مؤسسة «كويليام» لمكافحة التطرف: أينبغي على طالبان الخوف من «داعش»؟

رسالة تحذير مهذّبة إلى «المحترم أبو بكر البغدادي» تعبّر عن طبيعة التعايش المؤقت

مخاوف من تمدد الفكر الداعشي بين عناصر حركة طالبان الأفغانية («الشرق الأوسط»)
مخاوف من تمدد الفكر الداعشي بين عناصر حركة طالبان الأفغانية («الشرق الأوسط»)
TT

مؤسسة «كويليام» لمكافحة التطرف: أينبغي على طالبان الخوف من «داعش»؟

مخاوف من تمدد الفكر الداعشي بين عناصر حركة طالبان الأفغانية («الشرق الأوسط»)
مخاوف من تمدد الفكر الداعشي بين عناصر حركة طالبان الأفغانية («الشرق الأوسط»)

على نحو متزايد، ينظر بعض المعلقين الغربيين إلى تنظيم داعش كما لو كان نسخة لمقاهي ومقاصف «ستاربكس» – السريعة النمو – في عالم التنظيمات الإرهابية المتطرفة. ذلك أن حملات التنظيم الدعائية تصوّر باعتزاز سرعته الفائقة في إنشاء فروع له على امتداد العالم. وانتشار «منتجه» وقاعدة الولاء الشعبي المؤيدة له، ومن الواضح، أن كل ذلك يغذي بالضرورة مقر القيادة القوي في سوريا.
لقد انتشر أخيرًا الخوف من توسّع «داعش» في جنوب آسيا ووسطها، وخصوصًا في أوساط حكومتي أفغانستان وباكستان، وذلك منذ صعوده الكبير في عام 2014. ولا جدال حاليًا في النفوذ الذي بات التنظيم الإرهابي يتمتع به في هذه الدول.
في مؤتمر صحافي عقد في العاصمة البريطانية لندن الثلاثاء الماضي، تحت إشراف مؤسسة كويليام لمكافحة التطرّف، شارك كل من باحثي المؤسسة نيكيتا مالك وإليانور بيفور والبارونة كيشار فولكنر وكذلك ماجد نواز، الخبير في الجماعات المتطرّفة ومدير مؤسسة كويليام، في وضع النقاط على الحروف حول تمدد «داعش» السريع في جنوب شرقي آسيا.
الباحثة إليانور بيفور قالت في مداخلة لها: «من رايات التنظيم السوداء، إلى منشوراته الدعائية في أواخر عام 2014، إلى الإعلان عن إقامة ولاية خراسان التابعة للتنظيم المتطرف على يد حفنة من مقاتلي طالبان الساخطين في يناير (كانون الثاني)، ومع المشاحنات المتزايدة مع المقاتلين التابعين لـ(داعش) في أفغانستان، فإن الانتشار الواضح للتنظيم الإرهابي كان تدريجيًا، ولكنه اليوم قائم وواضح للعيان. والأهم مما سبق، أن الأفراد الذين ينضمون إلى التنظيم تسبّبوا بحالة من القلق العميق لحركة طالبان ذاتها. وبدا عمق ذلك القلق جليًا الأسبوع الماضي عندما نشرت رسالة مفتوحة بعنوان (المحترم أبو بكر البغدادي) على مواقع وسائل الإعلام الخاصة بها».
الرسالة كانت عبارة عن تحذير مهذب إلى «داعش»، لكنه قاطع لا يقبل الجدل، تطالب فيه التنظيم المتطرف بأن يلزم حدوده ويحترم سلامة وتكامل ما يواصلون وصفه بـ«الإمارة الإسلامية»، وهو الاسم الذي أطلقه قادة طالبان على أفغانستان عقب سيطرتهم على معظم أراضيها في فترة التسعينات. أما مؤلف الرسالة فهو الملا أختر محمد منصور، نائب زعيم حركة طالبان، الذي رسم خطًا رفيعًا بين الدبلوماسية والتأكيد. فبما أن تنظيم داعش هو من «الأخوة في الإسلام» فإن الرسالة تفيد باستعداد حركة طالبان السماح لهم بأن يكون موجودًا، ولكن بشرط الموافقة على البقاء تحت قيادة طالبان طيلة فترة وجوده في أفغانستان.
بل ذهب أختر منصور إلى ما هو أبعد من ذلك بامتداحه «داعش»، مشيرا إلى أن الذين يثيرون الاضطرابات في قيادة المجاهدين ليسوا أفراد «داعش» أنفسهم، «ولكن نتيجة لابتعادكم عن مكان الأحداث فإن أولئك الأنانيين يسيئون استخدام اسمكم في تبرير مثل تلك التصرفات من جانبهم».
