الحوثيون يقترحون «حكومة شراكة» سعيًا لجذب الجنوبيين

الحزب الاشتراكي اليمني يرفض المقترح

يمنيون يصطفون لشراء المواد الغذائية في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يصطفون لشراء المواد الغذائية في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يقترحون «حكومة شراكة» سعيًا لجذب الجنوبيين

يمنيون يصطفون لشراء المواد الغذائية في صنعاء أمس (أ.ف.ب)
يمنيون يصطفون لشراء المواد الغذائية في صنعاء أمس (أ.ف.ب)

بعد أن فشل الحوثيون في دفع أهدافهم السياسية خلال المشاورات برعاية الأمم المتحدة في جنيف، يسعون لطرح مقترحات جديدة تخرجهم من عزلتهم السياسية. وقال الحوثيون في اليمن، أمس، إنهم يسعون إلى تشكيل حكومة شراكة وطنية، وذلك عقب عودة وفدهم الذي شارك في مشاورات جنيف، الأسبوع الماضي، التي لم تسفر عن التوصل لأي نتائج، سواء فيما يتعلق بوقف إطلاق النار أو بإبرام هدنة إنسانية.
ولدى عودة الوفد إلى صنعاء، قادما من مسقط، حيث توجه الوفد من جنيف، قال حمزة الحوثي، عضو المجلس (المكتب) السياسي للحوثيين وأحد أبرز أعضاء الوفد إلى جنيف إن «المكونات السياسية تدرس حاليًا تشكيل حكومة قائمة على الشراكة الوطنية بين كل المكونات السياسية التي شاركت في مشاورات جنيف». وأضاف الحوثي، في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التي يسيطر عليها الحوثيون، أن «هناك تواصلا مع معظم المكونات والتيارات السياسية داخل اليمن، وخصوصا في جنوب الوطن، بصورة مستمرة، وهناك تفاهمات جارية معها».
إلا أن الطرح الحوثي لا يلاقي رواجا داخل اليمن. وعلق الدكتور عبد الرحمن السقاف أمين عام الحزب الاشتراكي اليمني لـ«الشرق الأوسط»، بالتأكيد على أن حزبهم ليس مع توجه تشكيل حكومة. وأوضح أنهم في الحزب الاشتراكي اليمني، وهو من الأحزاب الكبيرة في الساحة اليمنية «ملتزمون بقرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على عدم اتخاذ إجراءات أو خطوات من طرف واحد، وهذه الخطوة مخالفة للقرار الأممي وسوف تزيد المشكلات، أكثر مما ستؤدي إلى استقرار»، في إشارة إلى قرار مجلس الأمن 2166.
ولفت السقاف إلى أن «مسألة الالتزام ليست مسألة انتقائية، وإنما بكامل القرار، بكامل بنوده وبتفاصيله»، مؤكدا أن اليمن «تحت الفصل السابع للأمم المتحدة والمجتمع الدولي يسعى إلى حل المشكلات، ولا يمكن العمل خارج إطار هذا القرار الأممي طالما يريد المرء حلولا سلمية».
والى جانب ما طرحه الدكتور السقاف، قال مصدر سياسي يمني في صنعاء إن «المكونات السياسية التي يتحدثون عنها لن تشمل الحزب الاشتراكي اليمني، وقد تتكون حكومتهم المزمعة من الحوثيين وحزب المؤتمر بزعامة صالح، إضافة إلى الأحزاب الصغيرة التي لا يكاد يكون لديها ثقل سياسي، ولن تشارك فيها أحزاب تحترم نفسها وتاريخها». وأشار المصدر، الذي طلب من «الشرق الأوسط» عدم ذكر اسمه، إلى أن «الكثير من الناس يهتمون، حاليا، بإيقاف الحرب والتدمير الذي يلحق بتعز وعدن وغيرهما، وبإيصال المساعدات، ولا يفكرون بعقلية الحوثيين في تشكيل حكومة، يعرفون سلفا أنه لن يعترف بها أحد».
وفي الوقت ذاته، قال مصدر سياسي يمني جنوبي إن «تصريحات الحوثي حملت تلميحات إلى أن بعض فصائل الحراك الجنوبي ستشارك معه في حكومته المزعومة، وهو يعرف أن الفصائل الأساسية التي تتزعمها شخصيات لها تاريخ نضالي طويل، لن تكون في صف الميليشيات التي تقتل الجنوبيين كل يوم».
ويسيطر الحوثيون منذ العام الماضي، على معظم المحافظات اليمنية بالتحالف مع الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح الذي ساهم معهم في الانقلاب على شرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. ويسعى تحالف الحوثي - صالح، إلى إخضاع بقية المحافظات اليمنية لسيطرتهم العسكرية، وخلال الأشهر الماضية لم يتمكن الحوثيون من تشكيل حكومة جديدة، وظلت إدارتهم تعمل بطاقم صغير مكون من بعض الوزراء المقالين رسميا وفق قرارات رئاسية. وتدير الأوضاع في اليمن ما تسمى بـ«اللجنة الثورية العليا»، التي شُكلت عقب الانقلاب على الشرعية، في الوقت الذي تحظى فيه حكومة خالد بحاح باعتراف كامل من قبل المجتمع الدولي.
وجاء حديث الانقلابيين الحوثيين عن تشكيل «حكومة الشراكة»، قبيل أيام من زيارة المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ لمناقشة التسوية السياسية ووقف الحرب وإيصال المساعدات الإغاثية إلى المتضررين، في ضوء مسودة النقاط الست التي عرضها على مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، وتتعلق بالقضايا العالقة في اليمن.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.