تمديد مفاوضات «النووي الإيراني» إلى ما بعد المهلة النهائية المحددة

مسؤول أميركي: واشنطن غير قلقة من عودة وزير خارجية إيران إلى طهران

تمديد مفاوضات «النووي الإيراني» إلى بعد المهلة النهائية المحددة
تمديد مفاوضات «النووي الإيراني» إلى بعد المهلة النهائية المحددة
TT

تمديد مفاوضات «النووي الإيراني» إلى ما بعد المهلة النهائية المحددة

تمديد مفاوضات «النووي الإيراني» إلى بعد المهلة النهائية المحددة
تمديد مفاوضات «النووي الإيراني» إلى بعد المهلة النهائية المحددة

أعلن مسؤول اميركي ان جميع اطراف المفاوضات حول الملف النووي الايراني، اتفقت على تمديد المحادثات الى ما بعد المهلة النهائية في 30 يونيو (حزيران) الحالي، مؤكدا ما أعلنه مسؤول ايراني في وقت سابق اليوم (الأحد).
كما أكد المسؤول نفسه ان الولايات المتحدة "ليست قلقة" من عودة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الى طهران للتشاور، في وقت بلغت المحادثات ذروتها.
وقال المسؤول "قلنا دائما ان الوزراء قد يحتاجون للعودة بشكل خاطف" الى عواصمهم للتشاور، مضيفا ان "هذا شيء جيد".
وقال المسؤول الكبير في الادارة الاميركية "قلنا ان هذه المحادثات قد تمتد الى ما بعد 30 يونيو لبضعة ايام إذا كنا في حاجة الى وقت اضافي". وتابع مستطردا بقوله "أعتقد انه لمجرد تحديد الموعد، وحقيقة انه لا يزال أمامنا المزيد من العمل للقيام به، ومغادرة الوزراء وعودتهم الذي يعتبر شيئا جيدا في حال اقتضت الحاجة للعودة الى عواصمهم لطلب توجيهات، فان الاطراف تنوي البقاء في فيينا الى ما بعد 30 يونيو للاستمرار في المفاوضات". لكن المسؤول أكد ان القوى المجتمعة ما زالت تسعى للوصول الى اتفاق خلال جولة المفاوضات الحالية في فيينا، مضيفا ان "احدا لا يتحدث عن اي نوع من التمديد لمدة طويلة".
ولم يخطط وزير الخارجية الاميركي جون كيري، الذي لا يزال يستعين بعكازين بعدما كسرت ساقه في حادث دراجة هوائية في اواخر شهر مايو (ايار) المنصرم، للعودة الى واشنطن، لكنه يتحدث هاتفيا يوميا مع الرئيس باراك أوباما لاطلاعه على سير المفاوضات.
وفي حين لم يذهب المسؤول الاميركي الى حد القول بعدم وجود فرصة للتوصل الى اتفاق في الموعد النهائي المحدد، قال "أعتقد انه من الانصاف القول ان الاطراف ستبقى الى ما بعد 30 يونيو للاستمرار في التفاوض".
من جانبها، قالت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي، اليوم، ان التوصل الى اتفاق بين ايران والقوى الست الكبرى بشأن برنامج طهران النووي لا يزال ممكنا. وقالت في تغريدة أثناء المفاوضات في فيينا بالنمسا "اذا امتلكت جميع الاطراف المشاركة في المفاوضات ارادة سياسية قوية في هذه اللحظات الاخيرة فيمكننا أن ننجح".
نت جهة أخرى، نوه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند اليوم عن وجود خلافات كبيرة في اتفاق نووي مقترح بين القوى الكبرى وايران، وان هناك حاجة لتقديم تنازلات بغية التوصل الى اتفاق.
وقال هاموند، "يجب أن يكون هناك نوع من التنازلات"، وتابع أن هناك خطوطا حمراء لا يمكن تجاوزها وأن "عدم التوصل الى اتفاق أفضل من اتفاق سيئ".



بالتفاصيل... مخطط منسوب لإيران لضرب هدف يهودي في اليونان

مدخل مبنى تابع لمنظمة يهودية في أثينا (رويترز)
مدخل مبنى تابع لمنظمة يهودية في أثينا (رويترز)
TT

بالتفاصيل... مخطط منسوب لإيران لضرب هدف يهودي في اليونان

مدخل مبنى تابع لمنظمة يهودية في أثينا (رويترز)
مدخل مبنى تابع لمنظمة يهودية في أثينا (رويترز)

في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة الصراع بين إيران وإسرائيل، يساور الغرب قلق من أن تعمد طهران إلى تنفيذ موجة من محاولات القتل والخطف في أوروبا والولايات المتحدة.

فقد أعلنت واشنطن وحلفاء لها تسجيل ارتفاع حاد في مثل هذه المخططات التي ارتبطت باسم إيران في السنوات القليلة الماضية. وخلصت وكالة «رويترز» للأنباء، من خلال فحص وثائق قضائية وتتبع تصريحات مسؤولين حكوميين، إلى أنه منذ 2020 هناك ما لا يقل عن 33 محاولة اغتيال أو خطف في الغرب تزعم سلطات الدول التي وقعت بها أو السلطات الإسرائيلية ارتباطها بإيران.