وتنتهي الرسالة بمطالبة «داعش» بتضييق الخناق على «أولئك الذين يناوئون سلطة طالبان في أفغانستان تحت راية (داعش)»، وتنصح بـ«الإصرار على بقائهم يقظين تماما» في السيطرة على أولئك التابعين لهم.
هذا المطلب من طالبان ليس غير مسبوق. إذ كانت لحركة طالبان دومًا أهداف وطنية ودولية، وهم يحدّون من طموحاتهم الإقليمية ويركّزون على العمل داخل حدود أفغانستان الحالية.
من ناحية أخرى، يقول خبراء مؤسسة كويليام، بكثير من الثقة والتأكيد، إنه عندما كان أسامة بن لادن الضيف الثقيل على قادة طالبان في أواخر التسعينات، كان حرًا تمامًا في متابعة تنفيذ أهدافه الدولية، طالما ظل على ولائه لأمير حركة طالبان الملا محمد عمر، ويطيع أوامره طيلة وجوده في أفغانستان.
وبقدر ما يتعلق الأمر بطالبان، فإن هذه الشروط لا تزال سارية المفعول. ومع أن الملا محمد عمر يخسر شيئًا فشيئًا قبضته وسيطرته على الحركة لغيابه المستمر عن الحياة العامة، فإن نوابه وأمراءه لا يبدون إطلاقا في وارد التخلي عن موقعهم كأقوى حركة متمردة مسلحة في أفغانستان.
ولكن إلى أي مدى تواجه طالبان ذلك التحدي؟
وهل يعني تطوّر الأوضاع أن «داعش» يوسع بالفعل دائرة حضوره ونفوذه في أفغانستان؟
تقرير كويليام يشير إلى خلاف ذلك. ويرى «داعش»، على غرار «القاعدة»، يعمل كشركة امتيازات (فرانشايز)، بحيث يُسمح للراغبين في شراء حصة من الأسهم للاستفادة من قوة العلامة التجارية. وفي حين أن نفوذ «داعش» يدعم «علامته التجارية» من دون شك، ليس في أفغانستان وباكستان فحسب، بل عبر دول جنوب آسيا أيضًا، فإن طالبان قد تهدر طاقتها وقواها في مطالبة البغدادي بإبقاء مقاتليه المحليين ضمن حدود دولته المزعومة.
إن ما يعمل «داعش» – وفق كويليام – على تحقيقه في جنوب آسيا هو خلق صورة أو حالة واهمة من مجال السيطرة، من خلال «ولاية خراسان» (كان خراسان هو الاسم التقليدي لمنطقة أفغانستان وباكستان قبلاً). وهنا ينبغي تذكر أن أداة التحكم ذاتها، أي «مجلس شورى خراسان» أو مجلس القيادة، ليس من منتجات القيادة العليا في تنظيم «داعش». إنه تكوين، ثم إعادة التكوين المضاد، لعناصر طالبان السابقين الذين أعلنوا ولاءهم من جانب واحد لـ«داعش»، مقترضين حالة الشرعية المطلوبة مع ختم التصديق من جانب المسؤولين الناطقين باسم هذا التنظيم.
هذا لا ينفي بالضرورة المخاطر التي يشكلها «مجلس شورى خراسان». فتأسيس «المجلس» تحت هذا الاسم يعد في حد ذاته تطورًا خطيرًا، لأنه يمنح مقاتلي أفغانستان وباكستان الساخطين ملاذًا ينجذبون إليه. ومن ثم غدا لأمراء طالبان المحليين، الراغبين في تسليم سلطاتهم المحلية إلى «داعش»، راية بديلة الآن ينضوون تحتها. ويسعى الهيكل الجديد إلى تعزيز إقامة معسكرات التدريب التي تعمل هي الأخرى باسم «داعش». ولكن مع ذلك، عند الحديث عن السيطرة الفعلية على أولئك الذين انضموا إلى «داعش»، فإن قصة خراسان تلك لا تكاد تقنع أحدا.
أحد المعتقلين السابقين في قاعدة خليج غوانتانامو الأميركية، ويوصف اليوم بأنه «قائد مقاتلي داعش في أفغانستان»، ويُعرَف باسم عبد الله رحيم مسلم دوست، هو من الشخصيات المعروفة لوسائل الإعلام، غير أن لديه علاقات مشكوكا فيها بمجلس الشورى المذكور. ولقد صرح شاهد الله شاهد، الناطق باسم «مجلس شورى خراسان»، في وقت سابق بأن دوست وافق على تولي قيادة مجلس الشورى. ومع ذلك، تضاربت الأقوال حول ذلك التصريح في أبريل (نيسان). إذ أعلن حافظ سعيد خان، زعيم «شورى خراسان»، مسؤوليته عن تفجير انتحاري على أحد البنوك في مدينة جلال آباد، بشرق أفغانستان، أسفر عن مقتل 35 شخصا. إلا أن دوست سارع إلى نفي تلك المزاعم، وقال إن «داعش» غير متورط في هذا الهجوم، وإن أولئك الذين ارتكبوا تلك الجريمة كانوا يحاولون تشويه سمعة التنظيم.
