قضايا الأمن والتنمية تهيمن على قمة دول الساحل الأفريقي الخمس في نواكشوط

الرئيس الموريتاني: حان الوقت لتحقيق نهضة تنموية في المنطقة

ارشيفية

عقد رؤساء خمس دول من الساحل الأفريقي، أمس قمة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، ناقشوا خلالها ملفات تتعلق بالأمن والتنمية في الساحل، ودعوا فيها إلى وضع مقاربة لإرساء قواعد «تنمية منسجمة» في بلدانهم، بالإضافة إلى وضع الأسس اللازمة لمواجهة التحديات المشتركة والتي من أبرزها التنمية والأمن الغذائي، ومكافحة الفقر والأمية.
شارك في القمة الرئيس المالي إبراهيما ببكر كيتا، والرئيس التشادي إدريس ديبي، ورئيس النيجر محمدو يوسوفو، ورئيس بوركينافاسو بليز كومباوري؛ بالإضافة إلى الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، الذي يترأس القمة الأولى من نوعها لدول الساحل.
وتعد دول منطقة الساحل من أفقر البلدان في العالم، حيث يعاني أغلب سكانها من الأمية، ويعيشون تحت خط الفقر، مما فتح الباب أمام التطرف والإرهاب وشبكات التهريب والجريمة المنظمة؛ وذلك ما أشعل فتيل النزاع في عدة مناطق من هذه البلدان من أبرزها شمال مالي.
وافتتح الرئيس الموريتاني القمة بالقول إنها تأتي «في وقت حساس بالنسبة لمنطقتنا، فالتهديدات الأمنية التي تعانيها منذ 10 سنين، لا تزال تذكرنا؛ رغم تراجعها أخيرا؛ أن الحرب على الإرهاب والجريمة المنظمة، تستدعي يقظة مستمرة وعملا مشتركا طويل النفس»؛ قبل أن يشير إلى أن «العلاقة بين الأمن والتنمية وثيقة، فلا تنمية مستدامة من دون أمن، ولا أمن من دون تنمية حقيقية»، على حد تعبيره.
وأشاد الرئيس الموريتاني بما قال إنه «حجم التقدم المنجز» في منطقة الساحل الأفريقي، معبرا عن ارتياحه لتحرير شمال مالي، وعودة المؤسسات الدستورية في البلد، وهو ما أرجع الفضل فيه إلى «دعم جميع شركائه، ونكران الذات الذي تحلى به الماليون، وتدخل القوات المشتركة المكونة من وحدات عسكرية من دول الساحل»، كما أشاد بما سماه «تضحية الضباط والجنود التشاديين البواسل، الذين أخرجوا العصابات المسلحة التي ظلت تعيث فسادا في شمال مالي»؛ قبل أن يضيف «لقد فرضنا في موريتانيا إغلاقا تاما لحدودنا في وجه العصابات المسلحة الباحثة عن ملجأ، واستقبلنا عشرات المدنيين الماليين الذين أقاموا بيننا في سكينة».
على الرغم من الحضور القوي للملفات الأمنية في أول قمة يعقدها قادة دول الساحل الخمس، فإن مواضيع تتعلق بالتنمية ومكافحة الفقر تطرح نفسها في سياق منهجية جديدة بدأ قادة هذه الدول يرون أنها ضرورية للاستقرار في بلدانهم. وفي هذا السياق، دعا الرئيس الموريتاني إلى «تحسين أدوات وطرق العمل»، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ضاعف من مبادراته لصالح منطقة الساحل «مما يرسخ القناعة بأهمية تجذير السلم والتنمية المستدامة في الساحل من أجل الاستقرار في أفريقيا والعالم».
وشدد الرئيس الموريتاني على أهمية «تعزيز سياسات التنسيق الأمني» بالإضافة إلى «ترسيخ الديمقراطية، وتعزيز دولة القانون، وترقية الحكامة الرشيدة»، وهي أمور أكد أنها «أهم واق ضد غواية التطرف».
وفي سياق حديثه عن تطوير التنمية في منطقة الساحل، دعا الرئيس الموريتاني إلى «الاستجابة لتطلعات الشباب المشروعة في مجال التكوين والعمل، إضافة إلى إعطاء المزيد من الاهتمام للقطاعات الحاملة للاندماج والتنمية».
وخلص إلى القول إن «الوقت حان لتحقيق نهضة تنموية في منطقة الساحل»، مشيرا إلى أن منطقة الساحل «تمتلك الكثير من المزايا التي تمكنها من ضمان مستقبل زاهر لأبنائها».
وتواجه دول الساحل تحديات أمنية كبيرة تتمثل في خطر الجماعات الإسلامية المسلحة وشبكات التهريب والجريمة العابرة للحدود؛ في منطقة صحراوية شاسعة تصعب مراقبتها؛ هذا بالإضافة إلى تحدي الأمن الغذائي حيث يعاني مئات آلاف المواطنين في منطقة الساحل من خطر المجاعة، وفق ما أشارت إليه أخيرا منظمات أممية تعمل في المجال الإنساني.