ومن بين الأهداف المزعومة في الآونة الأخيرة مبنى يضم مركزاً يهودياً ومطعماً يقدم وجبات تتوافق مع القواعد اليهودية الخاصة بالغذاء (كوشر) في وسط أثينا.

وزعم محققون في وثائق قُدمت إلى السلطات القضائية بهذا الخصوص واطلعت عليها «رويترز» أن باكستانياً في إيران يدعى سيد فخر عباس جنّد أحد معارفه القدامى الذين يعيشون في اليونان وأصدر له توجيهات بمهاجمة الموقع. وأبلغه عباس بأنه يعمل لصالح مجموعة ستدفع نحو 15 ألف يورو (نحو 16.5 ألف دولار) عن كل قتيل يسقط.

«مجرد كلام وليس أفعالاً»

وشملت الوثائق تفاصيل محادثات عبر تطبيق «واتساب»، في يناير (كانون الثاني) 2023، ناقش فيها الطرفان ما إذا كان الهجوم سيُنفذ بمتفجرات أو إضرام نيران. وشدّد عباس على ضرورة تقديم دليل على كل حالة قتل أو إصابة بعد التنفيذ. وقال إن «هناك أجهزة مخابرات» مشاركة في الأمر، لكنه لم يذكر أسماءها. وأمره بالقول «نفذ المهمة بطريقة لا تدع أي مجال لشكواهم (أجهزة المخابرات)».

وتتضمن الوثائق، التي لم يسبق النشر عنها، أدلة مفصّلة في مئات الصفحات جُمعت في أثناء تحقيق اليونان قبل إحالة الأمر للقضاء، وشملت أقوال شهود وبيانات أصدرتها الشرطة وتفاصيل رسائل «واتساب». والهدف من هذه الأدلة هو إظهار كيفية إعداد عباس للمجند المزعوم، وهو باكستاني أيضاً ممشوق القوام يدعى سيد ارتضاء حيدر، وكانت محادثاتهما تتناول أموراً عن الحياة في باكستان والتخطيط لهجمات.

واعتقلت السلطات اليونانية حيدر وباكستانياً آخر العام الماضي، قائلة إن الشرطة ساعدت في تفكيك شبكة إرهابية تتلقى توجيهات من الخارج تهدف إلى إيقاع «خسائر بشرية». ويواجه المعتقلان اتهامات ترتبط بالإرهاب. وينفي كلاهما ارتكاب أي مخالفات.

ويدفع حيدر ببراءته. وكان قد أُطلق سراحه من الحبس الاحتياطي في ربيع العام الحالي مع فرض قيود عليه. وقال الشاب البالغ من العمر 28 عاماً، لـ«رويترز»، في مقابلة، إنه أرسل لعباس صوراً للمبنى لكنه تعمّد المماطلة في تنفيذ أي هجوم على أمل اقتناص أي أموال دون إيذاء أحد.

وأضاف: «لم يتخطَّ الأمر مجرد الكلام، ولم يكن هناك فعل». وقال محاميه زكريا كيسيس إن حيدر «لم ينخرط بشكل فعلي» في أي نشاط غير قانوني.

نفي إيراني

يواجه زعيم الشبكة المزعوم عباس أيضاً اتهامات تتعلق بالإرهاب. وقال مسؤول في الشرطة الباكستانية إنه مطلوب في باكستان للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل. ولا يزال عباس مطلق السراح ولم يتسنَّ التواصل معه للحصول على تعقيب. كما لم يتسنَّ التواصل مع المشتبه به الثالث. وقال إيراكليس ستافاريس، المحامي الذي مثّل عباس عندما وُجّهت إليه التهم، إنه ينفي ارتكاب أي مخالفات.

ورفضت الشرطة اليونانية التعليق. وأفاد محامي حيدر بأن القضية تنتظر قراراً من السلطات القضائية بشأن ما إذا كان ينبغي المُضي قدماً في المحاكمة.

ويقول جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، الذي أسهم في التحقيق اليوناني، إن مخطط الهجوم من تدبير طهران في إطار شبكة متعددة الجنسيات تعمل انطلاقاً من إيران. ورفضت الحكومة الإسرائيلية التعليق على القضية أو على أنشطة أخرى للموساد.

وتنفي إيران زعم الموساد. غير أن التفاصيل في مخططات التنفيذ قريبة منها في بعض مخططات أخرى منسوبة لطهران. ومن هذه التفاصيل، نوع الهدف، وهو المدنيون الإسرائيليون أو اليهود، والاستعانة بغير إيرانيين في التنفيذ. وتوصلت «رويترز» إلى أن هناك حالتين أخريين على الأقل يُزعم أنهما شملتا مواطنين باكستانيين أيضاً.