الحوثيون يفرضون عملية تزوير لبطاقات الهوية للتغلغل في الحديدة

مقتل قيادي من المتمردين في تهامة بعد مقتل أحد أبناء بني الضبيبي

الحوثيون يفرضون عملية تزوير لبطاقات الهوية للتغلغل في الحديدة
TT

الحوثيون يفرضون عملية تزوير لبطاقات الهوية للتغلغل في الحديدة

الحوثيون يفرضون عملية تزوير لبطاقات الهوية للتغلغل في الحديدة

أطلق المسلحون الحوثيون عملية جديدة لفرض وجودهم في تهامة من خلال عمليات تزوير للبطاقات الشخصية الخاصة بهم، وادعاء أنهم من مواليد الحديدة رغم قدومهم لها أخيرا بعد الانقلاب على السلطة. وأكدت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» في مدينة الحديدة، غرب اليمن، أن «المسلحين الموالين للحوثيين انتهجوا طريقة جديدة لإثبات هوياتهم بأنهم من أبناء تهامة رغم أنهم قادمون من صعدة، وأحيانا من حجة وذمار أيضا، وكل ذلك ليثبتوا أن من يسيطر على إقليم تهامة هم من أبناء تهامة، وهو ما يؤكد فشلهم الذريع في سيطرتهم».
وقالت المصادر إن «المسلحين الحوثيين فرضوا على إدارة الأحوال المدنية في الحديدة تسهيل معاملات أعداد كبيرة من المسلحين بتغيير محال ميلادهم في البطاقات الشخصية من محافظاتهم الأصلية إلى محافظة الحديدة، وهي بادرة يسعون من خلالها إلى الاستيلاء على الوظائف السيادية في المحافظة ومواقع وظيفية مهمة تحت حجة أنهم من أبناء المحافظة ومواليدها».
وتتسع دائرة الصراع المسلح بين المقاومة الشعبية التهامية وميليشيا الحوثي المسلحة في محافظة الحديدة، في جميع مدن ومحافظات إقليم تهامة. ومع تأكيد سقوط العشرات من القتلى والجرحى الحوثيين على يد المقاومة التهامية خلال اليومين الماضيين، أكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» «مقتل القيادي الحوثي أبو مسلم وأسر مشرف عزلة الجبين أبو أسامة، في محافظة ريمة التابعة لإقليم تهامة، من قبل مجموعة من قبائل محافظة ريمة عقب مقتل مواطن بسلاح الميليشيات بإحدى محطات البترول في منطقة الجبين بالمحافظة».
وأفاد شاهد العيان بأن «المسلحين الحوثيين يستمرون في انتهاكهم للمواطنين في عمليات القتل بحق أبناء تهامة وملاحقاتهم واعتقالهم منذ دخولهم محافظة الحديدة عندما قاموا بقتل الشاب العليمي بدم بارد ولم يجدوا أي ردع أو ملاحقة من الجهات الأمنية، ولا يمر يوما أو أسبوع كامل إلا ونسمع عن مقتل عدد من الأبرياء على يد المسلحين الحوثيين، إما في منازلهم أو في محطات الوقود». وأضاف: «هذه المرة ارتكب المسلحون الحوثيون نفس الجرائم التي يرتكبونها في مدينة الحديدة لكن هذه المرة كانت قتل مماثلة بحق مواطن من أبناء قبيلة بني الضبيبي، في محافظة ريمة الجبلية، ولم يسكت المواطنون لذلك الأمر فتحرك رجال القبيلة وأخذوا بثأر ابنهم وقتلوا أحد القيادات الحوثية وأسروا قائد الميليشيات بالمديرية، معلنين بذلك أن صبرهم قد نفد وأنه قد حان تنظيفهم وطردهم من إقليم تهامة كله».
وفي المقابل، توافد عدد من مسلحي قبيلة الضبيبي في محافظة ريمة من جميع أرجاء القبيلة، ومنهم من قدم من بعض المحافظات اليمنية استعدادا منهم لأي هجوم مباغت من جماعة الحوثي المسلحة انتقاما لمقتل أحد قادة الحوثيين وأسر آخر، وذلك بعد الاشتباكات التي جرت بينهم وبين قادة من الحوثيين.
وأكدت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» أن «عددا من الشخصيات التابعة للرئيس السابق علي عبد الله صالح في المحافظة الذين ساهموا بدخول المسلحين الحوثيين للمحافظة بدأوا يشعرون بخطر وجودهم بعد تهميشهم، وبدا الانقسام واضحا بين الحوثيين والمتحوثين، وأنهم بدأوا يجرون اتصالاتهم ببعض مقاتلي المقاومة التهامية ليبلغوهم استعدادهم للعمل لصالح المقامة الشعبية التهامية والمساعدة في تسليم مخازن السلاح في ريمة للمقاومة».
وقال مقرب من المقاومة الشعبية لـ«الشرق الأوسط» إن «مسلحي المقاومة استهدفوا دورية تابعة لميليشيات الحوثي أمام مقر إدارة أمن مدينة باجل بالحديدة وأنباء عن سقوط جرحى بصفوف الحوثيين أحدهم إصابته خطيرة، بالإضافة إلى اندلاع مواجهات بين رجال المقاومة الشعبية التهامية والمسلحين الحوثيين والموالين لهم من جماعة صالح في مديرية بيت الفقيه، وذلك بعد قيام ميليشيات الحوثي بمدينة بيت الفقيه بطرد مدير وجنود إدارة أمن بيت الفقيه ومصادرة طقم خاص بالإدارة وفرض سيطرتها بشكل كامل على الإدارة ووقوع أعمال شغب بصفوف المساجين داخل سجن إدارة الأمن».
ويأتي ذلك في وقت يعاني فيه الإقليم مثله مثل بقية المدن والمحافظات اليمنية، أزمة حادة في انعدام مادة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية، والأوبئة، كحمى الظنك والملاريا، بالإضافة إلى حوادث مماثلة لمقتل مدنيين برصاص المسلحين الحوثيين في محطات الوقود والغاز المنزلي عندما يتجمعون بغية الحصول على المشتقات النفطية.
وفي ظل استمرار جماعة الحوثي بالقتل بحق المواطنين في محطات البترول في محافظة الحديدة، بعدما كبدتهم المقاومة التهامية الشعبية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري ممثلا بالأطقم العسكرية الخاصة بهم وسقوط العشرات من القتلى الجرحى، وعمليات ملاحقات واعتقال للناشطين المناوئين لها من نشطاء وسياسيين، من الذين يطالبون بطردهم من محافظة الحديدة وجميع المدن والمحافظات اليمنية وخروجهم من جميع المرافق الحكومية التي يسيطرون عليها. ويواصل الحوثيون اعتقال العشرات في سجونهم الخاصة ويعرضونهم للتعذيب ويمنعونهم الأدوية وإسعافهم إلى المستشفيات، ومن ضمن المعتقلين مؤسس الحراك التهامي وقائد المنطقة العسكرية الخامسة عضو الحوار الوطني العميد خالد خليل، المختطف منذ شهر أبريل (نيسان) الماضي، بالإضافة إلى مدير معهد التدريب المهني في محافظة الحديدة والقيادي في حزب البعث العربي عبد الرحمن مشرعي. وأفرجت جماعة الحوثي المسلحة عن وليد القديمي، مدير مديرية الحوك بمحافظة الحديدة بعد اعتقاله لأكثر من 75 يوما، وتم الإفراج عنه بعد وساطات قبلية، بحسب ما أفاد به مقربون منه.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.