ثم إن هناك ذراعا أخرى تابعة لـ«داعش»، يدعى «جند الله»، وهو عبارة عن جماعة منشقة عن حركة «طالبان باكستان»، وارتكبت الكثير من الهجمات الطائفية المروّعة بحق أبناء الطائفة الشيعية في باكستان، ولكن علاقة هذه الجماعة بـ«مجلس شورى خراسان» ما زالت مجهولة. ولا يبدو أن «مجلس شورى خراسان» له علاقة فعلية تربطه بتلك الجماعة. وفي يوم الأربعاء الماضي، أصدرت «ولاية خراسان» مقطع فيديو يظهر قطع رأس شاب، هو من أعضاء «مجلس الشورى» وقائد معسكر التدريب التابع لـ«داعش»، أما «الجريمة» التي استحق عليها الإعدام فكانت محاولته الفرار والانضمام مجددًا إلى أمرائه السابقين في حركة طالبان.
راهنًا، يقبع تنظيم «داعش» تحت حصار كبير في معقله بالشرق الأوسط ما لا يتيح له دعم جهود التوسع في الجنوب الآسيوي. ووفق الخبراء، ما نراه الآن ليس إلا محاولة انتهازية من قبل المسلحين المحليين الذين يستفيدون من مزيج الخوف والمجد الذي يعرضه بريق «داعش». وحسب ما يقوله هؤلاء لا يحاول «داعش» مضاهاة التكتيكات والاستراتيجيات لنظرائه في جنوب آسيا، بيد أنه سعيد باحتلال محل القيادة هناك والاستفادة من الانطباع الناجم عنه. ومع هذا، يبقى هناك سؤال صعب للغاية ينتظر الإجابة هو: هل هذا الواقع يشكل خبرًا طيبًا على صعيد الأمن.
لسوء الحظ، فإن الإجابة - حتى الآن - لن تكون بالإيجاب. إذ يشدد الخبراء البريطانيون في مجال مكافحة التطرف على أن آيديولوجية «داعش» طائفية بصورة فريدة، بقدر ما هي مبررة للعنف الفظيع ضد كل من لا يتفق مع أوصاف التنظيم وأدبياته الدينية. ويتابع هؤلاء مشيرين إلى «التطلعات الجهادية العالمية» تتحرك في موجات، ولقد حرك «داعش» إحدى تلك الموجات حاليًا. وتتضافر الشهرة المذهلة للتنظيم مع مساعدة انتشار الآيديولوجية وتكتيكات العنف الفظيعة بين المسلحين الطامعين في السلطة في الجنوب الآسيوي. ولكن بقدر ما تشير العلامات الرافضة السابقة والموجهة حيال طالبان، فمن غير المرجح إلى حد كبير أن يلقى التحذير الأخير منهم أي قدر من الاهتمام. علاوة على ذلك، تتزايد المخاوف في باكستان وجيرانها، إزاء ما يتعلق بالمسلحين المحليين الذين يطمحون إلى الانضواء تحت لواء «داعش».
ثم إن التقديرات تتباين حيال هذا الأمر، مع أن بعض الحركات الطائفية الباكستانية الموتورة، مثل حركة «عسكر جنجوي» - وهي حركة ذات آيديولوجية شديدة التطرف تقترب تفاسيرها وأدبياتها من أدبيات «داعش» وتفاسيره الدينية - قد يكون قد انتقل مئات من مقاتليها بالفعل إلى منطقة الشرق الأوسط. وإذا كان الأمر كذلك، فعلى جنوب آسيا التأهب لمواجهة تهديدات المقاتلين العائدين، والمدرّبين على أساليب لفت الأنظار الفظيعة على أيدي «داعش»، والسياسات الدينية التي لا تفاوض بشأنها.
ومن ثم، إذا ما قُدّر لتلك الآيديولوجية الانتشار من دون رادع، فلن يدفع الثمن المفزع إلا سكان كل من أفغانستان وباكستان.
إن أولئك الذين يقاتلون «داعش» في حلبة الأفكار والمعتقدات هم فقط من ينتصرون في النهاية.



