستثمارات الشركات، خصوصاً في البحث والتطوير والبرمجيات. ويظل الاستهلاك الخاص المحرك الرئيسي للنمو، على المدى المتوسط، مع استمرار نمو الاستثمارات العامة والخاصة في التكنولوجيا والبنية التحتية.

وعَدَّت لاغارد أن ارتفاع أسعار الطاقة، الناتج عن الحرب، سيدفع التضخم فوق 2 في المائة، على المدى القريب. وإذا استمر هذا الارتفاع، فقد يؤدي إلى زيادة أوسع للتضخم، من خلال الآثار غير المباشرة والثانوية، وهو أمر يحتاج إلى مراقبة دقيقة.

تقييم المخاطر

تُمثل الحرب في الشرق الأوسط خطراً هبوطياً على اقتصاد منطقة اليورو، عبر رفع أسعار الطاقة وتقويض الثقة وخفض المداخيل، ما يقلل الاستثمار والإنفاق، كما قد تؤثر اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد على الصادرات والاستهلاك. أما النمو فيمكن أن يكون أعلى إذا كانت التداعيات قصيرة الأمد، أو دعّمتها الإنفاقات الدفاعية والبنية التحتية والتكنولوجيا الجديدة. كما أن التضخم معرَّض للصعود على المدى القريب نتيجة أسعار الطاقة، بينما قد يكون أقل إذا كانت الحرب قصيرة الأمد أو التأثيرات الثانوية محدودة.

«المركزي الأوروبي» يُبقي الخيارات مفتوحة

أبقى البنك المركزي لمنطقة اليورو خياراته مفتوحة، قائلاً إنه يراقب الحرب وتأثيرها على التضخم، سواءً مع احتساب أسعار الطاقة أم دونها، وعلى النمو.

وتتوقع الأسواق المالية، الآن، أن يرتفع التضخم في منطقة اليورو إلى ما يقارب 4 في المائة خلال العام المقبل، ثم يستغرق سنوات للعودة إلى هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة.

ويتوقع المتداولون رفع أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات، بحلول ديسمبر المقبل، على الرغم من أن معظم الاقتصاديين لا يزالون لا يرون أي تغيير، ويراهنون على أن البنك المركزي الأوروبي لن يتسامح مع ارتفاع آخر في التضخم مدفوع بالحرب بعد أن عانى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا قبل أربع سنوات.


«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
TT

«إنرجيان» تعلّق توقعات إنتاج الغاز من إسرائيل لعام 2026

سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)
سفينة حفر تابعة لشركة «إنرجيان» خلال التنقيب قبالة سواحل إسرائيل عام 2022 (رويترز)

علقت شركة «إنرجيان»، التي تركز على إنتاج الغاز في شرق البحر المتوسط، الخميس، توقعاتها لإنتاجها في إسرائيل في عام 2026، مشيرة إلى الصراع الدائر في الشرق الأوسط الذي أجبرها على إيقاف تشغيل سفينة إنتاج تابعة لها التي تخدم حقولاً إسرائيلية عدة.

وأدت التوترات الإقليمية المتزايدة إلى إغلاق احترازي لمنشآت النفط والغاز الرئيسية في الشرق الأوسط، ومنها عمليات ‌الغاز الطبيعي المسال ‌في قطر والحقول البحرية في ‌إسرائيل ⁠ومواقع إنتاج في كردستان ⁠العراق.

وقالت «إنرجيان» إنها ستقيّم التأثير على توقعات إنتاجها لعام 2026 بمجرد أن تتضح مدة الإغلاق وتأثيره الكامل، مضيفة أنها بدأت عام 2026 بشكل قوي.

وأغلقت حقول الغاز الإسرائيلية التابعة لها وسفينة الإنتاج التي تخدمها مرتين ⁠خلال العام الماضي.

وتعزز الشركة، التي ‌تدير أصولاً في ‌قطاع الغاز الطبيعي والنفط في المملكة المتحدة وإسرائيل ‌واليونان ومناطق أخرى في البحر المتوسط، استثماراتها ‌وبدأت في استكشاف صفقات لزيادة الإنتاج وتوسيع عملياتها وسط الاضطرابات الجيوسياسية. وتراجع سهم الشركة 3.5 في المائة، لكنه عوض بعض خسائره؛ إذ ارتفع السهم 0.3 في المائة ‌بحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش. وأمرت وزارة الطاقة الإسرائيلية في فبراير (شباط) ⁠بإغلاق ⁠جزئي ومؤقت لحقول الغاز في البلاد، في ضوء تقييمات أمنية.

وقال الرئيس التنفيذي ماتيوس ريغاس في بيان: «نحن على اتصال وثيق ومستمر مع السلطات لضمان إمكانية استئناف العمليات بأمان بمجرد أن تسمح الظروف بذلك».

وبلغ متوسط إنتاج الشركة في إسرائيل 113 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً عام 2025، بزيادة واحد في المائة على أساس سنوي، بينما بلغ إجمالي الإنتاج 154 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً.