شقيقة حكمتي: نبذل الجهود منذ 4 سنوات ولكننا تعبنا

شقيقة حكمتي: نبذل الجهود منذ 4 سنوات ولكننا تعبنا
TT

شقيقة حكمتي: نبذل الجهود منذ 4 سنوات ولكننا تعبنا

شقيقة حكمتي: نبذل الجهود منذ 4 سنوات ولكننا تعبنا

بينما يواصل المفاوضون الغربيون والإيرانيون اجتماعاتهم المغلقة، تعلق عائلة أميركية آمالها على المفاوضات لحل قضية ابنها المعتقل في إيران منذ 4 سنوات. وتوجهت أسرة أمير حكمتي، العنصر السابق في قوات المارينز الأميركية المسجون في إيران بتهمة التجسس منذ 2011، إلى فيينا لطلب الإفراج عنه على هامش المفاوضات النووية بين طهران والدول العظمى.
وقالت سارة حكمتي، شقيقة المعتقل التي أتت إلى فيينا مع زوجها لوكالة الصحافة الفرنسية: «علينا الاستفادة من هذه الفرصة وممارسة الضغوط في حين أن (إيران والولايات المتحدة) جالستان إلى نفس طاولة المفاوضات».
وطلبت لقاء الوفد الإيراني الموجود في العاصمة النمساوية لإجراء مفاوضات، لكن دون جدوى حتى مساء أمس. كما بعثت رسائل إلى مسؤولين إيرانيين لطلب العفو خلال شهر رمضان. وعبرت سارة حكمتي عن خيبة الأمل من رفض السلطات الإيرانية أي تجاوب مع عائلتها، قائلة: «نبذل جهودا منذ أربع سنوات، لقد تعبنا». وتابعت أن «الوقت ليس في مصلحتنا»، مشيرة إلى إصابة والدها بورم خبيث في الدماغ.
وحكمتي، وعمره 31 عاما، اعتقل في أغسطس (آب) 2011 ووجهت إليه تهمة التجسس لصالح وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي إيه» رغم نفي واشنطن ذلك. وحكم عليه بالإعدام في يناير (كانون الثاني) 2012، لكن المحكمة العليا الإيرانية ألغت عقوبته بعد شهرين وخففتها إلى السجن 10 سنوات.
ووفقا لأسرته كان الشاب يزور أقارب له في إيران عندما اعتقل. وحكمتي المولود في الولايات المتحدة من والدين إيرانيين خدم في صفوف المارينز ثم عمل مستشارا كمترجم.
وكان باراك أوباما بحث ملفه في سبتمبر (أيلول) 2013 في محادثة هاتفية تاريخية مع نظيره الإيراني حسن روحاني الأولى بين مسؤولين من البلدين منذ قطع علاقاتهما الدبلوماسية في 1980، ولكن لم تأتِ تلك الجهود بنتيجة بعد.



رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
TT

رئيس كوريا الجنوبية يواجه محاولة اعتقال ثانية في مجمع محصَّن

الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)
الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول يلقي خطاباً بالمكتب الرئاسي في سيول (رويترز)

يواجه رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول محاولة جديدة، ربما أكثر قوة، لاعتقاله بتهمة التمرد، بعد أن تعهد محقق كبير بفعل كل ما يلزم لكسر الحصار الأمني، ​​واعتقال الرئيس الموقوف عن العمل رهن المساءلة التي قد تفضي لعزله.

وواصل المحتجون المؤيدون والمعارضون ليون المحاصر تنظيم مسيرات في الشوارع المحيطة بالمجمع الرئاسي، اليوم (الأربعاء) رغم الانخفاض الشديد في درجات الحرارة، وذلك بعد أن أعادت المحكمة إصدار مذكرة اعتقال يون في اليوم السابق.

وشوهد جهاز الأمن الرئاسي هذا الأسبوع وهو يحصن المجمع بالأسلاك الشائكة والحواجز باستخدام الحافلات، لمنع الوصول إلى الموقع الذي يُعتقد بأن يون موجود فيه، بعد رفضه الاستدعاء للمثول للاستجواب.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

ويخضع يون للتحقيق الجنائي بتهمة التمرد، بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، والتي أحدثت صدمة في كوريا الجنوبية، وأدت إلى إصدار أول مذكرة اعتقال لرئيس في السلطة.

كما يواجه محاكمة منفصلة أمام المحكمة الدستورية بشأن عزله في 14 ديسمبر، لانتهاكه واجباته الدستورية بإعلان الأحكام العرفية.

واعتذر أوه دونغ وون، رئيس مكتب التحقيق في فساد المسؤولين رفيعي المستوى الذي يقود التحقيق ضد يون، أمس (الثلاثاء) عن محاولة اعتقال فاشلة يوم الجمعة الماضي، بعد مواجهة متوترة استمرت 6 ساعات داخل المجمع الرئاسي.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وألغى أوه محاولة الاعتقال بعد تعذر دخوله المجمع الرئاسي، بسبب سلسلة بشرية من مئات أعضاء جهاز الأمن الرئاسي والحراس العسكريين.

وقال أوه أمام لجنة برلمانية: «سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هدفنا من خلال الاستعداد بشكل كامل هذه المرة، وبتصميم كبير على تنفيذ مذكرة الاعتقال».

ولم يعترض أوه عندما دعا أعضاء البرلمان إلى اتخاذ إجراءات صارمة للتغلب على الحرس الرئاسي والقوات العسكرية داخل المجمع؛ لكنه رفض تأكيد الخيارات التي يجري النظر فيها.

رجال أمن بالمجمع الرئاسي في كوريا الجنوبية (رويترز)

وتشمل السيناريوهات المختلفة التي أوردتها وسائل الإعلام المحلية، تعبئة قوات وحدات خاصة من الشرطة، واستخدام معدات ثقيلة لاختراق الحواجز، يليها نشر أكثر من ألفي شرطي لإخراج الحرس الرئاسي، مما قد يستغرق 3 أيام إذا لزم الأمر.

وقال مسؤول في مكتب التحقيق في فساد المسؤولين الكبار، إن عدد المسؤولين في المكتب ورجال الأمن والشرطة كان أقل في محاولة الاعتقال السابقة، أمام ما يزيد على 200 فرد من الأمن الرئاسي، بعضهم كان يحمل أسلحة نارية، بالإضافة إلى القوات الملحقة بأمن الرئاسة؛ حيث انخرط الجانبان في مشادات.