بروكسل تفرض «الحزمة 20» من العقوبات ضد روسيا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصل إلى مقر الاجتماع في بروكسل يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصل إلى مقر الاجتماع في بروكسل يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

بروكسل تفرض «الحزمة 20» من العقوبات ضد روسيا

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصل إلى مقر الاجتماع في بروكسل يوم الأربعاء (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصل إلى مقر الاجتماع في بروكسل يوم الأربعاء (إ.ب.أ)

يقترب الاتحاد الأوروبي من اعتماد «الحزمة 20» من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع أن تدعمها سلوفاكيا والمجر بعد إصلاح الجزء الأوكراني من خط أنابيب دروجبا والبدء في ضخ النفط الروسي من خلاله للبلدين، فيما قال دبلوماسيون إن دول التكتل وافقت على الإفراج عن قرض بقيمة 90 مليار يورو (106 مليارات دولار) لأوكرانيا، بعدما أشارت المجر، بعد التغيير في قيادتها السياسية نتيجة الانتخابات العامة الأخيرة وإزاحة فيكتور أوربان عن رأس السلطة، إلى أنها مستعدة للتخلي عن معارضتها المستمرة منذ أشهر للقرض ولفرض عقوبات على روسيا.

وكان الاتحاد الأوروبي يأمل في اعتماد حزمة العقوبات بالتزامن مع الذكرى السنوية الرابعة لغزو روسيا أوكرانيا في فبراير (شباط)، لكنه لم يستطع القيام بذلك دون إجماع للدول الأعضاء.

فيكتور أوربان مع جورجيا ميلوني وخلفهما أنطونيو غوتيريش (رويترز)

وأثار وقف تدفق النفط من خط أنابيب دروجبا في يناير (كانون الثاني) غضباً واسعاً في المجر وسلوفاكيا، العضوين في الاتحاد الأوروبي، واللتين لا تزالان تعتمدان على واردات النفط الروسي.

ذكر مصدر في قطاع النفط لـ«رويترز» أن أوكرانيا ستستأنف ضخ النفط عبر الخط الأربعاء. وقال المصدر: «من المقرر بدء ضخ النفط (الأربعاء) في وقت الغداء»، مضيفاً أن شركة النفط المجرية «إم أو إل» قدمت أول طلب لنقل النفط عبر خط الأنابيب. وتابع: «قدمت (إم أو إل) بالفعل طلبات لنقل الكميات الأولى التي ستوزع بنسب متساوية بين المجر وسلوفاكيا». قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن خط دروجبا، الذي ينقل الخام الروسي إلى المجر وسلوفاكيا، جاهز لاستئناف عملياته.

