12 ألف جندي تركي جاهزون للدخول إلى سوريا لإنشاء منطقة آمنة

تركيا تنوي تشييد مزيد من الجدران على امتداد حدودها مع سوريا لتعزيز الأمن

12 ألف جندي تركي جاهزون للدخول إلى سوريا لإنشاء منطقة آمنة
TT

12 ألف جندي تركي جاهزون للدخول إلى سوريا لإنشاء منطقة آمنة

12 ألف جندي تركي جاهزون للدخول إلى سوريا لإنشاء منطقة آمنة

قالت صحف تركية أمس الأحد، إن مباحثات بين الحكومة التركية والجيش التركي لا تزال مستمرة حول إمكانية إنشاء منطقة أمنية على الحدود مع سوريا، لافتة إلى أن 12 ألف جندي تركي باتوا جاهزين للدخول إلى سوريا لإنشاء تلك المنطقة.
وذكرت صحيفة «يني شفق» المحلية، أن الجيش التركي يعد مخططاته المتعلقة بإقامة منطقة حدودية آمنة شمال سوريا بعمق 35 كلم وطول 110 كلم، مشيرة إلى أن محاولات حزب الاتحاد الديمقراطي لإنشاء دولة كردية شمال سوريا وتوجه تنظيم داعش إلى الأهداف الاستراتيجية، دفعت الحكومة التركية إلى توخي الحذر والتهيؤ لإنشاء الممر الآمن. بحسب موقع (ترك برس) الذي نقل التقرير إلى العربية.
وقالت الصحيفة بأن رئاسة أركان الجيش وجهاز الاستخبارات التركي، سيتعاونان في وضع اللمسات الأخيرة على المخطط، الذي يتضمن دخول الجنود من بوابتي مرشدبنار وقرقامش إلى عمق ثلاثة وثلاثين كيلومترا حتى يوم الجمعة القادم.
وأضافت بأن قرار إقامة المنطقة الآمنة تم الاتفاق عليه بين رئيس الجمهورية رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، وطالبا رئيس أركان الجيش نجدت أوزال إنهاء استعداداته بهذا الشأن، وقد أكد بدوره جاهزية القوات المسلحة التركية للقيام بالعمليات العسكرية المطلوبة.
كما أشارت صحيفة «حريّت» التركية، إلى أن الحديث عن إقامة المنطقة الأمنية جاء من رغبة الحكومة التركية في تحرك أكثر نشاطا لدعم الجيش السوري الحر الذي حقق انتصارات كبيرة خلال الفترة الماضية.
وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد ذكرت أول من أمس، «الجيش يبدي معارضته لأي تدخل، بينما تتجه البلاد صوب إقامة حكومة ائتلافية جديدة». وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، لصحيفة «حريت» التركية الصادرة السبت، إن المساندة النشطة التي تسعى حكومة رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو للحصول عليها من الجيش، تشمل قصفًا بالمدفعية طويلة المدى (ليس فقط كإجراء انتقامي) ضد مواقع تنظيم داعش في سوريا، والقيام بعمليات جوية، ودخول سوريا بقوات برية لتأمين شريط بطول الحدود التركية.
وأرجأ رئيس هيئة الأركان التركية الجنرال نجدت أوزيل توجيها حكوميا وقع عليه داود أوغلو، مبررا ذلك بالقانون الدولي والأمور السياسية، وغموض ردود الأفعال من جانب الرئيس السوري بشار الأسد ومن داعميه روسيا وإيران والولايات المتحدة.
يذكر أن تركيا لا تشارك في التحالف الدولي والعربي بقيادة الولايات المتحدة الذي يتصدى لـ«داعش» في العراق وسوريا ورهنت انضمامها للتحالف، بتحقيق أربعة شروط هي إعلان منطقة حظر جوي في سوريا وإقامة منطقة آمنة، وتدريب المعارضين السوريين وتزويدهم بالسلاح، بالإضافة إلى شن عملية ضد النظام السوري نفسه.
يشار إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أكد في وقت سابق على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه ما يشهده الشمال السوري من تلاعب ديموغرافي وتهجير للسكان العرب والتركمان، بالإضافة إلى رفضها إقامة أي كيان أو دويلة على حدودها الجنوبية.
وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولون كبار لـ«رويترز» السبت الماضي، أن تركيا ترغب في تشييد مزيد من الجدران على امتداد حدودها مع سوريا لتعزيز الأمن ضد مقاتلي تنظيم داعش، والبدء في حملة للتعامل مع مشكلة المعابر الحدودية غير الشرعية. وتشترك تركيا في حدود تمتد لأكثر من 900 كيلومتر مع سوريا، وأقامت تركيا بالفعل أسوارا تمتد لأكثر من عشرة كيلومترات على طول حدودها، تعززها إجراءات إضافية مثل استخدام كاميرات حرارية.
وقال المسؤولان، إن الحكومة ترغب في اتخاذ المزيد من الإجراءات وتبحث إضافة جدران خرسانية نقالة في بعض المواقع. والجدران النقالة المصنوعة من ألواح خرسانية يمكن تفكيكها وإعادة تجميعها في مواقع مختلفة. وقالت أنقرة إن تشييد جدار على امتداد الحدود سيكون باهظ التكاليف. وامتنع المسؤولون عن الكشف عن طول الجدار الذي تبحث الحكومة إقامته أو أين ستقيمه.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.