وأدى انقطاع تدفق النفط أيضاً إلى توتر العلاقات بين زيلينسكي ومسؤولي الاتحاد الأوروبي، الذين اتهمهم «بالابتزاز» بسبب ممارسة الضغط عليه لإجراء عمليات صيانة فورية لما قالت أوكرانيا إنه جزء متضرر بشدة من خط الأنابيب. ونفت كييف بشدة اتهامات بودابست وبراتيسلافا لها بتعمد التلكؤ في أعمال صيانة خط الأنابيب.

وكان زيلينسكي قد تحدث عن إتمام أعمال الصيانة، قائلاً إنه تحدث إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ودعا أيضاً مسؤولي الاتحاد الأوروبي إلى البت في الموافقة على القرض، مؤكداً أن كييف أوفت بما «طلبه التكتل». وأضاف: «نربط هذا الأمر بالإفراج عن حزمة الدعم الأوروبي لأوكرانيا».

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة «إكس»: «أنهت أوكرانيا أعمال إصلاح الجزء المتضرر من خط الأنابيب دروجبا بعد تعرضه لهجوم روسي. بإمكان الخط استئناف عملياته».

وأضاف: «طلب الاتحاد الأوروبي من أوكرانيا إجراء صيانة لخط الأنابيب دروجبا، الذي ألحق به الروس أضراراً. وانتهينا من ذلك بالفعل. ونأمل أيضاً أن يلتزم التكتل بالاتفاقيات».

وكان الرئيس أكثر صراحة في خطابه الليلي المصور. وقال، في إشارة إلى القرض: «لا يوجد الآن أي مبرر لعرقلته». وعرقل رئيس الوزراء فيكتور أوربان حزمة المساعدات التي وافقت عليها المفوضية الأوروبية لكييف.

زيلينسكي مع فيكتور أوربان (رويترز)

وكتب رئيس المجلس الأوروبي في منشور على «إكس»: «شكراً للرئيس زيلينسكي على الوفاء بما اتفقنا عليه: إصلاح خط الأنابيب دروجبا واستئناف عملياته». وكانت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قد توقعت، الثلاثاء، أن يصدر قرار إيجابي بشأن القرض البالغة قيمته 90 مليار يورو خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وذلك عقب اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وذكر فالديس دومبروفسكيس، المفوض الاقتصادي للاتحاد الأوروبي، أن التكتل سيرجح صرف الدفعة الأولى من القرض في نهاية مايو (أيار) أو مطلع يونيو (حزيران)، مشيراً إلى ضمان تلبية احتياجات أوكرانيا التمويلية لعام 2026.

رئيس الوزراء المجري المنتخب بيتر ماجار (أ.ب)

وقال الكرملين، الثلاثاء، إن روسيا جاهزة من الناحية التقنية لاستئناف ضخ النفط عبر خط الأنابيب. وأفادت مصادر في قطاع النفط لـ«رويترز» بأن روسيا تعتزم وقف تصدير النفط الكازاخستاني إلى ألمانيا عبر خط فرعي منفصل من خط دروجبا وذلك اعتباراً من أول مايو (أيار). ودأب زيلينسكي على دعوة أوروبا لتنويع مصادر الطاقة وعدم استئناف تدفقات النفط عبر دروجبا. وقال: «لا يمكن لأحد أن يضمن حالياً عدم تكرار روسيا الهجمات على البنية التحتية لخط الأنابيب».

ولا تزال الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء هذه الحرب تشهد مراوحة، خصوصاً أن دور الوساطة الذي تولته الولايات المتحدة بين الطرفين، وأتاح عقد جولات عدة من المفاوضات بين كييف وموسكو، توقّف بعد اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير (شباط) الماضي.

بيتر ماجار زعيم حزب «تيسّا» يتحدث خلال مؤتمر صحافي عُقد بعد يوم من فوز حزبه بالانتخابات في بودابست يوم 13 أبريل 2026 (رويترز)

قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إن بلاده طلبت من تركيا استضافة لقاء بين الرئيس زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في الوقت الذي تسعى فيه كييف إلى إعادة إحياء محادثات السلام المتعثرة. وذكر سيبيها أن أوكرانيا مستعدة لدراسة أي مكان آخر غير بيلاروسيا أو روسيا لعقد اجتماع مع بوتين، وهو ما يسعى إليه زيلينسكي منذ فترة طويلة من أجل الإسراع في إنهاء الحرب المستمرة، التي دخلت عامها الخامس. ولم يذكر كيف ردت أنقرة على المقترح، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال لقاء مع الصحافيين الثلاثاء، وجرى السماح بنشرها الأربعاء.

وفي هذا السياق، قال مصدر دبلوماسي تركي، الأربعاء، إن وزير الخارجية هاكان فيدان سيقوم بزيارة رسمية إلى العاصمة البريطانية لندن هذا الأسبوع لإجراء محادثات بشأن إيران وأوكرانيا، مضيفاً أنه سيناقش أيضاً التعاون بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي.

ترحيب أوروبي بخسارة أوربان انتخابات المجر (أ.ف.ب)

وميدانياً قُتِل شخصان في أوكرانيا جرّاء ضربات روسية، حسب السلطات المحلية، في حين أعلنت روسيا أن امرأة وطفلاً لقيا حتفهما في هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية على أراضيها. وقالت سلطات محلية، الأربعاء، إن جزءاً من بناية سكنية انهار في منطقة سيزران الروسية الواقعة على نهر الفولجا عقب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، مما أسفر عن إصابة 11 شخصاً. وكثفت أوكرانيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال الأشهر القليلة الماضية، في وقت توقفت فيه محادثات السلام التي توسطت فيها الولايات المتحدة مع انشغال واشنطن بالصراع مع إيران. وتضم مدينة سيزران مصفاة نفط كبرى، وتبعد نحو ألف كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.


23 موقوفاً بعد استهدافات لمواقع يهودية بريطانية

من الإجراءات الأمنية قرب كنيس يهودي بشمال غربي لندن (أ.ف.ب)
من الإجراءات الأمنية قرب كنيس يهودي بشمال غربي لندن (أ.ف.ب)
TT

23 موقوفاً بعد استهدافات لمواقع يهودية بريطانية

من الإجراءات الأمنية قرب كنيس يهودي بشمال غربي لندن (أ.ف.ب)
من الإجراءات الأمنية قرب كنيس يهودي بشمال غربي لندن (أ.ف.ب)

أوقفت الشرطة البريطانية ثمانية أشخاص جدد، في إطار تحقيقاتها حول سلسلة حرائق أو محاولة افتعال حرائق في لندن استهدفت مواقع مرتبطة باليهود، ما يرفع عدد الموقوفين إلى 23.

ووقعت حرائق متعمَّدة أو محاولات إضرام نار استهدفت ممتلكات يهودية بالعاصمة البريطانية، خلال الشهر الماضي، لم تُوقع إصابات. ومِن بين المواقع التي استُهدفت: كنيسان وخدمة إسعاف ومنظمة خيرية.

واستهدف اعتداءٌ آخر في العاصمة البريطانية مقرّ تلفزيون «إيران إنترناشونال» المُعارض للحكم في إيران.

طوق أمني قرب «كنيس كينتون يونايتد» شمال غربي لندن (أ.ف.ب)

وقالت الشرطة، في بيانها، إن سبعة توقيفات حصلت، خلال الأيام القليلة الماضية، مرتبطة بتحقيق حول «مخطط إجرامي لإضرام حريق» كان هدفه، وفق ما تعتقد الشرطة، «مركزاً مرتبطاً بالمجموعة اليهودية»، مشيراً إلى أن مكان الهدف «ليس معروفاً بشكل محدّد».

والموقوفون هم خمسة رجال تتراوح أعمارهم بين 24 و26 عاماً، وامرأتان في الخمسين والـ59 من عمرهما. وجرى توقيفهم في مدينتين بشمال لندن، وداخل سيارة في برمنغهام بوسط إنجلترا.

كما أوقفت الشرطة، الثلاثاء، رجلاً في التاسعة والثلاثين بغرب لندن، بعد العثور على مواد «غير خطرة» في حديقة عامة تقع بالقرب من السفارة الإسرائيلية. وعلّق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، في منشور على «إكس»، قائلاً: «لن نُوقف نضالنا ضد مناهضة السامية والإرهاب».

وجرى توجيه اتهامات إلى ثمانية من الموقوفين الـ23. ومِن بين هؤلاء فتى في السابعة عشر من عمره، أُوقف، الأحد الماضي، وقرّرت النيابة العامة توجيه اتهام له، الثلاثاء، بعد محاولة إضرام النار في كنيس يهودي في هارو بشمال غربي لندن.

ووُجّهت لهذا القاصر، وهو بريطاني الجنسية، تهمة «إضرام متعمَّد للنار دون تعريض حياة الغير للخطر»، وفق ما أوضحت شرطة لندن، مشيرة إلى أنه «وُضع رهن الحبس الاحتياطي، على أن يَمثل لاحقاً أمام «محكمة ويستمنستر»... وكان قد أُوقف إلى جانب شاب يبلغ من العمر 19 عاماً. وقد أُفرِج عن الأخير بكفالة، في انتظارِ ما ستُسفر عنه التحقيقات، وفق المصدر نفسه.

عناصر من الشرطة قرب السفارة الإسرائيلية بلندن (إ.ب.أ)

ووقع الهجوم على الكنيس، ليل السبت-الأحد، ولم يسفر عن إصابات ما عدا «أضراراً خفيفة»، كما أوضحت الشرطة. وأثارت هذه الأحداث قلق الطائفة اليهودية. وأُوكلت التحقيقات بشأنها لشرطة مكافحة الإرهاب.

وأعلنت جماعة مغمورة، تُطلق على نفسها «حركة أصحاب اليمين الإسلامية»، مسؤوليتها عن أغلب الهجمات، وكانت هذه الجماعة قد تبنّت هجمات في أماكن أخرى من أوروبا.

Your Premium trial has ended


إيطاليا تستدعي سفير روسيا بعد إهانة مذيع تلفزيوني جورجيا ميلوني

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما يوم 15 أبريل 2026 (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما يوم 15 أبريل 2026 (رويترز)
TT

إيطاليا تستدعي سفير روسيا بعد إهانة مذيع تلفزيوني جورجيا ميلوني

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما يوم 15 أبريل 2026 (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في روما يوم 15 أبريل 2026 (رويترز)

انتقد السفير الروسي لدى إيطاليا الحكومة في روما، الأربعاء، بعد استدعائه بشأن تعليقات مسيئة من جانب مذيع تلفزيوني روسي بحق رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

واستدعى وزيرُ الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، السفيرَ الروسي أليكسي بارامونوف، بعدما أهان المذيعُ المدافع عن روسيا فلاديمير سولوفيوف رئيسةَ الوزراء الإيطالية على شاشة التلفزيون الروسي الرسمي، ووصفها بـ«الفاشية» و«غبية تماماً» و«امرأة قصيرة قبيحة وبغيضة»، بين صفات أخرى، وفق «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال تاياني في اجتماع، الأربعاء، لبارامونوف إنه «من غير المقبول أن يستخدم مذيع يعمل في قناة (روسيا1)، وهي القناة الرسمية، لغة بذيئة وغير مقبولة بحق رئيسة وزراء دولة حرة وديمقراطية مثل إيطاليا»، وفق «وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)».

وأضاف تاياني أن روما لا تعارض الانتقاد السياسي لميلوني، ولكن تعارض «الإهانات البذيئة والجنسية» الموجهة لها.

ووصف بارامونوف الاستدعاء بأنه «خطأ فادح»، واتهم الحكومة الإيطالية باستخدام تعليقات مذيع تلفزيوني «ذريعةً»؛ حيث إنه «لا يوجد شخص عاقل سوف يفكّر مطلقاً في تفسير التقييمات الشخصية والعاطفية والخاصة لأي شخص كما لو كانت بيانات رسمية من جانب حكومة دولة».